همدستی مدیران بانکی با دانه درشت ها؟

علی جلالی

علی جلالی

بانک مرکزی روز گذشته با صدور اطلاعیه ای ضمن هشدار تازه به بانک‌ها از تخلف برخی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خبر داده و اعلام کرد:”برخی بانک ها میزان مجاز سرمایه گذاری را رعایت نکرده اند.”

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: “با بانک ها و موسساتی که حدود تعیین شده برای سرمایه‌ گذاری را رعایت نکرده‌اند، برخورد می شود.”

بنابراین گزارش، طبق تاکید معاون نظارتی بانک مرکزی، سقف سرمایه ‌گذاری بانک ها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، بنابر مصوبه مقام سیاستگذار پولی حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه هر بانک است.”

براساس این اطلاعیه متأسفانه بعضی از بانک ها این نسبت را رعایت نکرده اند و بانک مرکزی با جدیت به دنبال اصلاح آن است و بانک های مذکور مکلف شده اند در یک دوره زمانی مشخص نسبت به اصلاح نسبت مجاز اقدام نمایند.

بانک مرکزی در این اطلاعیه افزوده است:”بدیهی است بانک ها و موسسات اعتباری که ظرف مدت زمانی تعیین شده نسبت به تعدیل ارقام سرمایه گذاری خود در سهام شرکت ها و همچنین تسهیلات اعطایی به شرکت های زیرمجموعه و به طور کلی اشخاص مرتبط خود اقدام ننمایند، طبق ضوابط و مقررات موجود با آنها برخورد خواهد شد و تضییقات مشخصی برای آنها منظور می شود.”

مدیران بانکی و بدهکاران کلان

اخبار مربوط به تخلفات بانک ها در حالی روز گذشته از سوی بانک مرکزی عنوان شد که دیگر خبرگزاری ها نیز از مشکلات بیشتر در سیستم بانکی کشور و اعمال تخلفات بیشتر پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دست مدیران بانکی با بدهکاران کلان دریک کاسه است، گفت: “ممکن است برخی از مدیران نیز با بدهکاران کلان بانکی در یک کاسه نباشد اما عافیت طلب باشند و نخواهند با سابقه ۲۰ساله خود را با کسانی درگیرکنند که با پشتوانه وام های کلان گرفته اند.”

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با این خبرگزاری درباره نحوه وصول مطالبات معوق کلان بانکی، گفت: “برای وصول مطالبات معوق بانکی کمبود قانون نداریم و بانکها لوازم قانونی کافی برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی را دارند.”

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها نمی خواهند با بدهکاران کلان بانکی برخورد کنند، گفت: “دست بدهکاران کلان بانکی با بانکها در یک کاسه است و تا وقتی اینگونه باشد قانون اجرا نمی شود.”

وی با بیان اینکه با قوانین موجود می توان مطالبات کلان بانکی را وصول و به بخش تولید کمک کرد،‌ گفت: “ممکن است برخی از مدیران نیز با بدهکاران کلان بانکی در یک کاسه نباشد اما عافیت طلب باشند و نخواهند با سابقه ۲۰ساله خود را با کسانی درگیرکنند که با پشتوانه وام های کلان گرفته اند.”

بلوکه کردن سرمایه های مردم خیانت است

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح های جدیدی که نمایندگان برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی آن را دنبال می کنند، گفت: “عطف به ما سبق کردن این قوانین سخت است هرچند که اگر تصویب هم شود ممکن است اجرا نشود.”

یوسفیان ملا درباره اعلام اسامی دانه درشتها و تاثیر آن برامنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه اعلام اسامی در افزایش امنیت سرمایه گذاری موثر خواهد بود، گفت: “اگر سرمایه گذاری بخواهد میلیاردها تومان از پول مردم را برای سالها بلوکه کند همان بهتر که سرمایه گذاری نکند چرا که با بلوکه کردن سرمایه های مردم به آنها خیانت می کند.”

به نوشته این خبرگزاری، دو روز پیش معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه ۵۰گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: “۲۰۰بدهکار بزرگ ۵۵درصد را به خود اختصاص داده‌اند و ۳نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. ۴۸درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.”

تخلفاتی که نقطه پایان ندارد

این در حالیست که پیش از این خبرهای بسیاری در مورد انواع تخلفات مالی و سرمایه گذاری توسط بانک ها کشور منتشر شده که به عنوان نمونه می توان به خبری که در نیمه اول اردیبهشت ماه از سوی برخی خبرگزاری ها منشتر شده و از پیگیری های دولت در برخورد با تخلف بانکی بزرگ ۴۰۰میلیارد تومانی خبر داده است اشاره کرد.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، چندی پیش احسان میزانی سخنگوی قوه قضاییه بدون اعلام جزییات این پرونده فساد بانکی در استان اصفهان گفت:”این اطلاعات تایید می کند فردی که سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده او خبر داده بود بیش از ۲هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است و ۳۳۰میلیارد تومان هم به یک شرکت نفتی بدهی دارد. پیگیری​های نشان می​دهد که این تخلف مربوط به شکایت یک شرکت نفتی است که در دادسرای استان اصفهان در حال پیگیری است. این شرکت که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت و از تولیدکنندگان بزرگ قیر است که از مالک یک شرکت دیگر به اتهام عدم پرداخت بدهی ۳۳۰میلارد تومانی، شکایت کرده است.”

بنابراین گزارش، مالک شرکت مورد نظر، متهم بانکی در دوره فعالیت دولت قبل بوده که با همکاری مدیران وقت شرکت نفتی، اقدام به خرید قیر به روش​های خاص کرده و حدود ۳سال است این بدهی را نپرداخته است. مالک شرکت بدهکار چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آن که بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت ها بوده است به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰میلیارد تومان متعلق به مالک شرکت نفتی و واسطه ای است و خود او نیز به آن معترف است.”

اگر چه بحث پیگیری تخلفات، فساد و معوقات بانکی این روزها هنوز مورد توجه رسانه ها و مسوولان کشور قرار دارد، اما کارشناسان براین عقیده اند که دخالت مدیران ارشد بانکی و همچنین برخی مقامات سیاسی، روند رسیدگی به تخلفات مربوطه را مشکل ساخته است.

این در حالیست که منتقدان در خصوص نوع برخورد و روند نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها اختلاف نظر دارند، اما آنچه از گزارشات برمی آید، حجم بالای تخلفاتی است که در دو دوره ریاست دولت های نهم و دهم صورت گرفته و امروز پیگیری موارد اینچنین با دست اندازی ها و کارشکنی هایی از سوی طرفداران دولت احمدی نژاد همراه بوده تا جاییکه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس نیز نسبت به شدت برخورد و پیگیری قضایی نسبت به این بدهکاران واکنش منفی نشان داده و حتی هشدار نیز داده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)