جمعی از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان مجموعه ای از نوشته های تحقیقی خود را با عنوان “مروری بر وضعیت زنان ایران” در چارچوب بررسی برخی از شاخص های توصیف کننده وضعیت موجود و مرور سیاست ها و برنامه های مرتبط منتشر کرده اند. نویسندگان این مجموعه در باره ضرورت انجام این تحقیقات و انتشار آن به صورت گزارش،بر این نکته تاکید کرده اند که:”بررسی و ارزیابی وضعیت زنان در حوزه ها و عرصه های مختلف اجتماعی، می تواند محکی مناسب برای سنجش عدالت و برابری جنسیتی باشد. اگرچه در این خصوص برخی گزارش ها و آمارهای دولتی منتشر می شود، اما ضرورت دارد تا گزارش هایی مستقل و نقادانه توسط نهادهای مدنی و غیردولتی با عینک حساسیتِ جنسیتی نیز تهیه و منتشر گردد.                                  

با این منظور، گزارش پیش رو، به عنوان مروری اجمالی بر وضعیت زنان ایران در حوزه های جمعیت، سلامت، آموزش، اقتصاد، سیاست و رسانه با تمرکز بر بازه زمانی سال های ٨۴ تا ۹۲ تهیه شده است. در این مجموعه تلاش شده است تا علاوه بر مرور شاخص های آماری، سیاست ها و برنامه های مرتبط نیز مورد بررسی مقدماتی قرار گیرد. با این امید که در سال های آینده بتوان با تداوم این مسیر گزارش هایی جامع تر تهیه و ارائه داد. مقالات زیر در مجموعه “مروری بر وضعیت زنان ایران” فراهم آمده است.
بررسی شاخص های جمعیتی زنان و خانواده ها در ایران / جلوه جواهری
بررسی وضعیت بهداشت و سلامت زنان در ایران / نیکزاد زنگنه
نگاهی بر وضعیت آموزش زنان در ایران / بنفشه جمالی
مرور برخی از شاخص های اقتصادی زنان در ایران / فروغ سمیع نیا
بررسی وضعیت زنان ایرانی در ارتباط با قدرت سیاسی / نفیسه آزاد
نگاهی هشت ساله به وضعیت زنان در رسانه ها / مریم رحمانی

ازاین مجموعه،نوشته های نیکزادزنگنه،فروغ سمیع نیا و مریم رحمانی پیش تر دراخبارروز منتشر شده اند. اینجامقاله “بررسی شاخص های جمعیتی زنان و خانواده ها در ایران” (با تمرکز بر سال های 1385-1390)به قلم جلوه جواهری را می خوانید.
***
در این یادداشت کوتاه، برخی از شاخص های عمده بازنمایی کننده وضعیت زنان و خانواده ها در ایران در بازه زمانی سال های ۱٣٨۵ الی ۱٣۹۰ مرور شده؛ و همچنین، برخی از اصلی ترین سیاست ها و برنامه ها در این حوزه معرفی شده است:

۱. شاخص های آماری 
۱.۱. مقایسه شاخص های جمعیتی (سن، جنس، وضع سکونت) 
رشد جمعیت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ۱٣٨۵ جمعیت کشور برابر با ۷۰۴۹۵۷٨۲ نفر بوده (۹/۵۰% مرد و ۱/۴۹% زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ۱٣۷۵ متــوسط رشد سالانه جمعیت معادل ۶/۱ درصد بوده است. در آبان ماه ۱٣۹۰ نیز براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت کشور برابر با ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر بوده (۵۰.۴ درصد مرد و ۴۹.۶ درصد زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱٣٨۵ متوسط رشد سالانه جمعیت معادل ۱.٣ را نشان می دهد. به این ترتیب، متوسط رشد سالانه در سال ۱٣۹۰ حدود ۰.٣ درصد نسبت به دوره قبل سرشماری کاهش یافته است.
هرم سنی: در سال ۱٣٨۵، میانگین سنی کل جمعیت ۲۷.۹۷ سال بود. در این سال میانگین سنی مردان با رقم ۲۷.۹٨ کمی بالاتر از میانگین سنی زنان با رقم ۲۷.۹۵ سال بوده است. میانگین سنی کل جمعیت در سال ۱٣۹۰ به ۲۹.٨ سال افرایش یافته است که در این میان میانگین سنی زنان با رقم ٣۰ سال کمی بیشتر از میانگین سنی مردان با رقم ۲۹.۷ سال است.
در سال ۱٣٨۵، بیشترین جمعیت متعلق به گروه سنی ۲۴-۲۰ سال (۱۲.۷ درصد) و سپس گروه سنی ۱۹-۱۵ سال (۱۲.٣ درصد) بود. بیشترین جمعیت سال ۱٣۹۰ متعلق به گروه سنی ۲۹-۲۵ سال (۱۱.۵ درصد) و سپس گروه سنی ۲۴- ۲۰ سال (۱۱.۲ درصد) بوده است که نشان دهنده افزایش نسبی سن جمعیت نسبت به دوره پیش سرشماری است.

نسبت جنسی: از مجموع جمعیت در سال ۱٣٨۵ از مجموع جمعیت ٣۵٨۶۶٣۶٢ نفر مرد و ٣۴۶٢٩۴٢٠ نفر زن بودند که نسبت جنسی ۱۰۴ در کل به دست می آید. به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ زن، ۱۰۴ مرد وجود داشته است. این نسبت در مناطق شهری ۱۰۴ و در مناطق روستایی ۱۰٣ بود. در میان سنین مختلف نیز این نسبت متفاوت است. به طوری که برای اطفال (کمتر از یک ساله) ۱۰۶، نوباوه گان، کودکان و نوجوانان (۱۴-۱ ساله) ۱۰۵، جوانان (۱۹-۱۵ ساله) ۱۰۲، میانسالان (۶۴-٢۵ ساله) ۱۰٣ و بزرگسالان (۶۵ ساله و بیش‌تر) ۱۱۲ بوده است. در سال ۱٣۹۰ از مجموع جمعیت ، ٣۷۹۰۵۶۶۹ نفر مرد و ٣۷۲۴۴۰۰۰ نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی برابر ۱۰۲ بوده است. نسبت شهر و روستا به همین شکل است. اما در میان سنین مختلف این نسبت متفاوت است به طوری که برای اطفال، نوباوه گان، و کودکان (کمتر از یک ساله تا ۱۰ سال) ۱۰۵، نوجوانان (۱۴-۱۱ ساله) ۱۰۴، جوانان و میانسالان (۶۴-۱۵ ساله) ۱۰۱ و بزرگسالان (۶۵ ساله و بیش‌تر) ۹۹ بوده است.

متوسط بعد خانوار:در سال ۱٣٨۵ متوسط بعد خانوار برابر با ۴ نفر (درنقاط روستایی ۴.۴ و در نقاط شهری ٣.۹) بود. در این سال بیشترین نسبت را خانوارهای ۴ نفر (۲۴.۴ درصد) و کمترین نسبت را خانوارهای تک نفره (۵.۲ درصد) دارا هستند. متوسط بعد خانوار در سال ۱٣۹۰ به ٣.۵ نفر (نسبت به سال ۱٣٨۵) کاهش یافته است که در نقاط شهری (٣.۵) کمی کمتر از نقاط روستایی (٣.۷) است. در این سال بیشترین نسبت به خانوارهای ٣ نفر (۲۷.۱ درصد) و کمترین نسبت به خانوارهای ۷ نفر و بیشتر (٣.۱ درصد) تعلق دارد. همچنین، ‌خانواده‌های تک‌نفره در سال ٨۵ حدود ۵.۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌داد که این رقم در سال ۹۰ به ۷.۱ درصد افزایش یافته است.
جمعیت زنان سرپرست خانوار:بر اساس سرشماری سال ۱٣٨۵، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها، ۹.۴ درصد بود که این میزان در سال ۱٣۹۰ به ۱۲.۱ درصد ارتقا یافته است. بر این اساس، سرپرست زن در سال ۹۰ با افزایش ۹.۵ درصدی مواجه شده است.
ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان نشان می دهد که در سال ۱٣٨۵، حدود ۶۶.۱ درصد از آنها و در سال ۱٣۹۰، حدود ۶۹.۱ درصد از آنها در گروه سنی ۵۰ سال و بیشتر قرار دارند. به بیان دیگر، هر چه سن زنان افزایش یافته، احتمال قرار گرفتن آنها در گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر شده است.

میانگین سن در اولین ازدواج بر حسب جنس: در سال ۱٣٨۵ میانگیـن سنی مردان در اولین ازدواج ۲۶.۲ و زنان ۲٣.٣ سال بود. در این سال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ ساله و زنان ۱۹-۱۵ ساله است. در سال ۱٣۹۰میانگین سنی مردان در اولین ازدواج به ۲۶.۷ و زنان به ۲٣.۴ سال ارتقا یافته است. در این سال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله و زنان ۲۴-۲۰ ساله است که نشان دهنده افزایش یک گروه سنی به ترکیب ازدواج ثبت شده در ترکیب سنی مردان و زنان نسبت به سال ۱٣٨۵ است. با توجه به این ارقام می توان گفت که درکل سن ازدواج نسبت به سال ۱٣٨۵ افزایش یافته است.
ازدواج در سن پایین: در سال ۱٣٨۵، تعداد ٣٣٣٨٣ دختر زیر ۱۵ سال و ۲٨۴٣۹۶ دختر بین ۱۹-۱۵ سال به ازدواج درآمده بودند. همچنین در این سال تعداد پسران به ازدواج درآمده در سن زیر ۲۰ سال ۴٨۹۰۴ بود. در سال ۱٣۹۰ تعداد ٣۹٨٣۱ دختر زیر ۱۵ سال و ۲٨۱۷۴۷ دختر بین ۱۹- ۱۵ سال به ازدواج درآمده اند. تعداد پسران زیر ۲۰ سال که در این سال ازدواج کرده اند نیز برابر با ۴٨۱۴۴ نفر است. همان طور که مشاهده می شود نسبت به سال ۱٣٨۵ تعداد دختربچه های ازدواج کرده در رده سنی زیر ۱۵ سال به تعداد ۶۴۴٨ نفر، افزایش یافته است. به این ترتیب، با وجود بالارفتن میانگین سنی ازدواج همچنان ازدواج دختربچه ها با افزایش روبرو بوده است.
اختلاف سنی زوجین در ازدواج و طلاق: در سال ۱٣٨۵ بیشترین ازدواج های ثبت شده با رقم ۱۱.۵٣ درصد متعلق به زوجینی است که هم سن هستند و پس از آن به ترتیب با رقم ۹.۵۶ و ۹.٣٨ درصد مربوط به زوجینی است که ٣ و ۴ سال اختلاف سنی دارند (زوج بزرگتر از زوجه). کمترین درصد ازدواج های ثبت شده نیز با رقم ۰.۰۷ درصد مربوط به زوجینی است که که زوج بین ۱۶ تا ۲۰ سال و بیشتر از زوجه کوچکتر است. در این سال، بیشترین طلاق ثبت شده نیز (۹.٨درصد) مربوط به زوجینی است که اختلاف سنی ندارند که نشان دهنده آن می تواند باشد که این گروه بیشترین درصد ازدواج را نیز از آن خود کرده اند. بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده است (حدود ۱٣ درصد).

در سال ۱٣۹۰ باز هم بیشترین ازدواج های ثبت شده (۱۲.۴ درصد) به زوجینی تعلق دارد که هیچ اختلاف سنی ندارند که این رقم نسبت به سال ٨۵ افزایش یافته است. پس از آن به ترتیب زوجینی که ٣ (۹.٣درصد) و ۲ سال (۹.۱درصد) اختلاف سنی دارند بیشترین درصد ازدواج را به خود اختصاص داده اند. کمترین درصد ازدواج (۰.۰۷ درصد) نیز این بار هم متعلق به زوجینی است که در آن زوج بین ۱۶ تا ۲۰ سال کوچکتر از زوجه است. در کل مقایسه سال ٨۵ و ۹۰ نشان دهنده آن است که اختلاف سنی زوجین در ازدواج تا حدود کمی کاسته شده است. در این سال نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زوجینی است که هیچ اختلاف سنی ندارند (۱۰.۷ درصد). ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده است (حدود ۱۱.٣ درصد).

نسبت ازدواج به طلاق: در سال ۱٣٨۵ تعداد ۷۷٨۲۹۱ واقعه ازدواج صورت گرفته است و تعداد ۹۴۰٣۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. نسبت ازدواج به طلاق در این سال برابر با ٨.٣ است یعنی تقریبا به ازای هر ٨ ازدواج یک طلاق اتفاق می افتد که کمترین این نسبت را استانهای البرز (۴) و تهران (۴.٨) و بیشترین نسبت را استان های ایلام (۲٣.۲) و سیستان و بلوچستان (۲۲.٣) نشان می دهد.
در سال ۱٣۹۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۱.۹ درصد کاهش داشته و ۱۲.۴ درصد آن مربوط به ازدواج هایی است که درآن زوج و زوجه اختلاف سنی نداشته اند. همچنین در این سال حدود ۱۴۲.٨ هزار طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۴.۱ درصد افزایش یافته است. در این سال، نسبت ازدواج به طلاق برابر با ۶.۱ است به این معنا که به ازای هر ۶ ازدواج یک طلاق صورت می گیرد. کمترین نسبت ازدواج به طلاق در این سال به استان های تهران و البرز (٣.۲) و بیشترین نسبت به استان های سیستان و بلوچستان (۲۰.٣) و ایلام (۱٣.۹) تعلق دارد. مقایسه این ارقام در سال های ٨۵ و ۹۰ نشان دهنده افزایش نسبی طلاق به ازدواج است.
نکته مهم آنکه در سال ٨۵ با رقم ۱۶.٣ درصد و در سال۹۰ با رقم ۱٣.٨ درصد، بیشترین طلاق مربوط به کسانی بوده که کمتر از یک سال تجربه زندگی مشترک داشته اند.

۲. سیاست ها و برنامه ها
با نگاهی کلی به این ارقام می توان دریافت که الگوی سنی ازدواج و طلاق و باروری در ایران به نسبت زیادی تغییر یافته است. در واقع ایران با گذار جمعیتی مواجه است که همین امر نگرانی مسئولان را نسبت به کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور در سال‌های آتی به همراه داشته و آنها را به تغییراتی در سیاست های کنترل جمعیتی ایران واداشته است.
در ایران سیاست های جمعیتی بنابه شرایط چندین بار تغییر کرده است. اولین بار در سال ۱٣٣۷ سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده شروع شد و از سال ۱٣۴٨ به صورت متمرکز ادامه یافت. سال ۱٣۴۶در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» ایجاد شد تا جمعیت را کنترل کند. پس از اجرای برنامه‌های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و ایران به جمع کشورهای کنترل کننده موالید پیوست. در اثر این برنامه ها نرخ رشد از ٣.۱ درصد در سال ۴۵ به ۲.۷ درصد در سال ۵۵ رسید. پس از انقلاب ۵۷ این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران به ویژه به دلیل سیاست «فرزند بیشتر در زمان جنگ» معلق شد.

مرحله دوم سیاست‌های کنترل جمعیت و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال ۱٣۶٨(پس از جنگ ایران و عراق) طرح و به اجرا گذاشته شد. دلیل اجرای آن نیز انتشار نتایج سرشماری ۱٣۶۷ بود که درآن رشد جمعیت در ایران (از سال ۵۵ تا سال ۶۵) ٣.۹ درصد اعلام شد. در شهریور ماه سال ۱٣۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و ۴٨ دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطعنامه پایانی سمینار به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. سرانجام در تاریخ ٨ اسفند سال ۱٣۶۷ و یک ماه پیش از آن که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست‌ها به هیات دولت ارائه شد. در این سیاست، کنترل فرزندآوری تا سقف ٣ فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود.

فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته (ارائه کاندوم رایگان در مراکز بهداشت شهری و روستایی، و نیز انجام رایگان وازکتومی) و حذف کلیه سیاست‌های تشویقی ٣ فرزند به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت. در سال ۱٣۶٨ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد. در سال ۱٣۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱٣۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱٣۷۲ قانون «تنظیم خانواده و جمعیت» مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد ۱٣۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید (جام جم، ۲۰ تیر ۱٣٨۷).

طبق ماده یک این قانون، کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار هستند. براساس تبصره ۱ این ماده، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱٣۶۹.٨.۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌ بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد. همچنین، هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده ۷٨ قانون کار مصوب ۱٣۶۹.٨.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود). حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده ۵٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱٣۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.

براساس ماده ۲ و ٣ این قانون، نهادهای آموزشی و رسانه ها ملزم به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی مردم در این زمینه شدند؛ از جمله وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ماده ۴ نیز تصریح می کرد که هزینه ها ناشی از مواد ۲ و ٣ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد. به این ترتیب در این قانون ضمن آنکه کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد برای آموزش خانواده ها و تشویق آنها به فرزند کمتر نیز هدف گذاری کرد. این اقدامات منجر به کاهش رشد جمعیت به ۲.۵ در درصد در سال ۱٣۷۰ و ۱.۵ درصد در سال ۱٣۷۵ شد. درنهایت همان طور که اشاره شد این کاهش رشد جمعیت در سال ۹۰ به ۱.٣ درصد رسید. همین کاهش جمعیت بود که برخی مسئولان هم چون رئیس‌جمهور وقت را به مخالفت با سیاست های کنترل جمعیت کشاند.

به این ترتیب بار دیگر بحث تغییر سیاست های جمعیتی مطرح شد. در تیرماه ۱٣٨۷ لایحه «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت از سوی دولت هشتم به مجلس ارائه شد که در اردیبهشت ۱٣٨٨ به نام قانون «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت» به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید. طبق ماده واحده این قانون، تبصره ٣ به قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱٣۷۲ با این عبارت اضافه شد:« تبصره٣ـ فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت».
یکی از اظهار نظرهایی که تاثیر به سزایی در فضای رسانه ای علیه کنترل جمعیت گذاشت انتقاد آیت الله خامنه ای در مرداد ۱٣۹۱ در رابطه با تداوم سیاست کنترل جمعیت بود (دیدار با کارگزاران نظام، ٣ مرداد ۱٣۹۱). پس از این، نگرانی ها نسبت به بالا رفتن جمعیت در رسانه ها به صورت گسترده انعکاس یافت و هر روز یکی از مسئولان از رده های بالا تا پایین نسبت به آن واکنش نشان می داد. از جمله مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت وقت، درباره سیاست جمعیتی وزارت بهداشت توضیح داد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت همان سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مقام معظم رهبری است، یعنی جلوگیری از محدودیت جمعیت و در واقع افزایش جمعیت. وزیر بهداشت با استناد به آمار نگران‌کننده درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران اخیرا طی سخنانی اعلام کرد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط حداقل باید دو تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. سیامک مره صدق عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با همشهری به خطرناک بودن کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور اشاره کرد و گفت: در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور نظر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی در این مورد تعیین‌کننده است (همشهری آنلاین، ۱۴مرداد ۹۱).

بایدهای فرزندآوری به ۲ تا ۲.۵ فرزند ختم نشد و به رقم بالاتر ۵ تا ۶ فرزند رسید. به گفته رئیس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، علی سنگی، رشد جمعیت کشور باید دو برابر و به حدود ۳.۶ تا ۳.۸ درصد برسد بر این اساس به طور متوسط هر خانواده ایرانی باید ۵ تا ۶ فرزند داشته باشد. گسترش این گفته های واپس گرایانه که بازگشت به دوره رشد بالای جمعیت در ایران را سرلوحه قرار داده اند، نگرانی های فعالان زنان را نسبت به حق زنان در فرزندآوری و به مخاطره افتادن سلامت مادران افزایش داد. اگر چه هم چنان بحث بهداشت باروری مطرح است. به طوری که، علی سنگی هدف وزارت بهداشت را هم زمان با افزایش نرخ رشد جمعیت، حفظ دستاورهای مهم در زمینه کنترل و کاهش مرگ و میر مادران و مرگ و میر کودکان زیر یکسال بیان می کند.

وی از ابلاغ دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاست‌های جدید جمعیتی که به تازگی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده خبر داده و تصریح کرد که در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری آنها کمتر از میانگین کشوری است با رویکرد اطلاع رسانی آگاهانه و آزادانه به خانواده‌ها برای افزایش جمعیت وارد شدیم. ولی در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری در حد مطلوب و حتی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد رویکرد ما آموزش و پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و جلوگیری از بارداری‌های پرخطر است. به این ترتیب وی از هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری صحبت به میان آورد و تاکید کرد که ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد. ولی در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود بلکه آموزش فاصله گذاری‌های مناسب برای بارداری و آگاهی لازم برای فرزند پروری قبل، ‌حین و بعد از بارداری داده می‌شود. با این وجود، تبعیض موجود در ایران در بین اقشار کم سواد هم چنان بیم به خطر افتادن سلامت مادران را در پی دارد.
از طرف دیگر این سیاست ها کنار سیاست های مرتبط با اشتغال زنان که روز به روز از دسترسی زنان به بازار کار می کاهد، نگرانی دیگر فعالان زنان است. به طور نمونه، در کنار لغو قانون تنظیم خانواده، در دی ماه ۱٣۹۱ خبر از ضاافه شدن دو ماده به قانون مرتبط با مرخصی زایمان آمد که با تصویب اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شد مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یابد و هم‌چنین پدر نیز دو هفته مرخصی اجباری دریافت ‌کند. نگرانی از افزایش مرخصی از آن رو در میان زنان وجود دارد که هیچ تضمینی برای حفظ شغل زنان باردار ایجاد نمی کند و عملن آنها از بازار کار باز می مانند. کما اینکه این گونه سیاست ها در سال های گذشته همواره به دور شدن آنها از بازار کار کمک کرده است.

منابع آماری
۱-منبع این قسمت: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱٣۹۰ و ۱٣٨۵؛
۲-منبع این قسمت: سازمان ثبت احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی (ازدواج و طلاق) در سال های ۱٣٨۵ و ۱٣۹۰؛

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)