درد نامه منوچهر محمدی به وزیر امور خارجه ایران دکتر جواد ظریف

سلام جناب دکتر ظریف ، خواهش میکنم برای یکبار هم شده ترس را به کناری نهید و نامه دردمندانه مرا که مربوط به مرگ و زندگی مادرم میباشد بخوانید تا شاید کمی متأثر شده بطوریکه به نسبت یک ده هزارمی که به فکر منافع وجان خویش هستید به فکر شهروندان خود شوید و برای حفظ جان آنان نیز تلاش نمایید چرا که این چهارمین بار است که نامه ارسالی مرا که در خطاب به شما و ریاست محترم جمهوری است نه خود میخوانید و نه ، به دست ریاست محترم جمهوری میرسانید .

مقصود و مساعی ام بر این بود که این نامه را نه رسانه ای سازم و نه خود بر ان رسانه ها ورود کنم بلکه برای شما از طریق فیسبوک که تنها راه ارتباط من با شما و نیز دولت تدبیر و امید میباشد ارسال نمایم که بارها هم ارسال نمودم تا بهانه را از دست شما و حکومت بربایم اما گویی خود میخواهید که کار به روش دیگر پیش برود ، به همین خاطر شما بزودی شاهد خواهید بود که فکر سیاستهای پوپولیستی وعوامفریبانه شما نسبت به مردم جامعه ما دوام نخوهد آورد و برای همگان نیز آشکار خواهد شد که طرز فکر دروغین شما مبنی بر مردمی بودن شما چیزی جز اهانت به شعور تمامی مردم تلقی نخواهد شد چرا که حداقل حق من ، اگر چه نه پاسخ مثبت ، لااقل پاسخ منفی به نامه من از سوی شما میباشد که آنرا هم نیز شما به عنوان حکام کلیدی نظام از من و شهروندی چون مادردردمندم دریغ کردید و نشان دادید چون گذشته به شهروند درجه یک و دو اعتقاد دارید .

و اما نامه من در خطاب به شما که رونوشت ان نیز به ریاست جمهوی و وزیر امنیت و اطلاعات میباشد در ذیل میاید تا شاید برای آخرین بار نتیجه ای حاصل اید ، درغیر اینصورت عذر مرا در انتشارعمومی این نامه بعنوان یک حق بپذیرید چرا که سالها همه راه های بدون سر و صدا را برای اعاده حق و حقوق مادر ستمدیده ام آزمودم اما نتیجه ای نگرفتم .

وزیرمحترم امورخارجه ایران جناب آقای ظریف

من قبل از هر چیز تاثر عمیق خودم را درغم از دست دادن مادر بزرگوارتان تسلیت عرض میکنم و از خدای قادر، صبر توام با مقاومت برای ان بزرگوار طلب میکنم

جناب ظریف من مطمئنم که شما نامه مرا که چیزی جز تقاضای قانونی نمیباشد نه خواهید خواند و نه به رئیس محترم جمهوری خواهید داد که او به ان نامه ولودرگذر زمان نیز شده نظرافکند اما چه گویم که چاره ای جز این ندارم که این راه را هم نیزچون دیگر راه ها بیازمایم اگر چه شاید درنظردولت اعتدال همچون نظر دولت پیشین رادیکال ، من و خانواده ام ضد انقلابی بیش نباشیم وستاندن حقی ازحقوق شهروندی یک ضد انقلاب ستمی مضاعف به انقلاب تلقی گردد .

جناب ظریف ، اگر هیچکس نداند اما شمای به واقع مادربه رحمت پیوسته به خوبی میدانید که تحمل غم از دست دادن مادر چقدر سخت است ، من باب عشق ذاتی فرزند نسبت به مادر را از این جهت گشودم که مادرمن حدودا سه سال پیش برای دیداربا فرزندانش و همینطورمعالجه خود در آمریکا همراه با پدرم قصد سفر به ان کشورکرده بود اما مامورین وزارت اطلاعات در فرودگاه بین المللی تهران پاسپورت اندو را از دست شان خارج ساختند و مانع خروج آنان از ان فرودگاه شده بودند بطوریکه پس از ان نیز به اندو خطاب کرده بودند که آنها ازسوی دادگاه ممنوع الخروج هستند و باید هر چه زودتر به شهر خود آمل برگردند و سپس هم نیز طبق تاریخ اعلام شده خودشان را به دادگاه ان شهر معرفی نمایند ! پدر و مادرم مطابق تاریخ ، خودشان را به ان دادگاه معرفی میکنند اما قاضی دادگاه کاملا اعلام بی خبری میکند و لذا سوال من در اینجا ازسه مقام ارشد دولت یعنی بالاترین نهاد حکومتی همچون رئیس جمهوری ، وزیراطلاعات و وزیر امور خارجه این است

۱- اگر پدر و مادرم گناهکارند پس چرا وزارت اطلاعات پای اندو را به دادگاه نمیکشاند تا دستگاه قضائی به گناهکار بودن آنان رسیدگی نماید ؟

۲ – و اما اگرپدر و مادرم گناهکار نیستند پس چرا دادگاه ، داد آندو نمی ستاند و به بیگناهی آنان رسیدگی نمیکند تا به واقع بلاتکلیفی که مامورین وزارت اطلاعات دولت رادیکال احمدی نژاد برای اندو درست کردند و مامورین وزارت اطلاعات دولت اعتدال روحانی نیز بر ان اصرار میورزند رهایی یابند. آیا جز این است که مامورین وزارت اطلاعات دولت اعتدال همچون دولت پیشین رادیکال با اخلال در کار پدر و مادرم ، مرتب به عمل غیر قانونی مرتکب میشوند ؟

۳- اینکه دستگاه قضائی حاضرنیست دادگاهی دراین مورد تشکیل دهد شکی نیست که انتقامی است بیمورد ، مغرضانه وآگاهانه چرا که دستگاه قضائی نیک میداند که تشکیل دادگاه همانا و رفع ممنوع الخروجی پدرومادرم همانا . واما سوال اینکه ، در اینجا وزارت اطلاعات دولت تدبیر وامید نسبت به اصرارممنوع الخروج بودن پدر و مادر بیمارمن انهم شفاهی و غیر مکتوب که عملی است غیر قانونی چه پاسخی دارد ؟! چرا که از یکسو ، ممنوع الخروج کردن قانونی شهروندان تنها در صلاحیت دستگاه قضائی است و نه وزارت اطلاعات و انهم نیز با شرط و شروطی و از دیگر سو ، مسولین دادگاه و دستگاه قضائی بارها به پدرم که پی گیر رفع ممنوع الخروجی خودش و مادرم بوده است گفته بودند هیچ قضاتی نه حکم کتبی ممنوع الخروجی برای پدر و مادرم صادر کرده اند و نه حتی کمترین اطلاع از این جریان داشته اند!؟ اکنون سوال دیگراینجاست دولت تدبیر و امید چه جوابی نسبت به این نوع از پاسخ دستگاه قضائی دارد ؟! آیا دولت تدبیر و امید در اینجا میتواند به دو شهروند بیگناهی چون پدر و مادرم همچون گذشته اینگونه پاسخ دهد که در پی میاید ؟ از آنجا که مشکل ازسوی دستگاه قضایی است و دستگاه قضائی هم چون مستقل از دولت است لذا ان دو را با هم کاری نیست؟

۴ – حتی اگرفرض را بر این قرار دهم که دستگاه قضائی درزمان دولت احمدی نژاد با پرونده سازی از سوی وزارت اطلاعات ان رئیس جمهور ضد قانون ، حکم کتبی ممنوع الخروجی برای پدر و مادرمریض و بیگناه من صادر میکرد حتی در ان صورت ما انتظارداشتیم که وزیراطلاعات دولت دکتر روحانی ، قول مقتدرانه ای را که در چندین سخنرانی خود مبنی بر رفع و جلوگیری از پرونده سازی بی گناهان از سوی وزارت اطلاعات داده بود پس از مدتها ولو درسطح بسیار ضعیف نیز عملی میساخت نه آنکه بدتر ازدولت بی قانون پیشین بی قانونی کند و حتی حاضر به شنیدن داد شهروندان بیگناه خویش نباشد تا چه رسد به اینکه به پاسخ و یا رفع ان داد بر داد رفته براید

۵- به واقع این کمترین حق قانونی پدر و مادر من است که بدانند اگر اندو ازسوی دستگاه قضائی ممنوع الخروج نیستند پس چرا وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید همچنان مانع خروج آنان از کشورمیشود آیا این خود برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی نیست که بیان میدارد حکم به مجازات و اجرای ان باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ؟! و یا همینطور نیز بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی نیست که میگوید هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگرآنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد واما اگر آنان ممنوع الخروج میباشند باز هم اندو حق دارند بدانند که آنان برمبنای چه موادی از قانون مجازات اسلامی و یا نیزمهمتر و قانونی تر و کلی تر از ان بر مبنای چه اصولی از قانون اساسی ممنوع الخروج شدند ؟! تا آنجا که اندو میدانند آنها از سوی ان دادگاه حتی متهم به ممنوع الخروج نشده اند تا چه رسد به اینکه محکوم به ممنوع الخروج شده باشند ! و اما در صورت ممنوع الخروج شدن از سوی دادگاه ، مگر جز این است اگر هر شخص قابل دسترس و غیر فراری از سوی هر قاضی ، بدون حضور در دادگاه و بدون تفهیم اتهام به هر طریقی که محکوم شده باشد این خود خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی است که به واقع قاضی متخلف از این اصل ، باید طبق قانون مجازات شود ؟ و یا نیز مهمتر ازهمه به واقع خلاف اصل ۳۳ مصرح درقانون اساسی نمیباشد که تصریح میکند هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت

۶- جناب ظریف تا دیر نشده مادرم را دریاب و بعنوان یکی از مجریان حقوق شهروندی ، اگر چه نه نگاهبان و کمک قانونی ، حداقل کمک انسانی برای این شهروند ستم رفته خود باش که بعلت بی قانونی یک شهر ، به ناحق روزگار با او نا سازگار بوده است و ان سان نیز دستش به ناحق ازهمه چیز و همه جا کوتاه گشته است بطوریکه درمان قابل درمان او از شدت سختگیری و بی قانونی زمانه ، غیر قابل درمان نموده است چرا که تنها راه درمان او ، دیدار با فرزندان مرده و زنده اودر داخل و خارج ایران است که هر یک از آنان نیز به نوعی دچار سرنوشت بی قانونی و انتقام جویی زمان خویش گشته اند آنطور که با تاسف یکی به ناگاه ، به حق پیوست و چند دیگر هر یک به اجبار به شهری به آنسوی مرز پناه آورده اند. آنکه از زندان اوین به حق مبین پیوست و سپس نیز به آرامگاه ابدی آرمیده است مادرم نام اکبر بر او نهاده است. از آنجا که اکبر، اکبر بود لذا کمتر کسی است که با نام او آشنا باشد اما او را بزرگ نشمارد و یا نیز وی را با صفات نیکو ، عاشق عدالت و نیزانسانهای محروم و راستی و درستی و آزادی نشناسد و اما ان چند دیگر که بناچار ، مهاجرت در تبعید برگزیدند بجز یک نفرهمگی به ناحق به بازداشتگاه و یا زندان طولانی مدت افکنده شدند و تنها گناه آنان هم نیز این بود که همگی منتقد انتقام ورزی و بی قانونی رژیم و نیز معتقد به حکومت قانون بودند و لذا اینها خود مهمترین عاملی شده اند برای چیدن دیواری بلند جهت ایجاد فاصله میان مادر و فرزند . و اما من امیدوارم که دولت تدبیر و امید با بر داشتن ان دیوار بلند بی اعتمادی میان ملت و دولت ، هم نا امیدی ما را به امید مبدل سازد و هم ما را به عملی ساختن شمه ای از آن شعارها و وعده های پیشین رئیس ان دولت ، امیدوارنماید که قرار بود در راستای حقوق شهروندی بطور مساوی و بدون کمترین تبعیض به مردم اعاده گردد درغیر اینصورت حداقل خودم بعلت آگاهی از صد در صد بی گناه بودن مادرم ، بدون کمترین تردید و شبهه ای باید بپذیرم با توجه به مریضی بسیار سخت او ، سیاست دولت فعلی تدبیر و امید دکتر روحانی همچون سیاستهای دولت پیشین بی تدبیراحمدی نژاد چیزی جز تداوم عملی قتل تدریجی مادرم از طریق اعمال نامحدود گروگانگیری از داخل ، به صرف ایجاد بحران روانی نسبت به فرزندان در تبعید او نبوده و نیست و درآنصورت به گزاف و خطا نمی گویم که اولا ، درحقیقت مسئول مرگ مادرم هیچ شخص حقیقی و حقوقی جز شما ان سه مقام بلند پایه دولت به همراه اصو ل گرایان ضد ملت نخواهید بود. ثانیا ، در آنصورت من و خانواده ام ازهیچ اقدام عملی مبنی بر شکایت به مجامع حقوقی بین المللی نسبت به شما ان سه مقام مسئول و تنی چند از اصول گرایان بعنوان شریک جرم قتل مادرمان فروگذارنخواهیم کرد
با احترام ، منوچهر محمدی
رونوشت به ریاست جمهوری و وزیرامنیت و اطلاعات

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)