برگی دیگر از میلیاردها دلار تخلف در دولت پیشین

علی جلالی

 علی جلالی،

بعد از برسر کار آمدن دولت روحانی، برخی دولت وی را میراث دار یک وضعیت ویران شده از بروز سونامی های فساد، اختلاس و رانت خواری در اقتصاد کشور می دانستند. این عده اگر چه حجم خرابی های مانده از این دوران را در حوزه اقتصاد بسیار بالا می خواندند، اما تا به امروز اطلاعات چندانی از سوی دولت منتشر نشده است.

اگرچه برخى این انتقاد را نیز به دولت روحانی داشتند که با پیش کشیدن مشکلات در دولت پیشین، کارها به سرانجام نرسیده و این تنها یک بهانه برای عدم جبران کاستی ها خواهد بود.

اما این همه ماجرا نیست، چرا که مردم بر سر حق خود برای دانستن آنچه که در این هشت سال بر سر اقتصاد آنها آمده، اصرار دارند و این وظیفه اگر چه با توجه به گرفتاری های دولت، به رسانه ها منتقل شده است، اما هنوز ابعاد بسیاری از فجایع و خیانت های کلان اقتصادی که حتی برخی از آنها را می توان به عنوان جرم و جنایات اقتصادی مورد تعقیب قرار داد، منتشر نشده است.

شاید اگر هم تمامی رفتارهای انحرافی و تخلفات آشکار و پنهان “دولت پاک” که بر سر مردم کشور منت گذاشته و پول یارانه های پرداختی را حتی از دستمزد کارگران کشور هم پاکتر می دانست، منتشر هم بشود، گویا هنوز هیچ بخشی حاضر نیست تا به این تخلفات رسیدگی کند.

البته هستند افرادی که معتقدند باید شکرگذار این اندازه اطلاع رسانی هم بود، اما واقعیت امر اینست که امروز با انتشار این گونه گزارش ها، ناظران مى پرسند که با این حجم فجایع اتفاق افتاده در کشور و بروز ناهنجاری های خسارت بار، در چه زمان و در چه مکانی باید به این سنگینترین پرونده تخلفات مالی در تاریخ سیاسی اقتصادی کشور پرداخت؟

ناظران بر این عقیده اند که هجمه کنونی اصولگرایان برای حمله به دولت روحانی نیز بیشتر از هر چیز به اتفاقات گذشته و حمایت های این طیف از دو دوره ریاست احمدی نژاد در کشور مربوط شده و با توجه به هزینه ای که این طیف بر سرکار آمدن وی کرده اند، پرداختن به مشکلات به جای مانده می تواند زنگ خطری برای این افراد بوده و شاید کار را بیش از پیش برای بقاء آنها در صحنه سیاست کشور مشکل ساز کند. از همین رو این گروه، با فرار رو به جلو و شلوغ کردن بازار انتقاد و هوچی گری سیاسی و اقتصادی قصد دارند تا دولت را در امر مشکلات به جای مانده تحت فشار قرار داده و به این شکل خود را از پاسخگویی و پیگیری آنچه امروز افشا می شود، در امان نگه دارند.

تخلفات دولت پیشین؛ مثنوی هفتاد دفتر

بر همین اساس، در پی انتشار جزییات بیشتر از فساد و تخلفات دو دولت گذشته که بیشتر بر حول محور بودجه کشور رخ داده است، روز گذشته روزنامه شرق در گزارشی با عنوان ” دلالی ۱۸هزارمیلیاردی «بانک مرکزی» در بازار ارز” از تخلفات گسترده در دو دولت احمدی‌نژاد اما اینبار در خصوص بودجه خبر داد.

به نوشته این روزنامه تیر و ترکش‌‏های سوءمدیریت محمود احمدی‌نژاد به مثنوی هفتاد دفتر می‏‌ماند. هرروز، دفتری تازه رو می‌شود و آنقدر صفر در پس اعداد ردیف شده که دیگر حساسیت مردم نسبت به ارقام حیرت‌انگیز فسادهای مالی میلیاردی کمرنگ شده است. ماجرا از فاش‌شدن اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی رسانه‌ای شد و در داستان «بابک زنجانی» به اوج خودش رسید. شاید به همین خاطر حالا فاش‌شدن تخلف هشت‌هزارو۴۳۵میلیاردریالی «بانک کشاورزی» خیلی عدد بزرگی به نظر نمی‌رسد.

شرق و گزارشی که “آه از نهاد آدمی بلند می کند”

به نوشته شرق، «دیوان محاسبات» گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۰ منتشر کرده که بند بند آن، آه از نهاد آدمی بلند می‌کند. گزارش تفریغ بودجه ۹۰ نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود ۱۸هزارمیلیاردریال برآورد شده. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد ۲۰۰درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.  البته این همه ماجرا نیست. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است. بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما جالب است بدانید که بر اساس گزارش ارایه‌شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل‌توجه، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب ذخیره ارزی در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است.

پرتخلف‌ترین بخش‌های بودجه ۹۰

براین اساس، بنابر قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ۲۰درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ارزی وارد کرده است. یعنی از ۹۴میلیارد دلار وصول‌شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها ۲۰درصد آن به مبلغ ۱۸میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده است. این گزارش همچنین درباره احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته است. بودجه ۹۰ همچنین در پرداخت منابع مالی بخش دفاعی کشور هم تخلف داشته، به شکلی که از سه‌میلیارددلار برای تقویت بنیه دفاعی، هزارو۵۰۰میلیاردریال کمتر از میزان تعیین‌شده پرداخت کرده است.  ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.

تخلف ۵/۱میلیارددلاری شرکت ملی نفت

گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ و بررسی مقایسه‌ای این دو بودجه از تخلف حدود ۵/۱میلیارددلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه ۹۰ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.

نپرداختن بودجه «مترو» توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی در کنار تخلف‏های گزارش‌شده همچنین از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ریلی سر باز زده. به این ترتیب این بانک هشت‌میلیاردو۳۶۲میلیون‌و۹۴۸هزاردلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸ و همچنین دومیلیارددلار تعهدات شبکه مترو را از تعهدات این حساب حذف کرده که این اقدام مغایر حکم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است. در بخش دیگری از گزارش به این نکته اشاره شده که «درخواست ۱۵میلیارددلاری دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از فاینانس یک سال معطل ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد مانده بود.» نکته دیگر اینکه ۸۳درصد واگذاری‌ها در سال ۹۰ بابت رد دیون دولت بوده است. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اسفند ۱۳۹۰ قسمتی یا تمام سهام تعداد ۱۶۸ شرکت را جهت رد دیون تخصیص و واگذار کرده است. تخلف گزارش شده دیگر اینکه دولت ۱۵درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت کرده است.

دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف ۱۸هزارمیلیاردی

تخلف‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. شاهکار بانک مرکزی در دلالی این بانک در ماجرای ارز قابل مشاهده است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری‌شده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخله‌ای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های گوناگون تایید می‌کند که این بانک، نرخ مرجع تعیین‌شده خود را به‌عنوان نرخ روز ارز تایید نکرده. به همین خاطر واریز مابه‏التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) بوده و منجر به عدم واریز مبلغ ۱۸هزارو۳۵۳میلیاردو۳۳۸میلیون‌ریال شده است.   به این ترتیب بانک مرکزی صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت به مبلغ ۵۷میلیارددلار را با نرخ خرید ارز مرجع خریداری کرده و آن را ملاک واریز مابه‌التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته‌شده. به این ترتیب مبلغ ۷۷میلیارددلار شامل حال عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌شود.

اختصاص ۷هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص

تمامی اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل‌توجه بوده، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار دارد، به‌عنوان نمونه در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده ۲۲۴ برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره ۱۶ به مبلغ چهارهزارو۶۹۷میلیاردریال و جدول شماره ۱۷ به میزان یک هزارو۸۹۱میلیاردریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.  افزایش ۲۰۰درصدی کمک به نهاد‌های خاص از دیگر مشکلات پیش روی است. بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات اعتبار توزیع‌شده و اختصاص‌یافته به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب (۱۷۰درصد)، (۲۸۳درصد) و (۱۸۵درصد) رشد نشان می‌دهد در حالی‌که ماهیت نهادها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نیست.

ده ها هزار میلیارد اجحاف به کشاورزان

شرق در ادامه گزارش خود می افزاید:”متاسفانه یکی از نقاط تاریک این گزارش اجحافی است که به کشاورزان شده، چنانچه بانک مرکزی در سال ۹۰ تسهیلات ۴۰هزارمیلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرده است. از سوی دیگر تخلف هشت‌هزارمیلیاردی بانک کشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف ۱۱۴هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان به شمار می‌آید. در بندهای دیگر این گزارش نیز تاکید شده که: «بودجه سلامت صرفا به اجرای پروژه‌های مهر ماندگار اختصاص یافته است.»”

افزایش ۱۶درصدی معوقات بانک‌ها

افزایش ۱۶درصدی معوقات بانک‌ها در بودجه ۹۰ از محورهای گزارش است. همچنین با وجود در اولویت‌بودن پرداخت کامل سه‌میلیارددلار تقویت بنیه دفاعی، هزارو۵۰۰میلیاردریال کمتر از میزان تعیین‌شده در قانون برنامه تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است. همچنین مبلغ هشت‌هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص یافته که این اختصاص برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است. همچنین مبلغ ۱۵۰میلیاردریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت(ع) اختصاص داده شده است.

۸۵هزارمیلیارد فرار مالیاتی

 به نوشته این روزنامه، گمرکات از کالاهای وارداتی مالیات نگرفتند. مرور پاراگراف‏های دیگر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نشان از آن دارد که ۸۹درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده به مبلغ چهارصدمیلیاردریال، وصول شده. همچنین مقایسه حقوق ورودی اخذشده در سنوات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نشان‌دهنده ثبات نرخ تعرفه موثر در سطح ۷/۱۱درصد است و به‌منظور حمایت از تولید داخلی، در سطح کلان تغییری در موانع تعرفه‌ای واردات کالاهای خارجی مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی به طور گسترده وجود دارد.

تنها ۲۹درصد بودجه‌های فرهنگی در سال ۹۰ محقق شد

با وجود اعطای مجوزهای لازم به دولت برای تسویه بدهی دولت و تصویب هیات وزیران برای تسویه مطالبات صندوق تامین‌اجتماعی، بدهی دولت به صندوق مزبور به مبلغ ۳۵۴هزارو۶۰میلیاردریال تسویه نشده است. همچنین اعتبار بخش فرهنگ در بودجه ۹۰ رقمی حدود ۱۳هزارو۸۴۸میلیون‌ریال بوده که تنها ۲۹ درصد آن تخصیص و پرداخت شده است. طرفه آنکه حتی منابع تامین یارانه داروی بیماری‌های صعب‌العلاج نیز در بودجه ۹۰ تامین نشده است.

بودجه‌های موکول‌شده میلیاردی به آینده

در ادامه گزارش شرق آمده است، انحراف شدید منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین هم از دیگر فرازهای این گزارش است. چنانچه آمار نشان از آن دارد که وجه پرداختی به وزارت کشور جهت تامین واگن‌های قطار شهری اختصاص یافته که مبین پرداخت مغایر با حکم این جزء از قانون بودجه سال ۹۰ است. از ۸۰۰میلیاردریال اختصاص‌یافته به وزارت فرهنگ، مبلغ ۲۵۴میلیارد ریال آن بابت صورت وضعیت‌ها و تعدیلات پیمانکاران پرداخت شده و مبلغ ۵۴۶میلیاردریال آن به سال بعد انتقال یافته که این موضوع مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء از قانون بودجه است. از مبلغ شش‌هزارمیلیاردریال اختصاص‌یافته به نهاد ریاست‌جمهوری، مبلغ ۶۷۷/۱میلیاردریال آن بین ۱۸ دستگاه اجرایی توزیع و مابقی آن به مبلغ چهارهزارمیلیاردریال به سال بعد انتقال یافته است. آنچه مشخص است این اعتبار باید در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین قرار می‌گرفت که متاسفانه به سایر دستگاه‌ها اختصاص و تمام در غیرمحل خود هزینه یا به سال بعد انتقال یافته است. در این رابطه رییس مجلس با نگارش دو نامه به شخص رییس‌جمهوری این موضوع را متذکر شد. یکی دیگر از مسایل مورد تاکید قرارگرفته در این گزارش این است که «۱۲۵ دستگاه اجرایی صورت‌حساب دریافت و پرداخت سال ۹۰ را به دیوان محاسبات ارایه ندادند.» و همچنین «تنها ۹۰۴ دستگاه اجرایی از ۲۷۲۳ دستگاه اجرایی بودجه قانونی را به پژوهش اختصاص داده‌اند.»

بودجه ۹۰، شاهکار”دولت مهرورز”!

شرق همچنین می افزاید، بودجه ۹۰ که یکی از شاهکارهای «دولت مهرورز» محمود احمدی‌نژاد بوده، از سوی «دیوان محاسبات»، بودجه‌ای غیرجامع نام گرفته و نقطه ضعف‌های مختلف آن باعث شده تا بخش‌های مختلف از قلمرو بودجه کل کشور خارج شود. بسیاری از دستگاه‌های فعال نظیر مناطق آزاد تجاری، صنعتی، بنیادها و برخی نهادها که درآمدهای هنگفتی نیز به دست می‌آورند، از این قبیل نهادها به شمار می‌روند.  دیوان محاسبات همچنین تاکید دارد «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل کرده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده‌ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می‌آورد.» به عبارت دیگر وجود بندهای متعدد موجب ابهام در اجرای قانون بودجه شده است. از احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر می‌توان به احکامی اشاره کرد که به موجب آن، درصدی از اعتبارات مصوب جهت انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته که از احکام پرتخلف به شمار می‌آید.

هشت سال، گم شدن پیاپی میلیاردها دلار بودجه

قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۵ در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بیش از یک‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی کشور به خزانه واریز نشده است؛ بر اساس گزارش دیوان ۶۴درصد از بودجه ۸۸ به‌طور کامل رعایت نشده است. دولت در سال ۱۳۸۹ در ۹۴ بند یعنی ۶۰درصد کل اجزا و بندها عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین داشته است. همچنین در بودجه سال گذشته مبلغ دوهزارمیلیاردریال بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده و همچنین حدود چهارمیلیاردو۵۰۲میلیون‌‌دلار که صرف واردات بنزین و نفت‌ گاز شده و بالغ بر ۲۶۲میلیون‌‌دلار که صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی شده به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است. سال ۸۵ دیوان محاسبات از ۵/۱‌میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد، سال ۸۶ این دیوان از وجود ۳/۲‌میلیارددلار پول گم‌شده و عبور ۵۴ درصدی دولت از قانون خبر داد، سال ۸۷ عبور از قانون توسط دولت به ۷۲‌درصد رسید و این‌بار حرفی از پول‌های گمشده به میان نیامد، سال ۸۸ نتیجه بررسی‌ها نشان از عبور ۶۴‌درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه ۸۹ عدد ۶۴‌درصد سال گذشته‌اش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ‌ بودجه سال ۹۰ دولت به ۶۵‌درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)