بررسی ابعاد تازه قاچاق نفت ایران و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

در پی افشای جزئیات جدیدی از پرونده قاچاق نفت ایران، نخست‌وزیر عراق دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه را صادر کرد. این دستور پس از اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم شبکه‌ای گسترده از متخلفان صادر شد.

هدف از این کمیته، تحقیق درباره شبهات فساد در زمینه قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی است. این شبکه، نفت حکومت ایران را با جعل مبدأ به نام نفت عراق به بازار عرضه می‌کرد.

این اقدام، تلاشی برای حمایت از اقتصاد ملی و دارایی‌های عمومی عراق محسوب می‌شود. این تحرکات دیپلماتیک گسترده در بغداد، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای دولت عراق است.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ دستور داد که این کمیته عالی‌رتبه تشکیل شود. این کمیته متشکل از نهادهای ذی‌ربط است و مسئول بررسی اطلاعات و گزارش‌های مربوط به فساد و عملیات مشکوک در بنادر و آب‌های سرزمینی عراق خواهد بود.

السودانی در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که در این پرونده هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت. او افزود که این کمیته باید پس از اتمام تحقیقات، توصیه‌های لازم را برای اقدامات قانونی به کابینه ارائه کند.

به گفته نخست‌وزیر عراق، هدف نهایی از این اقدام، محافظت از دارایی‌های ملی و مقابله با فساد است.

این اقدامات در پی اتهام دولت ترامپ به حکومت ایران، مبنی بر دور زدن تحریم‌ها از طریق قاچاق نفت و استفاده از بنادر عراق، انجام می‌شود. دولت عراق در تلاش است تا دولت آمریکا را از اعمال تحریم بر بخش نفت خود منصرف کند.

تکذیب‌های مکرر شرکت سومو و جزئیات شبکه تحریمی قاچاق نفت ایران

شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) در تاریخ ۱۱ شهریور هرگونه عملیات قاچاق نفت یا اختلاط نفت خام را در بنادر و آب‌های سرزمینی این کشور تکذیب کرد.

این تکذیب تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم واشینگتن مبنی بر تحریم شبکه‌ای از شرکت‌ها و نفت‌کش‌ها منتشر شد. این شبکه توسط تاجری عراقی به نام ولید السامرائی اداره می‌شد.

بر اساس اعلام دولت آمریکا، السامرائی نفت حکومت ایران را با جعل اسناد، به‌عنوان نفت عراق به بازار جهانی قاچاق می‌کرد. این اتهامات، نشان‌دهنده پیچیدگی و گستردگی عملیات قاچاق نفت هستند.

پیش از این نیز در ماه ژوئیه، آمریکا شبکه‌ای دیگر به رهبری یک تاجر عراقی را تحریم کرده بود. این شبکه متهم به قاچاق نفت به ارزش میلیاردها دلار بود.

آنها این کار را از طریق استتار یا مخلوط کردن نفت حکومت ایران با نفت عراق انجام می‌دادند.

شیوه‌های پنهان‌کاری «قاچاق نفت» و ارتباط با ناوگان سایه

این نفتکش‌ها برای پنهان‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی خود، از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کردند. از جمله این روش‌ها می‌توان به انتقال‌های شبانه و جعل سیستم شناسایی خودکار (AIS) اشاره کرد.

این نفتکش‌ها همچنین با ایجاد شکاف‌های عمدی در گزارش مکان خود، فعالیت‌هایشان را پنهان می‌کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که کشتی‌های این شبکه با نفتکش‌های تحریم‌شده «ناوگان سایه» حکومت ایران مبادلات کشتی به کشتی داشته‌اند. این مبادلات برای مخفی کردن ارتباط مستقیم با بخش نفتی حکومت ایران انجام می‌گرفت.

علی نزار، مدیرعامل شرکت سومو، در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ نیز هرگونه عملیات اختلاط نفت ایران با نفت کشورهای دیگر را تکذیب کرده بود. وی ادعاهای مطرح‌شده را بی‌اساس دانست و تأکید کرد که هیچ عملیات قاچاق نفت در بنادر عراق انجام نمی‌شود.

علی نزار، مدیرعامل شرکت سومو، بدون اشاره به نام حکومت ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق نفت و مخلوط کردن آن با نفت کشورهای همسایه را بی‌اساس خواند.

وی تأکید کرد که هیچ عملیات اختلاط یا قاچاق نفت در بنادر و آب‌های سرزمینی عراق انجام نمی‌شود. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه ژوئیه، شرکت‌های وابسته به «سلیم احمد سعید» از دست‌کم سال ۲۰۲۰ نفت حکومت ایران را خریداری و حمل می‌کردند.

این شرکت‌ها، که تحت پوشش تجارت قانونی عراق فعالیت داشتند، نفت را با نفت عراق مخلوط یا با عنوان نفت عراقی استتار می‌کردند. ارزش این معاملات به میلیاردها دلار می‌رسید.

نزار در ادامه سخنان خود، تاکید کرد که هیچ نهاد بین‌المللی نیز مدرکی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرده است. وی این نگرانی‌ها را «بی‌اساس و فاقد پشتوانه علمی» توصیف کرد.

او در توضیح اسناد منتشرشده در این زمینه گفت که این موارد مربوط به «عملیات تأمین مالی» بوده است. وی افزود این اسناد به ورود نفتکش‌ها به بنادر عراق برای بارگیری نفت کوره یا فرآورده‌های نفتی و مخلوط کردن آن با نفت وارداتی مربوط نمی‌شوند.

[تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه قاچاق نفت ایران]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)