جنبش آزادیخواهانه مردم ایران برای گذار از نظام جمهوری اسلامی و استقرار نظمی دموکراتیک، سکولار و توسعهگرا امروز بیش از هر زمان دیگری گسترده و فراگیر شده است. بر اساس نظرسنجیهای معتبر ملی و بینالمللی، بیش از ۸۵ درصد مردم ایران خواستار پایان یافتن نظام جمهوری اسلامی هستند. حاکمیت با آگاهی از این واقعیت، علاوه بر بهرهگیری از ابزارهای سرکوب، میکوشد با استفاده از رسانههای رسمی و مجازی، این روند اجتنابناپذیر را به تعویق اندازد.
- تلاش رسانهای حکومت عمدتاً بر دو محور متمرکز است:
۱. ایجاد تفرقه میان مخالفان از طریق برجستهسازی مباحث فرعی و دامن زدن به اختلافات،
۲. القای ترس، تردید و ابهام نسبت به آینده ایران پس از جمهوری اسلامی.
طرح و پررنگ کردن شکاف پادشاهی/جمهوری و تأکید بر تعیین نوع نظام پیش از براندازی، از یک سو، و القای خطر تجزیه کشور و تصویرسازی آیندهای مبهم پس از فروپاشی، از سوی دیگر، از مهمترین ابزارهای رسانهای نظام بوده است؛ ابزارهایی که متأسفانه برخی نیروهای ناآگاه سیاسی را نیز با خود همراه ساخته بود.
در شرایطی که جمهوری اسلامی همه ظرفیتهای خود را، از اصولگرایان و اصلاحطلبان گرفته تا روزنامهنگاران، سلبریتیها، شخصیتهای سیاسی و امنیتی، برای مقابله با جنبش مردم به میدان آورده است، انتشار دفترچه دوران اضطرار با ترسیم آیندهای امیدبخش برای ایران، نیرویی تازه در کالبد جنبش دمیده و بسیاری از تلاشهای نظام را خنثی خواهد کرد.
در اینجا شایسته است از دستاندرکاران و نویسندگان این دفترچه و بهویژه شاهزاده رضا پهلوی، به دلیل پایبندی به تعهد دیرین خود مبنی بر تضمین گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی به نظم سیاسی مطلوب مردم ایران، سپاسگزاری شود.
با این حال، برای تقویت هرچه بیشتر مؤلفههای دموکراتیک در فرآیند گذار و رفع برخی کاستیها و ابهامات، پیشنهادهای زیر ارائه میشود. امید است تدوینکنندگان دفترچه، با توجه به توضیحات همراه هر پیشنهاد، آنها را در نسخههای آتی مد نظر قرار دهند.
۱- برگزاری همهپرسی عبور از نظام جمهوری اسلامی، دو ماه پس از براندازی
ضرورت:
مشروعیت تأسیس نظامهای سیاسی به دو صورت تعریف میشود: مشروعیت انقلابی و مشروعیت دموکراتیک (قانونی). نظامهایی که صرفاً با انقلاب و بدون پشتوانه فرآیندهای قانونی و دموکراتیک شکل میگیرند، در برابر هر انقلاب مشابهی بیدفاع خواهند بود؛ حال آنکه نظامهای مبتنی بر مشروعیت دموکراتیک، میتوانند با اتکا به قانون، خود را در برابر تغییرات خشونتآمیز حفظ کنند.
ایرانیان باید این فرصت تاریخی را غنیمت بشمارند و یک بار برای همیشه مسیر تغییرات انقلابی را مسدود سازند. از این رو، عبور از جمهوری اسلامی باید مشروعیت خود را نه از انقلاب، بلکه از یک همهپرسی آزاد و دموکراتیک کسب کند. چنین همهپرسیای، از یک سو امکان شهیدسازی از نظام توسط اسلامگرایان سیاسی را از میان میبرد و از سوی دیگر، مشروعیت هرگونه تغییر غیر دموکراتیک در آینده را پیشاپیش نفی خواهد کرد.
۲- برگزاری همهپرسی نوع نظام، شش ماه پس از همهپرسی عبور از جمهوری اسلامی
ضرورت:
شکاف میان طرفداران پادشاهی و جمهوری، یکی از اصلیترین اختلافات در میان مخالفان جمهوری اسلامی است؛ اختلافی که به دلیل ضعف نظری و شخصیتی برخی جریانهای جمهوریخواه از یک سو، و هوشمندی نظام در دامن زدن به این تفرقه از سوی دیگر، حتی پیش از براندازی نیز به یک معضل بدل شده است. طبیعی است که این شکاف پس از فروپاشی، عمیقتر شود.
برای جلوگیری از تداوم این اختلاف، باید فرصت کافی برای گفتوگو، نقد و بررسی مزایا و معایب هر دو الگو فراهم شود تا مردم بتوانند با آگاهی کامل در همهپرسی شرکت کنند. در غیر این صورت، نتیجه این همهپرسی بعدها میتواند از سوی بازندگان به چالش کشیده شده و این شکاف بار دیگر سربرآورد.
۳- برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، شش ماه پس از همهپرسی نوع نظام
ضرورت:
انتخاب نمایندگان شایسته برای مجلس مؤسسان نیازمند آن است که مردم از دیدگاهها و برنامههای شخصیتها و جریانهای سیاسی درباره اصول بنیادین قانون اساسی آینده آگاهی یابند. این امر تنها با فراهم شدن زمان کافی برای طرح دیدگاهها، مباحثه و نقد در رسانههای عمومی و شبکههای اجتماعی امکانپذیر است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که نمایندگان منتخب، همانند تجربه سال ۱۳۵۸، قانونی متفاوت از خواست و انتظار مردم تدوین کنند.
۴- تدوین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان، در بازهای ۴ تا ۶ ماهه
ضرورت:
مهمترین ضرورت در این مرحله، کوتاه نگاه داشتن دوره گذار است.
باید یادآوری کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی، صرف نظر از محتوای آن، تنها در مدت پنج ماه تدوین شد. از همین رو، تعیین بازهای مشخص و کوتاه برای نگارش قانون اساسی آینده، هم به ثبات فرآیند گذار کمک میکند و هم مانع از طولانی شدن بیدلیل این دوره حساس خواهد شد.
۵- برگزاری همهپرسیهای عبور از جمهوری اسلامی، تعیین نوع نظام، تصویب قانون اساسی و همچنین انتخابات مجلس مؤسسان و نخستین مهستان، تحت نظارت نهادهای بینالمللی
ضرورت:
مشروعیت نظام سیاسی جدید، قانون اساسی و نخستین مجلس (مهستان) علاوه بر میزان مشارکت مردم، وابسته به سطح سلامت و شفافیت این فرایندهاست. سلامت انتخابات باید بهگونهای تضمین شود که نه تنها شرکتکنندگان، بلکه حتی مخالفان هم نتوانند نتایج آن را زیر سؤال ببرند.
هرگونه شائبه در خصوص عدم سلامت انتخابات، این امکان را برای بازندگان فراهم میکند که نتایج را بیاعتبار جلوه دهند. در حالی که نهادهای نظارتی داخلی و جریانهای سیاسی میتوانند تا حدودی سلامت انتخابات را تضمین کنند، اما برای دستیابی به سطح مطلوب شفافیت و نیز اقناع افکار عمومی و جریانهای سیاسی، ضروری است همه این انتخابات تحت نظارت نهادهای معتبر بینالمللی برگزار شود.
۶- جایگزینی واژه «انقلاب» با «خیزش» در دفترچه دوران اضطرار
ضرورت:
واژه «انقلاب»، که علاوه بر عربی بودن، ریشه در ادبیات سیاسی چپ دارد، نه تنها دگرگونی همهجانبه موضوع مورد نظر را القا میکند، بلکه حاکی از وجود طرحی از پیشتعیینشده برای تغییرات بنیادین است. تجربه تاریخی نشان داده است که اغلب انقلابهای معاصر، به دلیل همین ویژگیها، هم در پی نفی کامل گذشته بودهاند و هم در نهایت زمینهساز ظهور دیکتاتوریهای جدید شدهاند.
در مقابل، خیزش امروز مردم ایران برای برانداختن جمهوری اسلامی، حرکتی است برای احیای حاکمیت ملی و رفع اصلیترین مانع تحقق امنیت، رفاه و توسعه کشور. این حرکت هیچ نسبتی با مفهوم کلاسیک «انقلاب» در ادبیات سیاسی چپ ندارد.
از همین رو شایسته است جنبش مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی را نه «انقلاب»، بلکه یک «خیزش ملی» بنامیم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.