مرحله دوم هدفمندی؛ بایدها و نبایدها

علی جلالی

علی جلالی

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها این روزها با انتقادات و نظرات بسیاری همراه بوده است. به گفته منتقدان، ادامه این روند می تواند بار گرانی را بیش از پیش کرده و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را بر طرف نمی کند، بلکه زمینه را برای سقوط هر چه بیشتر و گرفتاری های بزرگتر فراهم کند.

این نگرانی در میان مردم نیز وجود داشته که با اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها باز هم گرانی و رکود بر کشور سایه انداخته و وضع را برای مردم و کسب و کار آنها وخیم تر نماید. این امر تا جایی پیش رفته است که حتی برخی از مدیران حوزه اقتصادی دولت، در اظهارات مختلف از اجرای این طرح دفاع کرده و به مردم اطمینان داده اند که تورم چندانی پیش رو نخواهند داشت.

اگر چه برخی منتقدان به اصل قانون هدفمندی یارانه ها اجرای آن را به کلی از ابتدای امر، کاری نادرست عنوان کرده اند، اما به گفته کارشناسان اقتصادی؛ دولت یازدهم هیچ راهی برای برگشت نداشته و این قانون باید به راه خود ادامه داده و تنها راه رفع مشکلات همراه با این موضوع، اصلاحات برخی تبصره ها و بخشنامه هایی است که پیش از این صادر شده و عدم موفقیت آنها به اثبات رسیده است.

با اینحال توجه دولت به بخش خصوصی، بکارگیری از تخصص های موجود در تشکل های اقتصادی کشور و عدم اتخاذ سیاست های تنش آور در حوزه های سیاسی و اقتصادی می تواند کار را برای دولت به مراتب آسانتر کند. به خصوص اینکه بخش خصوصی نیز به دلیل منافع خود در امر گسترش تولید و صنعت کشور، می تواند به کمک دولت شتافته و از بار مشکلات بکاهد.

البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که اجرای مرحله دوم از سوی دولت با توجه به همراهی و یا عدم همراهی مردم شکلی کاملا متفاوت گرفته و همکاری مردم در این خصوص می تواند گره های زیادی را باز کند.

همکاری هایی که از عدم ثبت نام برخی شهروندان متمول گرفته تا حمایت از تولید داخلی از سوی مردم، می تواند فشار را بر اقتصاد کشور کم کرده و راه را برای رسیدن به شرایط مطلوب فراهم کند.

در این میان البته طیف مقابل دولت یعنی اصولگرایان، به گونه ای شکست این طرح را به دلیل مخالفت با سیاست های دولت یازدهم، پیش بینی کرده و در واقع می توان گفت که این مخالفان دولت به انتظار عدم موفقیت طرح های اقتصادی نشسته و به این امید هستند تا دولت روحانی عملا در اجرای این مرحله از قانون هدفمندی به بن بست رسیده و زمینه برای حملات بیشتر به این طیف سیاسی در کشور فراهم شود.

مرحله اول هدفمندی غلط اجرا شد

در میان مطالب گوناگونی که روز گذشته در رسانه های کشور به انتشار رسیده است، روزنامه ایران به اظهارات برخی کارشناسان در خصوص طرح بایدها و نبایدها در اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت.

این روزنامه در مطلبی به نقل از محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت  اتاق بازرگانی ایران، نوشت:”طرحی که دولت دهم با عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا کرد از پایه غلط بود، به همین دلیل نباید از اجرای مرحله دوم قانون توسط دولت یازدهم صحبت کنیم چراکه دولت در این گام باید با اصلاح روش غلط دولت قبل در اجرای قانون راه را از ابتدا بپیماید.”

به نوشته ایران، بهرامی در ادامه با اشاره به ضعف‌های عملکردی دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می افزاید:”این موضوع نشان می‌دهد در تمام بندهای قانونی، دولت وقت از مسیری نادرست حرکت کرده بود، به عنوان نمونه در ماده ۷ قانون، دولت مختار بود ۵۰ درصد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت  یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت کند و در عین حال طبق ماده ۸ قانون، دولت باید ۳۰ درصد از درآمد ناشی از این محل را به واحدهای تولیدی بپردازد. این در حالی است که دولت قبل، نه تنها کل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بابت یارانه پرداخت کرد بلکه با استقراض از بانک مرکزی و جابه‌جایی بودجه بدهی بالایی را به بار آورد.”

لزوم اصلاح در قانون هدفمندی

به گفته وی، دولت یازدهم با اصلاح قانون هدفمندی در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه باید نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه بین مردم اقدام کند. با توجه به این موضوع نباید از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت به میان آورد چراکه مرحله اول درست به اجرا درنیامد و با اجرای درست قانون دولت می‌تواند درآمدی را که از این محل کسب می‌کند در بخش‌های مختلف هزینه کند. به عنوان مثال و طبق مصوبه مجلس دولت مکلف است ۲ هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت کند چراکه امکان تعدیل نیرو با افزایش هزینه در واحدهای تولیدی وجود دارد از این‌رو باید مبلغی برای پرداخت حقوق بیکاری به کارکنان از این محل وجود داشته باشد.”

بهرامی در ادامه این مطلب می افزاید:”در عین حال طبق مصوبه مجلس دولت موظف است رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بابت تجهیز خود پرداخت کند. از سوی دیگر کمک به بخش حمل و نقل و اجرای اقداماتی  برای کاهش آلودگی هوا از دیگر بخش‌هایی است که دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای رفع مشکلاتشان اقدام کند.”

دولت باید به قانون پایبند باشد

وی در پایان می افزاید:”با توجه به انحراف دولت قبل، از قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت یازدهم برای موفقیت در اجرا باید به قانون پایبند باشد و نواقص قانونی را برطرف کند. در میان مهم‌ترین نواقصی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت باید به روش پرداخت یارانه به مردم اشاره کرد؛ به‌طوری که علاوه بر پرداخت نقدی یارانه ارائه تسهیلات بخصوص در بخش سلامت باید مورد تأکید و حمایت قرار بگیرد به تعبیر بهتر  بیماران نباید علاوه بر درد بیماری با پرداخت هزینه‌های مازاد در معرض آسیب روانی قرار بگیرند.”

پیش شرط موفقیت

روزنامه ایران در ادامه مطلب خود به نقل از دکتر عباسعلی ابونوری رئیس دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکز، اجرای درست اصل ۴۴ را شرط موفقیت دولت در مرحله دوم عنوان کرده و نوشت:”برای اجرای یک برنامه مهم اقتصادی شرایط گذشته، حال و آینده کشور باید مد نظر برنامه‌ریزان و مجریان قرار گیرد. اجرای مرحله‌دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز از این اصل مجزا نیست و بسترهای لازم برای موفقیت آن باید قبل از اجرا فراهم شود.”

ابونوری، ضمن اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها طرحی نیست که دولت قبل به فکر اجرای آن افتاده باشد گفت:”دولت‌های پیشین نیز برای این طرح برنامه‌هایی در دست اقدام داشتند اما زمینه‌های اجرایی آن را فراهم ندیدند.

دولت قبل توجهی به پیش شرط ها نداشت

وی در ادامه افزود:”دولت قبل بدون توجه به پیش شرط‌های اجرای هدفمندی مانند شفاف‌سازی در فضای اقتصادی اقدام به اجرای آن کرد و به همین دلیل مشکلات اقتصادی بعد از هدفمندی بیشتر بروز کرد، به عنوان مثال با اصلاح قیمت‌ها، اکنون شاهدیم که نرخ کالاها به ارزش واقعی خود نرسیده و حتی ارزش آنها به قبل از اجرای هدفمندی رسیده است. آنچه می‌توانست موفقیت هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر تضمین کند توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی و درست است. اگر این اتفاق قبل از اجرای هدفمندی افتاده بود حاصل آن مزیت‌های بیشتر ناشی از این قانون برای کشور می‌توانست باشد.”

این استاد دانشگاه با اشاره به میراث به جای مانده برای دولت روحانی افزود:”اشکالات فاز اول و برنامه‌ریزی غیر علمی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را برای دولت بعدی مشکل کرد. در حذف یارانه‌ها بعد مکانی طرح، این‌که در چه مناطق و به چه افرادی پرداخت شود مشخص نشده و همچنین بعد زمانی اجرای این طرح این‌که برای مدت چند سال و یا چند برنامه اجرا شود نیز پیش‌بینی نشده است و یا دقیقاً به اطلاع مردم؛ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرسیده است. بی‌اطلاعی مردم نیز زمینه عدم همکاری جامعه با دولت را فراهم می‌کند و حتی نحوه اجرای آن را دچار مشکل کرده است.”

وی همچنین افزود:”افزایش بیکاری، تورم و رکود اقتصادی ناشی از درست اجرا نشدن قانون هدفمندی بود که از دولت قبل برای دولت جدید برجای مانده است. نخستین اقدامی که دولت برای اجرای درست مرحله دوم هدفمندی می‌تواند انجام دهد مشخص کردن بعد زمانی و مکانی این طرح است. در حال حاضر دولت تا حدودی بعد مکانی را تعریف کرده و برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه نقدی فراخوان داده و اعلام کرده که مبلغ یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد اما هر چند مسأله پرداخت نقدی برای مصرف‌کنندگان تعریف شده هنوز برنامه‌ای برای بخش تولید ارائه نشده است. دولت باید دقیقاً مشخص کند چه بخش‌هایی از تولید در مرحله اول هدفمندی آسیب دیده، این بخش‌ها چه میزان تسهیلات و نقدینگی برای احیا نیاز دارند و این‌که آیا به تولید هم یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت یا خیر.  به طور مسلم برای موفقیت قانون هدفمندی، یارانه‌ها باید به بخش‌های ضروری و مورد نیازجامعه و به افراد مستحق‌تر برای مدت معین و در مناطق تعریف شده‌ای که توسط قانون مصوب می‌گردد و در چارچوب یک برنامه کوتاه مدت و یا بلندمدت عمرانی پرداخت شود.”

ضرورت استفاده از نظرات بخش‌خصوصی

ایران در ادامه همچنین به سخنان سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، پرداخته و به نقل از وی نوشت:”مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که قرار است دولت یازدهم شروع کند هنوز شفافیت‌های لازم را ندارد چرا که دیدگاه‌های بخش خصوصی در آن گنجانده نشده است. از این‌رو اکثر واحدهای صنعتی آمادگی ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارند. مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی می‌خواهد آغاز شود که مرحله اول چالش‌های زیادی را برای حوزه صنعت رقم زد. همچنین دولت گذشته به تعهدات خود در مورد ارائه تسهیلات به واحد‌های صنعتی عمل نکرد و این موضوع باعث شد که واحد‌های صنعتی زیادی با مشکل روبه‌رو شوند و نتوانند به تولید بپردازند. اگر دولت دهم به وعده‌های خود عمل می‌کرد قطعاً واحدهای صنعتی برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی داشتند.”

هشدار رکود تورمی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود:”تولید‌کنندگان مخالف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیستند اما اجرای این مهم مستلزم فراهم کردن شرایط برای بنگاه‌های صنعتی است. اگر برای تولید‌کنندگان بسته‌های حمایتی لحاظ نشود بطور قطع سایر تولید‌کنندگان بخصوص صنایع نیازمند به انرژی با بحران روبه‌رو خواهند شد. در حال حاضر هزینه انرژی بخش سیمان ۲۷ درصد و فولاد نیز تا ۳۰ درصد است به همین جهت رشد قیمت حامل‌های انرژی روی قیمت نهایی کالا اثرگذار خواهد بود و در نهایت ضمن افزایش قیمت کالا و کاهش توان خرید، رکود تورمی که به دلیل اجرای ناصحیح مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است، بیشتر خواهد شد.”

دولت از تشکل ها مساعدت بگیرد

سهل آبادی با بیان این موضوع که صنعت کشور در سال‌های اخیر تحث تأثیر عوامل مختلف چون تحریم، پرداخت نکردن تسهیلات، افزایش قیمت ارز و هدفمندی نادرست یارانه‌ها با رکود قابل توجهی روبه‌رو شده است، گفت:”وارد کردن تمام این فشارها به صنعت تبعات مخصوص به خود همانند تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی و… دارد که با انتخاب زمان مناسب و بازگشت آرامش میان صنعت و صنعتگران می‌توان از شدت مشکلات کاست. همچنین دولت می‌تواند با استعلام از تشکل‌های مربوطه در این زمینه مساعدت گیرد. آمارها نیز گویای آن است که در اکثر کالاها کاهش تولید رخ داده است. با این اوصاف تولید‌کنندگان چطور می‌خواهند وارد مرحله جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها شوند. به هر ترتیب تولید‌کنندگان زمانی می‌توانند تحرک و رشد تولید داشته باشند که نقدینگی آن‌ها مناسب باشد در غیر این‌صورت از ظرفیت اسمی خود فاصله می‌گیرند.”

بانک‌ها باید با تولید‌کنندگان همراه شوند

وی با تأکید بر این ‌که اگر قرار است مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شروع شود، باید قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایمی افزایش پیدا کند، به بخشنامه بانک مرکزی برای عدم موافقت با تسهیلات واحدهای بدهکار صنعتی اشاره کرده و افزود:”همچنین بانک‌ها باید با تولید‌کنندگان همراه شوند. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بدهکاران صنعتی منع شدند. حال سؤال این است در شرایط پیش آمده برای اقتصاد بخصوص در سال‌های اخیر، کدام گروه صنعتی را می‌توان یافت که بدهکار نباشد یا چک برگشتی نداشته باشد؟ از این‌رو معتقدم در نخستین گام باید بخشنامه یاد شده را اصلاح کرد تا تولید‌کنندگان واقعی بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.”

وی همچنین افزود:”در سال جدید برای آن‌که تولید‌کنندگان از رکود تورمی متضرر نشوند، مدیران دولتی باید در گام اول مشکلات تولید را با سرعت و جهادگونه حل کنند. همچنین ارتباطشان را با تشکل‌ها نزدیک‌تر کنند، تشکل‌ها هم آمادگی همکاری با مسئولان دولتی را دارند. از این‌رو امیدواریم دولت قبل از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده کند تا این قانون بدرستی اجرا شود.”

مردم از تولید داخلی حمایت کنند

وی در پایان با اشاره به اینکه فعالان حوزه تولید و صنعت در شرایط ویژه‌ای قرار دارند گفت:”اگر بخواهیم با همان روش قبلی (مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها) عمل کنیم، آن‌طور که باید در زمینه رشد تولید به موفقیت دست پیدا نمی‌کنیم. متولیان امر تولید اگر خدمتی می‌کنند، انتظار دارند مردم حق شناسی خود را با استفاده از محصولات داخلی نشان دهند. برای تحقق این امر باید هم مدیران دولتی و هم بخش خصوصی جهادگونه عمل کنند و بخش صنعت نیاز به همکاری مسئولان و بانک‌ها دارد.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)