محروم

 

 

 

 

ناتاشا اشمیت

هفته گذشته، «ایران وایر» مجموعه مقاله‌ها و فیلم‌هایی‌ در مورد اعدام و به ویژه اجرای این حکم در ملاء عام در ایران منتشر کرد. در همین زمینه، با «بهاره دیویس»، عضو «سازمان عفو بین‌الملل» درباره افزایش اخیر اعدام‌ها در ایران گفت‌وگو ‌‌کرده‌ایم؛ اعدام‌هایی‌ که از نظر حکومت، به جرم برهم زدنِ امنیت ملی‌ اجرا شده‌اند.

ممکن است تصویری کلی‌ از وضعیت کنونی‌ اعدام در ایران ترسیم کنید؟ براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، چند نفر در سال ۲۰۱۳ در ایران اعدام شده‌اند و شرایط با ۲۰۱۲چه تفاوتی داشته است؟

مقامات ایرانی‌ آماری رسمی‌ در این مورد ارایه نمی‌‌دهند و شواهد موثقی وجود دارد که تعداد اعدام‌ها را مخفی‌ نگاه می‌‌دارند. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در مقایسه با سال ۲۰۱۲، تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ افزایش چشم‌گیری داشته است؛ دست‌کم ۵۴۴ اعدام اجرا شده که تنها ۳۱۴ مورد از آن‌ها رسماً اعلام شده‌اند.

از وقتی‌ حسن روحانی در ژوئن ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری رسید، تعداد اعدام‌ها بیش‌تر شده است. به نظرِ شما، چرا اعدام‌ها روندی رو به افزایش داشته‌اند؟

بعضی‌ از ناظران بر این باورند که تحریم‌ها در وضیعت عمومی ِ فقر در کشور تاثیر داشته و به گونه‌ای غیرمستقیم، به آسیب‌های اجتماعی مانند قاچاق مواد مخدر دامن زده است. وقتی‌ به این نکته توجه کنیم که هر ساله بیش‌تر اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر بوده که به طور عمده، محروم‌ترین بخش‌های جامعه را نشانه می‌‌گیرد، شاید بتوانیم به توضیحی برای پرسش شما دست پیدا کنیم. به هرحال، در غیاب داده‌های رسمی‌، به ویژه در مورد مجازاتِ اعدام، این تنها در حد یک فرضیه باقی‌ می‌‌ماند.

طنابِ دار به گردنِ چه کسانی‌ انداخته می‌‌شود؟ آیا می‌‌توان آن‌ها را زیر یک عنوانِ کلی‌ جمع کرد؟ آیا از گروه‌ها یا اقلیت‌های خاصی‌ هستند؟ آیا اتهامات آن‌ها مشخص است؟

در ایران، کسانی‌ که بیش‌تر از همه در معرض اعدام قرار دارند، از محروم‌ترین طبقه‌های جامعه هستند؛ اقلیت‌هایی‌ که اعضای آن‌ها از تبعیض‌هایی‌ وسیع رنج می‌‌برند، مهاجرانی از کشور‌هایی‌ که امکانات اقتصادی‌ آن‌ها محدود است (به ویژه افغانستان) و اعضای فقیر جامعه فارسی زبان؛ برای نمونه، اگر به مصاحبه‌ای که در روزنامه «شرق» با همسر «علی‌رضا»-فروشندهٔ مواد مخدر که پس از ۸ دقیقه بر چوبهٔ دار، جان سالم به در برد- انجام شد توجه کنید، متوجه می‌‌شوید که فقر چه نقش مهمی در روی آوردنِ او به قاچاقِ مواد مخدر داشته است. حقیقت این است که بسیاری از کسانی‌ که به جرم قاچاق مواد مخدر در انتظار طنابِ دار هستند، از سرِ فقر به این کار دست زده‌اند.

از سویِ دیگر، اقلیت‌های قومی مانند عرب‌های اهواز و به ویژه کردها و بلوچ‌ها، آماج استفاده‌های سیاسی از مجازات مرگ قرار می‌گیرند. از میان کرد‌ها، سنّی‌های بسیاری هستند که در زندان‌های «رجایی‌شهر» و «قزل‌حصار» به انتظار مرگ نشسته‌اند. بیش‌تر آن‌ها به جرایم مبهمی مانند «محاربه» و «مفسد فی‌الارض» متهم و پس از محاکماتی پر از ابهام و شبهه، به مرگ محکوم می‌‌شوند.

هم‌اکنون خطر اعدام ِ دست‌کم ۴ تن از این زندانیان، بسیار بالا است چون حکم‌ آن‌ها به تأیید دیوان عالی‌ کشور رسیده است. دادگاه انقلاب، «جمشید دهقانی» و برادر کوچکش «جهانگیر دهقانی»، «حامد اشرفی» و «کمال مولایی» را در نوامبر ۲۰۱۲ به اعدام محکوم و از حق داشتن وکیل در طول محاکمه‌ها منع کرده است. آن‌ها پس از دستگیری‌ در سال ۲۰۰۹، ماه‌ها در انفرادی نگه داشته شده بودند.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، آن‌ها در این دوره مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته‌ و تهدید ‎شده‌اند که اعضای خانواده‌شان را دستگیر می‌‌کنند. براساس این گزارش، آن‌ها را مجبور می‌‌کردند کاغذ‌هایی‌ را امضا کنند که اجازهٔ خواندن متن‌شان را به آن‌ها نمی‌دادند.

اعدام‌های در ملاء عام که هم‌اکنون در ایران اجرا می‌شوند، بیش‌تر مربوط به کدام جرایم هستند؟ به نظر شما، حکومت با مجازات‌های در ملاء عام چه هدفی را دنبال می‌کند ؟

بیش‌تر اعدام‌های در ملاء عام در ظاهر به دلیل جرایمی مانند تجاوز و قتل هستند و به نظر می‌‌رسد که مقامات به مجازات اعدام و به ویژه اعدام در ملاء عام روی می‌آورند تا دیگران را از ارتکاب به چنین جرایمی باز دارند. با این حال، هیچ مدرک شفافی در دست نیست که نشان دهد اعدام و به ویژه اعدام در فضاهای عمومی‌ تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش میزان خشونت یا قاچاق مواد مخدر داشته است.

درباره اعتراف‌های اجباری در جریانِ این اعدام‌ها چه می‌‌دانید؟ چه قدر این مساله شایع است؟

به طور کلی‌، دادگاه‌ها در ایران «اعتراف» اجباری را به عنوان مدرک قبول دارند. بسیاری از این اعتراف‌ها در شرایطی بسیار نامنصفانه از متهمان گرفته می‌‌شود و از همان‌ها علیه‌ خودشان استفاده می‌کنند. حکومت بار‌ها اتهام شکنجه و بد رفتاری با متهمان را رد کرده و دادگاه‌ها هم توان درخواست تحقیقات جداگانه در مورد ادعاهای مربوط به اعترافات ِ زیر شکنجه را ندارند. این مسأله هم در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر اتفاق افتاده و هم در مورد جرایم ِ مربوط به امنیت ملی‌. در ژانویهٔ سال ۲۰۱۴، «هادی راشدی» و «هاشم شعبانی‌نژاد»، هر دو از اقلیتِ عرب، مخفیانه اعدام شدند. در ژوییه ۲۰۱۲، دادگاه انقلاب حکم اعدام «محمدعلی‌ عموری»‌، «سیدجابر آلبوشوکه» و برادر کوچک‌ترش، «سیدمختار» را صادر کرد. همهٔ آن‌ها به اتهاماتی در خصوص امنیت ملی‌ مانند «محاربه با خدا»، «مفسد فی‌الارض»، «تبانی علیه امنیت ملی‌« و «تبلیغ علیه نظام»، مجرم شناخته شدند. هادی راشدی و هاشم شعبانی‌نژاد پیش از محاکمه خود، در تلویزیون ملی‌ ایران ظاهر شدند و این درست نقض قوانین بین‌المللی در مورد محاکمه‌های عادلانه است. خطرِ اعدام سه زندانی دیگر نیز بسیار بالا است.

روشن است که در بسیاری از این موارد، زندانیان به وکیل دسترسی‌ ندارند. ممکن است کمی درباره حقوق قضایی زندانیان توضیح دهید؟

بازهم چون آمار رسمی‌ در این مورد موجود نیست، سخت بتوان به طور دقیق گفت که در چند مورد زندانی از حقوق قضایی خود محروم مانده‌اند. با وجودِ این، در چند دهه گذشته سازمان عفو بین‌الملل موارد متعددی را گزارش داده که در آن‌ها مقامات ایرانی‌ حقوق قضایی‌ متهمان را چه در دورانِ پیش از محاکمه و چه طی‌ دورانِ محاکمه و یا به کل سلب یا محدود کرده‌اند. تفاسیر تحدیدی از بعضی‌ از مواد «قانون آیین دادرسی» به مقامات اجازه می‌‌دهد تا متهمان را از حق داشتنِ وکیل، از لحظهٔ بازداشت تا پایان بازجویی‌ها، محروم کند. این را هم از یاد نبریم که کسانی‌ که براساس قانون مبارزه با مواد مخدر متهم می‌‌شوند، حق تجدید نظر ندارند. احکام آن‌ها را رییس دیوان عالی‌ کشور یا دادستان تصویب می‌‌کند که در صورتی‌ که حکم با شرع اسلام منافات داشته یا قاضی صلاحیت کافی‌ نداشته باشد، می‌‌تواند آن را بازنگری یا ابطال کند.

بعضی‌ از ناظران، افزایش تعداد اعدام‌ها را نوعی جنگ قدرت توصیف کرده‌اند به معنای واکنش بخشی از افراط‌‌ گرایان به اصلاحاتی که انتخاب روحانی نوید آن‌ها را می‌داد. نظرِ شما در این مورد چیست؟

به نظر من، پرسش اصلی‌، جدا از این که جنگ قدرت باعث افزایش اعدام بوده یا نه، این است که چگونه حکومت ایران به مثابه یک کلّ، عدالت را اجرا می‌‌کند. ایران به عنوان کشوری که عهدنامه‌های بین‌المللی مانند «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را امضا کرده، باید در جهت لغو مجازات اعدام اقدام کند. تا آن زمان، باید اطمینان دهد که اشدّ مجازات تنها برای «خطرناک‌ترین جرایم»، آن هم پس از محاکماتی عادلانه، در نظر گرفته شود و دیگر این که، اعدام نباید مجازاتی سیاسی به شمار رود.

آیا در سال‌های اخیر، دوره‌ای بوده که از نظر اعدام، ایران در چنین موقعیتی باشد؟

این طور که به نظر می‌‌رسد، تعداد اعدام‌ها از اواسط سال ۲۰۱۰ به سرعت افزایش یافته و با شتابی بالا به حرکتِ خود ادامه داده است. اصلاحیه‌ای که در ژانویه سال ۲۰۱۱ به «قانون مبارزه با مواد مخدر» وارد شد و بنابر آن، کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده‎اند، حق تجدید نظر ندارند، در افزایش تعداد اعدام‌ها نقش داشته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)