بررسی حقوقی مخالفت با آموزش به زبان مادری

اصل ١۵ قانون اساسی
زبان فارسی با دستور خط فارسی یکی از زبان ها و خط رسمى کشور و زبان مشترک مردم ایران فارسى است. انتشار روزنامۀ رسمى و اسناد رسمى و نامه ها به این زبان صورت مى گیرد و در جلسات رسمى چون جلسات مجلس شوراى ملى، هیئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس هاى رسمى از این زبان استفاده مى شود. اسناد و مکاتبات و متون رسمى و کتب درسى باید با این زبان و خط باشد ولى استفاده از زبانهاى دیگر مردم ایران محلى و قومى در مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى صورت مى پذیرد. آزاد است.
اصل ١۹ قانون اساسی
مردم ایران از هر قوم و تبار قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، جنس و هویت جنسی، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسى یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
*حق آموزش به زبان مادری از ابتدایی ترین حقوق انسانی است ، تدریس زیان مادری در مدارس و آموزش آن متاسفانه یکی ازمسائلی است که امروزه در ایران تبدیل به مسئله امنیتی شده و حاکمیت کمرهمت به سرکوب مطالبه کنندگان این حق بسته و هر فرد یا گروهی ندای اعتراض در خصوص این حق قانونی بر می آورد سریعا مورد آماج حملات وتهدیدات و گاهی صدور احکام مجازاتهای سنگین با طرح اتهامات امنیتی قرار می گیرند و در نطفه خفه می گردند که حال به بررسی این موضوع از منظر قوانین می پردازیم.
حقوق زبانی خود زیرمجموعه ی حقوق شهروندی است که یکی از مهمترین اصول دموکراسی به حساب می آید، تا آنجا که یکی از اجزای حقوق زبانی حقوق مطبوعات می باشد که خود مطبوعات، چهارمین رکن دموکراسی است.
حقوق زبانی مجموعه ی حقوقی است که شامل تمام آزادی های به کار بردن زبان مادری در تمامی عرصه های زندگی می شود که از آن جمله می توان به آزادی تکلم و نوشتار و مطبوعات و تدریس و تحصیل با زبان مادری اشاره نمود.
در بیانیه جهانی حقوق زبانی که در سال ۱۹۹۶ در بارسلونا به امضای بسیاری از دول رسید قبل از این که دایره ی شمول حقوق زبانی را بیان کند به تعریف جمعیت زبانی می پردازد و در ماده ی یک این بیانیه بیان می دارد هر جامعه ی انسانی که به لحاظ تاریخی در محیط سرزمینی معینی فارغ از به رسمیت شناختن یا نشدن آن سکنی گزیده و خود را به عنوان یک توده با هویت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان وسیله ای طبیعی برای ارتباط فرهنگی بین اعضای آن توسعه داده است.
در مواد دیگر این بیانیه مسائلی همچون حق تحصیل با زبان مادری، حق داشتن اسناد و مدارک رسمی با زبان مادری و بسیاری از مسائل دیگر را جزو حقوق زبانی قرار داده است.
در ماده ی ۱۸- بند ۲ می افزاید که مقامات دولتی که در حوزه ی حاکمیت خود، دارای بیش از یک زبان خاص سرزمینی تاریخی هستند میبایست همه ی قوانین و مقررات دیگر قانونی و حقوقی دارای ماهیت عمومی را به تک تک این زبان ها تهیه و منتشر سازند، فارغ از این که متکلمین به هر کدام از این زبان ها قادر به فهم زبان های دیگر باشند و یا نه.
مطابق اصول ۱۵و۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بصورت مستقیم و به صراحت از آموزش زبان مادری در کنار زبان رسمی وبرابری همه اتباع دربرابر قانون یاد شده است و زبان هاى آذربایجانى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى، دیگر زبان های رسمی کشور هستند و در کلیه واحدهاى ادارى مناطق گوناگون کشور،که اکثریت جمعیت آن به یکی از این زبان ها تکلم مى کنند، زبان رسمى دیگر آن منطقه به حساب مى آیند
در واقع اصل پانزدهم قانون اساسی ناقض یکی از بندهای حقوق زبانی است که خواندن و نوشتن با زبان مادری را مورد توجه قرار داده است و امید می رود که اصل مزبور مورد اصلاح قرار بگیرد تا هر کسی بتواند با زبان مادری خویش به تحصیل بپردازد چون حق تحصیل با زبان مادری یکی از اساسی ترین حقوق هر انسانی است..
اعلامیه سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به گروه‌های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی و زبانی است. بر اساس ماده دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی باید از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به کار بردن زبان در حوزه‌های خصوصی و همگانی، بهره‌مند باشند.
ماده هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می‌کند که «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد یا آنکه مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌ها باشد.» اگر چه خودداری دولت‌ها از اجرایی کردن برخی حقوق تصریح شده در این اعلامیه، می‌تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد شود، اما از آنجایی که قطعنامه‌های مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه «الزام آور» هستند، در ‌‌نهایت نحوه اجرای مفاد این قطعنامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می‌ورزیده‌اند، بوده است. تا به جایی که می‌توان گفت که استناد به این اعلامیه تاکنون بیشتر ابزاری برای اعمال فشار و امتیاز‌گیری یا امتیاز دهی به برخی از دولت‌های عضو سازمان ملل بوده است.
نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیت‌ها که به دلیل «معاهده» بودن جنبه الزام آور دارد، «کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا»، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همانطور که گفته شد، نخستین سند الزام آور و چند جانبه‌ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت‌های بومی‌اختصاص یافته است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبان‌های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی‌سلب ناپذیر است.
اقدامات امروزه حاکمیت حکهوری اسلامی نه تنها قانونی نیست بلکه این اقدامات را باید بطور کلی مخالفتی آشکار با قانون اساسی و قوانین بین المللی تحلیل نمود زیراکه بهره مندی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اساسی اتباع ایرانی محسوب میشود و درطول ۳۵ سال گذشته اصول ۱۵و۲۰ آن چونان برخی اصول دیگر به اجرا درنیامده یا ناقص باجرا درآمده است و تدریس زبان مادری در کنار زبان رسمی هیچگونه منافاتی ندارد.

محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)