NgOsعضو گروه پیگیری قوانین و مقررات سازمان‌های غیر دولتی ایران با بیان اینکه دو طرح متفاوت برای قوانین و مقررات سازمان‌های غیر دولتی به موازات هم در حال بررسی است، گفت: سازمان‌های مردم نهاد تلاش می‌کنند تا گرفتن کسب مجوز فعالیت برای این سازمان‌ها از سوی یک اتحادیه و یا شورای صنفی صورت بگیرد و دولت در این کار دخالتی نداشته باشد.

«محرم یوسفی سادات» در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تدوین پیش نویس طرح قوانین سازمان‌های غیر دولتی گفت: پیش نویس این طرح که در آن تلاش شده بود، شرایطی ایجاد شود تا سازمان‌های غیر دولتی برای تاسیس نیازی به مجوز دولتی نداشته باشند، در سال ۸۷ از سوی کمیسیون اجتماعی اعلام وصول شد و کارگروهی تخصصی نیز برای بررسی این پیش نویس در این کمیسیون ایجاد شد.

وی با بیان اینکه این بررسی حدود ۳ سال در کمیسیون اجتماعی به طول انجامید، افزود: نتیجه بدست آمده تفاوت چشمگیری با طرح ارائه شده از سوی کار‌شناسان داشت، در واقع نتیجه حاصل شده آن چیزی نبود که ما به دنبالش بودیم، به ویژه در بحث تاسیس و نظارت که انتظار داشتیم NGO‌ها بتوانند بدون گرفتن مجوز از دولت ثبت شوند و تنها دولت وظیفه حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد.

یوسفی سادات با اشاره به اینکه در سال ۹۰ این طرح در مجلس مطرح شد، افزود: در آن زمان سعی کردیم، رایزنی کنیم تا تصویب این طرح مسکوت بماند، در واقع اعطای آن را به لقایش بخشیدیم و خوشبختانه پس از تصویب ۲۵ ماده آن، در روز سوم ادامه بررسی این لایحه، با رای نمایندگان بررسی متوقف شد.

این فعال جامعه مدنی اظهار کرد: البته پس از گذشت مدتی با تغییر هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی دوباره بررسی این لایحه دردستور کار قرار گرفت و نتیجه این گونه به نظر می‌آمد که مجلس اصرار دارد، پروانه یا مجوزی به NGO‌ها داده شود تا در صورت لزوم دولت بتواند آن را باطل کند، بنابراین ما پیشنهاد جدیدی را به مجلس ارائه دادیم.

وی توضیح داد: پیشنهاد جدید آن بود که سازمانهای مردم نهاد، نظام صنفی خودشان را داشته باشند و از آن مجوز فعالیت بگیرند، در واقع یک شورای صنفی یا اتحادیه که ساختاری غیر دولتی و از پایین به بالا دارد، متولی صدور مجوز شود؛ همانطور که پزشکان پروانه مطب خود را از سازمان نظام پزشکی می‌گیرند، نه از وزارت بهداشت.

یوسفی سادات با بیان اینکه پیش نویس دیگری نیز برای قوانین سازمان‌های مردم نهاد در دست بررسی است، گفت: این لایحه در دولت پیگیری می‌شود و تاکید این پیش نویس بر تولیت وزارت کشور بر سازمان‌های مردم نهاد است به طوری که دیگر نهاد‌هایی که اکنون می‌توانند مجوز NGO صادرکنند، مانند سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت کار دیگر عهده دار این مسولیت نباشند، و وزارت کشور خود به تنهایی این وظیفه را بر عهده بگیرد.

وی افزود: البته در تمامی دولت‌ها پس از دولت هاشمی رفسنجانی، پیش نویس لایحه تشکل‌های اجتماعی تدوین شده‌است اما هیچکدام موفق به سرانجام رسیدن آن نشدند، در مورد این لایحه نیز ما جلسه‌ای را با مسولان تشکیل دادیم و نقطه نظرات خودمان را نیز ارائه کردیم و اکنون مشخص نیست که این طرح به چه سرانجامی برسد.

این عضو جامعه مدنی در ارتباط با نشست رئیس جمهور با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد که عصر امروز برگزار می‌شود، اظهار کرد: این نشست به دلیل وسعت آن فرصتی برای صحبت و بیان نقطه نظرات سازمان‌های مردم نهاد نیست، اما نشان دهنده رویکرد عملی دولت دربحث اهمیت دادن به NGOهاست که در دولت قبل وجود نداشت و ما این اتفاق را ارزشمند می‌دانیم و آن را ارج می‌نهیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)