جنگ زرگران با سازمان مالیات

 

 

علی جلالی

چند سالی است که در پی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اصناف از جمله طلا فروشان نسبت به آن اعتراض داشته و به شکل های مختلف از اجرای آن خودداری کرده اند و اعتراض خود را نیز به گوش مسوولان رسانده اند.

اعتراضاتی که در بازارهای مختلف کشور، از تبریز و تهران گرفته تا اصفهان به شکل تعطیلی و تحصن کسبه در بازار، بروز کرده و در تمامی موارد پس از نشست و برخاست های متعدد، مدیران صنفی و مسوولان از توافق و انجام آن خبر داده اند.

اگرچه طلافروشان از نحوه اجرای این قانون گله داشته اند، اما بخش بزرگی از فعالان این بازار معتقدند که پرداخت چنین مالیاتی به دولت و اخذ آن از مشتریان باعث کاهش فروش و فشار بر مردم می شود.

این در حالیست که بسیاری از کارشناسان معتقدند که روند فعلی در بازار به نحوی است که مردم، مالیات مذکور را به کسبه پرداخت می کنند، اما کسبه به بهانه های مختلف از پرداخت آن خودداری می کنند.

به گفته برخی ناظران، ایجاد شفافیت در امر درآمد و دارایی طلافروشان، شاغلان این صنف را از پیگیری و انجام قانون مالیات بر ارزش افزوده بر حذر داشته؛ که این امر به خودی خود، باعث بروز اختلاف و مشکلات پیش از این بین کسبه و دولت شده است.

خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اولین مالیات بر مصرف‌کننده که مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت می‌کند و مقاومت‌هایی که از جانب برخی صنوف مانند طلافروشان، آهن‌فروشان و سنگ‌فروشان مشاهده شده، دلیل این امر را بروز شفافیت درآمد در میان شاغلان این صنوف عنوان کرد.

به گزارش فارس، یکی از مباحث مهمی که این روزها در مسائل اقتصادی قابل اهمیت بوده و با توسعه و آبادانی کشور در ارتباط است، گرفتن مالیات است. این روزها با گشت و گذاری در شهر به خوبی می‌‌توان به اهمیت این موضوع پی‌برد.

این خبرگزاری با اشاره به اطلاع رسانی که در ارائه اظهارنامه‌های الکترونیکی مالیاتی در اماکن تردد و عمومی شهرها انجام گرفته است نوشت:”موضوعی که طی سالهای اخیر به جمع انواع مالیات اضافه شده است، مالیات بر ارزش افزوده بوده که در چند سال گذشته به قانون تبدیل شده است، البته این موضوع همراه با مشکلات و معضلاتی بوده که با گذشت چند سال از آن همچنان پا برجاست.”

مالیات دلبخواهی؟

فارس در ادامه گزارش به نقل از فردی که خود را اصغری معرفی می‌کند، در مورد وضعیت فروش طلا و مالیات بر ارزش افزوده نوشت:”در حال حاضر یک گردنبند طلا را گرمی ۱۱۹هزار تومان به شما می‌دهیم که بدون ارزش افزوده است و اگر بخواهیم ۸درصد ارزش افزوده را به آن اضافه کنیم، هر گرم ۱۲۲هزار تومان هزینه خواهد داشت.”

این خبرگزاری اصولگرا در ادامه مطلب افزود:”در حالی که طبق قانون، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهایی است و در عین حال تولید کننده و فروشنده نیز در این حلقه حضور دارند، اما این فروشنده، علت عدم اخذ این مالیات را از مردم نبود نظارت دقیق و عدم شفافیت درآمدها عنوان می‌کند و معتقد است که از هر ۳فروش یک مورد آن را برای پرداخت مالیات اعلام می شود.”

مقابله مالیاتی زرگران با سازمان مالیاتی

در ادامه گزارش، این فعال بازار طلا از تعبیر مقابله با سازمان امور مالیاتی استفاده می‌‌کند و معتقد است، تاکنون ارزش افزوده را پرداخت نکرده و نخواهیم کرد.

به نوشته فارس، البته نکته قابل تامل دیگری در میان صحبت‌های این طلا فروش وجود دارد که ناشی از جهل نسبت به قانون تلقی می‌شود و بیان می‌کند، سنگینی بار گرفتن هزینه مالیات بر ارزش افزوده دولت را طلافروشان نباید به دوش بکشند و در حال حاضر انواع و اقسام مالیات‌ها از ما گرفته می‌شود.

به نوشته این گزارش، هدف قانون گذار از دریافت مالیات بر ارزش افزوده شفاف شدن فعالیت‌های مختلف در تمامی سطوح است، تا بتوان از این طریق در عین حالی که مصرف کننده نهایی این مالیات را می پردازد، فروشنده نیز سهم دولت را اظهار و پرداخت کند.

 

تاکنون زیر بار ارزش افزوده نرفته‌ایم

در ادامه این مطلب، همچنین فروشنده طلافروشی کیمیا؛ با اشاره به اینکه طلا را بدون ارزش افزوده به مشتریان می‌دهیم، می‌گوید تاکنون زیر بار ارزش افزوده نرفته‌ایم، البته در خیابان‌ها طلافروشان با محاسبه ارزش افزوده طلای خود را می‌فروشند، اما ما هنوز در بازار تهران این کار را نکردیم. این درحالی است که عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش هشدار داده بود، گرفتن مالیات دل به خواهی نیست و همه در برابر آن یکسان هستند.

براین اساس، عسکری نسبت به بهانه جویی طلافروشان برای پرداخت مالیات ارزش افزوده اشاره کرده و به صراحت گفته بود، در بررسی‌های خود طبق قانون عمل خواهیم کرد و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.

این خبرگزاری با اشاره به اینکه هرچند تخلف برخی طلا فروشان برای نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده محرز است، نبود ابزارهای بازدارنده قدرتمند را یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در عدم موفقیت این قانون دانست.

 

با قلدری سهم دولت را پرداخت نمی‌کنند

فارس در ادامه به نقل از محمدی دیگر طلافروش بازار تهران که بر نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان تأکید می‌کند و در پاسخ به این سؤال که مگر دولت از شما مالیات بر ارزش افزوده را طلب نمی‌کند، می نویسد: “ما مالیات خود را به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کنیم و در دو سال بعد به این موضوع رسیدگی می‌شود، فعلا مبلغی را می‌پردازیم.”

اما این خبرگزاری معتقد است که طلا فروشان چراغ خاموش مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی می‌گیرند، اما با قلدری تمام سهم دولت را پرداخت نمی‌کنند و از مسئولان می خواهد تا با اهتمام بیشتری در این راستا اقدام کنند. موضوعی که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز آن را تایید می‌کند و می‌گوید همه فعالان اقتصاد و همه کسانی که در نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول هستند، باید قانون را رعایت کنند و باید در معاملات اقتصادی بین خریدار و فروشنده مالیات اخذ شده و بر اساس قانون به خزانه پرداخت کنند.

 

دایه مهربانتر از قانون

فارس در ادامه گزارش خود به نقل از یکی دیگر از بازاریان در این باره می نویسد:”در حال حاضر طلافروشان با سازمان مالیاتی برای گرفتن ارزش افزوده اختلاف دارند، زیرا بازار کشش گرفتن ارزش افزوده از مردم یا مصرف‌کننده را ندارد و به همین دلیل به آن بازار می‌آیند و باید تفاوتی میان قیمت مغازه‌های خیابان و بازار باشد.”

 

به نوشته این گزارش، بهانه جویی طلافروشان به شیوه‌های مختلف از جمله کشش نداشتن بازار و حمایت از مصرف کننده به گونه‌ای است که دایه مهربانتر از قانون شده‌اند.

فروشنده‌ای دیگر نیز به این خبرگزاری تأکید می‌کند که قطعاً اینجا سود بیشتر و فروش بیشتر وجود دارد و به دلیل رضایت مشتری ارزش افزوده گرفته نمی‌شود. مردم به بازار می‌آیند که ارزانتر خرید کنند و قانون اشتباه است، چرا باید ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده از سرمایه (طلا به عنوان سرمایه) گرفته شود، این مالیات ۸درصدی باید از اجرت و سود طلافروش اخذ شود.”

فردی در طلافروشی مسعودی بیان می‌کند: “در حال حاضر برای اظهار مالیات به صورت الکترونیکی اقدام کردیم و علی‌الحساب مبلغی گرفته می‌شود، اما در نهایت ارزش افزوده به همراه جریمه را باید به سازمان مالیاتی بدهیم.”

 

فاکتورهای متحدالشکل

فارس در ادامه مطلب خود به موضوع فاکتورهای متحدالشکل اشاره کرده و می نویسد:”رئیس سازمان مالیاتی از توافق با طلافروشان در چند سال پیش خبر می‌دهد، اما فروشندگان از وجود آن فاکتور متحد اظهار بی اطلاعی می‌کنند.”

در ادامه گزارش، طلا فروش دیگری در پاسخ به این سؤال که رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرده سه نوع فاکتور برای خرید و فروش، معاوضه باید توسط طلافروشان ارائه شود، گفت: “از این موضوع اطلاعی ندارم، همه فاکتورهای ما دو برگی بوده و البته زیر بار استفاده از فاکتورهای ارزش افزوده نرفتیم.”

این طلافروش در پاسخ به این سؤال که با وجود قانونی بودن این موضوع و اینکه سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده را از شما می‌گیرد باز هم حاضر به اظهار و دادن آن نیستید، می‌افزاید: “به هر حال ما نیز مانند تمام طلافروشان چنین رویکردی را در پیش گرفتیم، تا تصمیم گرفته شود، تابع جمع هستیم.”

به نوشته فارس، این موضوعات در حالی است که طی چند سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده در توافق با صنف طلافروشان اجرایی شده و این موضوعی است که آن را در توافقات پذیرفته‌اند، اما در حال حاضر برخی از فعالان این صنف پای‌بند به قانون نیستند.

فارس در انتهای گزارش خود می افزاید:”به نظر می‌رسد ابزارهای کنونی هنوز نتوانسته درآمد طلافروشان و دیگر صنوف را شفاف کند و این فروشندگان نیز از ترس شفاف نشدن میزان فروش و درآمدها با قلدری و حتی تهدید با قانون مقابله می‌کنند.”

 

اعتراض طلافروشان اصفهان

اما سوی دیگر خبرها؛ از نیمه تعطیل شدن برخی طلا فروشی ها در سه پاساژ هنر، ملت و فردوسی خیابان چهار باغ عباسی اصفهان که فروشندگان طلا و جواهرات را در خود جای داده‌اند در چند روز گذشته حکایت داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در اصفهان، تابلوی مغازه‌های طلافروشی که در بازار “هنر” قیمت روزانه و حتی ساعتی هر مثقال طلا را نمایش می‌دهد خاموش است. طلا فروشان هم‌ چون سال‌های گذشته تعطیلی مغازه‌های خود را بی‌ارتباط با سازمان امور مالیاتی نمی‌دانند. آنان نسبت به قانون “مالیات بر ارزش افزوده” معترضند و نگرانند که این صنعت نتواند در برابر این قانون مقاومت کند!

بنابراین گزارش، محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه اصفهان قطب تولید طلا در منطقه و پایتخت طلا در کشور است، اظهار کرد: “اعتراض طلا فروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته است، از یک سال و نیم گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده که آسیب این مالیات در دو بخش محاسباتی و ضعف قانونی در نهایت گریبان تولید و توزیع صنعت طلا در کشور را خواهد گرفت. هر چند نمی‌توان گفت اعتراض طلافروشان شهر اصفهان به کل کشور تسری خواهد یافت، اما صدای اعتراض طلافروشان از چندین شهر کشور نیز هم‌زمان به گوش می‌رسد.”

 

سرانجام بازار فرش برای طلا

به نوشته ایسنا، این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که هرگونه سیاستگذاری نادرست درخصوص صنعت طلا و جواهر این صنعت را به سرنوشت صنعت فرش دستباف ایرانی دچار می‌کند ادامه داد: “ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دستباف و خروج منابع ملی از کشور شد، این اتفاق می‌تواند برای صنعت طلا نیز رخ دهد.”

وی با تأکید بر اینکه “وظیفه من گفتن حق است نه دادن حق” خاطرنشان کرد: “سازمان امور مالیاتی با هدف رسیدن به شاخصه‌های دریافت مالیات و به بهانه انجام موارد ابلاغی در بودجه کل کشور بدون توجه به عدم رونق کسب و کار و اشتغال حداقلی در جامعه به اعمال فشار به بخش صنعت پرداخته است.”

نماینده خمینی شهر پیشنهاد کرد: “سازمان امور مالیاتی باید با تجدیدنظر در سیاست‌های اجرایی و تحمیلی خود در بخش تولید و صنعت، شرایط اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کند.”

 

بازار با اعتصاب موافق نیست!

در حالیکه چند روز گذشته بازار طلافروشان در این شهر به حالت نیمه تعطیل در آمده است اما رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به ایسنا گفت: “هر چند فعالان صنف طلا با بخش‌هایی از روش مالیات بر ارزش افزوده توافق نظر ندارند اما بازار با راهکار اعتصاب و تعطیلی نیز مخالف است.”

عبادالله محمدولی تصریح کرد: “مشکلی که فعالان حوزه طلا با این طرح دارند نحوه اجرای آن است. حرف ما این است که مالیات بر ارزش افزوده باید از مرحله‌ای محاسبه شود که در آن واقعاً ارزش افزوده اتفاق افتاده باشد. در حال حاضر بحثی که مطرح شده این است که با توجه به سود حاصل از فروش هر گرم طلا قیمت طلا نهایی شده و از آن مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود در حالی که فعالان صنفی معتقدند این مساله مرتبط با ارزش افزوده نیست و شامل آن نمی‌شود.”

 

تعیین تکلیف تا نیمه خرداد

به نوشته ایسنا، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران درباره شایعاتی مبنی بر احتمال اعتصاب در برخی بازارها به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تصریح کرد: “‌بازار به هیچ عنوان با مساله تعطیلی و اعتصاب موافق نیست و اکثر فعالان صنف به دنبال چنین چیزی نیستند. ما برای حل شدن این مشکل مذاکراتی را آغاز کرده‌ایم و به گمان ما بهترین راه برای رفع اشکالات و اختلافات نیز همین مذاکرات خواهد بود. این روند در مسیر بسیار خوبی در جریان بوده و احتمالاً تا نیمه خرداد ماه اخبار خوبی از نتایج آن منتشر خواهد شد.”

محمدولی همچنین درباره اثرات این موضوع بر قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز اظهار کرد: “این مساله شاید قدری باعث کند شدن عرضه شود، اما قطعاً در قیمت‌ها تاثیر محسوس و طولانی مدت نخواهد گذاشت و بازار به روند عادی خود بازخواهد گشت.”

 

کنترل از طریق صندوق فروش

از سوی دیگر یک نماینده مجلس نهم در گفت وگوبا خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، درباره علت مقاومت صنف طلافروشان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: “اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۸۷آغاز شده است اما باید پذیرفت زیرساخت های اجرای صحیح این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی فراهم نیست.”

 

محمود شکری نماینده مردم تالش، رضوان‌شهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی افزود: “سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا زیرساخت های اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تمام صنوف را فراهم کند.”

این نماینده مجلس نهم افزود: “یکی از لازمه‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده وجود صندوق‌های فروش الکترونیکی است بطور مثال اگر طلا فروشی، یک قطعه طلا را به فروش رساند باید جزئیات این فروش از طریق صندوق فروش مغازه به اطلاع سازمان امور مالیاتی برسد تا این سازمان بتواند مالیات بر ارزش افزوده را بطور دقیق محاسبه کند.”

شکری تصریح کرد: “در قانون پنجم توسعه برای شفاف شدن درآمدهای مشمول مالیات، اصناف و بازاریان مکلف شده اند که به صندوق فروش تجهیز شوند اما این مهم تاکنون انجام نشده است بنابراین وزارت صنعت باید به این وضع رسیدگی کنند. در صورت فراهم شدن زیرساخت های لازم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فرارهای مالیاتی جلوگیری می شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی صنوف باید اجرایی شود و صنوف طلا فروشان و آهن فروشان و یا هر صنف دیگری نمی تواند از این قانون خود را مجزا بدانند.”

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده که این نوع مالیات از فروش کالا اخذ شود بنابراین اینکه برخی از طلا فروشان عنوان می کنند این مالیات باید تنها از اجرت طلا اخذ شود قابل قبول نیست.

 

بازگشت طلا فروشان اصفهان

خبرگزاری دولت اما در خبر دیروز خود از بازگشت بازار طلا در شهر اصفهان به حالت عادی خبر داد.

به گزارش ایرنا، رییس اتاق اصناف اصفهان از حل مشکلات اصناف به ویژه طلا فروشان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت بازار به حالت عادی خبر داد. این در حالیست که از حدود ۱۰روز قبل صنف طلا فروشان اصفهان در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشگاه های خود را به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورده بودند.

بنابراین گزارش، در روزهای گذشته جلسات متعدد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان، مسوولان اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، رییس اتاق اصناف اصفهان و رییس صنف طلا فروشان برای حل این مشکلات برگزار شد.

عباسعلی بصیرت رییس اتاق اصناف اصفهان، بعدازظهر شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: “نتیجه این مذاکرات امضای تفاهمنامه ای برای حل مشکلات تمام اصناف در این زمینه است. بر اساس این تفاهمنامه، اصناف شامل بند الف و ب (عمده فروشان و شرکت ها)، در صورتی که تا پایان خرداد ماه سال جاری اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند، جریمه های سال ۹۲آنها بخشیده خواهد شد. در این تفاهمنامه مقرر شده که مالیات سال ۹۲اصناف شامل بند الف و ب نیز تعدیل شود.”

به نوشته ایرنا، رییس اتاق اصناف شهرستان اصفهان با بیان اینکه دو هزار واحد صنفی طلا فروشی در اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: “بازار اصفهان از پیش از ظهر امروز به حالت عادی بازگشته است.”

 

ورود به پرونده طلا فروشان بهانه جو

اما معاون وزیر اقتصاد هم چندی پیش در اظهاراتی جدی خود، از ورود سازمان مالیاتی به پرونده طلا فروشان بهانه جو خبر داد و از طلافروشان خواست تا در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بهانه جویی نکنند زیرا در آن صورت این سازمان به موارد تخلف ورود خواهد کرد.

 

به نوشته خبرگزاری دولت، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز دوشنبه در حاشیه اولین نشست همکاری مالیاتی کشورهای عضو اکو در تهران در جمع خبرنگاران درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان، افزود: “در توافقی که سال های قبل با طلافروشان داشتیم و در نشست نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مؤسسه استاندارد و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند، سه فرم فاکتور برای طلافروشان تهیه شد. براین اساس برای طلافروشانی که طلا را با پول معامله می کنند، فرم مشخصی طراحی شد و کسانی که طلای نو را با کهنه معاوضه می کنند نیز فاکتور خاصی طراحی شد ضمن آنکه برای آن دسته از طلافروشانی که طلای ساخته شده را با طلای دیگر معاوضه می کنند که عمدتاً فروشندگان عمده طلا و طلاسازان هستند، فاکتورهای امانی و معاوضه طراحی شد. بنابراین در همه فرایند تولید طلا و معاوضه فرایند مشخص شده و فاکتورهای مشخص نیز در نظر گرفته شده است.”

وی ادامه داد: “انتظار این است آنچه براساس توافق صورت گرفته، طلافروشان عمل کنند، اما متأسفانه طلافروشان به بهانه های مختلف تاکنون عمل نکردند و در اینکه شکل فاکتور آنها به چه صورت باشد و دارای چه طراحی باشد، مضایقه به خرج نمی دهیم، اما آنچه در فاکتور باید رعایت شود، محتوایی است که در چارچوب فاکتورهای توافق شده است که باید از سوی طلافروشان درج شود و اینکه باید در چند نسخه باشد. سازمان مالیاتی در رسیدگی های خود مالیات حقه دولت را از این صنف طلب می کند، اما طلافروشان به بهانه های واهی بهانه جویی می کنند و حتی برخی پرداخت نمی کنند و در برخی موارد ممکن است مالیات را به دلخواه نگرفته باشند که البته قانون دلبخواه نیست و برای همه یکسان است که سازمان مالیاتی در این موارد ورود خواهد کرد.”

 

برخورد با متخلفان

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد برخی از اصناف مانند طلافروش ها که عده ای از آنها مالیات بر ارزش افزوده خود را از مردم دریافت می کنند، اما به دولت اظهار نمی کنند، گفت: “تمام فعالان اقتصادی و همه کسانی که در نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول هستند، باید قانون را رعایت کنند و باید در معاملات اقتصادی بین خریدار و فروشنده مالیات اخذ شده و به خزانه پرداخت شود.”

وی تأکید کرد: “در بررسی هایی که انجام شده، مودیانی وجود دارند که برخی تکالیف قانونی را انجام نداده و از مشتریان مالیات نمی گیرند، یا اگر می گیرند، به دولت پرداخت نمی کنند که در قانون پیش بینی شده در رسیدگی های مالیاتی طبق قانون با افراد برخورد خواهد شد و این کار جریمه دارد.”

عسکری با تاکید بر اینکه مودیان باید آنچه را که قانون تکلیف کرده انجام دهند، گفت: “طبق قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس اولویت های سازمان مالیاتی مودیان مشمول نصب صندوق مکانیزه هستند که در سال ۹۲دو گروه و در سال جاری نیز ۱۰گروه برای نصب آن اعلام شده است. در مجموع دو گروه ۱۰تایی فراخوان شده که امسال نیز یک گروه ۱۰تایی به آن افزوده خواهد شد که در وهله اول باید صندوق مکانیزه فروش را نصب کنند و پس از آن مراحل تکمیلی انجام شود.”

عسکری بااشاره به برگزاری دوره های سه ماهه برای مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: “تقریبا پولی که از مردم گرفته می شود، مالیات پرداختی مردم به عنوان پول دولت سه ماه در دست این فعالان اقتصادی است که با این پول می توانند فعالیت اقتصادی کنند، اما در موعد و زمان مقرر قانونی باید آن را به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.”

 

طلافروشان تبریز مالیات نمى دهند

ایرنا همچنین در مطلب ۲۹اردبیبهشت خود نیز از طلافروشان تبریز به عنوان یکی از ثروتمندترین صنوف کشور خبر داد که به نوشته این خبرگزاری تهدید کرده اند تا زمانی که در قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف تجدید نظر نشود، فعالیت اقتصادی نخواهند کرد.

 

به نوشته این گزارش، خبرهای رسیده از تبریز در اردیبهشت ماه، حاکی از آن است که طلا فروشان و زرگران تبریز با اشغال بخش عمده ای از بازار تاریخی و مدرن این شهر خواستار آن شده اند که اداره امور مالیاتی آنان را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف کند.

یک طلافروش به ایرنا گفت: “ما به سیاست اخیر دولت مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض داریم. زیرا توان پرداخت مبالغ سنگین به اداره امور مالیاتی را نداریم. از آنجایی که طلا و جواهر جزو اقلام گران قیمت است، مالیات بر ارزش افزوده آن بسیار بالا خواهد بود و مردم توان پرداخت این هزینه ها را ندارند.”

ایرنا در پایان می نویسد:”این عده ادعا می کنند که در صنف طلا فروشی رکود حاکم است و تا زمانی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تجدید نظر نشود، فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)