ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل موبایل؛ بازار گوشی در مسیر محدودیتی تازه
بازار موبایل در ایران با محدودیتی تازه روبه‌رو شده است. خبرگزاری مهر با تیتر «فهرست ۲۴ مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص و رجیستری اعلام شد» گزارش داده که فهرستی شامل ۲۴ مدل به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. رجیستری مسافری و تجاری این دستگاه‌ها، از جمله مدل‌های اپل و سامسونگ، ممنوع شده است.
زنجیره محدودیت‌ها در بازار موبایل
ثبت سفارش واردات موبایل پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریور امسال از سر گرفته شد. بنا به گزارش‌ها در مرحله نخست فقط گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو امکان ثبت سفارش داشتند.
فهرست تازه این محدودیت را به رجیستری نیز گسترش داده است. آیفون ۱۸ پرو، آیفون ۱۸ پرو مکس، سامسونگ گلکسی S۲۷ و شیائومی ۱۸ اولترا و پرو مکس مشمول این محدودیت‌اند. برخی مدل‌های ویوو، آنر و گوگل پیکسل نیز در فهرست آمده‌اند.
این دو محدودیت ماهیتی متفاوت دارند. ثبت سفارش به مسیر واردات تجاری مربوط است، اما رجیستری به فعال‌سازی دستگاه در شبکه مربوط می‌شود. درج ارزش یک مدل در سامانه گمرک، لزوماً به معنای مجاز بودن ترخیص یا فعال‌سازی آن نیست.
ابهام در فهرست و ضعف شفاف‌سازی
با وجود ابلاغ فهرست، اسامی کامل ۲۴ مدل تاکنون به‌صورت رسمی و عمومی منتشر نشده است. گزارش‌های متنی رسانه‌ها فقط چند مدل شاخص را نام برده‌اند. بنابراین بخش بزرگی از فهرست برای فعالان بازار ناشناخته مانده است.
فعالان بازار بر ضرورت شفافیت در اجرای مقررات تأکید کرده است. بدون انتشار کامل فهرست، فروشندگان و مسافران نمی‌دانند کدام دستگاه مشمول ممنوعیت است. همچنین در گزارش‌های بررسی‌شده، به تاریخ دقیق اجرا و وضعیت گوشی‌های واردشده پیش از ابلاغ اشاره‌ای نشده است.
با این وضعیت سیاستی بازار با دو محدودیت پیاپی روبه‌روست، اعلام عمومی و کامل قواعد همراه آن‌ها نبوده است. در منابع بررسی‌شده، آمار رسمی درباره تعداد دستگاه‌های مشمول یا نظر کارشناسی درباره اثر قیمتی نیز اعلام نشده است. نبود این داده‌ها، ارزیابی دقیق و پیامدها را برای فعالان بازار و مردم را دشوار می‌کند.
پیامد ممنوعیت برای فروشندگان و مردم
کاهش عرضه مهم‌ترین پیامد این تصمیم برای بازار موبایل است. وقتی مدل‌های پرمتقاضی از مسیر رسمی وارد نشوند، موجودی فروشگاه‌ها کم می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش شدید قیمت گوشی محتمل است. در این بین واردکنندگان عمده موبایل که تماما به ارگان‌های حکومتی وابسته هستند در بستر این آب گل‌الود با رانت وارداتی سود سرشاری را به قیمت بدبختی مردم به جیب می‌زنند.
در این بین فروشندگان با نبود شفافیت، برنامه‌ریزی خرید و قیمت‌گذاری را دشوار می‌یابند. سرنوشت موجودی‌ای که پیش از ابلاغ تهیه شده نیز مبهم است. سرمایه‌ی راکد‌شده و خطر زیان از دیگر دغدغه‌های این صنف به شمار می‌رود.
برای مردم، خرید گوشی ثبت‌نشده خطر مسدود شدن دستگاه و هزینه‌ی اضافی دارد. مسافرانی که مدل مشمول را از خارج بخرند، امکان رجیستری قانونی نخواهند داشت. در در برخی رسانه‌ها، هشدارهایی از سوی اتحادیه نسبت به آگهی‌های جعلی «آیفون‌های از آب‌گذشته» دیده می‌شود. کمبود عرضه می‌تواند زمینه‌ی چنین سودجویی‌هایی را گسترش دهد.
از سوی دیگر حکومت ملایان اخیرا از قطع آنتن ۱۰هزار گوشی خبر داده و اعلام داشته ۱۰۰هزار گوشه دیگر نیز در خطر قطع آنتن هستند! مجموع این ۲ موضوع مردم را از نظر ارتباطی و هزینه‌ای در تعسر سختی قرار می‌دهد و حالی که حکومت سود مضاعفی از قبل این ۲ موضوع می‌برد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.