انکار زندانی سیاسی، ابزاری برای سرکوب: از اعدام تا انکار واقعیت
حکومت ایران با برچسبزنی امنیتی به منتقدان، سعی در پنهانکردن سرکوب و جنایات خود دارد. در طول ۴۷ سال گذشته، دهها هزار زندانی سیاسی اعدام و بسیاری دیگر نیز در زندانهای این حکومت محبوس شدهاند. اما حاکمیت و از جمله رئیس قضائیه ملایان در روزهای اخیر اعلام داشته که حداکثر ۵ زندانی سیاسی در ایران وجود دارد!!!
اظهارات اخیر اژهای، رئیس قضائیه ملایان، درباره تعداد زندانی سیاسی، واکنشهای زیادی به دنبال داشت. این سخنان پس از ادعای برخی اصلاحطلبان قلابی مبنی بر وجود تنها «۳ تا ۵ نفر» زندانی سیاسی مطرح شد.
بسیاری از تحلیلگران ریشه این ابهام را در تعریف مبهم «جرم سیاسی» میدانند. این تعریف در قانون سال ۱۳۹۵ گنجانده شده است. این قانون پس از ۳۷ سال تأخیر، به شکلی ناکارآمد و محدود تصویب شد. این رویکرد به حکومت ایران امکان میدهد تا مخالفان را با اتهامات امنیتی محاکمه کند.
اژهای در نشستی با اصحاب رسانه، وجود زندانی سیاسی را به طور مطلق انکار کرد. او به درخواست برخی جریانها برای آزادی «زندانیان سیاسی» اشاره کرد.
وی اظهار داشت که در پاسخ به این درخواست، از آنها خواسته تا فهرستی از اسامی را ارائه دهند. اما به گفته او، هیچیک از این جریانات تاکنون فهرستی ارائه نکردهاند.
اژهای گفت برخی از آنها «برای ارائه فهرست زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم». این موضعگیری نشاندهنده استراتژی حکومت ایران در انکار وجود مخالفان سیاسی در زندانها است.
اژهای به اختلاف بر سر تعریف زندانی سیاسی و امنیتی اشاره کرد. او بیان داشت: «ما از زندانی سیاسی اختلاف تعریف داریم.» به گفته او، گاهی تمامی زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی مینامند و گاهی برعکس.
او گفت: «اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمیرسد تا تبلیغات سوء معاندین خنثی شود.» این اظهارات، تلاشی برای کماهمیت جلوهدادن وضعیت زندانیان سیاسی در ایران محسوب میشود.
معرفی زندانی سیاسی به جای زندانی امنیتی، خدعه از نوع آخوندی آن
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان، نیز در این نشست گفت از روزنامهنگاران و روشنفکران خواسته بود تا اسامی زندانی سیاسی را در اختیارش قرار دهند. به گفته او، تنها ۳ نفر به وی معرفی شدند. او با افزودن ۲ نفر دیگر، یک لیست ۵ نفره را ارائه کرد.
عمادالدین باقی، حقوقدان، با رد این موضع گفت: «انکار وجود زندانی سیاسی واقعیت را عوض نمیکند.» او تأکید کرد که هدف این اظهارات، انکار وجود زندانی سیاسی است.
تلاش برای تدوین قانون جرم سیاسی از اواسط دهه ۷۰ آغاز شد. اما این فرآیند به دلیل فضای امنیتی پس از جنگ بارها متوقف شد.
فقدان یک تعریف قانونی برای «جرم سیاسی» و این خلأ قانونی به حکومت ملایان اجازه میداد تا به راحتی مخالفان را سرکوب کند و هرگونه انتقاد را جرم امنیتی معرفی کند.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، قانون پنجمادهای «جرم سیاسی» تصویب شد. این قانون جرم سیاسی را رفتاری علیه نهادهای حکومتی با انگیزه «اصلاح امور کشور» تعریف میکند. مهمترین مصادیق آن شامل توهین به مقامات، نشر اکاذیب و برخی جرائم مطبوعاتی است.
این قانون اغلب پروندههای واقعی را از دایره جرم سیاسی خارج میکند. بسیاری از زندانی سیاسی با اتهامات امنیتی محاکمه میشوند. اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» از جمله این موارد است.
وابستگی هیأت منصفه قضائیه ملایان به نهادهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و حکومتی، امکان سوءاستفاده از قانون را فراهم کرده است.
کارشناسان ۳ عامل اصلی را دلیل این رویکرد میدانند:
نخست، هزینه سیاسی بالای پذیرش تعریف گستردهتر از جرم سیاسی. این امر میتواند فضای اعتراضات را گسترش دهد. دوم، نگرش امنیتی حاکم در ساختار تصمیمگیری است. این ساختار ترجیح میدهد پروندههای سیاسی در چارچوب اتهامات امنیتی بررسی شوند.
از حکومت قتلعام، نباید انتظار رعایت حقوق زندانیان سیاسی داشت؛ باید تغییر داد
سوم با اذعان به وجود تعداد بالای زندانی سیاسی، فشارهای بینالمللی عظیمی متوجه حاکمیت ملایان میشود چنان که مجمع عمومی ملل متحد تا کنون ۷۱ قطعنامه در مورد نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زندانیان سیاسی علیه حکومت ملایان صادر کرده است.
فارغ از این توضیحات حاکمیت ملایان مخالفان خود را از ابتدای روی کارآمدن دست به اعدام دهها هزار زندانی سیاسی زده است. اعدامهای سالهای ۵۷ تا ۶۰ و دهه ۷۰، منجمله قتلعام ۳۳۷۰۰ نفر زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ، که ۹۰ درصد آنان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، گویای امر است.
[عفو بینالملل: قتلعام ۶۷ همچنان ادامه دارد!]
در دهههای بعد نیز هر گونه اعتراض حتی اعتراض مدنی و صنفی منجر به دستگیری و زندانی سیاسی شدن افراد میانجامد.
این امر از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به بعد، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شدت یافته و تعداد زندانی سیاسی به تناوب زمانبندی از دهها هزار نفر نیز عبور کرده است.
سازمان مجاهدین خلق ایران، جنبش مقاومت سازمانیافته که در پی تغییر حاکمیت ملایان است پس از اظهارات اژهای اعلام داشت که «پس از اعدام و قتلعام (اشاره به اعدامهای فزاینده سالها و ماههای اخیر) در حال حاضر بیش از ۳۷۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود دارد!
در حاکمیتی که در اعتراض به گرانی بنزین ۱۵۰۰ نفر از شهروندان کشور قتلعام میشوند یا در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بیش از ۷۵۰ نفر به قتل میرسند و هزاران نفر با شلیک مستقیم به سر و صورت بینایی خود را از دست میدهند، کوتهفکری است که انتظار داشت حاکمیت ملایان، تعریف درستی از زندانی سیاسی بکند.
بلندفکری اما تغییر حاکمیت ملایان است که پساآن، افراد بدون ترس از هر گونه مجازاتی، بتوانند افکار و عقاید خود را بیان سازند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.