از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، بهویژه از آغاز دورهٔ ریاستجمهوری محمد خاتمی، «اصلاحات دموکراتیک ویا مردم سالاری دینی» بهعنوان یکی از محورهای اصلی گفتمان سیاسی، جایگاه خود را در عرصهٔ سیاست ایران تثبیت کرد و بهعنوان شعار و رویکرد غالب در صحنهٔ سیاست کشور مطرح شد.
پس از انتشار مقالهٔ مشهور ساموئل پی. هانتینگتون در سال ۱۹۹۳ در مجلهٔ «فارِن اَفِرز» و گسترش آن در قالب کتابی با عنوان «برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی» در سال ۱۹۹۶، رئیسجمهور اصلاحطلب جمهوری اسلامی ایران، محمد خاتمی، در سال ۱۹۹۷ در مقام پاسخگویی، گفتمان «گفتوگوی تمدنها» را مطرح ساخت. در پی این رویکرد، فرایند تازهای تحت عنوان «اصلاحات دموکراتیک ویا مردم سالاری دینی» در ایران بهعنوان راه حل اصلی مسائل پیشرو و موضوعی نوظهوردر جامعه و محیط سیاستِ کشور وارد شد و در سطح جهانی نیز به یکی از مهمترین مباحث مرتبط با ایران بدل گردید. بهویژه، شعار «ضرورت اصلاحات دموکراتیک در ایران» بهطور آشکار از سوی نهادها و مراکز تأثیرگذار غربی، بهخصوص در بریتانیا و ایالات متحدهٔ آمریکا، مورد حمایت جدی قرار گرفت.
شعار «ضرورت اصلاحات دموکراتیک در ایران» بهتدریج به اصلیترین استدلال و اصطلاح سیاسی نهادهای فکری غربمحور، بهویژه اندیشکدهها، و همچنین کانونهای قدرت و مراجع تصمیمگیری سیاسی بدل شد و بهعنوان مهمترین شرط آنان در قبال ایران مطرح گردید. این روند، با وجود آنکه طی سی سال گذشته عملاً دستاورد ملموس و مشخصی در راستای اهداف اولیه خود نداشته است، همچنان ادامه یافته است.
پرسش اساسی این است که ایالات متحدهٔ آمریکا و بریتانیا و بهطور کلی بازیگران غربمحور از این «اصلاحات دموکراتیک» چه انتظاری داشتهاند؟
بهروشنی میتوان گفت که این روند در اساس دو هدف عمده را دنبال میکرده است:
۱. واداشتن ایران به دست کشیدن از تلاش برای ایجاد یک اتحاد سهجانبه با جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه ــ اتحادی که از سال ۱۹۸۰ و پس از کنار گذاشتن ایالات متحده و نیز حذف بریتانیا از معادلات راهبردی، در دستور کار قرار گرفته بود و در آخر بازگرداندن ایران به سمت یک راهبرد غربمحور؛
۲. منصرف ساختن ایران از ایدهٔ «ایجاد و احیای تمدن جایگزین» و واداشتن آن به پذیرش رسمی چارچوب «تمدن معاصر» که از دههٔ ۱۸۰۰ میلادی بهصورت جهانی شکلگیری آن آغاز شده است، بهویژه در زمینهٔ پذیرش حقوق زنان و دیگر حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی که در این چارچوب تعریف میشود.
با این حال، پس از گذشت چهل سال و علیرغم وارد آمدن ضربات سنگین، تکاندهنده، فرسایشی و آسیبزننده به ایران، جمهوری اسلامی توانسته است ــ حتی با وجود بروز نوعی فرسایش فرهنگی ــ همچنان به حیات سیاسی خود ادامه دهد، راهبرد اتحاد با چین و روسیه را به اجرا بگذارد و پایگاه اجتماعی گستردهٔ خود را نیز حفظ و تثبیت کند.
از همین رو، باید این پرسش را مطرح کرد که چرا «جنبش اصلاحات دموکراتیک» که از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ میلادی و بهویژه با روی کار آمدن محمد خاتمی آغاز شد و از حمایت ایالات متحده و سایر بازیگران غربمحور برخوردار بود، به موفقیت دست نیافت؟
این جنبش، جز در حوزهٔ فرسایش فرهنگی، در سایر عرصههای مثبت، جدی و نسبتاً تاثیرگذار در سیاست نظام دستاورد چشمگیری برای کشور به همراه نداشت و نهتنها به اهداف اصلی و صریحی که آمریکا و دیگر بازیگران غربمحور ــ فراتر از چارچوبهای نظری و بهصورت روشن و عملی ــ دنبال میکردند، دست نیافت، بلکه شکست آن در تحقق این اهداف، برای این حامیان خارجی موجب سرخوردگی جدی شد. افزون بر این، بخش قابل توجهی از چهرههای شاخص جنبش اصلاحات که خود را موظف می دانستند راهبردی غربمحور را در کشور به پیش ببرند، به تدریج به مهرههای سیاسی در دست جناح مقابل، یعنی جریان محافظهکار، بدل شدند و عملاً در زمین رقبای خود علیه همان مراکز غربمحور عمل کردند.
پرسش اینجاست که پشت چنین شکست بزرگ سیاسی چه عاملی نهفته است؟
بهصراحت میگویم؛ ریشهٔ این شکست در آن است که جریان موسوم به اصلاحطلب، در عرصهٔ سیاست و ملت، همان گفتمان و چارچوب فکری را بهکار برده و پذیرفته که جناح حاکمِ محافظهکار بر آن تأکید دارد؛ یعنی نادیده گرفتن کامل ساختار واقعی قومی، هویتی و فرهنگی ایرانِ پیش از سال ۱۹۲۵ و تکیه بر «نظام فکری فَریسی مبتنی بر زبان فارسی» که در دوران دولت-ملت مدرنِ پس از ۱۹۲۵، بر مبنای زبان فارسی بهصورت تحمیلی بنا نهاده شد.
نادیده گرفتن واقعیتهای ایرانِ پیش از ۱۹۲۵ در هر تصمیمی که اتخاذ شود، ناگزیر به شکست میانجامد، زیرا این تصمیمها بر بنیانی تصنعی استوار است و ارادهٔ واقعی جامعه را بازتاب نمیدهد؛ تنها میتوان مانند گذشته با اجبار آن را تحمیل کرد، مثل سه اسفند ۱۲۹۹ .
برای نمونه:
آیا تا امروز سخنی از این به میان آمده است که ایران تا سال ۱۹۲۵ یگانه وارث قانونی دولتهای بزرگ مبتنی بر تُرک و تُرکیت چون سلجوقیان، ایلخانیان و تیموریان بوده است؟
گفته نمیشود!
آیا مطرح شده است که ایران تا سال ۱۹۲۵ بر مبنای تُرک و هویت ترکیت تفسیر و تفهیم میشده است؟
گفته نمیشود!
آیا بیان میشود که تا سال ۱۹۲۵ عنصر اصلی و بنیانگذار ایران، تُرک و تُرکیت بوده ایت؟
گفته نمیشود!
آیا سخنی از این هست که تا پیش از ۱۹۲۵، زبانهای ترکی و فارسی به عنوان دو زبان اصلی و رایج دولت بودهاند؟
گفته نمیشود!
آیا مطرح میشود که تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، در ایران هیچ مادهٔ قانونی در سطح قانون اساسی دربارهٔ «زبان رسمی دولت» وجود نداشت؟
گفته نمیشود!
آیا بیان میشود که در تاریح ایران نخستین مادهٔ قانونی در سطح قانون اساسی که زبان فارسی را بهعنوان زبان رسمی، حقوقی و اجباری دولت تعیین کرد؛ ماده پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است؟
گفته نمیشود!
بله، میتوانم این فهرست را بسیار طولانیتر کنم…
برای نخستین بار در تاریخ ایران، این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که زبان فارسی را بهعنوان زبان رسمی، حقوقی و الزامی کشور تثبیت کرد. این امر در اصل پانزدهم قانون اساسی تصریح شده است. بر پایهٔ این اصل، زبان فارسی برای نخستین بار جایگاه رسمی، حقوقی و الزامی یافت و در مقابل، زبان ترکی بهطور ضمنی غیررسمی اعلام گردید. بدین ترتیب، با رسمیشدن زبان فارسی، «نظام فکری فارسی» در سطح قانون اساسی حاکمیت یافت و همزمان با غیررسمیشدن زبان ترکی، تُرک و تُرکیت نظام و مردم به جایگاه یک جامعهٔ محکوم تنزل داده شدند.
برای روشنتر شدن موضوع باید گفت که در دورهٔ پهلوی، اجرا و تحمیل زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور و سیاستهای ضدترکی تنها از طریق «بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملها» ممکن بود؛ زیرا مجلس ملی در چارچوب قانون اساسی مشروطه هرگز جرئت گنجاندن مادهای دربارهٔ «زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور» را به خود نداد. این جسارت را نخستینبار رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله خمینی، نشان داد.
اکنون باید پرسید: آیا سران «جنبش اصلاحات دموکراتیک» میخواهند از آیتالله خمینی یا رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیتالله سیدعلی خامنهای، بیش از این به نظام فکری فارسی پایبند باشند؟ اگر چنین هم باشد، چه حاصلی خواهد داشت؟ آیا قرار است حتی فراتر از «حقوق کیفری مبتنی بر دشمنپنداری»[۱] (حقوق دشمنمحور) که امروز اعمال میشود، سیاستها و اقدامات سختگیرانهتر و مرگبارتری به اجرا گذاشته شود؟
بله! بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، آیتالله خمینی، برای نخستین بار در تاریخ ایران، زبان فارسی را در سطح قانون اساسی بهعنوان زبان رسمی، حقوقی و اجباری کشور به رسمیت شناخت و با غیررسمیکردن زبان ترکی، زمینهٔ قرار گرفتن تُرک و تُرکیت نظام و مردم در موقعیت یک جامعهٔ محکوم را فراهم ساخت.
آیتالله سیدعلی خامنهای نیز در دوران طولانی رهبری خود بارها نشان داده است که تا چه اندازه به «نظام فکری فارسی» پایبند است. خدمات او به زبان فارسی و امتیازاتی که به استانهای مرکزی داده، از نمونههای روشن این رویکرد به شمار میآید.
برای نمونه، بد نیست یادآور شوم که ایران در دهه ۱۹۲۰، همزمان با آغاز دوران دولت-ملت مدرن، جمعیتی حدود ۱۰ داشت. امروزه این رقم با رشدی نهبرابری به حدود ۹۰ میلیون رسیده است. میلیون
بر اساس آمار دهه ۱۹۲۰، جمعیت شهرهای مهم کشور چنین بود:
- تهران: حدود ۳۵۰ هزار نفر (با اکثریت قاطع ترک)
- تبریز: ۳۰۰ هزار نفر (ترک)
- اهر: ۳۰ هزار نفر (ترک)
- اورمیه: ۵۰ هزار نفر (ترک)
- اردبیل: ۳۰ هزار نفر (ترک)
- خوی: ۴۰ هزار نفر (ترک)
- مرند: ۴۰ هزار نفر (ترک)
- مراغه: ۴۰ هزار نفر (ترک)
- قزوین: ۴۰ هزار نفر (ترک)
- زنجان: ۳۰ هزار نفر (ترک)
- اصفهان: ۴۰ هزار نفر (ترک و فارسیزبان)
- شیراز: ۴۰ هزار نفر (ترک و فارسیزبان)
- کرمان: ۲۵ هزار نفر (ترک و فارسیزبان)
- یزد: ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر (عمدتاً فارسیزبان و قسماً تُرک)
- مشهد: ۷۰ هزار نفر (ترک و فارسیزبان)
- گیلان: ۴۰ هزار نفر (ترک و گیلک)
- میاندوآب / سلطانآباد: ۲۰ هزار نفر (ترک)
- میانه: ۲۰ هزار نفر (ترک)
شهر اصفهان که در دهه ۱۹۲۰ جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر داشت، اکنون با رشدی ۶۰ برابری به حدود ۲,۳۲۷,۹۹۰ نفر رسیده است. شهر یزد که در آن زمان حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت داشت، با افزایشی ۵۰ برابری به ۱,۳۸۴,۲۰۰ نفر رسیده است. اورمیه نیز که جمعیت آن ۵۰ هزار نفر بود، اکنون با رشدی ۱۴ برابری به ۷۳۶,۲۲۴ نفر رسیده است؛ البته از دهه ۱۹۹۰ به بعد، مهاجرت غیررسمی کردهای عراقی، موجب این افزایش جمعیتی شده است. تبریز هم که در دهه ۱۹۲۰ حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، با ۵ برابر رشد به ۱,۶۹۵,۶۷۰ نفر رسیده است.
اگر این آمار جمعیتی را در کنار دادههای مربوط به صنایع، بخش خدمات، فعالیتهای علمی و فرهنگی مقایسه کنیم، بهروشنی دیده میشود که در مناطق غیر فارسیزه شده، عملاً قوانین و سیاستهای «حقوق کیفری مبتنی بر دشمنپنداری» وبه دیگر سخن «حقوق دشمن» بهصورت آشکار اعمال شده است.
هدف از اشاره به این آمار، نمایش شکاف عمیق موجود بین مناطق کشور از نظر توسعه، رشد جمعیت و افزایش ثروت و تقسیم ناعادلانه آن است.
بهعنوان نمونه، همینالان که این سطور را می نویسم، در مردادماه، در حالی که تالاب هورالعظیم در شهر عبادان/آبادان استان خوزستان و دریاچهٔ اورمیه در آذربایجان تقریباً کاملاً خشک شدهاند، پروژه انتقال آب از خلیج ایران به استان اصفهان، که یکی از بزرگترین پروژههای آبرسانی جهان محسوب میشود، افتتاح گردید تا مشکلات آب صنعت آب بر اصفهان در مناطق کویر برطرف شود.
پروژه انتقال آب از دریای عمان (یا خلیج ایران) شامل برداشت آب دریایی، تصفیه و حذف نمک آن، و انتقال از طریق شبکهای از خطوط لوله به استانهای یزد، اصفهان، کرمان، هرمزگان و برخی استانهای شمالشرق کشور است. طول کل این خطوط لوله تقریباً سه هزار و هفتصد کیلومتر میباشد. این پروژه که بهصورت یکپارچه با عنوان «پروژه انتقال آب خلیج ایران/دریای عمان» شناخته میشود، از آغاز تاکنون به حدود ۲.۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری مالی نیاز داشته است. برای مراحل اولیه حدود ۲.۵ میلیارد یورو و با توسعه پروژه، مجموع سرمایهگذاری به حدود ۳.۹ میلیارد دلار افزایش یافته است.
در شرایطی که قوانین و سیاستهای «حقوق دشمن» علیه غیر فارسیزه شدگان بهطور آشکار اعمال میشود، انتظار اینکه حرکت اصلاحات دموکراتیک ویا مردم سالاری دینی که بر اساس نظام فکری فارسی و انکار و کتمان هویت تُرک و تُرکیت ایران شکل گرفته است، مورد پذیرش جامعه قرار گیرد، دستکم سادهلوحی خواهد بود.
اکنون باید پرسید؛ آیا رهبران حرکت اصلاحات دموکراتیک قصد دارند نسبت به آیتالله خمینی که بنیانگذار دورهای است که به سیاست اعمالی و جاری خاندان پهلوی مبنی بر «حقوق دشمن» بر علیه غیر فارسیزه شدگان با پذیرش ماده پانزده قانون اساسی به آن رسمیت کامل و علنی داده بود، یا نسبت به رهبر کنونی، آیتالله خامنهای، پایبندتر به نظام فکری فارسی باشند؟ آیا این راهحل صحیحی است؟
بر اساس برخی آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود هفتاد درصد جمعیت کشور فارسیزبان نبوده و در محیط های غیر رسمی اکثراً با زبان های مادری خود صحبت می کنند. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را ترکان تشکیل میدهند و همچنین اقوام محلی و منطقهای دیگری مانند لر، لک، گیلک، کرمانجی، گورانی، سورانی، بلوچ و عرب نیز حضور دارند، انتظار اینکه نظام فکری فارسی که این گروهها را نادیده میگیرد، فارغ از اهداف و مقاصدش، مورد پذیرش و حمایت مردم قرار گیرد، هرگز نخواهد شد. اسرار در این روند برنامه ای هدفمندی است که کشور را به تجزیه محکوم می کند.
در چنین شرایطی، چه باید کرد؟
بله، اصلاحات دموکراتیک در ایران بهمثابه آب و هوا یک نیاز حیاتی است و برای پیشگیری از وقوع فجایع انسانی ضرورت دارد. اما این اصلاحات نمیتواند با گفتمان سیاست و ملت مبتنی بر نظام فکری فارسی که در حال حاضر اجرا میشود، محقق گردد؛ چرا که خود این گفتمان به اصلاحات اساسی نیازمند است.
اگرچه فارسیزبانان در حدود هفت تا هشت استان مرکزی ایران جمعیت غالب را تشکیل میدهند، اما ترکها نیز در نزدیک به سی استان کشور دارای حضور تاریخی و نقش اجتماعی ـ فرهنگی محسوساند. بنابراین، نظریهپردازان و طراحان راهبردهای اصلاحات باید این واقعیت جمعیتشناختی را بهدقت مورد توجه قرار دهند و بر مبنای آن، برنامهها و وعدههایی واقعبینانه، اجرایی و قابل سنجش ارائه کنند.
جنبش اصلاحات دموکراتیک باید بهطور شفاف و روشن بیان کند که برای ترکها بهعنوان عنصر اصلی و بنیانگذار کشور چه وعدهای دارد.
راه تحقق اصلاحات واقعی در ایران، پذیرش رسمی، حقوقی و الزامی بودن ترکی و فارسی به عنوان دو زبان سراسری، همچنان که تا پیش از سال ۱۹۲۵ وجود داشت، از جمله حقوق اقلیتها و رعایت قانون و عدالت برای آنها است. اصلاحات دموکراتیک با اجرای نسلکشی فرهنگی که صاحبان اصلی کشور را بیزبان و محروم میکند، محقق نخواهد شد و در صورت وقوع، به آشوب و بحران منجر خواهد شد؛ بحرانی که ایران و منطقه را دچار فاجعه خواهد ساخت.
یکی از علت اصلی شکست جنبش اصلاحات دموکراتیک، تسلط رویکردی است که ترکها را بهعنوان عنصر اصلی و بنیانگذار کشور، که تقریباً در تمام استانها حضور دارند، نادیده میگیرد یا آنها را تنها به عنوان جوامع محلی و منطقهای میشناسد و از حق و حقوق ملی و فرهنگی شان محروم میکند.
این وضعیت به ناچار بخش عظیمی از ترکها را به پذیرش شرایط موجود و پیوستن به سیستم کنونی مجبور میکند. به عبارت دیگر، جنبش اصلاحات دموکراتیک ویا مردم سالاری دینی با نادیده گرفتن هویت تُرک و ترکیت و عدم تعریف آیندهای برای آنها به عنوان تُرک، آنها را ناچار به حمایت از همان نظام موجود میکند.
برای اصلاحات دموکراتیک، نخست باید تبعیضها و امتیازهای آشکار موجود در گفتمان سیاست و ملت حذف شود و رویکردی عادلانه و برابر در قبال همه اقوام کشور اتخاذ گردد.
ضربالمثلی است که میگوید: «اگر مشتی از خاک ایران را به دست گیری و آن را فشار دهی، خون تُرک از آن می چکد».
اصلاحات واقعی دموکراتیک در ایران نه با نادیده گرفتن هویت تُرک، بلکه با رویکردی مبتنی بر زبان و فرهنگ ترکی و فارسی امکانپذیر است.
اگر تئوریسین و اندیشمندان جنبش اصلاحات دموکراتیک در ایران به این مسئله با دیدگاهی عینی و منصفانه توجه کنند، اصلاحات میتواند آیندهای درخشان برای کشور و منطقه رقم زند.
نباید فراموش کرد که نظام فکری تحمیلی فَریسی مبتنی بر زبان فارسی که امروزه بهعنوان هویت سیاسی و ملی ایران تلقی میشود، ایران را در بنبستی میان اتحادیه عرب و اتحادیه دُوَل تُرک گرفتار کرده است.
تا پیش از سال ۱۹۲۵، ایران بیش از آنکه با شبهجزیره عربستان و خاورمیانه مرتبط باشد، در پیوندی تنگاتنگ با ترکهای آناتولی، قفقاز و آسیای میانه قرار داشت. با در نظر گرفتن ترک و ترکیت بهعنوان عنصر اصلی و بنیانگذار ایران، امروز باید ایران را نه در چارچوب خاورمیانه و اتحادیه عرب، بلکه در درون اتحادیه دُوَل تُرک ارزیابی کرد. با تحقق اصلاحات دموکراتیک، ایران میتواند نقش تاریخی خود را در اتحادیه جهان تُرک ایفا کند.
ایران با ترکیه، آذربایجان و سایر کشورهای تُرک، میتواند در تشکیل اتحادیهای قدرتمند، بزرگ و مرفه نقش بیبدیلی داشته باشد و به این ترتیب به مهمترین عامل تعادل در میان هند، روسیه و چین بدل گردد.
ایران در این چارچوب میتواند همراه با ترکیه، در زمینههای گستردهای منافع مشترک با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را دنبال کند.
در بخش دوم این مقاله، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در حوزه فرهنگی جهان ترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نقشه اتحاد ایران و دیگر دُوَل تَرک براساس دکترین حوزهٔ تمدنی خراسان/آذربایجان
[۱] Enemy Criminal Law
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.