privatizationمروری بر فرآیند خصوصی کردن فضاهای عمومی در بیروت
مریم امیری

مقدمه:

بیروت از آن دست شهرهایی است که تازه واردها را کاملا گیج می کند. چه احساسی میتوان به این شهر داشت؟ از قبل دوستش داریم چون «عروس خاورمیانه» است؛ همپای فلسطین در مقابل اسراییل مقاومت کرده و می کند؛ «فیروز» برایش خوانده: «برای روح این ملت، شرابی؛ و رگهایت نان و یاسمن.» اما واردش که می شوی نشانی از آن مقاومت پیدا نمی کنی و دیگر کسی آواز فیروز را زمزمه نمی کند، حتی به زیبایی عروس هم نیست، مثل همه جای دنیا بالا شهر زیباست و پایین شهر نازیبا. ساحل مدیترانه که باید رویایی باشد، بیشتر شبیه «دوبی» است، با برجهای مسکونی بلند و مرکز خریدهای مجلل. باز مدتی که می گذرد گروهها و جوانهایی را پیدا می کنی که در کار پس گرفتن همان «عروس خاورمیانه» اند و درمقابل دوبی شدن بیروت می جنگند. دوباره عاشق شهر می شوی.

«دیکتافون» نام یکی از این گروههاست که برای آگاه کردن عموم درباره مسائل شهری، هم کار مطالعاتی می کند و هم کار هنری (مانند تئاتر مشارکتی، پرفرمنس و از این دست) عمده توجه این پروه بر دو مسئله متمرکز است: یکی سیستم حمل و نقل عمومی شهر که تقریبا نابود شده است و دیگری حق دسترسی عمومی به دریا که در حال نابود شدن است. برای من، موضوع دوم به دلیل شباهت شگفت انگیز فرآیند نولیبرالیزه کردن شهر از طریق فربه شدن بخش مستعلات و خلع ید عمومی به عنوان بخشی از این فرآیند، با آنچه در تهران شاهد آن هستیم (و احتمالا بسیاری شهرهای دیگر جهان) جالب تر بود. «این دریا مال من است» نام این بخش است که با هدف بازخوانی مفهوم دسترسی به دریا و فضاهای عمومی در کنار ساحل بیروت پرفورمنس اجرا می کند. آنها سفری خیالی از کنار قایقهای ماهیگیری آغاز می کنند و در طول سفر از مضمحل شدن سواحل عمومی و قوانین شهری که این امر را ممکن کرده­اند حرف می زنند و از دیگران می خواهند در پرفرمنس شرکت کنند. هدف آنها آزمودن درک افراد از «فضای عمومی» و ایجاد تخیلی جدید درباره شهر است.

***

در سالهای پس از جنگ داخلی، بیروت با تبلیغات کمپانی های ساخت و ساز برای بازسازی شهر بمباران شده است. نتیجه این تبلیغات بیروتی نوین با خط آسمانی است مقهور برج های بلند . برج هایی که به تدریج نماد سرمایه داری در بیروت و لبنان شدند. در واقع تعداد قابل توجهی از این سایتهای بازسازی شده ساختمانهای گرانقیمتی هستند که تصویر عمومی از یک شهر نئولیبرالی ساخته است. برخی از آن بر ویرانه خانه های قدیمی بالا رفته است بقیه بر باقیمانده فضاهای سبز و باز شهری چنگ انداخته اند. خصوصی کردن فضاهایی که تاریخا در بیروت فضای عمومی بوده اند هم بخشی از این تصویر است.

بخش ساخت و ساز یک سوم  اقتصاد لبنان را اشغال کرده است. همین دلیل خوبی است که سرمایه گذارها نه تنها از لبنان که از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم برای سرمایه گذاری در این بخش هجوم بیاورند. به ویژه در سالهای پس از جنگ داخلی که جهش انفجاری سرمایه گذاری در این بخش، خط آسمان شهر بیروت را دگرگون  کرده است. مقامات دولتی و شهرداری هم با فراهم کردن بستر قانونی و نهادی و با دور زدن قوانین گذشته، سرمایه گذاری در ساخت و ساز را تسهیل میکنند. اقداماتی که البته همگی همگام با جریان رو به رشد نئولیبرالیزه کردن تولید فضای شهری و حکمروایی شهر در سراسر دنیا هستند.

حاکمان شهر بیروت (و دولت لبنان) غالبا شخصا مالک  پروژه های توسعه شهری هستند. از سوی دیگر دولت لبنان ضعیف و فاسد است و نمیتواند برای توسعه کشور (و بیروت) برنامه مفیدی بچیند. طرح جامع شهر بیروت به دهه ۵۰ میلادی بازمی گردد. یکی از نمودهای نولیبرالیزه کردن فضای شهری که در بیروت خیلی چشمگیر است، محو شدن تدریجی اراضی ساحلی است که برای عموم قابل دسترسی بودند. این اتفاق با قانونی کردن ساخت و ساز در اراضی خصوصی کنار دریا میسر شده که از سالهای پیش از جنگ خصوصی سازی آنها آغاز شده بود. اخیرا سازنده ها به داخل دریا هم تجاوز کرده اند و با تخریب اسکله تاریخی ماهیگیری در منطقه «زیتون بِی»، یکی از گرانترین  پروژه های مستغلات در منطقه را ساخته اند.

در طول ۲۰ سال گذشته چارچوب تنظیم کننده ساخت و ساز در لبنان، نقش سرمایه خصوصی در برنامه ریزی شهری را تعیین کننده کرده است. نخبگان  دانشگاهی هم در به رسمیت شناساندن تولید (خصوصی) محیط مصنوع به دولت کمک کرده اند. به این ترتیب سرمایه خصوصی و تقاضاهای آن راه را بر سایر حقوق مانند فضاهای عمومی بست. وضع قوانین و دستورالعملهای شهری برداشت پایه ای از برخی مفاهیم ویژه ومانند «کالای عمومی» را به کلی به هم ریخت و آن را به منافع خصوصی تقلیل داده است.  به همین روال در سواحل شهر بیروت، مانند بقیه بخش های شهر، مفهومی از قلمرو عمومی که دولت در ذهن دارد، راه را برای دست اندازی هرچه بیشتر بر فضاهای عمومی باقی مانده در شهر باز کرد.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، همزمان با پایان جنگ داخلی، شایعاتی منتشر شد که از طرح خصوصی سازی و تغییر مالکیت اراضی ساحلی به نخبگان سیاسی و اقتصادی خبر می داد. مرور تاریخی اسناد و مدارک مالکیت نشان می دهد بسیاری از اراضی ساحلی از زمان استعمار فرانسه از دهه ۱۹۲۰، در مالکیت خانواده های بیروتی بوده است. با این همه استفاده از آنها تا همین اواخر عمومی مانده بود. این تناقض مالکیت خصوصی و استفاده عمومی، به تفسیر مفهوم «خصوصی» و «عمومی» در تاریخ لبنان بازمیگردد.

برای فهمیدن تغییر مفهوم فوق باید در تاریخ اسناد مالکیت  و برنامه ریزی شهری در بیروت تعمق کنیم. یکی از فرآیندهای تاریخی مهم در لبنان که مالکیت زمین در لبنان را متحول کرد، «نقشه برداری جامع کاداستر» در زمان سلطه فرانسویها بود. در آن زمان ارتش فرانسه شروع به تهیه عکسهای هوایی کرد که هدف آن هم سرکوب کردن تحرکات ضداستعماری و هم تعیین دقیق مالکیت راضی بود. سیستم جدید، اراضی را با نقشه و نام و نشان مالک نشان میداد. این سیستم در جستجوی پیشرفته کردن ثبت مالکیت بود که در سالهای ابتدایی استعمار خیلی ابتدایی بود.

در سال ۱۹۵۱ دولت لبنان که به دنبال ساخت و ساز در اراضی نقشه برداری شده بود به ناچار طرح جامع شهر بیروت را تهیه کرد. این طرح بر پایه طرح برنامه ریز فرانسوی به نام میشل اکوشار بود که در دهه ۴۰ برای بیروت تهیه کرده بود. با این حال، طرح جامع تا سال ۱۹۶۴ تصویب نشد و طرحی که در نهایت به اجرا درآمد شباهت اندکی به طرح اکوشار داشت. طرح با فشار بخش مستغلات که منافع خود را می جست، تغییر کرد. از یک سو، زونینگ طرح جامع زیرساختهای مورد نیاز در حومه هایی که به خاطر توسعه سایتهای صنعتی به وجود آمده بود را نادیده میگرفت و از سوی دیگر  الگوی توسعه شهر برای گرایش زمین خواری که تازه به وجود آمده بود، زمینه مساعدی فراهم آورد.

مانند سایر اراضی بیروت، اراضی ساحلی نیز به کنترل قوانین منطقه بندی مدرن و تقسیم اراضی درآمد. اراضی ساحلی که تاریخا در تملک خانواده های بیروتی بود  به نقشه ای با مشخصات فرد مالک بدل شد. همزمان در نخستین کدهای منطقه بندی در اراضی ساحلی بیروت ساخت و ساز به درجات مختلف (بسته به موقعیت منطقه) ممنوع شده بود. ترکیب مالکیت خصوصی اراضی ساحلی با قوانین عمومی منطقه بندی (ممنوعیت ساخت و ساز) درک ناروشنی از خصوصی یا عمومی بودن این اراضی به وجود آورد.

در سال ۱۹۹۷ بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که نشان میداد ۸۱ درصد کل اراضی ساحلی بیروت (به طول حدود ۵۱ کیلومتر ) در تملک سرمایه دارها بوده (که بسیاری از آنها صاحب منصبان دولتی هم بودند) علاوه بر این تخمین زده میشد در یک چهارم کل اراضی ساحلی با تخطی از قانون ساخت و ساز صورت گرفته است. بسیاری از چنین تخطی هایی در طول جنگ داخلی ، دست اندازی به اراضی ساحلی بود. با گسترده شدن جنگ، ساکنان برای یافتن جایی امن تر، سکونتگاه خود را ترک کردند. اراضی ساحلی شمال بیروت و جنوب طرابلس، آخرین پناهگاه امن آنها بود. شرایط اقتصادی و سیاسی جنگ داخلی هم به گونه ای بود که به واسطه جابه جایی جمعیت، توسعه جهشی ساخت مسکن را تشویق میکرد. ولی چنین توسعه ای، امکان پنهان کردن ثروتی که در سالهای جنگ داخلی غارت شده بود، برای فعالان  بخش مستغلات مهیا کرد (پولشویی) تورم بالای سالهای ۱۹۸۶ به بعد بخش مستغلات را هر چه بیشتر به بهشت امن سرمایه تبدیل کرد. در این میان اراضی ساحلی به دلیل سود بیشتری که نصیب سازندگان میکرد، بیش از بقیه اراضی مورد توجه زمین خواران و بساز بفروشها واقع شد.

از سال ۱۹۹۰ که جنگ داخلی سرانجام تمام شد، ساکنان و فعالان شهری مدام چنین دست اندازی هایی را تقبیح کرده و علیه آن جنگیده اند، هم به دلیل خصوصی سازی غیررسمی و هم فاجعه زیست محیطی که به دلیل تحمیل ساخت و ساز بیش از تحمل محیطی، بیروت در آستانه آن قرار دارد. با وجوذ اینکه هنجار شدن این تحرکات که باعث جابه جا شدن و نقل مکان مردم می شد، یکی از مهمترین بحثهای سیاسی بود، دولت عکس العملی نشان نمی داد. از نظر دولت، مسئله عدم دسترسی عموم یه دریا و یا تخریب محیط زیست نبود و نیست، آنها تنها به مجموعه های توریستی  فکر می کنند که در دوره زمانی معینی، سرمایه گذاری اولیه (که غیرقانونی بوده) را به سود برساند. متخلفان تنها در سال اول شناسایی شدند و پس از آن دولت با گرفتن مبلغی جریمه سالیانه به ساخت  و ساز غیر قانونی تن داد. از سال ۱۹۹۹ به بعد دولت هرساله ۹۰ میلیون دلار آمریکا از مالیات و جریمه ساخت و ساز در مناطق ساحلی بیروت درآمد داشته است؛ یعنی ۳ درصد کل درآمد سالانه دولت. از این رو دولت برای متوقف کردن ساخت و ساز غیرقانونی در این مناطق، عزمی ندارد و با درآمدی که از این راه کسب مبکند حتی به آن دامن می زند.

در نتیجه، در سالهای پس از جنگ دولت به جای اینکه نسبت به غارت اراضی که تا پیش از آن قلمرو عمومی بودند واکنش نشان دهد ، چارچوب قانونی جدیدی برای این اراضی مهیا کرد. از پس از پایان جنگ، اقامتگاههای توریستی و پروژه های توسعه ای همچون قارچ در این مناطق سربرآوردند. خلاصه اینکه اتفاقاتی که تا پیش از جنگ و در طول آن به طور غیرقانونی می آفتاد، پس از جنگ لباس قانون پوشید و ادامه یافت.

بهترین مثال برای روشن کردن این فرایند، بازسازی مرکز تجاری شهر و اراضی متراکم کنار دریا است. دارایی های جدیدی که پرووژه توسعه مرکز شهر بر اساس آنها شکل گرفته است، از خاکریزها و سنگرهایی می آیند که در طول جنگ ساخته شده بود. یعنی بقایای آوارساختمانهای تخریب شده. همین نشان می دهد چگونه شهرسازیِ در طول جنگ و پس از آن (بازسازی) به هم پیوسته هستند و نه گسسته.

بازخوانی نقشه ها و مکان ها

گروه دیکتافون با بازخوانی نقشه های مربوط به املاک اراضی ساحلی، الگوی مالکیت در این مناطق را برای ما ترسیم کرد. نقشه نهایی رابطه میان نوع مالکیت و قوانین منطقه بندی در بیروت را نشان می دهد. این نقشه شیوه های مختلف بهره برداری اقتصادی از سواحل را نیز نشان می دهد. همچنین گروه دیکتافون قوانینی را هم که در بخش های مختلف ساحل بیروت اجازه توسعه و ساخت و ساز را فراهم کرده اند بررسی می کند. در نهایت هدف دیکتافون نگه داشتن سواحلی چون الدالیه و رمله البیضا است که آخرین نمونه فضاهای ساحلی گشوده به روی عموم هستند. تا زمانی که بر سر کنترل استفاده از آنها ستیزه وجود دارد، آنها فضاهای اعتراضی و مقاومت هستند.

در ادامه برای درک بهتر فرآیندی که ساحل شهر بیروت را چنین بی هویت و از تعاملات اجتماعی تهی کرده است، مختصرا نگاهی به تاریخ تحول دو نمونه از سواحل شهر می­اندازم:

ساحل عجرم:

 عکس هوایی این ساحل در سال ۱۹۵۹  یک ساختمان دو طبقه را نشان میدهد.  ساحل عجرم در اصل مخصوص شنای زنان و شش ماه از سال در اختیار آنها بود. این ساحل در طول جنگ داخلی بسته شد و در سال ۱۹۹۲ دوباره بازگشایی شد.

ساحل عجرم در زون ۹ طرح جامع بیروت (۱۹۵۴) قرار دارد که در آن هرگونه ساخت و ساز ممنوع شده است. اما بعدها برای ساخت و ساز در آن، از  از مصوبه ۴۸۱۰ و اصلاحیه آن که بهره برداری از ساحل را مجاز میکرد، استفاده شد. ساحل زنانه عجرم با حصارهای چوبی (یا سنگی درون آب) احاطه شده بود تا زنان بتوانند بدون دیده شدن شنا کنند آن هم در زمانی که زنان بدون حجاب در خیابان نمی توانستند قدم بزنند (از دهه ۱۹۴۰) البته ساحل عجرم برای ورود مردان و خانواده ها چندان سختگیر نبود، با این وجود محیط آن برای زنان همچنان امن و آزاد بود. در کتاب «بیروت از نگاه خاطرات مردم» درباره ساحل عجرم آمده است: ساحل عجرم پر از کافه های کوچک چوبی بود، همچنین قایق های کوچک ماهیگیری. اما این مربوط به قبل از زمانی بود که برادران عجرم آن را «بازسازی» کنند و به یکی از مدرن ترین مراکز تفریحی گرانقیمت بیروت تبدیل شود. این دگرگونی با دوستی نزدیک خانواده عجرم با نخست وزیر سامی الصلح ممکن شده بود. از سال ۲۰۱۰ ، این ساحل با مجوز شهرداری بیروت لب به لب پر از  ساخت و سازهای بلندمرتبه شده است.

کلوب ورزشی:

طبق اسنادی که در سال ۱۹۷۲ ضبط شده است: «کلوب ورزشی، بخشی از اراضی ساحلی بیروت شامل چند کافه کوچک، دو استخر شنا، حمام و اتاق تعویض لباس است. در بخشی از این ساحل عمومی سازه ساختمانها بالا رفته (وتشویق میشود)  بخش دیگری از این منطقه،  قبلا ساحل شنی بوده که حالا به سطحی بتونی تبدیل شده است. بخش های دیگر ساحل هم که قبلا صخره ای بوده اند، حالا بتونی شده اند. به علاوه بخشی از ساحل با خشک کردن دریا به وجود آمده که قبلا خلیج کوچکی بوده است» در ۲۵ دسامبر ۱۹۳۸، برای نخستین بار گروهی از شناگران لبنانی، مسابقه شنایی را در این ساحل برگزار کردند که از آن پس، سالانه و غیر رسمی برگزار می شد. مسابقه از حمام قمر (بعدها کلوب ورزشی) شروع می شد و  در ساحل زیتون به پایان میرسید. در سال ۱۹۷۵، مسابقات غیررسمی، رسمی شد و در سال ۱۹۸۸ دولت مکان برگزاری آن را تغییر داد.

 به هر طریق، ساحل «کلوب ورزشی» در طرح جامع بیروت در زون ۱۰ قرار گرفته که  در آن هرنوع ساخت و ساز، جز سازه های ورزشی و تفریحی و رستوران ممنوع شده بود. صاحبان خصوصی این ساحل هم با استفاده از مصوبه ۴۸۱۰ و اصلاحیه آن مجوز ساخت و سازهای زیادی گرفتند. ­به ویژه در زمان  نخست وزیری رفیق حریری که وزیر حمل و نقل با کلاه شرعی شهرداری بیروت و مقامات دولتی برنامه ریزی شهری، مجوزهای زیادی از این دست صادر کرد.

در مقابل دو نمونه فوق، نمونه های کوچکی وجود دارد که هنوز تن به «مرفه سازی» نداده اند ولی کابوس چنگ اندازی دولت و بخش مستغلات لحظه ای از آنها دور نمی شود. در سالهای اخیر به واسطه فعالیت آگاهی بخش شهرسازهای چپ گرا که گرد آمده اند و چندین موسسه و سازمان تشکیل داده اند (گروههایی همچون دیکتافون)، آگاهی عمومی نسبت به تخریب فضاهای عمومی و فرآیند تولید فضا بالا رفته و مقاومتهایی در مقابل مدرن کردن فضاهای سنتی ارتباط اجتماعی دیده میشود. برای کسی مانند من که اقامت کوتاهی در شهر داشته اند، گرافیتی هایی با مفهوم حق دسترسی عمومی به دریا بر دیوارهای شهر، نشانه ای از این دست آگاهی هاست. ورق زدن نشریه های شهرسازی و حجم بالای یادداشت ها و مقالات با موضوع فضاهای عمومی هم نشان دیگری است که درک عمومی نسبت به آنچه در شهر در حال از دست رفتن است، پایین نیست. دوتا از مهمترین فضاهای عمومی در ساحل بیروت ساحل الدالیه و رمله البیضاء هستند.

ساحل الدالیه:

در ساحل الروشه بیروت، اراضی قرار دارد که به نام «الدالیه» معروف شده اند. نام منطقه از نام بندرگاهی گرفته شده که سالها پیش در آنجا بوده است. الدالیه یکی از فضاهایی است که بسیار مورد اقبال عمومی قرار دارد. منطقه ای که جشن نوروز در آنجا برگزار میشود . الدالیه به عنوان ساحلی باز، گروههای اجتماعی مختلف را گرد می آورد از ماهیگیرها تا مشتریهای الروشه و ساکنان حومه شهر، همچنین مامنی برای خارجیهای ساکن بیروت مانند عراقی ها، سوریها و بقیه هم هست. این ترکیب اجتماعی که به آمدن به دالیه علاقه دارند، (به ویژه یکشنبه ها و روزهای تعطیل) شخصیتی منحصر به فرد به آن داده است.

طبق اطلاعات املاک که در دهه۴۰ ثبت شده است، این منطقه «غیرقابل ساخت و ساز» تشخیص داده شده بود. الدالیه در زون ۱۰ طرح جامع بیروت قرار دارد که ساخت و ساز در آن به زیرساختهای ورزشی-تفریحی، رستوران و از این قبیل محدود میشود. حتی در بخشهایی از منطقه، بر اساس طرح ساخت و ساز به کلی ممنوع است. این ساحل از سال ۱۹۹۵ مرتبا میان خانواده های سیاسی بلندپایه مانند رفیق حریری دست به دست شده است. یکی از کسانی که از سوی رفیق حریری مامور شده بود تا مالکان متعدد ساحل را قانع کند که زمینهایشان را بفروشد میگوید: «رویای رفیق حریری ساحلی بود مملو از اقامتگاه، هتل و قایقهای تفریحی. پروژه ای که توریستهای زیادی جلب کند» در سال ۲۰۰۵، نماینده های حریری شروع کردند به چانه زنی با صاحبان غیررسمی کیوسکهایی که سالها در آنجا کار می کردند. با ترور حریری این پروژه متوقف شد. حریری الدالیه را بخش مهمی از پروژه خصوصی کردن محدوده های عمومی می­دید. پروژه ای که پتانسیل خیلی بالایی برای کسب سود داشت.

ابوعابد مرد ۵۰ ساله بیروتی و ساکن الدالیه می گوید: «من و اجدادم همه عمرمان را اینجا گذرانده ایم. همه زندگی من را این دریا تامین می کند؛ ماهی می گیرم و می فروشم به علاوه خوک و مرغ و خروس هم دارم. سال ۲۰۰۵ به من گفتند به ازای یک آپارتمان، اینجا را به ما بده! خوب من نپذیرفتم؛ احمق که نبودم. توی آپارتمان چه کار می توانستم بکنم؟ من حتی خانه ام را از دریا دارم» ابوحسین ۷۰ ساله اما نتوانسته خانه اش را حفظ کند. او میگوید: «من یکی از آن ماهیگیرها هستم که اتاقم در ساحل را که پایین کافه گراند بود، از من گرفتند. کافه گراند همیشه وابسته به رفیق حریری بود، عکس خیلی بزرگی از او همیشه به دیوار کافه آویزان بود. ما ۴۰ سال آنجا بودیم. در سال ۲۰۰۱، صاحب کافه گراند تصمیم گرفت کافه را باکلاس تر کند. او می گفت نمی خواهد کافه اش پاتوق ماهیگیرهای فقیری مثل ما باشد. می ترسید توریست ها از قیافه ما خوششان نیاید. دولت لبنان هم به کمک کافه گراند آمد. خلاصه به هرکدام مان ۴۰۰۰ دلار دادند و مارا از آنجا بیرون کردند. با این پول جایی برای اقامت دست و پا کردم یک اتاق ۱۲ متری است که اصلا با خانه ام در دالیه قابل مقایسه نیست»

 الدالیه به زعم مقامات شهرداری و دولت، آن تصویر شیک و مدرنی که توریستها از بیروت باید داشته باشند را تهدید میکند. همچنین سرمایه خصوصی را. اراضی الدالیه تنها فضای شهری باقی مانده در سواحل شهر بیروت است. اینکه کمپانی های مستغلات در تقلا برای خرید اراضی آن هستند، نخستین گام برای تحلیل بردن عملکرد ارتباط اجتماعی آن و تغییرشکل آن به کاربری خصوصی است. با اینکه در طول سالیان خانواده های سرمایه دار بسیاری بر اراضی آن چنگ انداخته اند، ولی برای اهالی بیروت همان فضای وسیع برای ارتباط اجتماعی ساکنان است ولاغیر. عمومی یا خصوصی بودن فضای شهری برای ساکنان شهر با فعالیتهای جاری در آن شناخته میشود نه نوع مالکیت آن. تجربه فضایی استفاده کنندگان از الدالیه، فضای شهری تولید کرده که عمومی است و بهره برداری اقتصادی از آن هم چیزی از نوع عمومی است. در این نقطه خاص از شهر «حق به شهر» باید همین باشد.

 رمله البیضاء

رمله البیضاء تنها ساحل ماسه ای شهر است که همچنان استفاده عمومی از آن حفظ شده است. عجیب اینکه این ساحل در کنار مجتمع های مسکونی لوکس و گرانقیمتی واقع شده که ارزش هر متر آنها بین ۴ تا ۵ هزار دلار است. درنتیجه شاید تداوم وضعیت فعلی چندان امیدوار کننده نباشد. از دید یک تازه وارد، تباین فضایی آن کاملا پیداست: منطقه مسکونی لوکس که استفاده کنندگان از ساحل آن، غالبا از جاهای دیگر شهر میآیند.

منطقه مسکونی رمله البیضا در دهه ۵۰ میلادی شکل گرفت. در طرح جامع بیروت ساخت و ساز در این منطقه ممنوع است. اما با مصوبه های بعدی شهرداری که در بالا به آنها اشاره شد، امکان ساخت و سازی در باقی مانده اراضی رمله البیضاء خیلی زیاد است. در سال ۱۹۸۳ شهرداری بیروت رسما این منطقه را «ساحل عمومی برای کسانی که استطاعت برخورداری از ساحل خصوصی را ندارند» اعلام کرد. با این همه، در دهه ۹۰ مدام بر سر خصوصی کردن ساحل ماسه ای بحث بود. حالا هم آنگونه که سازمان غیردولتی «خط سبز» میگوید، احتمالا به زودی شاهد سربرآوردن هتلی ۵ ستاره در ساحل ماسه ای رمله البیضا خواهیم بود.

خلاصه اینکه در بیروت اگر سرمایه گذار خصوصی (که البته در دولت هم دستی داشته باشد) بتواند از پول و روابطش خوب استفاده کند، کاربری اراضی «مناسب» را تعیین خواهد کرد. قانونی و غیرقانونی بهره برداری از زمین به همین فاکتور وابسته است، نه منطقه بندی طرح جامع شهر. این امر به وضعیتی در شهر انجامیده که تنها  پروژه هایی با سرمایه چند میلیون دلاری شانس موفقیت دارند و پروژه های کوچک تر مجال بروز نمی یابند. عواقب اجتماعی این دوگانگی هم روشن است (به ویژه پس از جنگ داخلی): ترجیح منافع گروهی کوچک برمنافع سایر گروهها. در طول این سالها مولتی میلیونرها و وابستگان به قدرت تولید فضای شهری  را به نحوی تغییر دادند که با تغییر چارچوب قانونی منافع مستقیم آنها تضمین شود. سرمایه هایی که  فضای شهری در بیروت را کنترل میکنند، کم کم آن را به قول هانری لوفور سرتاسر «انتزاعی» و «گسیخته» خواهند کرد. همین حالا بسیاری اتفاقات شهر در مقیاسی می­افتد که با زیست اجتماعی ساکنان هیچ ارتباطی ندارد: شهری برای توریستها و مولتی میلیونرها. درحالیکه اکثریت مطلق شهر، کسان دیگری هستند. برنامه ریزی شهری به محاق رفته و جایش را سود سرمایه دارهای مستغلات گرفته است که شهر را به قطعه زمینهایی قابل مبادله تقلیل داده اند.

با این همه، داستان همین نیست. ساکنان شهر با زندگی روزمره و با ضرباهنگ زندگی در مقابل انتزاعی شدن کامل فضا ایستاده اند. در برخی مناطق شهری، از تکاپوی اجتماعی و  زیست شهری جاری در آنها، شگفت زده خواهیم شد. به علاوه هنوز چیزهای زیادی در شهر برای نجات دادن مانده است. خلاصه اینکه تنها یک چیز می تواند شهر را نجات دهد و آن خودِ زندگی شهری است.

موخره:

تصویری که از بیروت همیشه در رسانه ها می آید، شهری مملو از تنش و مستعد جنگ است. البته با توجه به چند انفجاری که در هفته های اخیر قلب این شهر را هدف گرفت، مثل اینکه چندان بیراه هم نیست. اما این همه ماجرا نیست. تنش هایی در این شهر جاری است که مدیا برای شکار آنها چندان تیزبین نیست. تنشهایی که خیلی بیشتر و دیرپاتر از انفجار چند بمب، زندگی شهروندان بیروت را تهدید می کند: انفجار پروژه های بزرگ مقیاس که منطقه پس از منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند، ساختمان پشت ساختمان را ویران می کنند و به جای آنها برج می نشانند -برجهایی که تنها طبقه های مرفه از پس هزینه آنها برمی آیند- و در نهایت حمله به فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی موجود در آنها.  البته در دوره های تنش سیاسی، ساخت و ساز راکد می شود. ولی تجربه نشان می دهد که در دوره بعد با توان بیشتری سربرمی آورد. محتکران زمین و زمین خوارها از  فرصت های اینچنینی برای فراچنگ آوردن «آینده» شهر نخواهند گذشت.

فیروز در آن آواز مشهور ادامه می­دهد: شهر من چراغش خاموش شده، درش بسته شده. و در آسمان تنها مانده؛ در شب تنها مانده. اکنون سالها از جنگ داخلی لبنان گذشته است، ولی ساکنان بیروت، بی وقفه در کار جنگ دیگری هستند. جنگی جهانی علیه تولید نولیبرال فضای شهری.

 منابع:

–       http://www.dictaphonegroup.com

–       M. Krijinen and M. Fawaz “Exception as the Rule: High-End Development in Neoliberal Beirut” Built Environment Vol 36 No 2 (4 July 2010) pp 245-259

–       M. Krijinen “Filling Every Gap: Real Estate Development in Beirut”www.Jadaliyya.com, 5 Nov 2013

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)