بازار تهران؛ از قلب تپنده اقتصاد تا روایت رکود، گرانی و بی‌پولی
بازار تهران سال‌ها نماد شلوغی، دادوستد و گردش سرمایه در اقتصاد ایران بود. امروز اما بسیاری از کسبه ساعت‌ها پشت دخل می‌نشینند و چشم‌انتظار مشتری می‌مانند. آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد رکود، گرانی و کاهش نقدینگی خانوارها این تصویر را ساخته است.
تورم بالا و فرسایش قدرت خرید در بازار تهران
مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم ماهانه ۳.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد گزارش شده است. به بیان ساده، خانوارها برای خرید سبدی یکسان، حدود ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند. این ارقام، پایه‌ی اصلی فشار بر بازار تهران و دیگر بازارهای کشور است.
این گرانی میان گروه‌های درآمدی یکسان نیست. تورم سالانه از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم متغیر است. فاصله‌ی تورمی دهک‌ها به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در همین ماه به ۷۰۰.۱ رسیده است.
خوراکی‌ها از میانگین جلوتر رفته‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مرداد ۱۲۷.۵ درصد اعلام شد. گروه میوه و خشکبار نیز در خرداد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۲.۶ درصدی ثبت کرد. به گزارش دیدارنیوز، بسیاری از خانوارها از خرید کیلویی به خرید «دانه‌ای» روی آورده‌اند.
نوسان ارز و هزینه‌ی تأمین کالا
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت کالا در بازار تهران است. میانگین موزون نرخ دلار در سامانه‌ی سنا در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۷ هزار و ۵۵۴ تومان بود. نرخ فردایی دلار در تهران در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ به ۲۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. این دو رقم از یک شاخص نیستند، اما شدت جهش را نشان می‌دهند.
افزایش نرخ ارز، هزینه‌ی مواد اولیه و کالاهای وارداتی را بالا می‌برد. در بازار لوازم‌التحریر، گزارش‌ها از رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها و دشواری واردات خبر می‌دهند. سهم تولید داخل به حدود ۸۰ درصد بازار رسیده است. به گفته‌ی وانانیوز، این رقم نشانه‌ی جهش تولید نیست، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچک‌شدن بازار است.
بی‌ثباتی قیمت‌ها، برنامه‌ریزی تأمین کالا را نیز دشوار کرده است. نااطمینانی درباره‌ی زمان ورود مواد اولیه، تولیدکنندگان را به تأمین زودهنگام واداشته است. این کار سرمایه‌ی در گردش موردنیاز را افزایش می‌دهد. برای کسبه‌ی بازار تهران، چنین هزینه‌هایی می‌تواند به قیمت نهایی منتقل شود.
اجاره و هزینه‌های ثابت مغازه‌ها
گرانی کالا فقط به قیمت خرید، نرخ ارز یا هزینه‌ی تولید مربوط نیست. بخش قابل‌توجهی از پولی که مشتری می‌پردازد، به هزینه‌ی اداره‌ی مغازه بازمی‌گردد. اجاره، رهن، شارژ، حقوق کارکنان، مالیات، قبوض و نگهداری واحد تجاری از این جمله‌اند.
وقتی تعداد مشتریان کم می‌شود، مالک همچنان باید اجاره‌ی ماهانه را دریافت کند. فروشنده نیز برای جبران هزینه‌ها ناچار می‌شود قیمت‌ها را بالا ببرد. مردم به‌دلیل کاهش درآمد کمتر می‌خرند، فروش پایین می‌آید و سهم اجاره در قیمت هر کالا بیشتر می‌شود.
رئیس اتاق اصناف تهران نیز گرانی کالا و مالیات را دو دغدغه‌ی اصلی اصناف دانسته است. فعالان صنفی سال‌هاست از رکود، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌ها، مالیات و بی‌ثباتی بازار گلایه دارند. این مجموعه، بار مالی سنگینی را بر دوش بازار تهران گذاشته است.
خرید مدارس؛ نمونه‌ای از کم‌پولی خانوارها
مدارس تهران از اول مهر ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری آغاز به کار کردند. نیمه‌ی شهریور معمولاً از شلوغ‌ترین مقاطع بازار نوشت‌افزار است. آمارها اما از کوچک‌شدن ۵۲ درصدی سبد خرید خانوارها در این بازار خبر می‌دهند. دفتر و کاغذ نیز در صدر گران‌ترین اقلام قرار گرفته‌اند.
گزارش‌ها روایت مادری را آورده که سال گذشته حدود ۵ میلیون تومان برای دفتر فرزندانش پرداخته بود. او امسال با وجود خرید کمتر، بیش از ۱۲ میلیون تومان هزینه کرده است. پدری نیز می‌گوید قیمت کیف دست‌کم ۴۰ درصد بالا رفته و با حقوق کارگری، خرید نوشت‌افزار ساده هم دشوار شده است.
از سوی دیگر خریدهای یک‌جای شهریور به خریدهای مرحله‌ای تبدیل شده است. در روزهای اخیر، در برخی واحدهای صنفی بررسی‌شده در تهران، خرید حدود ۳۴ درصد نسبت به ابتدای هفته‌ی قبل افزایش یافته است. با این حال، یکی از فعالان صنفی وضعیت را رکود تورمی مضاعف توصیف کرده است.
تغییر الگوی مصرف و تعویق خرید
عالی‌پور هریسی معتقد است کاهش خرید را نباید به‌معنای نابودی تقاضا دانست. به گفته‌ی او، خانوارها بخشی از خریدهایی را که پیش‌تر در مرداد و شهریور یک‌جا انجام می‌دادند، به ماه‌های بعد موکول کرده‌اند. او انتظار دارد خریدها در دفعات و حجم‌های کوچک‌تر ادامه یابد.
کاهش قدرت خرید، هزینه‌ی خانوارها را به سمت کالاهای ضروری برده است. اقلام قابل‌تعویق نیز از فهرست خرید شهریور کنار رفته‌اند. مصرف‌نشدن بخشی از لوازم سال گذشته و تردید درباره‌ی ادامه‌ی آموزش حضوری، انگیزه‌ی خرید یک‌جا را کم کرده است.
این الگو در بخش‌های مختلف بازار تهران دیده می‌شود. حتی افزایش قیمت‌ها همیشه به‌معنای افزایش درآمد فروشنده نیست. اگر تعداد مشتری یا حجم سبد ۳۰ یا ۴۰ درصد کم شود، بخش بزرگی از اثر گرانی خنثی می‌شود. بازار تهران در این شرایط، هم با گرانی روبه‌روست و هم با کم‌رونقی.
در چنین شرایطی نه تنها هیچ سیاست حمایتی از بازاریان نمی‌شود بلکه حکومت منابع و ثروت‌های کشور را خرج مطامع ماجراجویانه و جنگ‌طلبانه خود برای حفظ حاکمیت می‌کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.