گردش‌گران خارجی هم «امر به معروف» می‌شوند؛ اشد مجازات برای کسانی که در مقابل «امر به معروف» بایستند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید بر اساس بندی از “طرح امر به معروف و نهی از منکر” که در این کمیسیون در حال تدوین است، اشخاص می‌توانند به صورت «زبانی»به گردشگران خارجی در خصوص “حجاب” و پوشش‌شان تذکر بدهند.

نصرالله پژمان‌فر در گفتگویی با خبرگزاری “ایسنا” که روز شنبه (۱۱ مرداد-۲ آگست) منتشر شده، با بیان این‌که «مدخل‌های ورودی» کشور مانند وزارت خارجه که «مجوز ورود به ایران می‌دهند»، موظفند گردش‌گران خارجی را پیش از ورود به ایران نسبت به «قوانین اسلامی» کشور مطلع کنند، تایید کرد که گنجاندن این بند در قانون به این معنی است که می‌توان این گردش‌گران را نیز «امر به معروف و نهی از منکر» کرد.

او هم‌چنین دستگاه‌هایی را که به گردش‌گران خارجی در خصوص قوانین ایران اطلاع‌رسانی نکنند، «تخلف‌کننده» دانست و افزود که در طرح مزبور پیش‌بینی شده، «مدیر دستگاه مربوطه ابتدا تذکر شفاهی می‌گیرد و در مرحله دوم عزل از محیط کار پیدا می‌کند».

آقای پژمان‌فر بندهای دیگر این قانون احتمالی را در حمایت از کسانی خواند که «امر به معروف و نهی از منکر» می‌کنند و در عین حال گفت: «نباید اجازه دهیم مردم از فضای تذکر لسانی جلو‌تر بروند چون مشکلاتی در جامعه ایجاد می‌شود.»

به گفته‌ی این عضو مجلس شورای اسلامی، «طرح امر به معروف و نهی از منکر» برای کسی که در مقابل آن می‌ایستد، «اشد مجازات» را در نظر گرفته به این معنی که «مجازات‌هایی مثل حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه در مراحل اول یا در مراحل بعدی، برخوردهای شدیدتری نسبت به آن‌ها اعمال می‌شود».

او با تاکید بر این‌که منظورش از «اشد مجازات» اعدام نیست، خاطرنشان کرده که اگر در جریان «امر به معروف و نهی از منکر»، درگیری اتفاق بیفتد، «قانون از آمر به معروف حمایت می‌کند».

تدوین این قانون در مجلس شورای اسلامی در حالی است که در هفته‌های اخیر «گشت‌های موتوری امر به معروف» وابسته به «انصار حزب‌الله» یک بار دیگر در تهران و شهرستان‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند.

“دبیرکل انصار حزب الله”، گروه تندروی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید که فعالیت گشت‌های موتوری بعد از ماه رمضان “با قدرت” ادامه خواهد یافت و حضور این نیرو‌ها تنها به تهران محدود نیست.

عبدالحمید محتشم، “دبیر کل” این گروه تندروی حامی حکومت ایران روز ۳۱ تیر (۲۲ جولای) در گفتگو با خبرگزاری “فارس”، با دفاع از فعالیت این گشت‌ها، آن را حرکتی بر اساس “یک وظیفه قرآنی، شرعی و انقلابی” توصیف کرده و گفته بود که این نیروها برای «تذکر لسانی قاطعانه و سازنده» به منظور «اصلاح فرد قانون‌شکن»، نیازی به “اخذ مجوز” از سایر نهاد‌ها ندارند.

او هم‌چنین افزوده بود: «ما فردی را بازداشت نمی‌کنیم و ادامه سیر مراحل قانونی برای فرد هنجارشکن باید از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری شود.»

آقای محتشم در عین حال محدود کردن مسوولیت برخورد با “بدحجابی” و “بی‌حجابی” به نیروی انتظامی را “یکی از ترفندهای ضدانقلاب و شرکای داخلی آن‌ها دانسته و گفته بود که آن‌ها از این طریق «می‌خواهند دست به دست صهیونیست‌ها بدهند».

وی با بیان این‌که «برادران امت حزب‌الله درباره نوع کار توجیه شده‌اند» خاطرنشان کرده بود که این نیروها در صورت وارد شدن به حوزه “اجرا”، نیاز به “آموزش تخصصی” دارند.

دبیرکل این گروه تندرو، همچنین از گسترش فعالیت‌های این گروه به سایر شهر‌ها خبر داده و گفته بود علاوه بر تهران، در حال حاضر «شهرهایی مانند مشهد، جیرفت، بابل، سیرجان و تبریز زیر پوشش قرار گرفته‌اند».

محتشم موارد کنونی “بی‌حجابی” را “پیچیده‌تر” توصیف کرده و افزوده بود: «ما شاهد هستیم که ساپورت‌پوشان در سطح شهر رژه راه انداخته‌اند؛ ما امروز پسرانی را می‌بینیم که زیرابرو برمی‌دارند و آرایش می‌کنند و لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشند.»

گفتنی است تشدید فعالیت این گروه‌ها پس از حملات هم‌زمان و هماهنگ کلامی و بیانیه‌ها از سوی مقامات و دست‌گاه‌های جمهوری اسلامی علیه وضعیت “حجاب” در کشور صورت گرفت.

از جمله، صادق لاریجانی، “رییس قوه قضاییه” روز ۱۸ تیرماه در سخنانی در جلسه مسوولان عالی قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد که «دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه دارد با هنجارشکنی‌هایی که احساسات جامعه و مومنین و متدینین را جریحه‌دار می‌کند بر اساس موازین قانونی برخورد کند.»

یک روز پس از آن، احمد خاتمی، یکی از “خطیبان جمعه تهران” با حضور در یک برنامه‌ی تلویزیونی، از اینکه “خانم مسلمان بزک و آرایش کرده، موهای سرش بیرون باشد و اخیرا هم مقداری از دست‌شان را باز می‌گذارند”، به شدت ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه هدف دشمن، “اندلسیزه کردن کشور” است، گفت: «با همین فساد و فحشا آندلس از جغرافیای کشور اسلامی حذف شد و این خطر هم‌چنان است.»

روز بیستم تیرماه نیز، “ستاد کل نیروهای مسلح”، عالی‌ترین نهاد نظامی در جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست صادق لاریجانی، از آمادگی خود برای برخورد با “هنجارشکنان” خبر داد و اعلام کرد «مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه بخش‌های فرهنگی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی» آن، “صیانت از ارزش‌های فرهنگی و دینی” را “وظیفه خود” می‌داند و «ظرفیت‌های موجود خود را برای کمک در این راستا به کار خواهد گرفت».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)