آینده سیاسی عراق

این مطلب بخش پایانی کتاب و پایان نامه دوره کارشناسی ارشد سیوان کریمی بوده است.

در این قسمت به بررسی و تاثیر علل و عوامل داخلی، منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در آینده عراق می‌پردازیم. عراق پس از اشغال به دلیل اختلافات دیرینه اقوام حاکم و طمع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مستعد فرصت‌ها و تهدیدات بیشماری برای صاحبان منافع بوده و خواهد بود. در فصل سوم این نوشتار به بررسی ورود آمریکا به این کشور پرداختیم و در قسمت پایانی آن اهداف آمریکا را از اشغال این کشور بررسی کردیم. در فصل چهارم نیز به بررسی عوامل داخلی و تاثیر‌گذار در عراق پرداختیم و عوامل واگرایی ان را بررسی کردیم. و سرانجام در فصل پنجم عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بررسی و دیدگاه‌های آنها و منافع هر یک از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در بخش پایانی این نوشتار ترکیبی از این عوامل را به عنوان مشخصه‌های آینده عراق مورد بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام چشم‌اندازهای محتمل این کشور را بررسی می‌کنیم.

عراق فدرال
در قانون اساسی دائم عراق، مقررات و رژیم فدرالیسم مشخص شده است. بر این اساس، می‌توان گفت مهم‌ترین مقررات فدرالیسم در این قانون اساسی عبارتند از:
۱. به رسمیت شناختن فدرالیسم برای اداره کشور: بر این اساس، طبق ماده اول قانون اساسی، نظام حکومتی عراق ” جمهوری پارلمانی، دموکراتیک و فدرال” است.
۲. به رسمیت شناختن زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان یکی از دو زبان رسمی عراق : در این راستا، ماده چهار قانون اساسی عراق، زبان عربی و زبان کردی را زبان‌های رسمی عراق اعلام کرده است.

۳. تفکیک اختیارات و صلاحیت‌ها بین مرکز و مناطق: در این زمینه، ماده ۱۰۸ وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال را برشمرده و ماده ۱۱۱ وظایف و اختیارات مشترک بین مقامات فدرال و مناطق را ذکر کرده است. بر اساس ماده ۱۱۲ نیز اعلام شده است که ” هر آنچه که در وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال تصریح نشده در حیطه‌ی اختیارات مناطق و استان‌های سازمان‌دهی نشده است” که می‌توان این اختیارات را اختیارات انحصاری مناطق- مانند اختیار ایالت‌های آمریکا بر اساس متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده – دانست.

۴. تضمین مشارکت عادلانه مناطق و استان‌های سازمان‌دهی نشده در اداره‌ی نهادهای مختلف فدرال: در این چارچوب بر اساس ماده ۱۰۳ یک سازمان کل برای تضمین مشارکت عادلانه مناطق و استاه‌های سازمان‌دهی نشده، تشکیل می‌شود.

۵. مشخص نمودن نحوه تشکیل مناطق فدرال: در این زمینه بر اساس بند ۲ ماده ۱۱۴، فدرالیسم به منطقه‌ی کردستان محدود نمی‌شود، بلکه در صورت تمایل به هر چند استان اجازه داده می‌دهد که یک واحد فدرال تشکیل دهند. بر اساس ماده ۱۱۵، مجلس نمایندگان اقدامات اجرایی ویژه مناطق را مشخص می‌کند و در ماده ۱۱۶ نیز‌، شیوه‌های تشکیل مناطق با درخواست برگزاری همه‌پرسی مشخص شده است. اما هنوز مشخص نیست که غیر از اقلیم کردستان، سایر اقالیم چگونه تشکیل خواهند شد. آیا سه اقلیم کرد، شیعه و سنی نشین، تشکیل می‌شود یا دو اقلیم کرد و عرب تشکیل می‌شود و یا قاعده به شکل دیگری خواهد بود.

۶. اعطای اختیارات فرا‌فدرالی به مناطق و استان‌ها: در این مورد و بر اساس بند ۱ ماده ۱۱۸ ذکر شده است که مقامات مناطق می‌توانند در صورتی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال در قانون اساسی تداخل ایجاد نشود، در قوانین خود اصلاحاتی ایجاد کنند. همچنین بر اساس بند ۴ همین ماده، دفاتر فدرال مناطق و استان‌ها در سفارت‌خانه‌ها و هیات‌های دیپلماتیک تشکیل می‌شود تا به پیگیری امور فرهنگی، اجتماعی و توسعه‌ای رسیدگی کند که بدعت‌گذاری کم سابقه‌ای در فدرالیسم است، زیرا به مناطق و استان‌ها اجازه داده شده است که در سفارت‌خانه‌ها و دفاتر نمایندگی عراق در خارج از کشور، دفتر و نمایندگی داشته باشند. این مساله به وضوح دخالت مناطق در صلاحیت‌های بین‌المللی و انحصاری دولت مرکزی را نشان می‌دهد و مشخص می‌سازد که سیستم اداری عراق بیش از آن‌که به سیستم فدرالی شباهت داشته باشد، مشابه سیستم کنفدرال است که در آن مناطق و ایالات از حق تصمیم‌گیری بیشتری برخوردارند.

۷. اعطای اختیارت ویژه به کردها و مستولی کردن مناطق بر ساختار عمومی قانون: در این چارچوب بر اساس مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹ و همچنین متده ۱۳۷ قوانین پیش‌بینی شده اند که اولاً؛ فدرالیسم را در منطقه‌ی کردستان به رسمیت شناخته‌اند و ثانیاً؛ مناطق بر ساختار عمومی قانون در این کشور حاکم و مستولی شده‌اند. بر این اساس ماده ۱۱۴، کردستان را یک ایالت فدرال تلقی میو ماده ۱۳۷، تداوم اجرای قوانین دولت خودمختار کردستان را در صورتی که مغایر با قانون اساسی نباشند، به رسمیت می‌شناسد. در ماده ۱۱۷ به مناطق اجازه داده شده است که با تدوین قوانین خاص خود، ساختار حکومت منطقه و اختیارات مناطق را مشخص کنند. بر اساس بند اول ماده ۱۱۸، دولت‌های منطقه‌ای مجاز شده‌اند که اختیارات اجرایی و قضایی خارج از حیطه انحصاری مقامات فدرال را اعمال کنند و در بند دوم همین ماده نیز، به مناطق اجازه اصلاحات در قوانین فدرال در صورت عدم تداخل قانون فدرال و قانون هر منطقه داده شده است. در بند سوم، توزیع عادلانه درآمدهای فدرال و در بند چهارم، همانطور که گفته شد، نوعی بدعت‌گذاری کم سابقه پذیرفته شده است. در بند آخر همین ماده، تشکیل نیروهای امنیت د اخلی به دولت هر منطقه محول شده است.
اما این فدرالیسم از لحاظ حقوقی و عملی دارای مشکلاتی می‌باشد.

معضلات حقوقی

برای تاسیس یک نظام فدرال، حداقل وجود دو ایالت فدرال لازم می‌باشد، در حالیکه در عراق، در حال حاضر تنها اقلیم کردستان به عنوان واحد فدرال ایجاد شده است. این موضوع می‌تواند کل تعریف فدرالیسم در عراق را با چالش مواجه کند. یکی دیگر از مشخصه‌های اصلی فدرالیسم، حاکمیت دوگانه یا شهیم شدن در قدرت بین حمومت مرکزی و ایالت‌های آن است. اما ما در عراق شاهد چنین وضعی نیستیم. در عراق به خاطر عدم شکل‌گیری اقالیم دیگر، این مساله منتفی است و استان‌ها و مناطق به مانند واحدهای یک دولت یکپارچه عمل می‌کنند. در اقلیم کردستان به عنوان یک نظام فدرال؛ ادارات، ارگان‌ها و نهادهای قانونی مختص یک ایالت وجود دارد، اما در مناطق شیعه و سنی نشین به علت عدم شکل‌گیری اقالیم، همان مجلس مرکزی عراق قانون‌گذاری می‌کند. موضوع دیگری که در نظام عراق شاهد آن هستیم، عدم تفکیک اختیارات و صلاحیت‌ها بین مرکز و مناطق دیگر، به دلیل عدم شکل‌گیری اقالیم و مناطق فدرال، می‌باشد.
یکی دیگر از ارکان اصلی و لازمه وجودی یک نظام فدرال، وجود دو مجلس قانون‌گذاری است. در عراق، اگرچه بر اساس ماده ۴۷ قانون اساسی دائم، قوه مقننه از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استان‌ها تشکیل شده است، اما به علت عدم شکل‌گیری اقالیم دیگر فعلاً فقط مجلس نمایندگان موجودیت دارد. موضوع دیگر در این رابطه، دادگاه عالی فدرال می‌باشد. اگرچه این دادگاه در قانون اساسی ذکر شده و ظواهر آن نیز وجود دارد، اما این دادگاه به هنگلم انجام وظیفه بسیار ضعیف عمل کرده است و حتی در مورد ماده ۱۴۰ قانون دائمی این کشور در رابطه با کرکوک و مناطق مورد منازعه کردها و اعراب و حتی ترکمن‌ها، نتوانسته موضوع را حل و فصل کند و یا در این مورد اظهار نظر کند.

مشکلات عملی

علاوه بر مشکلات حقوقی فوق که به اختصار به آنها اشاره شد، فدرالیسم در عراق از لحاظ عملی نیز با مشکلاتی مواجه می‌باشد.
یکی از این مشکلات وضعیت جغرافیای سرزمینی عراق می‌باشد. فدرالیسم در عراق، از نوع فدرالیسم قومی است. زیرا بر اساس ماده ۵۳ قانون موقت عراق و بر اساس بند اول ماده ۱۱۴ قانون دائم، فدرالیسم عراق به علت به رسمیت شناخته شدن و بر‌پایی منطقه‌ی کردستان که دارای سکنه‌ی کرد است، فدرالیسم قومی در عراق وجود دارد. این سیستم فدرالی، در هیچ یک اط نظام‌های فدرال سابقه نداشته است. مقایسه‌ی عراق با نمونه‌ی بلژیک و تبدیل سیستم وحدت‌گرا به فدرال و ایجاد نظام مبتنی بر قومیت نمی‌تواند قابل استناد باشد. بلژیک از دو قومیت به‌وجود آمده است که علی‌رغم وجود اختلافات فرهنگی و زبانی، دارای تمرکز جغرافیایی مشخص هستند، به نحوی که هلندی‌ زبان‌ها در شمال و فرانسوی زبان‌ها درز جنوب مستقر هستند، اما در عراق – حداقل در بخش عربی آن که سه چهارم کشور را در بر‌می‌گیرد- اقوام در یک موقعیت متمرکز جغرافیایی استقرار نیافته‌اند. فدرالیسم عراق به فدرالیسم مبتنی بر مذهب و زبان سویس نیز شباهت ندارد. جمعیت شیعه و سنی از نظر جغرافیایی در‌هم آمیخته‌اند و دلیل شیعه یا سنی نشین نامیدن یک منطقه، نه بافت شیعه و یا سنی آن منطقه، بلکه اکثریت شیعه و سنی مستقر در آن منطقه است. در حالیکه در سویس بافت مذهبی و زبانی در هر کانتون حفظ شده است.
مساله‌ی دیگر، ناشی از توزیع عادلانه‌ی ثروت اقتصادی در عراق است. با توجه به سیاست‌های تعریب و ترحیل دوران صدام، کردها و شیعیان بیشترین زیان را از این موضوع دیدند. به همین خاطر، در قانون اساسی عراق، به موضوع توزیع ثروت- منابع نفت و گاز- توجه شده است. در بند اول ماده ۱۱۰، دولت فدرال به همراه دولت‌های منطقه‌ای و استان‌ها مسئول اداره‌ی امور نفت و گاز استخراج شده از چاه‌های نفت به منظور توزیع عادلانه و منصفانه‌ی درآمدهای حاصله در سراسر کشور است. مساله و چالشی که در اینجا وجود دارد، این است که به دلیل تمرکز عمده‌ی منابع نفتی و ثروت در شمال و جنوب عراق که در آن کردها و شیعیان ساکن هستند، عمدتاً اهل سنت که در مناطق مرکزی این کشور حاکم می‌باشند، در میزان برخورداری از ثروت‌های ملی در حاشیه قرار می‌گیرند و به همین دلیل از موضع فدرالیسم تنها در قالب گرفتن امتیازات بیشتر از درآمدهای نفتی حمایت می‌کنند.
از سویی دیگر، کردها و احزاب اصلی کرد، فدرالیسم را گامی به سوی رسیدن به استقلال قلمداد می‌کنند. در مصاحبه‌های صورت گرفته با اعضای احزاب کردی، همه‌ی افراد که از اعضای اصلی در این احزاب بودند، از فدرالیسم به صورت موقت حمایت می‌کردند و آن را برای همیشه به عنوان سیستم عراق پذیرا نبودند. این افراد معتقد بودند که رسیدن به استقلال کامل از مهمترین و اصلی‌ترین اهداف احزاب کردی و یکی از اهداف مشترک همه این احزاب به‌شمار می‌رود. لذا در کنار موارد ذکر شده، خواست و تمایل کردها می‌تواند به معضل و مشکلی اصلی در تحقق فدرالیسم در کشور عراق می‌باشد. معضلی که می‌تواند به چالشی اصلی در رسیدن به این امر تلقی شود.
عراق دموکراتیک
این سناریو توسط شیعیان به عنوان بازیگر داخلی، ایران به عنوان یک یازیگر منطقه‌ای و تا حدودی سازمان ملل به عنوان یک بازیگر فرامنطقه‌ای حمایت می‌شود.

یکی از سناریوها این است که احتمالاً سیستم فدرالی موجود در عراق بر اساس توافق گروه‌های داخلی در آن پابرجا بماند. برای این موضوع باید دموکراسی در عراق به حداکثر خود برسد و فدرالیسم در این کشور تثبیت شود. اما آنچه در عراق کنونی شاهد آن هستیم، این است که این سناریو ضعیف است. یعنی اینکه عراق نمی‌تواند به این شکل بماند . چراکه بسیاری از گروههای عراقی با فدرالیسم مخالفند. به پایه‌های فدرالیسم اعتقاد ندارند. احزابی که در عراق هستند نیز در اساس حزبی غیر‌دموکراسی هستند و فرهنگ دموکراسی کماکان در عراق وجود ندارند. در عراق فرهنگ زورگویی و ستمکاری وجود دارد و نوعی دیکتاتوری وجود دارد. هرچند که در حال حاضر، عراق شکلی از فدرالی و دموکراسی دارد و از لحاظ قانون اساسی نیز دموکرات و فدرال است، اما در حقیقت حاکمیت در عراق دموکراسی نیست و احزاب نیز دموکرات نیستند.
یکی دیگر از گزینه‌های دیگر در عراق حکومت دموکراتیک است. با توجه به نسبت قومی عراق که ۶۵ درصد شیعه، ۱۷ درصد کرد، ۱۵ درصد عرب سنی و بقیه ترکمن و آشوری هستند، بدیهی است که در صورت آزادی کامل و واقعی، حکومت در اختیار شیعیان قرار خواهد گرفت. این حاکمیت حداکثری، جز برای شیعیان و اکثریت مردم عراق، برای هیچ یک از قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای به ویژه آمریکا و اسراییل قابل پذیرش نیست. اکثریت مردم منطقه خاورمیانه اهل تسنن هستند و رسیدن شیعیان به قدرت در یک کشور استراتژیک و در همسایگی ایران، برای کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان قابل پذیرش نیست. اقدامات عربستان در راستای کمک به سنی‌‌ها و بویژه تندروهای موسوم به القاعده را می‌توان در این راستا تبیین کرد.
شیعیان عراق در صورت رسیدن به قدرت، در یک عراق دموکراتیک، برای مدت‌های مدیدی در این وضعیت باقی خواهند ماند. دکتر امین، عدم جابجایی جمعیتی در عراق در کوتاه مدت را یکی از نگرانی‌های اصلی کردها در یک عراق دموکراتیک می‌داند و معتقد است که اگر شرایط به سوی یک عراق دموکراتیک به پیش رود، کردها نمی‌توانند آن‌را برای همیشه بپذیرند. وی معتقد است که در یک عراق دموکراتیک، شرایط برای همیشه به سود شیعیان خواهد بود و این یعنی یک نوع دیکتاتوری اکثریت، و آن‌را با رژیم صدام حسین مقایسه می‌کند اما عامل دموکراسی را تنها عامل اختلاف این دو می‌داند و آن‌را نوعی دیکتاتوری در قالب دموکراسی می‌داند. دکتر امین اضافه می‌کند که این موضوع برای سنی‌ها و بالاخص کردها غیر‌قابل پذیرش می‌داند.
حکومت دیکتاتوری( اقلیت سنی‌نشین)

این سناریو توسط سنی‌ها و خصوصاً افراد وابسته به حزب بعث به عنوان بازیگر داخلی، عربستان به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه حمایت می‌شود، ولی به شدت همه کشورهای منطقه و خصوصاً آمریکا به عنوان یک بازیگر فرا منطقه‌ای با آن مخالفند.
دکتر آکو معتقد است که در این صورت نوعی سلطه‌گری به وجود می‌آید. وی ادامه داد” احتمال رسیدن به نوعی سلطه‌گری وجود دارد که بر اساس آن گروه، شخص و یا حزبی خاص در عراق قدرت را در دست بگیرند و تداوم نوعی دست به دست کردن قدرت بوجود می‌آید. و به سایر گروه‌ها اجازه رسیدن به قدرت داده نشود. و نوعی از سلطه‌گری در عراق بوجود آید که عراق را به زمان صدام که نوعی تک حزبی وجود داشت، بازگرداند. این سناریو احتمال وقوع دارد و در حال حاضر نیز شواهدی از شروع این سناریو دیده می‌شود. بر این اساس عراق را از یک دولت دموکرات به یک حکومت سلطه‌گر تغییر دهند.”
تشکیل یک حکومت با حاکمیت اقلیت عرب‌های سنی مانند دهه‌های گذشته بسیار بعید است و تنها راه شکل‌گیری قدرت دیکتاتوری در صورت کودتا محتمل است. شتید به همین دلیل است که تهدید کودتا بارها در عراق مطرح شده است و مردم عراق به‌ویژه کردها و شیعیان با استخدام و بکارگیری مجدد نیروهای بعثی بسیار مخالف می‌باشند. کودتا نیز به پشتوانه خارجی و قدرت قوی داخلی نیاز دارد. بعثی‌ها تا حدودی قدرت داخلی را دارند و احتمالاً از سوی سوریه- در صورت ماندن اسد در قدرت- حمایت شوند و تجربه طولانی آنها در اعمال قدرت دیکتاتوری و انگیزه لازم برای اقدام جدی را تقویت کند. از سوی دیگر سنی‌ها نیز از سوی کشورهایی از جمله عربستان سعودی که با رسیدن شیعیان به قدرت، بسیار مخالفند، حمایت مالی و فکری شوند. البته در صورت تغییر حکومت در سوریه و به قدرت رسیدن اکثریت سنی در این کشور، سنی‌های عراق اینبار از سوی دو کشور عربستان و سوریه حمایت گردند. به هر‌حال، رسیدن مجدد سنی‌ها و بویژه بعثی‌ها به قدرت و درنتیجه آن، تشکیل یک حکومت دیکتاتوری، به دلایل زیر نمی‌تواند مورد تایید دو گروه دیگر، کرد و شیعه، قرار گیرد:
• دیکتاتوری در گذشته باعث نابودی هویت عراقی شد و امروزه بحران هویت ۀآینده عراق را به شدت تهدید می‌کند.
• فقر در کشور ثروتند عراق از نتایج دیکتاتوری اقلیت بوده است.
• اختلاف و درگیری عمیق قومی و بویژه مذهبی در عراق از نتایج این دیکتاتوری است و امروزه شاهد تشدید این اختلاف به‌ویژه در بین شیعه و سنی هستیم.
• این دیکتاتوری باعث جنگ بین همسایگان عراق به‌ویژه ایران و کویت شده است و باعث شد که هزینه‌های گزافی صرف خرید تجهیزات نظامی از سوی این کشور و درنتیجه فقر مردم عراق شده بود.
البته باید به این نکته توجه نمود که تحقق این سناریو به معنی شکست کامل ایالات متحده در عراق می‌باشد و این امر به هیچ وجه از جانب غرب قابل پذیرش نیست. به همین دلیل تحقق چنین سناریویی غیر ممکن می‌باشد.

تجزیه عراق:
این سناریو از جانب کردها به عنوان یک بازیگر داخلی، اسراییل به عنوان یک بازیگر تاثیر‌گذار منطقه‌ای و ایالات متحده به عنوان یک هژمون و بازیگر فرامنطقه‌ای حمایت قاطع می‌شود.
تجزیه عراق یکی دیگر از گزینه‌های محتمل برای آینده عراق می‌باشد. ایجاد حکومت خودمختار در شمال عراق و تایید تلویحی آن در سال ۱۹۹۱ توسط ایالات متحده و همچنین شرایط منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و عوامل داخلی، می‌تواند موید این امر باشد. اگرچه هر یک از گزینه‌های فوق دارای موافق و مخالفانی در منطقه و داخل عراق می‌باشند، اما گزینه تجزیه به دلایلی که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد، از احتمال بیشتری برخوردار است. در ابتدا به بررسی موضوع خودگردانی ملی و به رسمیت شناختن دو‌فاکتوی دولت کرد خواهیم پرداخت. از نگاه اسکات پگ، دولت دو‌فاکتو دولتی است که در آن رهبری سازمان یافته سیاسی از طریق توانایی داخلی به قدرت رسیده، از حمایت عمومی بهره‌مند است و از ظرفیت لازم برای ارائه خدمات به شهروندان خود در سرزمینی مشخص که بر آن تسلط دارد، برخوردار است. حکومت دوفاکت خود را قادر به وارد شدن در روابط با سایر کشورها در نظر می‌گیرد و خواهان استقلال قانونی و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی به عنوان یک دولت دارای حاکمیت است. دولت دوفاکتوی کردستان، از ۱۹۹۱ در حال اجرای امور خود بوده است. دانشگاه‌ها باز شده‌اند، مجوزهای ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون تنظیم شده‌اند، انتخابات شهری و پارلمانی برگزار شده‌اند، پلیس و نیروهای امنیتی به‌وجود آمده‌اند، بانک مرکزی تاسیس کرده‌‌اند، دارای پرچم ملی و سود ملی هستند و شهری را به عنوان پایتخت خود انتخاب نموده‌اند. این دولت دارای کابینه‌ای متشکل از وزرا هستند و نخست وزیر نیز دارند. دولت کردستان دارای دفاتر نمایندگی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی هستند و دفاتر تماس در سازمان ملل و اتحادیه اروپا هستند. مردم کرد با قومیت، فرهنگ، زبان، تمدن و تاریخ ممتاز می‌توانند هر معیار اخلاقی را که برای توجیه خودمختاری و تشکیل دولت لازم باشد، برآورده و ارضا سازند. اما گروه‌های مختلف عراقی مواضع مختلفی نسبت به این موضوع دارند. اگرچه شیعیان در بیانیه‌های خود به موضوع کردها و فدرالیسم در عراق اشاره کرده‌اند، اما موضع شیعیان این است که ساختار متحد و یکپارچه عراق حفظ شود. شیعیان، طرفدار ایجاد واحدهای اداری به عنوان جایگزینی برای تجزیه و تقسیم هستند و به عنوان عرب با ادعای کردها در مورد تشکیل دولت و حتی خودمختاری کلی در حکومت فدرالی عراق مخالف هستند. حفظ نفوذ بر چاههای نفت کردستان می‌تواند یکی از دلایل این امر باشد. این موضع در خصوص کردها نیز از سوی دولت ایران حمایت می‌شود.
با وجود اینکه سنی‌ها در یک عراق تحت اشغال آمریکا، یک گروه سرخورده و ناراضی هستند، ولی شدیداً مخالف خودمختاری کردها هستند. اما در مقابل این دو گروه، حزب کمونیست عراق، از منطقه کردستان فدرال و از تمرگززدایی عراق حمایت می‌کند. طبق دیدگاه این حزب، مشکل ملی کردها، ویژگی خاص خود را دارد و با اعطای اقتدار اداری کاملاً محلی حل نمی‌شود.
کشورهای منطقه نیز، همانطور که بحث شد، مواضع متفاوتی نسبت به این امر دارند. دولت ترکیه، جنگ عراق از سوی آمریکا را گامی مهم در رسیدن کردها به استقلال قلمداد می‌کرد و با حمله آمریکا نیز مخالف بود. این کشور با استقلال کردها مخالف هستند و آن‌را اقدامی جهت مبارزه‌ای سخت‌تر برای رسیدن به شکل‌گیری یک کردستان بزرگتر می‌داند که بخش وسیعی از آن در ترکیه قرار دارد. ایران نیز با این امر مخالف است. دلایل ایران برای این امر تا اندازه‌ای به مواضع ترکیه نزدیک است. سوریه نیز – در صورت ابقای اسد – با این موضوع مخالف است. سوریه حدود نیم میلیون کرد را از هر‌گونه تابعیت این کشور ممنوع کرده است و ایجاد یک دولت مستقل کردی نیز از سوی این دولت مورد پذیرش نیست. اما در کنار کشورهای منطقه‌ای که دیدگاهی نسبتاً یکسان نسبت به خواست کردها دارند، اسراییل دیدگاهی کاملاً کتفاوت به این موضوع دارد. اسراییل به شدت از خواست کردها برای استقلال حمایت می‌کند و در این راه به کمک به کردها پرداخته است. اسراییل به یک متحد غیر عرب در منطقه نیاز دارد تا نگاه اعراب را از نظر امنیتی به اسراییل با چالش مواجه کند و تا اندازه‌ای دید آنها را از سمت مسئله فلسطین به سوی کشوری مستقل در شمال عراق تغییر دهد. امنیت اسراییل بسیار برای رهبران این کشور و همچنین ایالات متحده بسیار مهم است. وجود کشوری غیر عرب و تا اندازه با تمایلات نسبتاً معتدل به اسراییل، می‌تواند برای این کشور بسیار مهم باشد.
در کنار کشورهای منطقه‌ای، بازیگران فرامنطقه‌ای نیز در این خصوص وجود دارند که آینده عراق را زیر نظر دارند. ایالات متحده به عنوان یکی از این کشورها، از مهمترین کشورهای موجود می‌باشد. آمریکا نسبت به استقلال و تمامیت ارضی مرزهای فعلی عراق متعهد است، اما ادعای کردها را در مورد خودمختاری پذیرفته است. در این خصوص می‌توان به طرح بایدن برای تجزیه عراق به سه کشور مجزا اشاره کرد. بر این اساس کشور عراق به سه قسمت کرد، سنی و شیعه تقسیم می‌شود. این موضع از سوی دولت آمریکا ارائه شده ست و لذا از سوی دولت آمریکا و کنگره این کشور به صورت جدی حمایت و پیگیری خواهد شد. در کنار این موضع، نگرانی‌های ترکیه، عربستان و اسراییل برای آمریکا بسیار مهم است. اسراییل یکی از کشورهایی است که امنیت و وجود آن برای آمریکا حیاتی است و امنیت این کشور برای آمریکا، از مولفه‌های امنیت ملی به‌شمار می‌رود. در‌نتیجه می‌توان گفت که خواست آمریکا با اسراییل برای ایجاد یک دولت مستقل همسو باشد. عربستان سعودی نیز با ایجاد یک دولت مستقل شیعی در شمال خود بسیار مخالف است. برای این منظور از هر نوع حرکت در راستای عدم ثبات در عراق حمایت می‌کند. عربستان، اقلیتی سنی را در عراق تحت حاکمیت شیعیان را نمی‌پذیرد و لذا در صورت لزوم، باز یک دولت مستقل سنی و هرچند ضعیف، در کنار دو کشور کرد و شیعه موافق می‌باشد. هرچند که خواست عربستان، رسیدن دوباره عربسنی به قدرت است ، اما این امر بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.
در کنارهمه موارد فوق، خواست کردها نیز مبنای لازم این امر را تشکیل می‌دهند. کردها از نظر اخلاقی شایسته حق تعین سرنوشت و حتی جدایی هستند. با توجه به تعداد کردها، درک قوی از هویت کردی و پیوند با قلمرو زادگاهی خاص و با توجه به تجربه دائمی کردها از تبعیض، تمام توجیهات اخلاقی برای ادعای حق تعین سرنوشت موجود می‌باشد.
در کنار این مباحث، کردهای ساکن عراق نشان داده‌اند که می‌توانند حتی در شرایط سخت و آزار دهنده، به صورت یک دولت مستقل و غیر وابسته عمل کنند. دکتر کویستان، در این رابطه می‌گوید که حتی در صورت عدم حل ماده ۱۴۰، باز هم از این کشور جدا خواهند شد و حکومت ملی مستقل کرد را اعلام می‌کنند. وی افزود که برای این امر فقط به چراغ سبزی از سوی آمریکا برای این موضوع نیاز دارند که بنا به گفته وی در آینده‌ای بسیار نزدیک و بنا به صحبت‌های صورت گرفته با مقامات آمریکایی، این چراغ سبز نیز داده می‌شود. این دیدگاه، در صورت تحقق، عراق را حداقل به دو بخش کرد و عرب تقسیم‌بندی می‌کند.
عرب‌ها از دو مذهب کلی سنی و شیعه تشکیل شده‌اند. هیچ یک از این گروه‌ها، حاکمیت گروه دیگر را نمی‌پذیرند. شیعیان در صورت این تقسیم‌بندی، باز هم اکثریت را در بین اعراب دارند و این امر می‌تواند به حاکمیت آنها بر منطقه عرب نشین منجر شود. همانطور که گفته شد، این امر از سوی عرب‌های سنی از یک سو، و کشورهای منطقه از جمله عربستان و درنتیجه آمریکا به عنوان یکی از حامیان عربستان قابل پذیرش نیست. عربستان از هرگونه حرکت بی‌ثبات کننده در عراق حمایت می‌کند و تلاش دارد که از استقرار یک دولت شیعی در عراق جلوگیری کند. در صورت تقسیم‌بندی عراق به دو بخش کرد و عرب، این فعالیت‌ها از سوی کشورهای منطقه اط جمله کشورهای سنی نشین به شدت تشدید خواهد شد. در کنار این موضوع، رابطه بین شیعیان و سنی‌ها در طول تاریخ دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. این دو مذهب به هیچ عنوان با یکدیگر سازگاری نداشته‌اند و تاریخ، شاهد منازعات آنها بوده است. در دوران بعد از صدام این اختلافات به شدت تقویت شده است و به قول دکتر لطیف، در بین اعراب دیگر هویتی از عربی بودن وجود ندارد و هر انسان عرب خود را یا شیعه می‌داند و یا سنی. در این صورت تجمیع دو مذهب شیعه و سنی در یک اقلیم واحد و در زیر لوای حاکمیت یکی از این دو، به ویژه شیعیان، به هیچ وجه برای سنی‌ها قابل پذیرش نیست. شیعیان نیز از تقسیم مساوی و یا برتری با حداقل اختلاف قدرت را نمی‌پذیرند. حتی در صورت تقسیم عراق به دو بخش کرد و عرب، از یک تقسیم‌بندی در بین اعراب حمایت می‌کند.
دلایل این امر را می‌توان به این شکل بیان کرد. بیشترین منابه زیر‌زمینی به‌ویزه نفت و گاز در قسمت عرب نشین در بخش شیعه نشین قرار دارد. در صورت تجزیه به دو بخش، شیعیان حاضر نخواهند بود که این منابع را به صورت مساوی بین شیعه و سنی تقسیم کنند. علاوه براین، این دو مذهب با هم اختلافات ایدئولوزیکی دارند که قابل حل نمی‌باشند. حاشیه نشین شدن تاریخی شیعیان در عراق نیز از سوی سنی‌ها صورت گرفته است و شیعیان دلایل عقب ماندگی خود را در حاکمیت اقلیتی سنی‌ها می‌بینند. در این صورت حاضر نیستند که دوباره این موضوع تکرار شود.
به هر حال این سناریو تنها از جانب ترکیه، ایران و احتمالاً سوریه- در صورت حفظ قدرت در دستان اسد- مورد مخالفت قرار می‌گیرد. در صوذت تغییر رژیم در سوریه، می‌توان این کشور را از این لیست حذف کرد. ترکیه هم برای پیوستن به اتحادیه اروپا، بهلازم است تا موضوع کردها را در کشور خود به صورت مسالمت آمیز حل کندو برای آنها حق تعیین سرنوشت را به رسمیت بشناسد.
در پایان می‌توان به سخن دکتر آکو اشاره کرد که بیان می‌کند:” سناریو دیگری وجود دارد که اگر عراق‌ها بنیان‌های دموکراسی را نپذیرند و دیکتاتوری را هم در این کشور نپذیرند، این احتمال وجود دارد که عراق تقسیم شود. تجزیه تنها سناریویی است که عراق را می‌تواند از این شرایط جدا کند. چراکه این سه گروه [ شیعه، سنی و کرد] به زور در کنار هم قرار گرفته اند. و در اساس عراق به این شکل نبوده است. در اساس عراق از سه ولایت بصره، موصل و بغداد، در ۱۹۲۰ در زمان تسخیر عراق توسط بریتانیا، تشکیل شده است. پس می‌توان گفت که در انتخاب این سه سناریو، تجزیه تنها راهکار خواهد بود.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)