اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی پی‌درپی سهمیه‌بندی نان را تکذیب می‌کنند، گزارش‌های منتشرشده از استان‌های مختلف کشور و اظهارات خودِ همین مسئولان نشان می‌دهد که سازوکار محدودسازی خرید نان یارانه‌ای را عملاً به اجرا گذاشته اند. آنچه دولت «مدیریت خرید»، «اصلاح الگوی مصرف» و «مقابله با خریدهای نامتعارف» می‌نامد، در عمل به معنای تعیین میزان مصرف قابل قبول برای خانوارها و محاسبه خریدهای فراتر از آن با نرخ تجاری است؛ سیاستی که می‌تواند سنگین‌ترین فشار را بر خانواده‌هایی وارد کند که در نتیجه سقوط قدرت خرید، نان به اصلی‌ترین ماده غذایی سفره ا‌شان تبدیل شده است.
مساله جیره بندی عملی نان از طرح و امکان گذشته است. اجرای آزمایشی این سیاست ابتدا در استان‌های مرکزی، خوزستان و زنجان گزارش شد. اکنون حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، از آغاز اجرای آن در هفت استان خبر داده است. به گفته او، حدود دویست و هشتاد تا دویست و نود هزار کد ملی با خرید «نامتعارف» شناسایی شده‌اند و خریدهای خارج از الگوی تعیین‌شده برای این افراد با قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد.
به این ترتیب، در همان حال که مسئولان عنوان «سهمیه‌بندی» را انکار می‌کنند، اصل محدودشدن دسترسی به نان یارانه‌ای را تأیید کرده‌اند. گزارش‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد اجرای طرح با تغییراتی در سامانه نانینو و کارت‌خوان‌های نانوایی‌ها همراه بوده است. مسئولان محلی از به‌روزرسانی سامانه‌ها و محاسبه خرید نان در سطح خانوار خبر داده‌اند.

در این سازوکار، میزان خرید اعضای خانواده تجمیع می‌شود و سامانه بر اساس الگویی که مسئولان آن را «مصرف متعارف» می‌نامند، درباره برخورداری از قیمت یارانه‌ای تصمیم می‌گیرد. در گزارش‌های اولیه، حدود هشت کیلوگرم آرد در ماه برای هر نفر به‌عنوان یکی از مبناهای محاسبه مطرح شد. برخی رسانه‌های محلی خوزستان نیز از سهم روزانه دو تا دو و نیم قرص نان خبر دادند. در مقابل، مسئولان زنجان اعلام کردند که سقف یکسانی برای همه خانوارها تعیین نشده و الگوی مصرف بر پایه اطلاعات دو سال گذشته سامانه نانینو محاسبه می‌شود.
این اختلاف در توضیحات رسمی، نه اصل اجرای محدودیت، بلکه شیوه تعیین آن را مبهم کرده است. معلوم نیست خانوارهایی که مصرفشان به دلایل اقتصادی یا شرایط زندگی افزایش یافته، چطور می‌توانند نیاز واقعی خود را در برابر محاسبات سامانه اثبات کنند.
بر اساس ارقام منتشرشده درباره برخی نان‌های مشمول طرح، قیمت خرید یارانه‌ای دو هزار و سیصد تومان و نرخ تجاری خرید مازاد دوازده هزار و ششصد و پنجاه تومان، یعنی پنج و نیم برابر قیمت یارانه ای، گزارش شده است. این ارقام و فاصله شدید میان دو نرخ، ماهیت اقتصادی محدودیت را آشکار می‌کند. در چنین شرایطی، دولت نیازی ندارد فروش نان را ممنوع کند. کافی است مقدار برخورداری از یارانه را محدود کند تا خرید بیشتر، برای بخش‌هایی از جامعه را عملاً ناممکن کند.

صف‌های نان؛ نخستین پیامدهای اجرای بی‌سروصدای طرح – اجرای طرح در برخی مناطق با نگرانی و ازدحام شهروندان همراه شده است. روزنامه کیهان در بیست و پنجم آبان با اشاره به اجرای بدون اطلاع‌رسانی قبلی طرح در خوزستان و زنجان گزارش کرد که این اقدام به هجوم مردم به نانوایی‌ها و بروز مشاجره در مقابل برخی واحدهای نانوایی منجر شده است. خبرگزاری فارس از تشکیل صف و مشکلات ناشی از نبود اطلاع‌رسانی و آموزش کافی نانوایان گزارش داد.
در خوزستان، نام مناطقی مانند شادگان، اندیمشک، امیدیه و زیدون بهبهان در گزارش‌های محلی مربوط به اجرای محدودیت‌های خرید نان مطرح شد. این گزارش ها نشان می‌دهد اجرای طرح، حتی در مرحله محدود و آزمایشی، با تنش و نگرانی اجتماعی همراه شده است.
برای خانواده‌ای که بخش مهمی از خوراک روزانه‌اش به نان وابسته است، هر تغییر در قیمت یا امکان خرید آن مستقیماً به امنیت غذایی مربوط می‌شود. بنابراین برخورد با نان را نمی‌توان صرفاً یک اصلاح اداری در شبکه توزیع آرد دانست.

گسترش طرح به هفت استان و شناسایی صدها هزار خریدار نامتعارف – حرفهای سخنگوی شورای آرد و نان کشور در سی ام آبان، ابعاد دیگری از این سیاست را روشن کرده است. حسین ظفری اعلام کرده که اجرای طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان آغاز شده و حدود دویست و هشتاد تا دویست و نود هزار کد ملی در این چارچوب شناسایی شده‌اند. به گفته او، اطلاعات شصت و هفت هزار نفر که خریدهای بیش از صد کیلوگرم داشته‌اند نیز برای بررسی به دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که موضوع تنها به ثبت آماری مصرف نان محدود نیست. داده‌های خرید شهروندان اکنون مبنای طبقه‌بندی، اعمال قیمت متفاوت و حتی ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی و قضایی است. البته خرید صد کیلوگرم نان یا آرد ممکن است در مواردی نشانه سوءاستفاده تجاری از یارانه باشد. اما پرسش اساسی آن است که چه معیارهایی برای تشخیص تخلف از نیاز واقعی به کار گرفته می‌شود؟ چه نهادی صحت این تشخیص را بررسی می‌کند ؟ و شهروندی که به‌اشتباه در فهرست مصرف‌کنندگان نامتعارف قرار گرفته، از چه حق اعتراضی برخوردار است؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، خطر تبدیل‌شدن یک سامانه توزیع یارانه به ابزاری برای محدودسازی دسترسی مردم به کالای اساسی و جیره بندی نان مردم با سواستفاده از اطلاعات دیجیتال را نمی‌توان نادیده گرفت.

بازبینی فهرست دریافت‌کنندگان آرد؛ حلقه دیگری از سیاست محدودسازی – هم‌زمان با اجرای طرح کنترل خرید نان، اقدامات دیگری نیز در شبکه توزیع آرد گزارش شده است. محمدابراهیم تولایی، معاون اقتصادی استانداری مازندران، روز بیست و ششم آبان اعلام کرد که در جریان بازبینی اطلاعات توزیع آرد، حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر از فهرست مصرف‌کنندگان حذف شده‌اند. به گفته او، این اقدام مربوط به ساماندهی فهرست دریافت‌کنندگان آرد، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، بوده و امکان اصلاح اطلاعات افراد واجد شرایط وجود دارد.
این رقم شاید معادل محرومیت قطعی چهار و نیم میلیون نفر از خرید نان نباشد اما چنین بازبینی چند میلیونی گسترده‌ای نشان می‌دهد که تغییر در سازوکار برخورداری از یارانه آرد، فقط به کنترل خرید نان در نانوایی‌ها محدود نیست.
در اصفهان نیز پیش‌تر از قطع سهمیه آرد برخی نانوایی‌های نیمه‌دولتی به‌دلیل نداشتن کارت‌خوان مورد تأیید سامانه نانینو خبر داده شده بود.
مجموع این اقدامات نشان‌دهنده گسترش کنترل دیجیتال بر شبکه تولید، توزیع و مصرف نان است؛ شبکه‌ای که دولت می‌تواند از طریق آن هم سهمیه آرد نانوایی‌ها و هم شرایط برخورداری مصرف‌کنندگان از نان یارانه‌ای را تعیین کند.

وقتی نان به جای دیگر مواد غذایی مصرف می‌شود، «مصرف نامتعارف» چه معنایی دارد؟ مهم‌ترین مسئله این سیاست، پیامد طبقاتی آن است. مصرف نان برای همه خانوارها یکسان نیست. در خانواده‌ای که توان خرید گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و حتی برنج کاهش یافته، نان صرفاً یکی از اجزای سفره نیست؛ جایگزین مواد غذایی گران‌تری است که به‌تدریج از دسترس خارج شده‌اند.
در چنین وضعیتی، افزایش مصرف نان الزاماً نشانه اسراف، قاچاق یا سوءاستفاده از یارانه نیست. ممکن است نشانه فقر بیشتر باشد.
اگر سامانه نانینو الگوی خرید گذشته را مبنای تعیین مصرف متعارف قرار دهد، این پرسش پیش می‌آید که افزایش نیاز غذایی ناشی از کاهش درآمد چگونه در محاسبات آن منعکس می شود؟
خانواده‌ای که امروز به دلیل گرانی سایر مواد غذایی ناچار است نان بیشتری بخرد، ممکن است دقیقاً به همین دلیل از برخورداری از نرخ یارانه‌ای برای خرید مازاد محروم شود.
در نتیجه، سیاستی که با عنوان جلوگیری از سوءاستفاده معرفی می‌شود، در صورت فقدان تضمین‌های حمایتی، می‌تواند خانوارهای فقیر را نیز هدف فشار اقتصادی قرار دهد. این همان نقطه‌ای است که «مدیریت مصرف» به جیره‌بندی اقتصادی نان تبدیل می شود؛ نان در نانوایی وجود دارد، اما قیمت خرید بیشتر از سقف تعیین‌شده، از توان بخشی از مردم خارج است.
انکار لفظی سهمیه‌بندی در برابر واقعیت محدودسازی یارانه – مقام‌های دولتی در روزهای اخیر بارها تأکید کرده‌اند که نان سهمیه‌بندی نشده و قیمت آن برای خریداران عادی تغییر نمی‌کند. امّا همین مقام‌ها هم‌زمان از شناسایی مصرف‌کنندگان نامتعارف، تعیین الگوی خرید و اعمال نرخ تمام‌شده برای خریدهای مازاد سخن می‌گویند.
این دو گزاره تنها زمانی با یکدیگر سازگارند که سهمیه‌بندی را صرفاً به معنای ممنوعیت کامل خرید بیشتر تعریف کنیم. حال آنکه از منظر معیشتی، محدودشدن مقدار نان قابل خرید با قیمت یارانه‌ای هم نوعی سهمیه‌بندی است. تفاوت اصلی در این است که به جای تعیین سقف مطلق فروش، سقف برخورداری از قیمت حمایتی تعیین می‌شود. چنین سیاستی به‌ویژه در اقتصادی که دستمزدها از افزایش قیمت کالاهای اساسی بشدت عقب مانده‌اند، می‌تواند همان اثر محدودکننده سهمیه‌بندی مستقیم را داشته باشد.
از سوی دیگر، انتشار توضیحات متفاوت درباره میزان سهمیه، معیار مصرف متعارف، تعداد استان‌های مشمول و دامنه اجرای طرح، بر ابهام عمومی افزوده است. این وضعیت یادآور الگوی اطلاع‌رسانی درباره برخی اصلاحات قیمتی پیشین، از جمله بنزین، است؛ الگویی که در آن تکذیب تغییر قیمت یا محدودیت، گاه با تأیید تدریجی جزئیات اجرایی همراه شده تا عامدانه جلوی سرزیر خشم و نارضایتی مردم گرفته شود.

نان؛ آخرین سنگر سفره‌های فرودستان – در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید، دامنه ی انتخاب غذایی میلیون‌ها خانوار را محدود کرده، هرگونه تغییر در دسترسی به نان یارانه‌ای پیامدی فراتر از یک تصمیم فنی یا بودجه‌ای دارد. نان برای بخش بزرگی از فرودستان، آخرین پناهگاه در برابر گرسنگی است. محدودسازی برخورداری از یارانه آن، حتی اگر زیر عنوان اصلاح الگوی مصرف انجام شود، می‌تواند فشار معیشتی را بر کسانی افزایش دهد که کمترین امکان جایگزینی مواد غذایی را دارند.

گزارش‌های تشکیل صف، اجرای طرح در چند استان، تغییر سامانه‌های فروش، شناسایی صدها هزار خریدار نامتعارف و محاسبه خریدهای مازاد با نرخ تجاری، همگی نشان می‌دهند که موضوع از مرحله بحث و پیشنهاد عبور کرده است.
با وجود این، هنوز اطلاعات شفافی درباره سقف دقیق برخورداری از یارانه، معیارهای شناسایی مصرف نامتعارف، نحوه رسیدگی به اعتراض خانوارها و پیامد واقعی طرح بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد منتشر نشده است.
دولت می‌تواند همچنان نام «سهمیه‌بندی» یا «جیره بندی»را انکار کند، اما نام‌گذاری اداری، واقعیت اقتصادی یک سیاست را تغییر نمی‌دهد. معیار اصلی برای داوری درباره این طرح، نه تکذیبیه‌های مسئولان، بلکه این است که آیا خانواده‌های کم‌درآمد می‌توانند به اندازه نیاز واقعی خود نان را با قیمت قابل پرداخت تهیه کنند یا نه؟
معنای پاسخ منفی به این سوال روشن است: آنچه در حال اجراست، فارغ از نام رسمی‌اش، محدودسازی دسترسی فرودستان به یکی از اساسی‌ترین مواد غذایی است.

شنبه سی ام آبان ماه ۱۴۰۵


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)