توقیف اموال مخالفان در ایران؛ ابزار سرکوب یا اجرای قانون؟
توقیف اموال شهروندان ایرانی در ماههای اخیر ابعاد گستردهای پیدا کرده است. قوه قضاییه ملایان رسماً اعلام کرده که ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان را توقیف کرده است. همزمان، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به همین افراد نیز مسدود شده است. این آمار رسمی، دامنهی وسیع این اقدامات قضایی را در ماههای اخیر نشان میدهد.
آمار رسمی توقیف اموال و انسداد حسابهای بانکی
مرکز رسانه قوه قضاییه ملایان در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ گزارشی رسمی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ۲۴۰ مورد از اموال و املاک شهروندان با دستور قضایی توقیف شده است. از این میان، ۱۴۳ مورد فقط در تهران واقع شده است. قوه قضاییه همچنین از مسدود شدن ۱۸۲ حساب بانکی خبر داد. به گفته این نهاد، بیش از دو هزار استعلام نیز از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان گرفته شده که همچنان در حال پیگیری است.
طبق اعلام رسمی، این اقدامات ذیل پروندههای مرتبط با «همکاری با دولتهای متخاصم» انجام شده است. قوه قضاییه ملایان مدعی شده این افراد به زیرساختهای عمومی کشور خسارت رساندهاند. رسیدگی به این پروندهها به گفته سخنگوی قوه قضاییه ملایان همچنان ادامه دارد. مقامات قضایی احتمال تشکیل پروندههای تازه و توقیف اموال بیشتر را نیز مطرح کردهاند.
بخشی از این توقیف اموال، به گزارش رسانهها، شامل دارایی خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور است. برخی فعالان مدنی و چهرههای شناختهشده ساکن خارج از کشور نیز در فهرست این افراد قرار دارند.
چه کسانی هدف توقیف اموال قرار گرفتهاند؟
بر پایه گزارشهای منتشرشده، طیف وسیعی از افراد مشمول این اقدامات شدهاند. روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان منتقد در میان آنان دیده میشوند. یکی از پروندههای شاخص مربوط به صادق ساعدینیا، فعال حوزه کافهداری، است. او پس از انتشار مطالبی در فضای مجازی، هدف توقیف اموال و صدور حکم حبس تعزیری قرار گرفت.
در پروندهای جداگانه، دارایی ۶۳ نفر دیگر از مخالفان شناسایی و توقیف شده است. این اقدام با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی صورت گرفته است. حسابهای بانکی، پلاکهای ثبتی و خودروهای متعلق به این افراد نیز شامل این توقیف اموال بودهاند.
قانونی که مبنای بسیاری از این اقدامات قرار گرفته، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» است. این قانون در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. برخی حقوقدانان میگویند دامنهی این قانون بسیار گسترده و کلیگویانه تعریف شده است.
واکنش کارشناسان و نهادهای بینالمللی
کیانوش رزاقی، حقوقدان، اظهار داشت که توقیف اموال فعالان خارج از کشور «نقض بدیهی حقوق ایرانیان» است. او افزود این اقدامات حتی با قوانین داخلی ملایان نیز مغایرت آشکار دارد. به گفته او محدودیت ارائه خدمات حقوقی نیز ابزار دیگری برای فشار بر مخالفان است.
سجاد خداکرمی، روزنامهنگار مقیم پاریس، در گفتگو با دویچهوله این سیاست را «چندوجهی» توصیف کرد. به گفته او، توقیف اموال هم جنبه مجازات دارد، هم ابزار ارعاب است و هم منبع درآمد برای حکومت به شمار میرود. او تأکید کرد این ابزار سرکوب اکنون علیه لایههای وسیعتری از جامعه به کار گرفته میشود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این روند را نگرانکننده توصیف کرده است. او مصادره گسترده داراییها را اقدامی در راستای مجازات سیاسی دانسته است. نهادهای حقوق بشری بینالمللی نیز خواستار شفافیت بیشتر در رسیدگی به این پروندهها شدهاند.
فشار بر خانواده زندانیان سیاسی و ابعاد اجتماعی
توقیف اموال تنها به مخالفان ساکن خارج از کشور محدود نمانده است. خانواده برخی زندانیان سیاسی نیز با انسداد حسابهای بانکی مواجه شدهاند. این محدودیتها همزمان با قطع تماس تلفنی زندانیان در برخی زندانها گزارش شده است.
خانوادههای زندانیانی چون پویا قبادی و شاهرخ دانشورکار از این فشارها خبر دادهاند. آنان خواستار بازگرداندن حق استفاده از کارت بانکی برای فرزندانشان شدهاند. بسیاری از این خانوادهها در تجمعات اعتراضی، خواستار توقف چنین رویههایی شدهاند.
کارشناسان حقوقی معتقدند این نوع اقدامات، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر خانوادههای زندانیان سیاسی وارد میکند. طبق قوانین موجود، بدون حکم قطعی دادگاه هیچ نهادی حق مسدودسازی حساب بانکی افراد را ندارد. با این حال، گزارشهای اخیر نشان میدهد دامنهی این اقدامات هر ماه رو به گسترش است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.