۸ آگوست ۲۰۱۴ (۱۷ مرداد ۱۳۹۳)

fidt

هفت تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی از افزایش دستگیری ها و محکومیت فعالانی که از حق خود برای ابراز نظر و عقیده، ایجاد تشکل و برگذاری گردهمایی مسالمت آمیز استفاده می کنند، ابراز نگرانی شدید کردند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، مدس آندناس، رییس گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه؛ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛ کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه؛ دیوید کای، گزارشگر ویژه پیشبرد و حمایت از آزادی بیان و عقیده؛ ماینا کیای، گزارشگر ویژه آزادی تشکل و گردهمایی مسالمت آمیز؛گابریلا ناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ میشل فورست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، در این بیانیه که امروز ۸ آگوست ۲۰۱۴ (۱۷ مرداد ۱۳۹۳) منتشر شد، اعلام کردند که از تاریخ ۲۲ مه ۲۰۱۴ (۱ خرداد ۱۳۹۳)، دست کم ۳۶ تن از جمله روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران، فیلم سازان و نویسندگان که بسیاری از آنها فعالان حقوق بشر هستند به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری یا فقط به خاطر ابراز عقیده در وبگاه های اجتماعی دستگیر یا محکوم شده اند. اتهام بعضی از آنها «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

این ۷ کارشناس حقوق بشر اعلام کردند: برخی از این عده در سلول انفرادی یا در مکان های نامعلوم به اتهام های نامشخص در حبس هستند. بسیاری از محاکمه ها پرایراد و با محرومیت از وکیل مدافع انجام شده است. برخی از این عده به حکم های زندان از شش ماه تا ۲۰ سال محکوم شده اند. دست کم یک تن به ۵۰ ضربه شلاق و یک تن نیز به اعدام محکوم شده است.

آنها گفتند «محکومیت افراد به خاطر ابراز عقیده به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.» «صدور حکم پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام هایی که تناسبی با اعدام یا حکم طولانی زندان ندارد، نقض آشکار حقوق بین المللی حقوق بشر است.»

این حکم ها نقض فاحش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض قانون مجازات اسلامی ایران است. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواهان لغو این احکام شدند.

در این بیانیه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکم اعدام برای ارژنگ داوودی، دستگیری جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست آمریکا در تهران، و همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی، که محل حبسشان نامعلوم است، و روزنامه نگار عکاسی که نامش منتشر نشده، اشاره کرده اند.

این ۷ کارشناس سازمان ملل خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام افرادی شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت آمیز در زندان به سر می برند و نیز افرادی که به خاطر فعالیت روزنامه نگاری متهم شده اند. آنها همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستند به تعهدات خود در میثاق های حقوق بشری پایبند باشد.

متن کامل بیانیه به انگلیسی در این لینک 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)