معوقات بانکی؛ ۶برابر مبلغ توافق در ژنو

علی جلالی،

پس از مباحث مربوط به هدفمندی یارانه ها در کشور، این روزها بیشترین گزارش هاى خبری و رسانه ای در حوزه اقتصاد، به بحث بانک ها و نرخ سود سپرده های آنها به میان آمده و در تقریبا تمامی موارد، انتقادات گسترده ای به سیستم مالی و بانکداری کشور وارد شده است.

انتقاداتی که از دلالی و هرمی شدن ساختار بانکی گرفته تا نزول خواری و رقابت با بازار و اقتصاد کشور، تقریبا بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده اند.

در این میان نیز برخی از مدیران سابق با اشاره به وضع موجود و سطح بالای معوقات بانکی کشور، مبلغ آن را معادل ۶ برابر کل طلب کشور از پول های مربوط به توافق ژنو عنوان کرده و دلیل این امر را دستورات دولت پیشین در پرداخت تسهیلات اجباری به افراد خاص دانسته اند.

به طوریکه به گفته رییس سابق بانک مرکزی، در زمان دولت پیشین تسهیلاتی با نام تسهیلات اجباری با دستور رییس دولت سابق در اختیار برخی افراد قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سقف بدهی های بانکی در کشور به شدت بالا رفته و افرادی هم که وام دریافت کرده اند از بازپرداخت آن خودداری می کنند.

به گفته کارشناسان، در تمامی کشورهای دنیا و سیستم های مالی معتبر جهان، سیستم بانکی در قبال ارائه خدمات به مشتریان کارمزد دریافت کرده و به منابع درآمدزایی همچون بهره های بالا توجهی نمی کنند.

چرا که سیستم بانکی در هر کشور، تسهیلات و خدمات بانکی خود را برای تسریع و پیشرفت برنامه های مالی و اقتصادی به کار گرفته و از تبدیل شدن به رقیب تولید و تجارت کشور خودداری می کنند.

ناظران بر این عقیده اند که با توجه به اقدامات اخیر دولت یازدهم و واکنش های بوجود آمده در قبال آن از سوی برخی منتقدان و مخالفان جناحی وسیاسی، باید منتظر بود و دید که دولت چگونه بخش دیگری از اقتصاد و تجارت کشور را که اینبار بر زیر ویرانه های مالی کشور مدفون شده است نجات داده و آیا اصلا در این امر موفق عمل خواهد کرد یا آنکه باز هم با مشکلات و کارشکنی های دیگری روبرو خواهد شد؟

اگر چه بدون شک، با توجه به حجم بالای ویرانی های بوجود آمده، جبران مافات و نجات بخش های باقی مانده، مشکل تر از پیش خواهد بود.

بانکها تنها در سود شریک اند

روز گذشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اثرات تغییر سود سپرده های بانکی ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: “اکنون بانکها تنها در سود شریکند و سرمایه خود را در صورت دریافت ضمانت های معتبر در اختیار اشخاص قرار می دهند، در صورتی که می توان با بخش خصوصی شریک بود و در فعالیتهای سودده شراکت کرد.”

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ناصرعاشوری قلعه رودخانی با بیان این مطلب اظهار داشت: “تصمیم به کاهش سود سپرده های بانکی بیانگر مسیر اشتباه بانکها در گذشته است، چرا که باید ارزش پول و سود را در حاشیه تولید، کار و اشتغال دانست.”

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت سود بالا مشکل ربوی دارد تاکید کرد:” بانکها باید منابع خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند، در این صورت سود کسب شده هم مباح بوده و هم در راستای اهداف اقتصادی است و می تواند منافع ملی را تامین کند.”

رقابتی که خط پایان ندارد

به نوشته این گزارش، وی افزایش سود توسط بانک‌ها را به مسابقه دو تشبیه کرد و افزود: “بدون شک این مسابقه خط پایانی نداشته و باید جلوی آن هرچه زودتر گرفته می شد، چرا که هرچه سود سپرده افزایش یابد، به الطبع آن نرخ بهره تسهیلات هم بالا می رود که ضرر آن کل جامعه را شامل می شود، چرا که سود کسب شده از تولید توان رقابت با بانکها را نداشته و نتیجه آن مرگ خاموش تولید ملی است.”

وی تصریح کرد: “باید توجه داشت که بانکها به طور مشخص امانت دار سرمایه مردم هستند، از این رو باید به جای پرداخت تسهیلات به واردات و دلالی، منابع مردمی را تنها با دریافت کارمزد به تولید تزریق کنند.”

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: “متاسفانه مشکل افزایش سود سپرده ها از زمان تشکیل بانک های خصوصی تشدید و رقابت میان بانکهای دولتی و خصوصی آغاز شد، در صورتی که هردو باید در سود و ضرر شریک بوده و هدفشان تحقق اهداف ملی باشد.”

سود تولید را در نظر بگیریم

بنابراین گزارش، عاشوری قلعه رودخانی همچنین به قانون گذاران و تصمیم گیران سیاستهای پولی کشور پیشنهاد داد که قوانینی وضع کنند که بانکها سرمایه گذاران و شریک واقعی بخش خصوصی باشند ، افزود: “اکنون بانکها تنها در سود شریکند و سرمایه خود را در صورت دریافت ضمانت های معتبر در اختیار اشخاص قرار می دهند، در صورتی که می توان با بخش خصوصی شریک بود و در فعالیتهای سود ده شراکت کرد.”

این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا کاهش سود بانکی به خروج منابع از بانکها و حرکت به سمت بازارهای دلالی منتهی نمی شود نیز گفت: “این موضوع همیشه وجود داشته، اما نمی توان از ترس خروج منابع، اقدامات موثر و قانونمند را انجام نداد، البته بازهم تنظیم کننده این موضوع باید بانک مرکزی و دولت باشد و به گونه ای عمل کنند که بازار غیر رسمی کشور متلاطم نشود، در ضمن این موضوع کوتاه مدت است و بازار دیر یا زود اشباع خواهد شد.”

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نرخ سود پایین تر از تورم مشکلاتی را ایجاد نمی کند؟ بیان داشت: “اگر بنا باشد تمامی برنامه ریزی ها بر اساس نرخ تورم باشد که باید شاهد مسابقه بانکها برای افزایش سود باشیم، پس بهتر است سودی را در نظر بگیریم که از تولید کسب شود.”

یا قاچاق می‌کنند یا نزول‌خواری

از سوی دیگر روز گذشته، وزیر سابق اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت حق ندارد برای جبران کسری بودجه دلار را گران کند، گفت: “کار سالم و بدون رانت ، سود ۲۵ درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند، ضمن اینکه معوقات بانکی به ۳ برابر بالاتر از مرز بحران رسیده است.”

۶برابر طلب ایران در توافق ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری در برنامه تلویزیونی پایش گفت: “معوقات بانکی ۳ برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از ۶ برابر دریافتی ایران در توافق نامه ژنو است.”

به نوشته این گزارش، وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اینکه اعلام ورشکستی موضوعی است که به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، تصریح کرد: “اگر هر بانک بیش از پنج درصد تسهیلات معوقه داشته باشد به مرحله بحرانی رسیده در حالی که در کشور ما در مقایسه با سایر کشور ها از لحاظ نسبت تسهیلات و بدهی های معوقع و مشکوک الوصول ۱۵ درصد است.”

مظاهری افزود: “کار سالم و بدون رانت ، سود ۲۵ درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند.”

رئیس کل سابق بانک مرکزی عنوان کرد: “فعالیت برخی از موسسات غیر متشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده اند. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد می تواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد. آقای بهمنی با این مؤسسات و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد.”

تسهیلات اجباری در دولت پیشین

وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به افراد و یا سازمان‌ها بر اساس دستور دولت و یا دستگاه های دولتی نوعی تخلف محسوبی می شود، گفت: “در دولت گذشته و زمانی که من در سمت ریاست بانک مرکزی بودم، به این نوع تسهیلات را تسهیلات اجباری می نامیدیم.”

مظاهری با تاکید براینکه، همه سپرده های موجود در بانکها متعلق به سپرده گذاران است، عنوان کرد: “متاسفانه این برداشت فکری که سپرده های موجود در بانکهای خصوصی متعلق به سرمایه گذاران است، در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و خاتمی تا حدودی اصلاح شد اما در دوران ریاست جمهوری پیشین صدمه دید. “

وی تاکید کرد: “اگر جای رئیس کل فعلی بانک مرکزی بود ، طومار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را می‌پیچیدم.”

وی در این باره توضیح داد: “در صورتی که طومار شرکت‌های وابسته به بانکها پیچیده شود و نظارت بانک مرکزی بر روی بانکها بیشتر شود و همچنین افرادی که عمدتا سهام دار موسسات مالی و پولی هستند از فشار آوردن به بانک مرکزی برای کاهش نظارت بر روی عملکرد بانکها جلوگیری کنند، به طور حتم شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور بهبود خواهد یافت.”

مظاهری در توصیه به رئیس جمهور افزود: “یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور کاهش سرمایه بانکی نسبت به حجم اقتصادی و منابع موجود است که باید این سیستم اصلاح شود، البته این نکته نیز قابل ذکر است که اصلاح این وضعیت به معنای افزایش تعداد بانکها نیست.”

ضرورت روابط بر ضوابط در بانکها

بیش از ۵۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه تلوزیونی پایش در شب گذشته اعلام کردند داشتن داشتن رابطه خوب برای دریافت تسهیلات تولیدی از بانک ها از داشتن طرح خوب ضروری تر است.

به نوشته این خبرگزاری، سوال نظر سنجی برنامه تلویزیونی پایش به این شرح بود: “به نظر شما برای گرفتن تسهیلات تولیدی از بانک ها کدام ضروری تر است؟”

    ۱- داشتن رابطه خوب

    ۲- داشتن طرح خوب

در پایان این نظر سنجی ۵۷٫۲۴ درصد به گزینه اول و ۴۲٫۷۶ درصد نیز به گزینه دوم رای دادند.

بانکداری با بنگاه داری؟

از سوی دیگر رییس مجمع کارآفرینان ایران هم با انتقاد شدید از سیستم بانکی کشور، فضای مدیریتی امروز بانک‌ها را مناسب بنگاه‌داری دانست نه بانکداری.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدرضا ردیانی هم در برنامه تلویزیونی پایش، با اشاره به این‌که طبق آمارهای منتشر شده سهم بخش تولید و صنعت از کل معوقات بانکی تنها بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: “بانکداری ما بانکداری اسلامی نیست و بانک‌ها به راحتی مصوبات و بخش نامه‌های بانک مرکزی را دور می زنند.”

او با تاکید بر این‌که بانک مرکزی باید آمار بدهکاران بانکی و میزان بدهی آن ها را به صورت شفاف و رسمی اعلام کند افزود: “متاسفانه همه ابزارهای تامین مالی صنعت از جمله ابزارهای مربوط به بورس باز هم نظام بانکداری گره خورده است.”

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: “اکوسیستم پولی و مالی کشور به هم ریخته است و نمی‌توان وضعیت فعلی را با یک یا چند بخش نامه درست کرد. متاسفانه بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های هرمی در زیر مجموعه خود به رقیب جدی بخش خصوصی تبدیل شده‌اند در حالی که فلسفه بانک انجام امور بانکداری است نه بنگاه‌داری.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)