آرم ضدفاشیسم (نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های اقتصادی-سیاسی بازگشت نوفاشیستها در اکراین)

وقایع اخیر اکراین، بایستی موجب سردرگمی کسانی شده باشد که می‌پندارند کشورهای دمکراتیک غربی در جنگ جهانی دوم، برای پایان دادن به فاشیسم مبارزه کرده‌اند. چرا که سیاست‌مداران غربی (اروپایی و آمریکایی) در این ماه‌ها راجع به نقش شایان توجه اولتراناسیونالیست‌ها، یهودستیزان و نئوفاشیست‌ها در خیزش‌های مسلحانه‌ی فوریه و مارس شهر کیف سکوت پیشه کرده‌اند.

صاحب‌منصبان غربی، در مورد راستگرایی افراطیِ کسانی که کرسی‌های قدرت را در بلبشوی اکراین تصاحب نمودند، هیچ نگفتند. با توجه به سابقه‌ی مبارزات غرب علیه نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا، آیا عدم موضع‌گیری سیاستمداران اروپا و آمریکا مایه‌ی تعجب نیست؟ مگر نه اینکه ضدیّت با فاشیسم یکی از خصائل «ژنتیک» طبقات حاکم اروپا و آمریکاست؟

اما راستش را بخواهید ماجرا خیلی مفتضح‌تر از سکوت و چشم‌پوشی است: کمک مالی منابع غربی به نوفاشیست‌های اکراینی دیگر فقط یک شک و بدگمانی ساده نیست. مگر نه این که در میدان کیف، خواست الحاق به برنامه‌های سیاسی و اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا، خیلی بیشتر از مطالبات حقوق بشری بها یافت؟ آیا واقعاً امکان دارد که دمکراسی سرمایه‌دارانه‌ی غربی، پس از جنگ جهانی دوم و با همه‌ی فاجعه‌هایش، به حمایت از فاشیست‌های دست راستی روی آورده‌ باشد؟ آن هم بدون آنکه تعداد اندک اعضای این سازمان‌ها برایش اهمیّتی داشته باشد.

آیا سیاست‌مداران کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به ناگاه دوباره بر آن شده‌اند تا همچون زمانی که یهودیان و دیگر اقلیّت‌ها، زیر ضرب آدم‌خوارهای دست راستی رفته بودند، دامنشان را به چنین جنایاتی آلوده سازند؟ آیا نخبگان سیاست جهانی، همانطور که یک بار در آمریکای جنوبی چشم بر حکومت نظامی فاشیست‌ها بستند، دوباره قصد تکرار همان کار را دارند؟ بدبختانه پاسخ «آری» است. مگر موجی که در این روزها بدون هیچگونه سانسور و مقاومتی همه جا را (من‌جمله روسیه) فرا گرفته است، چیزی غیر از فاشیسم است؟ اما برای آنکه این بی‌تفاوتی سیاسی، سکوت و یا حتی حمایت را در همه جنبه‌هایش به درستی درک کنیم بایستی ماهیّت وجه تولید سرمایه‌داری را به هنگامی که فاز رونق اقتصادی را پشت سر می‌گذارد، مد نظر قرار دهیم.

وجه تولید اقتصادی تأثیر به‌سزایی بر کردار فرد و طبقات می‌گذارد. اما آنچه برای ما مهم است تأثیری است که این بنیان مادی، بر روساخت اقتصادی می‌گذارد. گفتن ندارد که نوسانات شدید اقتصادی، در کارکرد و تغییرات سیاست‌مداران و خود سیستم سیاسی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

نوسانات اقتصادی و مراحل مختلفشان، مخلوق الگوی چرخه‌یی حاکم بر کارخانه‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری هستند. این مراحل بدین‌سان هویت می‌یابند: رونق – تولید بیش از حد – بحران – کسادی – رکود – احیا و مجدداً رونق – تولید بیش از حد – بحران و قس علی هذا.

در مرحله‌ی رونق اقتصادی، روساخت سیاسی مطلوب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته همواره دمکراسی بورژوایی بوده است. این فرم دمکراتیک حکمرانی، به همه‌ی اقشار طبقه‌ی سرمایه‌دار یاری می‌رساند تا بدون به خطر انداختن سلطه‌ی طبقاتی خویش، بر سر تصاحب منافع و مزایا وارد شدیدترین رقابت‌ها گردند. کارکرد دیگرش این است که سایر طبقات را درگیر توهمی می‌سازد که گویی می‌توان با همین شکل‌های به ظاهر دمکراتیک، دنیا را مطابق میل طبقه‌ی خویش تغییر داد.

این توهم در حالی اشاعه می‌یابد که دمکراسی بورژوایی درباره‌ی اموری چون مالکیت خصوصی وسایل تولید، کنترل فرایند تولید و در نهایت استثمار انسان‌ها در فرایند تولید لام تا کام سخنی به میان نمی‌آورد. دمکراسی بورژوایی برای عملکرد خویش، پیش از هر چیز دیگری به کادر مجرّبی از سیاستمداران مزدور نیاز دارد که منافع حرفه‌یی خویش برایشان در اولویّت باشد. چنین سیستم سیاسی‌یی خواه‌ناخواه عَلَمش را علیه منافع طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان برخواهد افراشت. به همین خاطر نهایت چیزی که در دوران رونق اقتصادی و دمکراسی پلورالیستی نصیب طبقه‌ی کارگر می‌شود عبارت است که افزایش ناچیز دستمزدها و بهبود موقت شرایط و خدمات اجتماعی.

اما وقتی که مرحله‌ی تولید بیش از حد آغاز می‌شود و به سوی کسادی پیش می‌رویم، چیزها کم کم تغییر می‌کنند. مرحله تولید بیش از حد بدین معنی است که کالاها به مقدار بیشتری از فروش سودآور در بازار، تولید می‌شوند. یا به عبارت دیگر بازارهای موجود کفاف فروش همه‌ی محصولات کارخانه‌ها را ندارند. از این رو، سیمپتوم تولید بیش از حد، به انقباض و غالباً به کسادی طولانی مدّت ختم می‌شود. در گذشته، بحران تولید بیش از حد با خلق بازارهای جدید (در اصل با توسعه‌ی استعماری) جبران می‌گردید. بعدها غصب و مصادره‌ی بازارهای رقبا (توسعه‌ی امپریالیستی به مدد جنگ) جای آن را گرفت. جنگ‌های جهانی 1914 و 1939 مثالی آشنا در این رابطه هستند.

از آنجا که سرمایه برای تولید و بازتولید خود همواره به نیروی کار ارزان نیاز دارد، هنگامی که یک کسادی طولانی و گسترده پدیدار شود، تغییراتی جدی در قلمرو کار رخ می‌نمایانند. با کاهش فروش نسبت به تولید و عدم تحقق سود، نه تنها حقوق کارگران کاهش می‌یابد، بلکه شمار فراوانی از آنان از کار بیکار می‌شوند. در این شرایط کارگران ناچارند برای حفظ منافع خویش، مالکان وسایل تولید، نمایندگان سیاسی آنان و گاهی حتّی خودِ سیستم سرمایه‌داری را به چالش بکشند.

در این وضعیّت دولت بورژوایی و شکل‌های دمکراتیک تغییر چهره می‌دهند و رفتار نرم و دوستانه‌ی دولت سرمایه‌داری به راحتی کنار گذاشته می‌شود. اگر ناآرامی‌های داخلی و اعتراضات توده‌های کارگری به اندازه‌ی کافی تکامل یابند، حامیان وجه تولید سرمایه‌داری به صرافت می‌افتند تا هم یک «گوسفند قربانی» را دست‌وپا کنند و هم کنترلی قدرتمندتر را بر جامعه روا دارند. در نیمه‌ی اول قرن بیستم، هر دو راه حل فوق، به طرز موفقیّت‌آمیزی در قاره‌ی اروپا مورد آزمایش قرار گرفت.

در غلتیدن ایتالیا به دامان فاشیسم و آلمان به دامان نازیسم، هرگز انحرافی ساده‌لوحانه از اندیشه و علم زمانه نبود. این شکل‌های سیاسی اگرچه بنا به توتالیتر بودن خویش در تضاد با دمکراسی بورژوایی قرار داشتند اما در حقیقت تجلّی حقیقی نیازهای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌ی بزرگ در دوره‌های بحران و کسادی بودند. این سیستم‌های سیاسی، بهتر از هر دولت دیگری تأمین مواد خام و نیروی کار ارزان و نظام اجتماعی موردنیاز برای تحقق و تحصیل ارزش اضافی و سود را ضمانت می‌کردند. جنگ یک پدیده‌ی تصادفی نیست: سرمایه‌ی غرب برای بقا و احیای خویش نیازمند جنگی گسترده برای به دست آوردن بازارها و منابع مواد خام تازه است.

استبداد از یک جهت دیگر نیز در سرمایه‌داری ضرورت می‌یابد: جنگ همه‌جانبه مستلزم حمایت فعالانه یا دست‌کم موافقت منفعلانه‌ی تمامی شهروندان است. در دوران جنگ، طبقه‌ی کارگر (یعنی اکثریّت شهروندان) بایستی نقش گوشت دم توپ را ایفا کند. از اینرو احتمال مقاومت و اعتراض از جانب آنان افزایش می‌یابد. در اروپا، پس از تجربه‌ی جنگ جهانی اول، چنین مقاومت‌هایی به موازات احساسات ضدسرمایه‌داری و گسترش سازماندهی، تکامل یافتند. در جریان چنین اغتشاشاتی، این باور در میان نخبگان سیاسی اوج گرفت که تنها با تراشیدن یک «دشمن درونی» و استقرار حکومتی استبدادی می‌توان به مقابله با جنبش‌های گسترده‌ی ضد-جنگ و ضد-سرمایه‌داری برخاست و آنها را فرونشاند. این سیاست دقیقاً همان چیزی بود که در سال‌های 1920 تا 1940 توسّط فاشیست‌ها تکمیل گردید.

باید توجه داشت که تکامل استبداد سرمایه‌داری به صورت فاشیسم و نازیسم، چیزی بیش از کشتار سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، یهودیان، کولی‌ها، اسلاوها و معلولان جسمی و ذهنی بود. در این شکل‌های جدید، دولت به طرز مؤثّری به کارفرمای اعظم تمامی کارگران مزدی بدل گردید و توانست هدایت نیروی کار آنان را برای اجرای طرح‌های عظیم صلح‌آمیز و سپس برای چرخاندن ماشین جنگ هدایت کند. استبداد سیاسی سرمایه‌داری مسئله‌ی بیکاری را حل نمود و منطقی عالی‌تر را برای بهره‌کشی وحشیانه، برای کار توان‌فرسا تا سر حد مرگ ابداع کرد: «برتری ملّت سرمایه‌دار بر سایر ملل» – شعاری که فقط به آلمان محدود نمی‌شد بلکه همزمان صدای آن از بریتانیا، فرانسه و حتی آمریکا نیز به گوش می‌رسید.

دولت شرایطی را ساخته بود که ضمن ابقای مالکیت خصوصی وسایل تولید، اصالت سود و استثمار کارگران، بتواند در فرایند تولید دخالت کرده و آن را تسهیل نماید. اگر چه این سیاست در بریتانیا به تحقق فاشیسم نیانجامید ولی با این حال نظامی استبدادی را برقرار کرد که مبتنی بر پرداخت‌های نقدی در ازای کار اجباری، کنترل دولتی بر تولید و توزیع کالاها و نیروی کار بود. پیش و پس از جنگ جهانی دوم، نیازهای جدید سرمایه‌ی بزرگ این اطمینان را فراهم کرد که «دولت سرمایه‌داری» در تمامی جنبه‌ها و کارکردهایش بایستی به «سرمایه‌داری دولتی» تبدیل شود.

به عبارت دیگر طی بحران قرن بیستم در شماری از کشورها، شکل حاکمیت دمکراتیک بورژوایی ملی، دیگر به هیچ وجه نه نیازهای سرمایه‌ی بزرگ را ارضا می‌کرد و نه می‌توانست بازتولید، ادامه و تکامل آن را تضمین نماید. سرمایه از هر سو با خطرات بیشمار محاط شده بود! به همین دلیل در قرن بیستم به دنبال دوران اقتصاد امپریالیستی و تجاوزهای تجاری، دوره‌یی آمد که در آن، الزامات سرمایه با استبداد سیاسی سازگار گردید و رقابت‌های خشونت‌آمیز بر سر منابع و بازارهای کشورهای عقب‌مانده، به صورت رهبری بخش نظامی بر سایر بخش‌های جامعه درآمد.

فاشیسم و نازیسم صرفاً اصطلاحاتی هستند که در درجه‌ی نخست برای نام‌گذاری حکومت استبدادی حامی سرمایه در اروپا به کار برده می‌شوند. استالینیسم نیز به همین ترتیب اصطلاحی است که برای نام‌گذاری سیمپتومی کمابیش مشابه در شرق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع آن چیزی که دولت‌ها را بسته به شرایط، یک یا دو قدم بیشتر یا کمتر به سمت جهت‌گیری استبدادی سوق می‌دهد، چیزی جز الزامات انباشت سرمایه نیست. گیریم بعضی از آن‌ها نتوانند این راه را تا به انتها بپیمایند و در نیمه‌های راه از ادامه‌ی آن بازداشته شوند.

شکل‌های سیاسی حاکمیت سرمایه در قرن بیست‌ویکم

تخریب‌های ناشی از جنگ جهانی دوم در کنار سرمایه‌داری دولتی توانست بحران «تولید بیش از حد» را به طور قطع حل و فصل نماید، اگر چه برای حل آن فاجعه‌یی انسانی را در مقیاسی گسترده پدید آورد. این راه حل بیش از آن که متّکی بر توانایی‌های خود سرمایه‌داری دولتی باشد، مدیون و مرهون آسیب‌ زدن، تخریب و ویرانی مطلق انباشت پیشین سرمایه بود: ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، تأسیسات زیربنایی، کالاها و انسان‌ها همگی به طور گسترده فنا شده بودند و بایستی جایگزینی برای آن‌ها پیدا می‌شد. برهوت خالی بر جای‌مانده از جنگ جهانی، به طرز موفقیّت‌آمیزی توانست حجم اضافی تولید را جذب کند. اگرچه پس از پایان جنگ، شکل‌های دمکراتیک به سرعت جای استبداد سیاسی پیشین را گرفتند اما سرمایه‌داری دولتی در اروپا خود را سر پا نگه داشت. چرا که سرمایه‌های خصوصی و اجتماعی برای توسعه‌ی خویش پس از جنگ، هنوز به حمایت و دخالت دولت نیاز داشتند. دولت نیز به نوبت خود با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجتماعی بزرگ-مقیاس و با ملّی‌سازی صنایع به سرمایه کمک می‌رساند.

بدین طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مدّت زمانی کوتاه، مرحله‌ی جدیدی از احیا و رونق نسبی را در چرخه‌ی سرمایه به بار آوردند. تا زمانی که اقتصاد بخش خصوصی قدرت آن را یافت تا منافع خود را دوباره بر الزامات اقتصاد دولتی تحمیل کند، برنامه‌ریزی مرکزی در بریتانیا و اروپا ادامه یافت. پس از آن بود که منافع اقتصادی و تجاری سرمایه‌ی خصوصی راهش را به سوی عرصه‌ی سیاست بورژوایی گشود و به صورتی که امروز می‌شناسیم، یعنی نولیبرالیسم ظهور کرد.

با این حال، علی‌رغم استفاده‌ی بی‌حدومرز از نظام اعتباری برای جذب تولید اضافی دوران پس از جنگ، چرخه‌ی اقتصادی بار دیگر دچار بحران تولید بیش از حد و در نتیجه انباشت اضافی سرمایه‌ی تجاری شده است. سقوط اقتصادی سال 2008 ماشه‌ی مرحله‌ی تازه‌یی از رکود را کشید. اکنون این موقعیّت با ترکیب شدن با بحران جهانی قرض‌های دولتی ابعاد خطرناک‌تری یافته است.

با وجود همه‌ی نوآوری‌های 30 ساله‌ی اخیر، الزامات انباشت سرمایه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی قرن 21، فی‌ذاته همان چیزی است که در قرن بیستم بود. مادامی که سرمایه‌داری وجود داشته باشد این الزامات عبارت‌اند از:

الف) نیروی کار ارزان (و بنابراین مهاجرت‌های گسترده از کشورهای عقب‌‌مانده یا صدور سرمایه به کشورهایی که نرخ دستمزد پایینی دارند.)

ب) تأمین تضمین‌شده‌ی مواد خام و بازارهای مصرف (و بنابراین تهاجم امپریالیستی یا دست کم تحمیل شرایط و ضوابط صندوق بین‌المللی پول.)

ج) دولت‌های حمایت‌گر بردوام (و بنابراین حکومت نظامی یا دست‌کم محو تدریجی کارکردهای دمکراتیک دولت.)

نیازهای بنیادین سرمایه که ذکرشان در سطور بالا رفت، در اصل بدین معنا هستند که شکل‌های استبدادی حکومت در کنار نوعی دمکراسی به شدّت محدودشده و بی‌خاصیت، در یکایک کشورهای جهان ادامه خواهند یافت. بدون شک زدوخوردهای نظامی و تحریم‌ها، بیش از پیش در دستور کار روز قرار خواهند گرفت؛ گیریم که هنوز به بروز جنگی جهانگیر نیانجامیده‌ باشند. در این درگیری‌ها توده‌های کارگر چاره‌یی نخواهند داشت جز آنکه به استخدام یکی از طرفین دعوا درآیند.

روشن است که راه‌حل سرمایه‌داری برای فرارفتن از مرحله‌ی کنونی چرخه‌ی اقتصادی، یعنی انتخاب شکل‌های مبتنی بر استبداد سیاسی، بدبختی‌های بیشتری به بار خواهد آورد. این راه حل وحشتی جهانشمول از اعمال و کردارهای فاشیستی را زنده خواهد کرد و وضعیّت هولناک قربانیانی را به خاطر می‌آورد. به سختی می‌توان پذیرفت وحشت عمومی‌یی که جامعه‌ی اروپا را واداشت تا کمر به نابودی فاشیسم ببندد؛ به سادگی با کنار رفتن یک نسل زایل شده باشد.

بنابراین کمی بعید به نظر می‌رسد که فاشیسم قرن بیستم هنوز هم بتواند با اقبال اکثریّت مردمی رویارو شود که درگیر بحران کنونی‌اند. با این حال شکّی نیست که به موازات تکامل جنبش‌های ضد-سرمایه‌داری، شکل‌های جدیدی از استبداد سیاسی هرچه بیشتر و یشتر مورد حمایت نخبگان نظام سرمایه قرار خواهد گرفت. برای مثال هم‌اکنون دولت‌های سرمایه‌داری در رابطه با مخارج نظامی سیاست ولخرجی را در پیش گرفته‌اند و برای جلوگیری از تکامل گرایشات ضدسرمایه‌داری، بسیاری از شکل‌های مشروع اعتراضات مردمی را ممنوع ساخته‌اند. بر هیچ کس پوشیده نیست که در برنامه‌های اجتماعی نخبگان سکولارِ اتحادیه اروپا و ایالات متحده، دوباره سروکله‌ی گاز اشک‌آور، اسپری فلفل، محدوده‌های حفاظت‌شده، اردوگاه اسرا و حتی ترورهای دولتی برای مقابله با معترضان و دیگر عناصر نامطلوب اجتماعی پیدا شده است. تصادفی نیست که دعوت نخبگان سرمایه‌دار شرق و غرب برای افزایش هزینه‌های نظامی همچنان بلند است، آن هم در حالی که سیاست‌های ریاضت‌کشانه در گرماگرم بحران اقتصادی اجرا می‌شوند. این امر گواه بر آن است که از نظر دولتمردان، الزامات سرمایه بسیار مهم‌تر از نیازهای توده‌های مردم است. تجدید حیات بنیادگرایان اسلام‌گرا و صهیونیست نیز نشان می‌دهد که استبداد سیاسی‌یی که توسط سرمایه‌داری حمایت می‌شود، لزوماً شکلی سکولار نخواهد داشت.

لازم نیست بر این حقیقت تاریخی چشم بپوشیم که حکومت‌های به اصطلاح «سوسیالیستی» نیز می‌توانند خصلتی استبدادی بیابند و به الزامات انباشت سرمایه خدمت کنند. این قبیل حکومت‌ها در گذشته با عناوینی چون استالینیسم، مائوئیسم، ناسیونال سوسیالیسم و اخیراً تحت لوای دولت حزب کارگر بریتانیا دست به چنین کاری آلوده‌اند. این گرایشات سیاسی، به جای تحقق سوسیالیسم صرفاً به توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی‌شده یاری رسانده‌اند و سپس آن را دو دستی به بخش خصوصی تقدیم نموده‌اند: به جای تغییر مناسبات تولید مبتنی بر سلطه، صرفاً به نحو مکانیکی مناسبات مالکیت را تغییر داده‌اند. آنان می‌توانند این کار را دوباره و دوباره تکرار کنند، البته اگر فرصت مناسب گیرشان بیاید.

سپردن سرنوشت خویش به سیاست‌مدارن (سکولار یا مذهبی)ی که خود و حزب‌شان را حافظ منافع همگان جا می‌زنند، در حکم عقب‌نشینی‌یی آشکار برای طبقه‌ی کارگر است. به محض اینکه به اقلیتی از نخبگان (چه چپ، چه میانه‌رو، چه راست) اجازه دهیم بر ما فرمان برانند دیگر هرگز نمی‌توانیم فریاد برآوریم که «ما همه با هم هستیم!»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)