Morteza-Talaei

: عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقامات این حکومت با حمایت از اقدام محمدباقر قالیباف در اعمال «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران، خواهان اجرای این طرح در تمامی سازمان‌ها و نهادها شدند و در عین حال از شهردار تهران خواستند تا در مقابل انتقاد‌ها ایستادگی کند. در این میان یک عضو شورای شهر تهران حمایت خود از این طرح را با هجوم فیزیکی به یک خبرنگار زن نشان داد.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، صادق لاریجانی، روز چهارشنبه (۱۵ مرداد-۶ آگست) در سخنانی در جلسه “مسوولان عالی قضایی” با بیان این‌که «جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار به دلیل پیامد‌هایش اهمیت دارد» و یک “ارزش” تلقی می‌شود، گفت: «چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند؟»

در همین روز، علی مطهری، عضو مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، جلوگیری از «اختلاط کارمندان مرد و زن» در ادارات مختلف شهرداری تهران را “اقدامی پسندیده” و “ملهم (الهام‌گرفته) از دین اسلام” دانست که «باید از سال‌ها پیش در سراسر کشور اجرا می‌شد». او از شهردار تهران خواست تا «تحت تأثیر هجمه سنگینی که به این طرح شده است قرار نگیرد» و «ثابت‌قدم» بماند.

آقای مطهری ایراد واردشده به این طرح از سوی “وزارت کار” مبنی بر عدم انطباق آن با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی کار را نیز وارد ندانست و با تاکید بر این‌که «ملاک ما اسلام است»، نوشت: «باید این معاهدات را به سوی احکام اسلام هدایت کنیم.»

کاظم صدیقی، یکی از “امامان جمعه موقت تهران” نیز در این روز، اقدام شهرداری تهران را یک “قدم انقلابی”، “خداپسند” و “در مسیر مقابله با هرزگی و ابتذال” توصیف کرد و در واکنش به انتقاد‌های روزهای اخیر از اجرای این طرح گفت: «از تمام این حرکات این نتیجه به دست می‌آید که باید این قبیل کار‌ها را بیشتر کرد.»

در این میان، مرتضی طلایی، عضو نزدیک به قالیباف در شورای شهر تهران، در اقدامی کم‌سابقه برای حمایت از جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران، به سوی یک خبرنگار زن که در این خصوص از وی سوال کرده بود، هجوم برد تا وی بقبولاند که «حاضر نیست تنه‌ی ۱۰۰ مرد در یک اتاق به بدنش بخورد».

به نوشته‌ی ایسنا، آقای طلایی، روز سه‌شنبه (۱۴ مرداد) از خبرنگاری که به صورت ناگهانی به سمتش رفته بود، پرسید: «پس چرا خودت را کنار کشیدی؟»

دو روز پیش‌تر نیز “فرمانده سپاه تهران” در سخنانی در همایش موسوم به “زن، جامعه، تعالی” با انتقاد از عدم استقبال سازمان‌ها و نهاد‌ها از این اقدام شهرداری تهران پرسید: «چرا باید بعد از ۳۵ سال یکی از سازمان‌های ما بیان کند که می‌خواهیم تفکیک جنسیتی را رعایت کنیم و یک عده هم ناراحت شوند و علیه این طرح موضع بگیرند؟»

او خطاب به خبرنگارانی که هم‌چنان به انتقاد از این طرح ادامه می‌دادند گفت: «شما نه شرع را قبول دارید و نه قانون! پس فمینیست‌ها را قبول دارید که هر حرفی که می‌خواهند می‌زنند.»

یک روز پیش از این اظهارات نیز، سردار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه تهران با بیان این‌که «هیچ معنایی ندارد که این زنان و مردان در ادارات از صبح با یکدیگر بگویند و بخندند و پرده‌های حیا را کنار بزنند» گفت: «باید در تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها تفکیک جنسیتی رخ دهد.»

او با تاکید بر ضرورت “انطباق دقیق شیوه حضور زنان در جامعه” با معیارهای “جامعه اسلامی” مدعی شد که در میان عموم مردم به دلیل اشتغال زنان در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف، “نارضایتی” وجود دارد.

این سردار سپاه از نیروهای بسیج خواست که «با حضور خود و امر به معروف و نهی از منکر و کمک به مدیران برای رفع و از بین بردن آسیب‌های موجود نقش‌آفرینی کنند».

خبر اجرای طرح “تفکیک جنسیتی” در شهرداری تهران، نخستین بار روز ۱۸ تیر ماه با انتشار صورت‌جلسه‌ی مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه امسال “شورای معاونان شهرداری تهران” در خبرگزاری “پانا” منتشر شد. این صورتجلسه‌ از تمامی مدیران ارشد و میانی شهرداری می‌خواست تا تنها از کارمندان “مرد” در دفتر خود استفاده کنند و تا جایی که امکان دارد، محل استقرار زنان و مردان به صورت جداگانه طراحی شود.

در واکنش به این تصمیم، محمد‌تقی حسینی “قائم‌مقام وزارت رفاه، کار، و تامین اجتماعی” در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ تیرماه به محمدباقر قالیباف که پس از نزدیک به یک ماه بخش‌هایی از آن در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، با اشاره به عضویت ایران در “سازمان بین‌المللی کار” و ضرورت “مکلف” بودن دولت به “رعایت و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی” از جمله “کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه”، از وی خواست به منظور «پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی» دستور لغو بخشنامه مربوط به تفکیک جنسیتی در شهرادی تهران را صادر کند.

نامه‌ای که واکنش تند شهرداری تهران را به همراه داشت به گونه‌ای که با انتشار جوابیه‌ای، مسوولان این وزارتخانه را به “بی‌غیرتی دینی” متهم کرد و از آن‌ها خواست تا خود را «ملعبه رسانه‌های بیگانه» نسازند.

با این وجود در تازه‌ترین واکنش دولتی‌ها به این طرح، ساعاتی قبل در شام‌گاه چهارشنبه (۱۵ مرداد)، شهین‌دخت مولاوردی، “معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی” در گفتگو با خبرگزاری “ایرنا” تاکید کرد که «تفکیک جنسیتی مورد تایید این معاونت نیست و دولت یازدهم نیز با آن مخالف است».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)