میلاد پورعیسی؛ مجله حقوق ما: در چند دهه گذشته، جایگاه محیطزیست در حقوق بینالملل از یک موضوع فنی به یک مسئله حقوق بشری ارتقا پیدا کرده است. این تغییر، نتیجه افزایش بحرانهای زیستمحیطی جهانی، از آلودگیهای گسترده صنعتی تا تخریب منابع طبیعی، و همچنین تجربه جنگهایی بوده که آثار مخرب آنها تنها به میدان نبرد محدود نمانده است. در جنگها، تخریب محیطزیست میتواند در قالب آلودگی منابع آب، نابودی پوشش گیاهی، تخریب زیرساختهای انرژی، انتشار مواد شیمیایی و حتی تغییرات بلندمدت در اکوسیستمها بروز پیدا کند.
بر همین اساس، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، تلاشهایی برای تنظیم قواعد بینالمللی در این حوزه شکل گرفت؛ از جمله کنفرانس استکهلم (۱۹۷۲)، کنوانسیون منع استفاده نظامی از تکنیکهای تغییر محیطزیست (ENMOD)، منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) و همچنین مقررات مرتبط در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که این چارچوبها تا چه حد توانستهاند در عمل از محیطزیست در شرایط جنگی حفاظت کنند.
در همین زمینه، سام خسرویفرد، کارشناس و فعال محیطزیست، میگوید: «دولتها در سراسر جهان و بهویژه جمهوری اسلامی در ایران، به شیوههای مختلف در حال فشار بر محیطزیست و تخریب آن هستند. وقتی جنگ هم به عوامل انسانی تخریبکننده محیطزیست افزوده میشود، این تخریب چندین برابر میشود.»
این گفتوگو در شماره ۲۵۸ مجله حقوق ما منتشر شده است
بر اساس گزارشهای برنامه محیطزیست سازمان ملل (UNEP)، در بسیاری از درگیریهای مسلحانه، بیش از ۴۰ درصد از منازعات با نوعی از بهرهبرداری یا کنترل منابع طبیعی مرتبط بودهاند. همچنین، تجربههایی مانند آتشسوزی چاههای نفتی کویت در سال ۱۹۹۱ یا آلودگی گسترده خاک و آب در مناطق جنگی نشان میدهد که جنگ میتواند اثرات زیستمحیطی بلندمدت و فرامرزی ایجاد کند.
خسرویفرد در ادامه به شکلگیری چارچوبهای اولیه حقوقی اشاره میکند: «از نخستین کنفرانس بینالمللی محیطزیست در استکهلم که ایران هم در آن نقش پررنگی داشت، کشورها در اقدامی مشترک، جلوگیری از تخریب محیطزیست را مورد توجه قرار دادند که بهطور غیرمستقیم اثر جنگ را هم دربر میگرفت. در اعلامیه این کنفرانس، محیطزیست برای اولینبار بهعنوان یک «حق بشری» شناخته شد و همچنین توافق شد که تخریب محیطزیست در خارج از قلمرو ملی کشورها ممنوع باشد.»
اعلامیه استکهلم شامل اصولی بود که بعدها مبنای حقوق محیطزیست بینالمللی شدند؛ از جمله اصل مسئولیت دولتها در قبال فعالیتهایی که ممکن است به محیطزیست سایر کشورها آسیب بزند. این اصل بعدها در دعاوی بینالمللی و اسناد تکمیلی تکرار شد.
او درباره توسعه این چارچوبها میگوید: «بعد از آن، در مجامع بینالمللی، معاهدات مختلفی برای تقویت این چارچوبها تصویب شد؛ از جمله ممنوعیت «دستکاری محیطزیست با اهداف نظامی». در کنار آن، اسنادی مثل منشور جهانی طبیعت در سال ۱۹۸۲ هم تلاش کردند توجه دولتها را به حفاظت از محیطزیست، حتی در شرایط جنگی، جلب کنند.»
کنوانسیون ENMOD (مصوب ۱۹۷۶) بهطور مشخص استفاده از تکنیکهایی مانند تغییر مصنوعی آبوهوا، زلزله یا سایر فرآیندهای طبیعی برای اهداف نظامی را ممنوع میکند. با این حال، دامنه این کنوانسیون محدود به «دستکاری عمدی فرآیندهای طبیعی» است و بسیاری از تخریبهای متعارف جنگی، مانند بمباران زیرساختها، را شامل نمیشود.
خسرویفرد به یکی از چالشهای اصلی در اجرای این قوانین اشاره میکند: «دولتها در حمله به کشورهای دیگر، برای فرار از مسئولیت تخریب محیطزیست، به وجود تأسیسات نظامی استناد میکنند. در حقوق بینالملل، «عمدی بودن» تخریب تأسیسات غیرنظامی اهمیت دارد و همین باعث میشود بسیاری از این موارد از عنوان جنایت جنگی خارج شوند.»
در حقوق بشردوستانه بینالمللی، اصل «تمایز» میان اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین اصل «تناسب» نقش کلیدی دارد. اما بسیاری از زیرساختها، مانند پالایشگاهها، نیروگاهها و شبکههای آب، به ادعای کشورهای مهاجم، کارکرد دوگانه دارند. همین موضوع باعث میشود اثبات نقض قوانین، بهویژه در مورد خسارتهای زیستمحیطی، پیچیده شود.
او در ادامه میگوید: «در کنوانسیون ژنو و پروتکلهای آن، تخریب هدفمند منابع محیطزیستی بهعنوان جنایت جنگی شناخته شده، اما اگر آن منابع استفاده نظامی داشته باشند، این ممنوعیت کنار میرود.»
در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو (۱۹۷۷)، حملاتی که باعث «آسیب گسترده، شدید و بلندمدت» به محیطزیست شوند، ممنوع اعلام شدهاند. با این حال، معیارهایی مانند «گسترده» یا «بلندمدت» بهصورت دقیق تعریف نشدهاند و همین موضوع تفسیرپذیری بالایی ایجاد کرده است.
خسرویفرد درباره محدودیتهای اجرایی این قوانین میگوید: «مشکل اصلی این است که این قوانین ضمانت اجرایی قوی ندارند و نهاد مؤثری برای مجازات دولتها وجود ندارد. تنها راه این است که کشورها بعد از پایان جنگ، برای خسارتهای زیستمحیطی درخواست غرامت کنند.»
در حال حاضر، سازوکارهای موجود بیشتر به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یا کمیسیونهای خاص، مانند «کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل»، محدود میشوند که آنها هم تا حدی وابسته به اراده سیاسی دولتها و شرایط بینالمللی هستند.
او در پایان به یک نمونه مشخص اشاره میکند: «بعد از جنگ عراق و کویت، کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل، عراق را به دلیل آلودگی ناشی از تخریب منابع نفتی کویت به پرداخت خسارت محکوم کرد. اما همین کمیسیون، درخواست ایران برای دریافت خسارت از عراق را رد کرد؛ تصمیمی که دلایل آن روشن نیست و احتمالا به عوامل سیاسی برمیگردد.»
در پرونده کویت، عراق به پرداخت میلیاردها دلار غرامت محکوم شد که بخشی از آن مربوط به خسارتهای زیستمحیطی بود. اما در موارد دیگر، از جمله شکایت ایران از عراق در جنگ این دو کشور، دقیقا نتیجه شکایت برای همه مشخص نشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.