حسین نورانی نژاد و سید سراج الدین میردامادی دو روزنامه نگار اصلاح طلبی هستند که پس از بازگشت به ایران پرونده ای برای آنها تشکیل شد و هم اکنون در بند انفرادی بسر می برند. این دو فعال سیاسی در حالی تحت فشار بازجویی قرار دارند که مقامات دولت یازدهم بارها وعده تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور بویژه فعالان سیاسی را داده‌ بودند.

حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته بود که شرایط کشور باید به شکلی باشد که ایرانیان مهاجر تشویق به بازگشت به کشورشان شوند. این اظهارات تنها به ایام انتخابات محدود نشد و وی پس از پیروزی در انتخابات برای تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان ساکن خارج به کشور، دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بازگشت ایرانیان خارج از کشور را صادر کرد؛ کمیته‌ای که حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران درباره آن گفته است: “دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده است. جلسه‌های این کمیته به صورت منظم در وزرات اطلاعات تشکیل می‌شوند و این وزارت‌خانه به نتایج خوبی در این زمینه دست یافته و به زودی گزارش این جلسه‌ها منتشر خواهد شد. هیچ نهادی در کار این کمیته دخالت و کارشکنی نمی‌کند و کمیته در حال اجرای دستور رییس جمهور است.”

اما این تمایل و حرکت با کارشکنی بخش‌هایی از حکومت مواجه شده و قوه قضاییه و اطلاعات سپاه که تحت اختیار رهبری هستند تمام تلاش خود را در عمل برای تحقق نیافتن این خواسته بکار گرفته اند.

حسین میردامادی، پدر سراج الدین میردامادی که بیش از یک هفته است از سرنوشت و وضعیت او اطلاعی در دست نیست به “راه دیگر” می گوید: “آقای روحانی بارها در سخنرانی های خود اعلام کردند که شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور را فراهم می کنند اما متاسفانه با گذشت نزدیک به یک سال از این صحبتها تاکنون چنین شرایطی فراهم نشده بلکه عکس آن را هم می بینیم. سراج با تصمیم خود به کشور بازگشت اما با این وجود متحمل فشارهای زیادی از طرف دستگاه های مختلف شد، حتی وزارت اطلاعات تاکنون به استعلام قوه قضاییه در مورد پرونده او پاسخ نداده است. فرزندم دقیقاً با توجه به این وعده ها در زمان تنفیذ آقای روحانی آمد اما در بازجویی هایی که پس از بازگشت داشت، خود قاضی صلواتی به صراحت او را تهدید کرده و گفته بود که با تو چنان رفتاری می کنیم که هیچ کدام از ایرانیان هوس آمدن به ایران را نکنند. سراج در این مدت تحت فشار بود که از رهبران جنبش سبز اعلام برائت کند اما هر بار با جواب رد او مواجه می شدند و الان هم سپاه با تحت فشار گذاشتن او در تلاش است برایش پرونده سازی کند و بر اتهاماتش اضافه کند. تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از جمله اتهاماتی است که در پرونده اش گنجانده شده و به گفته قاضی نظر نهایی را سپاه باید بدهد. ضمن این که می گویند سراج بطور غیرقانونی از کشور خارج شده است در حالیکه فرزندم مقیم فرانسه است و با پاسپورت وارد ایران شده و بطور قانونی هم از کشور خارج شد و مهر خروج هم در پاسپورتش موجود است.”

به گفته گیتی پورفاضل، وکیل مدافع سراج الدین میردامادی پرونده موکلش هنوز از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال نشده است.

گفتنی است، جلسه محاکمه سراج الدین میردامادی ۱۸ دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که قاضی پرونده را ناقص اعلام کرده و آن را به دادسرای اوین ارجاع داده بود.

دایی رهبر جمهوری اسلامی ادامه می دهد: “روز شنبه وکیل فرزندم به دادگاه انقلاب مراجعه کرد اما پرونده سراج در آنجا نبود. روز یک شنبه و پس از مراجعه ایشان به زندان اوین به وی اعلام کردند که فردا، دوشنبه پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال خواهند کرد. پس از بازداشت سراج الدین،  وکیل او نه توانسته با موکل خود ملاقات کند و نه توانسته پرونده اش را مطالعه کند.”

سراج میردامادى؛ روزنامه نگار اصلاح طلب

این استاد بازنشسته دانشگاه با ابراز نگرانی و بی خبری از شرایط فرزندش خاطر نشان می کند: “سراج الدین از روز شنبه گذشته، ٢٠ اردیبهشت، که با احضاریه به منظور بازجویی به زندان اوین مراجعه کرد در بازداشت به سر می برد و تا کنون هیچ تماسی با ما نداشته است؛ و ما از محل نگهداری و شرایط او هیچ گونه اطلاعی نداریم و همین موضوع باعث نگرانی ما است. تماس زندانی با خانواده جزء حقوق اولیه اوست که تا امروز در مورد ایشان اجرا نشده است. قطعا این بی خبری تنها خانواده را آزار می دهد وگرنه که  فرزندم با آمادگی و ایستادگی بر سر مواضعش رفت. متاسفانه هیچ یک از مسئولین پاسخگوی ما نیستند. همسر و فرزندش هم در خارج از کشور در نگرانی بسر می برند؛ حتی متین نوه ام در جریان بازداشت پدرش است و این سوال را می پرسد که اگر بابا قرار بود زندانی شود چرا به ایران برگشت؟ این موضوع بسیار اذیتش می کند و برایش قابل هضم نیست که پدرش به کشور خودش برگردد و بعنوان یک روزنامه نگار اصلاح طلب به زندان برود.”

اگرچه تمایل و اراده دولت یازدهم برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور با واکنش های تند برخی از مقامات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس رو به رو شد اما رییس جمهور بار دیگر در گزارش عملکرد صد روزه خود از وجود فضای امن برای ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت سخن گفت: ” این حق طبیعی یک ایرانی‌ است که وطنش، اقوام و شهرش را ببیند و از زیبایی‌های کشور دیدن کند. ما واقعاً سرمایه انسانی بسیار بزرگی در خارج از کشور داریم. امیدوارم همه آنها بازگردند و کمکشان را از ما دریغ نکنند.”

سید حسین میردامادی در این زمینه می گوید: “بازگشت ایرانیان به کشورشان  حق آنهاست و وعده هایی هم دولت در این زمینه داد اما متاسفانه می بینیم که این وعده ها در عمل تحقق نیافته است و با ایرانیانی که با اراده و تصمیم خود بازگشتند چگونه برخورد می شود! حالا باید دید در این کشور تصمیم گیرنده کیست؟ آیا دولت و وزارت اطلاعات در این زمینه تصمیم گیرنده است یا سپاه و قوه قضاییه؟”

حسین نورانی نژاد روزنامه نگار اصلاح طلب دیگری است که دو ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و اکنون با گذشت نزدیک به یکماه از بازداشتش هنوز در بلاتکلیفی در زندان بسر می برد.

پرستو سرمدی می گوید: “با مراجعاتی که به مراجع قضایی داشتیم تاکنون جوابی نگرفته ایم و در آخرین مراجعه ای که دیروز به دادگاه انقلاب داشتیم گفتند که پرونده اش کامل نشده و به دادگاه انقلاب نیامده است.”

از خانم سرمدی می پرسم آیا آقای نورانی نژاد هنوز بازجویی می شود، پاسخ می دهد که وقتی پرونده اش کامل نشده احتمالا به این معناست که تحت بازجویی است. اما در پیگیری ها به ما می گویند گزارش نهایی نشده است. در هر حال از دو هفته پیش که یک ملاقات با همسرم داشتیم و در بند دو الف نگهداری می شد تا الان دیگر هیچ اطلاعی از وضعیتش نداریم.”

به گفته همسر نورانی‌نژاد پس از بازداشت همسرش مطلع شده اند که در زمانی که آقای نورانی نژاد در استرالیا مشغول به تحصیل بوده پرونده‌ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت تشکیل شده است اما مصادیق آن مشخص نیست. این در حالی است که او در حال تحصیل در دانشگاه سیدنی استرالیا بود و اواخر اسفندماه سال گذشته برای دیدن پسر تازه متولد شده‌اش به کشور بازگشت و هیچ قصدی برای فعالیت سیاسی در کشور نداشت.

حسین نورانی نژاد در تاریخ اول اردیبهشت ماه در منزلش توسط نیروی های امنیتی بازداشت شد و به بند ۲ الف اطلاعات سپاه منتقل شد. اتهامات تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در حالی مطرح می شود که او تنها قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از طریق مصاحبه مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کرده و پس از پیروزی حسن روحانی از او حمایت کرده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در جریان حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در  شهریور ماه همان سال بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی پس از گذراندن دوره حبس خود در شهریور ماه سال ۸۹ آزاد شد و برای ادامه تحصیل به استرالیا رفت.

گفتنی است حسین نورانی نژاد نیز با پاسپورت، با مهر خروج بر آن و به شکل قانونی از کشور خارج شده است.

حسین نورانی نژاد در ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۲ برای دیدن فرزند نوزاد خود به ایران بازگشت اما به فاصله کمتر از دو ماه بازداشت شد و هم اکنون در زندان بسر می برد.

خانم سرمدی با اشاره به ملاقات خود با همسرش خاطرنشان می کند: “در ملاقاتی که داشتیم از وضعیت روحی اش معلوم بود که تحت فشار بازجویی قرار دارد. الان هم دو هفته است که کاملا از او بی خبریم و راه تماسی نداریم. وکیل هم تاکنون نه ملاقاتی با او داشته و نه توانسته پرونده را مطالعه کند.”

۱۱۹ تن از اساتید دانشگاه از ۱۴ دانشگاه استرالیا در نامه ای خطاب به حسن روحانی، خواستار پیگیری حسین نورانی نژاد شده و نوشته اند: “به رغم تلاش گسترده خانواده و وکیل آقای نورانی‌نژاد تاکنون اطلاع دقیقی از شرایط نگهداری وی در دست نیست. این درحالی است که اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که با توجه به شرایط بازداشت حسین نورانی‌نژاد و عدم دسترسی خانواده و وکیل به ایشان ما عمیقا نگران سلامت جسمانی ایشان هستیم. ما آگاه هستیم که در این رابطه اصل ۳۸ قانون اساسی تصریح می‌دارد که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و اصل ۳۹ احترام به حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده را ضروری می‌شمارد. در همین راستا از حضرتعالی به عنوان حافظ قانون اساسی تقاضا داریم تا اقدامات لازم را جهت رعایت حقوق آقای نورانی‌نژاد در همه مراحل قانونی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه‌های حقوق بشر – که ایران نسبت به آنها متعهد است – به عمل آورید.