۵۲۹ حکم اعدام علیه هواداران مُرسی در پایان محاکمه ای ناعادلانه

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از محکومیت ۵۲۹ متهم به اعدام در دادگاه مصر در پی محاکمه ای که به طور آشکار اساسی ترین تضمین های محاکمه عادلانه را نقض کرده است، به شدت ابراز نگرانی می کند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «صدور حکم اعدام برای صدها متهم در یک محاکمه بی سابقه است. قوه قضاییه مصر با کمال تاسف تضمین های محاکمه عادلانه را به طور کامل نادیده می گیرد در حالی که حاکمیت قانون ضرورتی فوری است.»
دادگاه کیفری مینیا (در جنوب مصر) در روز ۲۴ مارس (۴ فروردین) ۵۲۹ متهم را به اعدام محکوم کرد. اتهام ها مجموعه ای از موارد شامل قتل یک افسر پلیس، حمله به کلانتری مطای در منیا و به آتش کشیدن آن، تلاش برای کشتن دو افسر پلیس، سرقت اسلحه و آزاد کردن زندانیان را در پی پراکنده شدن تحصن ها در رابعه و نهضه در آگوست ۲۰۱۳ (مرداد ۱۳۹۲) در بر می گرفت. شانزده متهم دیگر تبرئه شدند.
دادگاه منیا حکم خود را تنها پس از دو نشست صادر کرد که طی آنها وکلای مدافع متهمان از نداشتن امکان ارایه دفاع شکایت داشتند. به گفته یکی از وکلای مدافع، ویژگی محاکمه نقض حقوق وکلا و متهمان و حق محاکمه عادلانه بود. در روز ۲۲ مارس (۲ فروردین)، وکلا درخواست برکناری قاضی را کردند ولی این درخواست برای رسیدگی ارجاع نشد. در نشست دوم در روز ۲۴ مارس، قاضی وکلای مدافع را به دادگاه راه نداد. و متهمان زندانی نیز در دادگاه حضور نیافتند. قاضی حکم های اعدام را پس از فقط ۴۵ دقیقه اعلام کرد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر موضع سازمان های عضو و همکار خود در مصر، از جمله موسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره و ابتکار حقوق فردی در مصر، را تایید می کند که این حکم ها را «تغییری خطرناک و بی سابقه در رسیدگی قوه قضاییه مصر به این گونه پرونده ها و نمایانگر نقض فاحش حق محاکمه عادلانه و حق زندگی» دانستند. این سازمان ها در عین حال «به ویژه از استفاده گسترده از مجازات اعدام با توجه به اقدامات سرکوبگرانه رو به رشد علیه مخالفان سیاسی دارای نظریات متفاوت» ابراز نگرانی کردند.
محاکمه ۷۰۰ متهم دیگر با به کار گیری همان روش مربوط به پرونده های «تروریسم» در روز ۲۵ مارس تعیین شده است. «دادگاه های تروریسم» پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ وظیفه محاکمه تمام جرایم مربوط به تروریسم را به منظور سرعت بخشیدن به رسیدگی به این پرونده ها را عهده دار شده اند.
هر چند مسئولان ادعا می کنند که این دادگاه ها تنها برای رسیدگی به جرایم مربوط به تروریسم برپا شده اند، از آنها برای پیگرد جرایم عادی و محدود کردن آزادی بیان و مخالفت سیاسی استفاده شده است. در روز ۲۳ مارس ۲۰۱۴ (۳ فروردین)، دادگاه کیفری قاهره (دادگاه تروریسم) به پرونده علا عبدالفتاح، احمد عبدالرحمان و فعالان دیگر متهم به سازمان دهی و مشارکت در اعتراض ۲۶ نوامبر علیه محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی، رسیدگی کرد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام برای تمام جرایم و در همه شرایط تکرار می کند، زیرا آن را رفتاری غیرانسانی می داند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر دولتمردان مصر را فرا می خواند تا مجازات اعدام را برای تمام جرایم ملغا کنند، صدور و اجرای حکم های اعدام را معلق کنند و پروتکل اختیاری دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)