چرایىِ تعلل در برخورد با بدهکاران بانکی

علی جلالی

علی جلالی

روز گذشته روزنامه اعتماد با اشاره به آخرین اخبار در مورد عدم پرداخت بدهکاران بزرگ به بانک‌ها، از ابهام در روند دریافت مطالبات معوقه در بانک ها خبر داده؛ اعتماد این سؤال را مطرح کرده که چرا با وجود هشدارهای متعدد در سال‌های اخیر، حجم معوقات بانکی با رشد سرسام‌آوری رو به افزایش گذاشت؟ و نوشته: “این سوالی است که بارها و بارها تکرار شده اما تاکنون هیچ مقام مسوولی پاسخی قانع‌کننده به آن نداده، شاید پاسخ همان است که ابراهیم نکو به آن اشاره کرده «بانک‌ها از درگیر شدن با باندهای مخوف بدهکاران کلان بانکی می‌ترسند». البته این فقط بانکی‌ها نیستند که از بدهکاران کلان ترس دارند، اتصال برخی از این بدهکاران به منابع قدرت موجب شده که حتی مسوولان ارشد دولت نیز ترجیح دهند از انتشار اسامی‌ آنها خودداری کنند.”

اطلاعات بدهکاران کلان

اعتماد در ادامه مطلب خود با انتشار این مطلب که حقیقی یا حقوقی بودن بدهکاران دانه درشت خود به معضلی تبدیل شده است نوشت:” افرادی در قالب برخی نهادها اقدام به دریافت وام‌های کلان کرده‌اند که این مساله تفکیک آنها در لیست حقیقی یا حقوقی‌ها را مشکل ساخته است. کمااینکه باوجود انتشار تقسیم‌بندی‌های مختلف از بدهکاران کلان بانکی تاکنون هیچ گزارشی بر مبنای سهم تفکیکی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها از بدهی‌های معوق منتشر نشده است. این در حالی است که بدون شک چنین اطلاعاتی نزد نظام بانکی و نهادهای بالادستی قرار دارد. “

این روزنامه داغ شدن موضوع بدهی های بانکی را همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم دانسته و نوشت:”دولتی‌ها خود جزو منتقدان شماره یک حجم بالای مطالبات معوق بانکی قرار دارند که در این راستا اقداماتی با هدف برخورد با بدهکاران کلان انجام دادند. با همین رویکرد بود که اخیرا دولت لیستی متشکل از ۵۷۵ بدهکار بزرگ را تهیه و برای برخورد قضایی تحویل قوه قضاییه داد. به دنبال این مساله گزارش‌های مختلفی از وضعیت مطالبات معوق منتشر می‌شود که تمرکز آنها بر تقسیم‌بندی حجم مطالبات قرار دارد.”

اعتماد همچنین نوشت:”طی هفته‌های قبل گزارشی از فهرست بدهکاران منتشر شد که برمبنای آن ۱۴۵ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان و ۲۸۳ نفر بالای ۵۰ میلیارد تومان به میزان ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی قبل اطلاعاتی برمبنای گزارش‌های رسمی بانک مرکزی منتشر کرد که برمبنای آن بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق ۶۱ نفر اعلام شد که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۱۵۲ هزار میلیارد ریال است. بدهی این گروه ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. در همان گزارش اعلام شد که بدهکاران بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ۱۱۲پرونده ‎هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. همچنین بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.”

چرا برخورد نمی‌شود؟

اعتماد در ادامه با طرح این موضوع که همواره چرایی عدم وصول مطالبات معوق موضوعی بوده که از سوی قشر وسیعی از جامعه مورد ابهام قرار داشته است نوشت:”شاید برخی بپرسند که آیا مسوولان مربوطه از دولتی‌ها گرفته تا مسوولان قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی در شناسایی بدهکاران ناتوان هستند یا به اسامی آنها دسترسی ندارند؟ باتوجه به اینکه این وام‌های کلان چه آنهایی که برمبنای واسطه‌ها و رانت‌هایشان به این منابع دست یافتند یا افراد متفرقه برای دریافت این وام‌ها یکسری مدارک به بانک‌ها ارائه دادند، در نتیجه شناسایی آنها برمبنای اطلاعات نظام بانکی کار بسیار آسانی است بنابراین به راحتی می‌توان گفت مشکل در عدم دسترسی به اطلاعات این افراد و شناسایی آنها نیست. پس براین اساس چرا با وجود اطلاع از تمام این افراد، برخوردی با آنها نمی‌شود؟”

ترس بانک ها از باندهای مخوف

نویسنده این گزارش با اشاره به درشت بودن منابع بانکی که در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است می افزاید:” بدون شک افرادی به واسطه پشتوانه‌های محکم خود به این منابع دست یافته اند که انتشار اسامی آنها شاید به صلاح برخی چهره‌های شناخته‌شده نباشد. این مساله می‌تواند برای گروهی هزینه سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد. جدا از مسوولان دولتی، بانک‌ها نیز با وجود داشتن اطلاعات بدهکاران بزرگ خود، از انتشار اسامی آنها خودداری می‌کنند.”

 اعتماد در ادامه به نقل از ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این رویکرد خوددارانه بانک‌ها نوشت: “بانک‌ها از درگیر شدن با باندهای مخوف بدهکاران کلان بانکی می‌ترسند. بدهکاران کلان بانکی هیولاهای اقتصادی هستند که ضرورت دارد تا دولت با این افراد برخورد کند. این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند. جنگ با این باندهای اقتصادی مخوف و اندک از سوی دولت بسیار سخت و نفسگیر خواهد بود.”

امتناع از انتشار اسامی؟

به نوشته این گزارش، بعد از ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه، این سوال مطرح شده که چرا دستگاه قضا از انتشار اسامی تهیه شده خودداری می‌کند؟ امروز به تبع همین امر قوه قضاییه در تیررس انتقادات قرار گرفته است. مسلما تا زمانی که به این ابهامات و سوالات پاسخ داده نشود، دولت، دستگاه قضا و سایر نهادهای نظارتی مورد انتقاد قرار خواهند داشت. بالاخره یک روز باید وضعیت بدهکاران بزرگی که باوجود هجمه انتقادات حاضر به بازگرداندن منابع به سیستم بانکی نیستند، تعیین تکلیف شود.

بدهی ۵۰۰ میلیاردی ۳۰ نفر در یک شبکه مرتبط

این روزنامه در انتها به نقل از مدیرعامل بانک ملی که پیش از این گفته بود مطالبات معوق ۱۳ هزار میلیارد تومانی این بانک از بخش غیردولتی است نوشت: “سه هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به گروه امیرمنصور آریا و پنج هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی‌نفع واحد می‌شود.”

به نوشته اعتماد، عبدالناصر همتی در گفت و گویی که پیش از این با یک رسانه اصولگرا انجام داده بود؛ ضمن اشاره به مطالبات معوق ۱۳ هزار میلیاردی بانک ملی از بخش غیردولتی اظهار داشت: “پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ملی مربوط به ۳۰ نفر ذی‌نفع واحد می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با یکدیگر مرتبط بوده و در قالب چند شرکت هستند. سه هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق ما نیز مربوط به گروه امیر منصور آریاست که در مجموع هشت هزار میلیارد تومان مربوط به این دو گروه عمده می‌شود. “

در انتهای این گزارش، مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانک‌ها راهکار خوبی برای تسهیل فرآیند وصول مطالبات است، گفت: “این دادگاه‌ها هنوز راه‌اندازی نشده و امیدواریم هرچه زودتر این نهاد قضایی آغاز به کار کند تا در مدت کوتاه‌تری بتوان مطالبات را وصول کرد.”

دانه درشت ها تولید کننده نیستند

این در حالیست که نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز روز گذشته در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان اصولگرا که خواستار جلوگیری از انتشار بدهکاران بانکی شده و این امر را برای تولید کشور خسارت بار عنوان کرده بود، گفت: “دانه درشتها تولید کننده نیستند از این رو اعلام اسامی آنها ضربه ای به تولید نخواهد زد.”

به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامرضا تاجگردون در گفت و گویی درباره تاثیر اعلام اسامی دانه درشت ها بر اقتصاد،‌ گفت: “اعلام اسامی دانه درشت ها ضربه ای به تولید نخواهد زد چرا که آنها تولید کننده نیستند . نفعی در اعلام اسامی دانه درشتها نمی بینم اما با برخورد جدی با آنها موافقم .”

گفتنی است ۱۵ نفر از نمایندگان در نامه ای به رییس جمهور از وی خواستند اسامی بدهکاران بانکی دانه درست را اعلام کنند، نمایندگان در این نامه خطاب به رییس جمهور نوشتند:‌ “از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تعارفات و رودرواسی ها کم‌اثر و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد انتظار دارد دستور فرمایید لااقل فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر کنند.”

در عین حال برخی از نمایندگان معتقدند که اعلام اسامی دانه درشتها فضای سرمایه گذاری را ناامن می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)