نرخ جدید سودبانکی؛ مثبت یا منفی؟

علی جلالی،

روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به توافق جدید بانک‌ها و تائید شورای پول و اعتبار، از اجرایی شدن نرخ جدید سود سپرده های بانکی در کلیه شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری، پیرو تفاهم و تصمیم اتخاذ شده در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانکهای دولتی و خصوصی که از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه و مورد تائید قرار گرفت، از روز روز شنبه مورخ ۹۳٫۰۲٫۱۳ نرخ های جدید سود سپرده ها در کلیه شعب بانک ها و موسسات اعتباری به طور هماهنگ به مورد اجرا گذاشته می شود.

بر اساس تفاهم جدید، نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.

همچنین بانک مرکزی طی اطلاعیه ای به بانکها اعلام کرده است: “کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از ارائه هرگونه محصول یا ابزار جدید که به منظور جذب سپرده معرفی می شود، مراتب را با توضیح مشخصات کامل آن قبلا به تایید این بانک برسانند.”

مخاطرات پیش بینی نشده

به نوشته این خبرگزاری، موسساتی که خارج از نظارت بانک مرکزی به صورت آشکار یا پنهان نسبت به اعلام نرخ هایی بالاتر از نرخ های سود اعلام شده اقدام کنند، مخاطرات پیش بینی نشده ای را متوجه سپرده گذاران خواهند کرد.

مهر در ادامه نوشت:”لذا از هموطنان درخواست می شود ضمن حفظ هوشمندی،‌ فریب این قبیل تبلیغات را نخورده و منابع مالی خود را با مخاطره مواجه نکنند. بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت مشاهده هرگونه اقدام خلاف تصمیمات متخذه و یا هرگونه فعالیت غیرمجاز با متخلفین طبق مقررات برخورد قانونی لازم را معمول خواهد داشت.”

براین اساس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری با تاکید به نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه اخیر بانک ها درباره نرخ سود سپرده ها اعلام کرد: “هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده توسط سایر موسسات گزارش شود.”

نظارت بازرسان بر اجرای تفاهم نامه

بر اساس این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری آمده است:‌ “در راستای نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌ های بعمل آمده مابین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز کشور (در خصوص تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت و مدت دار)، از روز شنبه مورخ ۹۳٫۰۲٫۱۳ بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در سراسر کشور با مراجعه به شعب و واحدهای ذیربط آن بانک و یا موسسه بر حْسن اجرای تفاهم نامه مذکور نظارت خواهند داشت.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند کلیه شعب و واحدهای ذیربط آن بانک یا موسسه اعتباری ضمن همکاری کامل با بازرسین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده توسط سایر موسسات را نیز با قید فوریت و به صورت مستند و مکتوب به شماره ۲۲۲۵۷۰۴۴ نمابر کنند.”

تعیین نرخ سود متناسب با شرایط فعلی

این در حالیست که در اولین روز اجرای یکسان سازی نرخ سود بانک ها، ولی الله سیف معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها را اعلام کرد. به گفته وی همچنین محدودیتی برای سپرده‌گذاری بیش از یکسال نیست.

بنابه گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: “نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده ای که برای شاخص‌های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته.”

وی در مورد معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: “نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده ای که برای شاخص های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص های عملکرد اقتصاد در گذشته.”

رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: “به نظر می رسد نرخ هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده ها توافق کرده اند نیز از همین منطق پیروی می کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد. بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.”

پیش بینی تورم کمتر از ٢٠ درصد

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: “توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه های اخیر نشان می دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ ها حتما  کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.”

به نوشته مهر، وی با اشاره به پیش بینی نرخ ۲۵ درصدی برای تورم در سال جاری گفت: “نرخ ۲۵ درصدی که توسط مسئولان اقتصادی اعلام می شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش بینی هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل هایی که این روزها بیان می شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می دهند، درست نیست.”

نرخ سود باید قابل تحقق باشد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشور گفت:”نرخ سود اعلامی توسط بانک ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد. نباید این نرخ را به گونه ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد. در بانکداری بدون ربا، سیاستگزار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می شود نیز باید به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.”

تعدیل پرداخت‌ مابه التفاوت سود

وی افزود: “مکانیزم های بانک مرکزی برای محاسبه مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران به شکلی است که تفاوت های اندک میان نرخ های علی الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی الحساب متفاوتی در مورد سپرده های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت‌ مابه التفاوت سود تعدیل خواهد شد.”

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: “تمام نرخ های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانک ها حق ندارند نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه گذاری سپرده های جذب شده حاصل می شود، به درستی محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.

محدودیتی نیست

بنا بر این گزارش، یکی از نگرانی هایی که سپرده گذاران عنوان نموده اند مربوط به محدودیت مدت سپرده ها در شرایط جدید است که حدوداً به مدت یک سال تعیین شده است. سیف در این زمینه توضیح داد: “هیچ محدودیتی برای سپرده گذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفاً نرخ سود علی الحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین می شود یعنی نرخ سود علی الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.”

کاهش نرخ سود نتیجه مثبتی ندارد

از سوی دیگر یک نماینده ادوار مجلس روز گذشته با بیان اینکه تغییر سود سپرده های بانکی تنها منابع را جابجا می‌کند، کارکرد سیستم فعلی نظام بانکداری در کشور را با نظام تولید در تضاد دانست.

به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، محمد خوش چهره با انتقاد از تصمیمات اخیر در مورد اعمال سود سپرده ها گفت: “اکنون تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی کشور به شمار می رود و محوریت آن نیز هموارسازی مسیر تولید برای کاهش وابستگی به واردات تهدیدزا است، از این رو آزاد گذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات با این اصل در تناقض است.”

وی در رابطه با دلایل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تاثیر آن بر جذب منابع به این خبرگزرای گفت: “کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از جمله  تصمیماتی است که نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت و قبلا نیز در سیستم بانکی تجربه شده است ، حال که این نظریه دوباره مورد امتحان قرار می گیرد جای تعجب دارد.”

تنها منابع موجود جابجا شده اند

به نوشته این خبرگزاری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهردر مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که آیا بازگذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات، رقابت ایجاد می کند افزود:”رقابت مفهوم شناخته شده خود را دارد و تغییر نرخ سود نمی تواند به تنهایی دلیلی برای ایجاد رقابت در فضای اقتصادی باشد. تنها اقدامی که با تغییر سود سپرده های بانکی صورت می گیرد جابجایی سپرده است، به طور مثال با افزایش سود اوراق مشارکت، منابع از بانک‌ها خارج و هزینه خرید اوراق می شود، همین وضعیت باردیگر با افزایش سود سپرده های بانکی صورت می گیرد که به این موضوع رقابت گفته نمی شود، بلکه تنها منابع موجود جابجا شده اند.”

بازگذاشتن دست بانکها، بر ضد تولید است

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا بانک مرکزی با این سیاست می تواند به تولید کمک کند گفت: “بازگذاشتن دست بانکها برای تعیین سود نرخ تسهیلات به طور بدیهی بر ضد تولید است، از این رو اگر دولت بر وعده نخستین خود مبنی بر بهبود فضای کسب و کار جامه عمل می پوشاند قطعا نرخ تسهیلات بانکی را کاهش می داد، چرا که اصلی ترین مانع در مسیر تولید اتخاذ سیاست های نامناسب پولی مخصوصا نرخ بهره های بانکی بالا است.”

شاهد کاهش سود تسهیلات نخواهیم بود

نماینده ادوار مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا با تصمیم اتخاذ شده احتمال کاهش سود تسهیلات وجود دارد نیز گفت: “قطعا شاهد کاهش سود تسهیلات نخواهیم بود، اما نکته مهم این است که در فضای ایجاد شده به جای جذب سپرده های جدید، تنها منابع جابجا می شود، در صورتی که دولت باید به فکر راهکاری برای جذب نقدینگی سرگردان در کشور باشد، چراکه تغییر نرخ و جابجایی منابع هیچ سودی برای کشور ندارد.”

سیاست مثبتی است

از سوی دیگر، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز روز گذشته، کاهش سود سپرده را عامل ایجاد رقابت میان بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر دانست.

مصطفی پور با بیان اینکه اگر نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا گذاشته شود سیاست مثبتی است گفت:”می توان شاهد رقابت بانکها در راستای کاهش سود تسهیلات به منظور جذب مشتری بیشتر بود.”

غلامرضا مصطفی پور در گفت و گو با خبرگزاری مجلس افزود: “بانکهای کشور اکنون متحد شده اند که در راستای ایجاد نظم در بازار متشکل پولی بابت سپرده های مردمی بین ۱۰ تا ۲۲ درصد سود پرداخت کنند، ضمن اینکه بخشی از سپرده ها نیز سپرده های جاری و کم هزینه است که مجموع اینها بابت پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد.”

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: “تسهیلات نیز به دو گروه کلی تقسیم می شوند که بخش اول تسهیلات مبادله ای با نرخ ثابت و بر اساس سیاست های پولی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی بوده و مانند سابق با همان سود ۱۵ درصد پرداخت می شوند که تغییری هم نکرده است. بخش دوم نیز تسهیلات مشارکتی بوده که بانک، مشارکت در سود را در دستور کار دارد، هرچند که حداقل سود مورد انتظار بانک، همان ابزار اعمال سیاست پولی بوده، اما به این شیوه قرار داد منعقد و هرچه سود محقق شود با نسبتهای از پیش تعیین شده بین بانک و دریافت کننده تسهیلات تقسیم می شود.”

سود مشارکت سقف ندارد

مصطفی پور گفت: “ممکن است سودهای مشارکتی از ۱۵ تا ۳۰ درصد باشد که بر اساس مشارکت و با توجه به عرضه  بالا بوده و نمی توان برای آن نرخ ثابت تعیین کرد. در وامهای مشارکتی هم نمی توان بانک را متهم به دریافت سود بیش از حد متعارف کرد، بلکه نتیجه فعالیت اقتصادی باعث شده تا سهم سود بانک افزایش یابد که این موضوع نه از لحاظ شرعی و نه قانونی ایرادی ندارد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم بانک مرکزی باعث رقابت در میان بانکها می شود بیان کرد: “با این سیاست، تلاش بانکهابیشتر برای فعالیت های پر سود می شود، از این رو می توانند در مرحله اجرا به گونه ای عمل کنند که هزینه ها به حداقل کاهش و نقطه سر به سر در محل پایین تری شکل بگیرد، در این صورت می توانند تسهیلات را با نرخ پایینتر پرداخت کرده که نفع آن برای جامعه و بانکها بوده و رقابت نیز ایجاد می شود. به نظر می رسداگر نرخ های اعلام شده به مرحله اجرا گذاشته شود ،می توان شاهد رقابت بانکها در راستای کاهش سود تسهیلات به منظور جذب مشتری بیشتر بود.”

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بانکها منابع مردمی را با سود ۱۰ تا ۲۲ دریافت می کنند، اما تسهیلات تنها با سودهای بیش از ۲۲ درصد پرداخت می شود افزود: “بانک زمانی که سپرده ای را با نرخ ۱۰ تا ۲۲ درصد جذب می کند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد سپرده قانونی می گذارد، یعنی به طور متوسط ۱۸ درصد منابع بانکها بلوکه است، همچنین حدود ۵ تا ۶ درصد نیز به صورت ذخیره احتیاطی نگهداری می شود.”

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: “اینکه هزینه های جاری، ریسک نقدینگی و عدم بازپرداخت و غیره نیز وجود دارد که همه اینها باعث می شود بانک مجبور به پرداخت تسهیلات با سود بیشتر باشد، البته اکنون بانکها بسیاری از تسهیلات را با سودهای ۱۵ درصدی پرداخت می کنند و وامهای قرض الحسنه نیز از همین منابع پرداخت می شود.”

حذف موسسات پولی غیرمجاز تا پایان سال

خبرگزاری دولت نیز روز گذشته در مطلبی به نقل از معاون نظارتی بانک مرکزی از حذف کامل موسسات پولی غیرمجاز از شبکه بانکی کشور تا پایان سال جاری خبر داده و نوشت: “از آنجا که حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده های یکسال و بیشتر۲۲ درصد تعیین شده، هرگونه تبلیغ و پرداخت سود بیش از این رقم خلاف قانون است به طوری که با متخلفان از این قانون برخورد خواهد شود.”

به گزارش ایرنا، حمید تهرانفر با بیان اینکه از امروز تمام بانک ها و مؤسسات پولی موظفند براساس نرخ های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، عمل کنند افزود:”این معاونت از تمام ظرفیت نظارتی خود برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده در شبکه بانکی استفاده می کند، هرچند گزارش ها حکایت از آن دارد که ۹۸ درصد بانک ها از نخستین روز اجرای نرخ های جدید همکاری خوبی داشته اند.”

هشدار به سپرده گزاران

تهرانفر با اشاره به برخی تبلیغات در خصوص نرخ های سود بیش از توافق انجام شده افزود: “اگر همچنان تبلیغ نرخ های سود بیشتر از ۲۲ درصد در پشت شیشه بانک ها مشاهده می شود، ناشی از بی توجهی مسئولان آن بانک ها است لذا در صورت مشاهده این روند با متخلفان برخورد خواهد شد.”

وی از مردم خواست به هیچوجه پول خود را نزد مؤسسات پولی غیرمجاز داوطلب پرداخت سود بیشتر سپرده گذاری نکنند، چون این مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی نیستند.

وی با تأکید بر اینکه اگر مؤسسات پولی غیرمجاز نرخ های سود سپرده جدید را رعایت نکنند، قطعا ضرر خواهند کرد ضمن آنکه قول داد تا پایان امسال دیگر هیچ مؤسسه غیرمجاز پولی در شبکه بانکی وجود نداشته باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: “مشکل برخورد با مؤسسات پولی غیرمجاز این است که این مؤسسات از محل سپرده مردم بزرگ شده و برخورد با آنها ممکن است باعث صدمه دیدن سپرده های مردم شود. با این حال تمام نهادهای حاکمیتی و بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات پولی غیرمجاز مصمم هستند و نتایج اقدامات انجام گرفته بزودی مشاهده خواهد شد.”

تهرانفر در مورد مؤسسات پولی فاقد مجوزی که کار تأیید آنها در بانک مرکزی در حال انجام است، تصریح کرد: “به مدیران عامل این مؤسسات گفته شده رعایت نرخ های سود سپرده جدید از سوی آنها به منزله حُسن نیت آنها تلقی می شود و انتظار می رود این دسته از مؤسسات پولی مانند بانک های دولتی یا بانک های خصوصی دارای مجوز عمل کنند.”

برخی بانک‌ها توافقنامه سود بانکی را دور زدند

اما خبرگزاری دانشجویان کشور در گزارش دیروز خود با اشاره به توافق مدیران عامل بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق از سوی بانک مرکزی از روز شنبه، نوشت:”به نظر می‌رسد تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش داده اما برخی دیگر همچنان به نرخ‌های قبلی پایبند هستند و راه‌هایی را برای پرداخت سود بالاتر و جذب سپردهای بیشتر در دستور کار خود قرار داده‌اند.”

به گزارش ایسنا، خبرهای میدانی حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانک های دولتی است. بر این اساس نرخ سود سپرده‌های روزشمار در بانک‌های دولتی ۱۰ درصد، سپرده‌های شش ماهه ۱۶ درصد و سالانه ۲۲ درصد است این در حالی است که تا پیش از این، برای سپردههای روزشمار در این بانک سودی معادل ۲۲٫۲ درصد پرداخت می‌شد، البته در این بانک سپرده‌های یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است. همچنین مراجعه به شعبه یک بانک دولتی دیگر نشان از آن دارد که برای سپرده‌های روزشمار نرخ سود هفت درصد پرداخت می‌شود، اما برای سپرده‌های بیش از ۵۰ میلیون تومان، طی مدت حداقل شش ماه سودی معادل ۲۳٫۲ درصد پرداخت می‌شود.

کارمند شعب یکی از بانک های خصوصی بزرگ، نیز در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود،از کاهش نرخ سود خبر داده و می گوید نرخ سود سپرده های روزشمار ۱۰ و یکساله ۲۲ درصد است اما برای افرادی که پیش از این اقدام به سپرده گذاری کرده اند تا موعد قرارداد نرخ‌های پیشین برقرار خواهد بود.

اما مراجعه به شعبه یکی دیگر از بانک های خصوصی نشان از آن دارد که برای سپرده‌های ۲۰ میلیون تومان و بیشتر سود روز شمار۲۲٫۲ درصد و برای سپرده های بیش از ۳۰ میلیون تومان،در دوره یکساله سودی معادل ۲۴٫۳ درصد پرداخت می کند.

بر این اساس مراجعه به شعب بانک‌های مختلف سطح شهر نشان از آن دارد که اغلب بانک‌ها آگهی‌ها و بیلبوردهای خود برای جذب سپرده با سودهای بالا را برداشته و با توجه به هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک‌های متخلف، در اجرای توافق صورت گرفته مصمم هستند.

به گزارش ایسنا، با توجه به نرخ تورم ۳۲٫۵ درصدی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۷٫۶ درصدی در این ماه، باید دید آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها ، باعث خروج سرمایه های مردم از بانک‌ها و ورود آنها به بازار‌های موازی نمی‌شود،باتوجه به اینکه همین امر طی یک سال و نیم اخیر باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانک ها شد و بی نظمی در بازار پولی کشور را رقم زد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)