هموطن! حمله آمریکا به ایران، بمباران، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی ایران، چون فاقد مجوز شورای امنیت است، غیرقانونی است

مقدمه

از اواخر فوریه ۲۰۲۶، درگیری نظامی گسترده‌ای میان ایالات متحده آمریکا (با مشارکت اسرائیل) و جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این درگیری شامل حملات هوایی و موشکی متعدد آمریکا به اهداف نظامی در خاک ایران، اعمال محاصره دریایی بنادر ایران و تشدید فشارهای اقتصادی از طریق تحریم‌های گسترده و ثانویه بوده است. آمریکا این اقدامات را عمدتاً بر اساس «دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) توجیه کرده است. با این حال، نبود مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد، این اقدامات را از منظر حقوق بین‌الملل مورد مناقشه جدی قرار داده و بسیاری از کشورها و کارشناسان حقوقی آن را غیرقانونی یا حداقل فاقد مبنای کافی می‌دانند.
این مقاله پژوهشی با بررسی تحولات میدانی و چارچوب حقوقی منشور ملل متحد، استدلال می‌کند که حملات نظامی، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران بدون مجوز شورای امنیت انجام شده و از این رو، از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی، غیرقانونی به نظر می‌رسند.

زمینه و تحولات

درگیری از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل (معروف به عملیات «خشم حماسی» یا Epic Fury) آغاز شد. در ماه‌های بعد، حملات هوایی آمریکا به اهداف نظامی ایران ادامه یافت، به‌ویژه در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ در پاسخ به آنچه واشینگتن «نقض آتش‌بس» و حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز می‌نامید.
آمریکا از آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد (با وقفه‌ای در ژوئن پس از یادداشت تفاهم موقت و اعمال مجدد آن از ژوئیه). این محاصره شامل هدایت مجدد ده‌ها کشتی تجاری، توقیف یا از کار انداختن برخی شناورها و محدودیت دسترسی به بنادر ایرانی بوده است. همزمان، تحریم‌های اقتصادی گسترده، از جمله تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و مؤسسات ثالث (از جمله چینی) که با ایران همکاری می‌کنند، تشدید شده است. چین در اوت ۲۰۲۶ رسماً این تحریم‌ها را «یک‌جانبه و غیرقانونی» خواند و هشدار داد در صورت گسترش آن‌ها واکنش نشان خواهد داد.

۱. حملات نظامی: فقدان مجوز شورای امنیت

ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع کرده است. تنها استثناهای اصلی عبارت‌اند از:

دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده ۵۱ (در پاسخ به حمله مسلحانه).
مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم.

آمریکا در نامه‌هایی به شورای امنیت (از جمله نامه ۱۰ مارس ۲۰۲۶) اقدامات خود را بر اساس ماده ۵۱ و دفاع مشروع فردی و جمعی (از جمله حمایت از اسرائیل و حفاظت از نیروهای آمریکایی و کشتیرانی) توجیه کرده است. با این حال، هیچ قطعنامه شورای امنیت مجوز استفاده از زور علیه ایران را صادر نکرده است.
بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل و دبیرکل سازمان ملل معتقدند شرایط دفاع مشروع (وجود حمله مسلحانه قریب‌الوقوع یا در جریان، ضرورت و تناسب) به‌طور کامل برآورده نشده یا محل اختلاف است. در نتیجه، حملات نظامی آمریکا فاقد مبنای محکم در حقوق بین‌الملل و بدون مجوز شورای امنیت به نظر می‌رسند.

۲. محاصره دریایی بنادر ایران

محاصره بنادر و سواحل یک کشور از سوی نیروهای مسلح کشور دیگر، طبق تعریف تجاوز (قطعنامه مجمع عمومی ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴) می‌تواند مصداق عمل تجاوزکارانه باشد. محاصره برای قانونی بودن تحت jus ad bellum (حقوق مربوط به مشروعیت استفاده از زور) نیازمند مجوز شورای امنیت یا توجیه معتبر دفاع مشروع است.
آمریکا محاصره را به‌عنوان بخشی از عملیات نظامی خود و برای فشار اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های دریایی ایران اعمال کرده است. اگرچه از نظر حقوق جنگ دریایی (jus in bello) ممکن است برخی الزامات فنی (اعلام قبلی، بی‌طرفی و غیره) رعایت شده باشد، اما نبود توجیه معتبر تحت منشور ملل متحد، کل محاصره را از منظر حقوق بین‌الملل عمومی مشکل‌ساز می‌کند. برخی تحلیل‌ها صراحتاً این محاصره را غیرقانونی دانسته‌اند، زیرا بخشی از استفاده غیرمجاز از زور محسوب می‌شود.

۳. محاصره و تحریم اقتصادی (از جمله تحریم‌های ثانویه)

تحریم‌های یک‌جانبه اولیه (محدود کردن روابط اقتصادی خود کشور با هدف) عموماً به‌عنوان اعمال حاکمیت اقتصادی پذیرفته شده‌اند. اما تحریم‌های ثانویه که طرف‌های ثالث (مانند شرکت‌ها و بانک‌های چینی) را به دلیل همکاری با ایران مجازات می‌کنند، بحث‌برانگیزترند.
چین و بسیاری از کشورها این تحریم‌ها را فاقد مبنای حقوق بین‌الملل و بدون مجوز شورای امنیت می‌دانند و آن‌ها را ناقض اصل تساوی حاکمیت و عدم مداخله می‌شمارند. اگرچه رویه دولتی نشان می‌دهد تحریم‌های یک‌جانبه کاملاً ممنوع نیستند، اما گسترش تحریم‌های ثانویه و فشار حداکثری اقتصادی که به محاصره عملیاتی اقتصاد ایران نزدیک می‌شود، از سوی بخش قابل‌توجهی از جامعه بین‌المللی غیرقانونی یا نامشروع تلقی می‌شود.
استدلال‌های آمریکا و نقد آن‌ها
آمریکا بر دفاع مشروع، حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و مقابله با تهدیدات موشکی و هسته‌ای ایران تأکید دارد. این استدلال‌ها در چارچوب سیاست خارجی واشینگتن قابل فهم است، اما از منظر حقوق بین‌الملل با چالش‌های جدی روبه‌روست:

نبود مجوز شورای امنیت.
اختلاف نظر گسترده درباره تحقق شرایط ماده ۵۱.
تأثیرات گسترده بر کشورهای ثالث و نظم اقتصادی جهانی.

نتیجه‌گیری

حملات نظامی آمریکا به ایران، محاصره دریایی بنادر این کشور و فشارهای اقتصادی شدید (از جمله تحریم‌های ثانویه) فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. با توجه به ممنوعیت استفاده از زور در منشور ملل متحد و تعریف محاصره به‌عنوان عمل بالقوه تجاوزکارانه، این مجموعه اقدامات از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی غیرقانونی یا حداقل به‌شدت محل مناقشه به نظر می‌رسند.
این وضعیت نه تنها تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده، بلکه اعتماد به نظام چندجانبه مبتنی بر منشور ملل متحد را تضعیف کرده است. بازگشت به مذاکره و رعایت اصول حقوق بین‌الملل، از جمله احترام به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در اعمال اقدامات قهری، همچنان ضروری‌ترین مسیر برای کاهش تنش‌هاست.
منابع اصلی مورد استناد: منشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و نامه‌های شورای امنیت، گزارش‌های فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، تحلیل‌های حقوقی منتشرشده در منابع تخصصی حقوق بین‌الملل، و موضع‌گیری‌های رسمی چین و سایر کشورها در اوت ۲۰۲۶.