بررسی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»: گامی برای تشدید سرکوب در دولت پزشکیان
لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت پزشکیان به مجلس ارسال شده است. این اقدام با مخالفتهای گستردهای مواجه شده، چرا که منتقدان آن را ابزاری برای سرکوب آزادی بیان میدانند. هدف اصلی پزشکیان و حکومت ایران از این لایحه، کنترل بیشتر اطلاعات است.
این لایحه ۲۲ مادهای، در تاریخ ۸ تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب شد. سپس در تاریخ ۳۰ تیر، پزشکیان و امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، آن را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستادند. این طرح جدید، نگرانیها را درباره آینده آزادی بیان در حکومت ایران افزایش داده است.
هدف از تدوین این لایحه، مقابله با «بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی» و «گزارشهای رسمی» عنوان شده است. همچنین، «ایجاد ترس و وحشت عمومی»، «برهمزدن اجتماعی» و «تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبری تحریفشده و خلاف واقع» از دیگر دلایل مطرح شده است. این اهداف، به نظر میرسد راه را برای محدودیتهای شدیدتر باز میکند.
بر اساس ماده ۱۴، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی، شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی… واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود». این تشدید مجازات، نگرانیها را در مورد سوءاستفاده از این قانون بیشتر میکند. از این رو، دولت پزشکیان به دنبال افزایش کنترل خود بر فضای مجازی است.
مجازات انتشار یک توئیت «خلاف واقع» بالاتر از مجازات سرقت مسلحانه!!!
ماده ۱۵ نیز بیان میکند: «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع… از سوی اشخاص مشهور، دارای دانش، مهارت یا موقعیت ارتکاب یابد، مجازات یک درجه تشدید میشود». این ماده، جامعه را در برابر انتشار هر گونه خبری با محدودیت مواجه میسازد. به نظر میرسد دولت پزشکیان این بند را برای مهار افراد تاثیرگذار گنجانده است.
طبق این لایحه، هرگونه اطلاعات خبری درباره امور امنیتی، دفاعی، سیاسی، اداری، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، رفاه، آموزش، پژوهش، حقوقی و قضایی، در هر قالبی، «محتوا» تلقی میشود. این شامل مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات نیز است.
«خلاف واقع» نیز به محتوایی اطلاق شده که «مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفشدهای از یک واقعیت باشد». همچنین «انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهانکردن عمدی بخشهایی از آن» نیز «خلاف واقع» محسوب میشود. این تعاریف، فضای تفسیر گستردهای برای مقامات فراهم میکند.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس، مجازات متخلفان میتواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
ارائه این لایحه به مجلس در حالی صورت گرفته که سالها است فعالان مدنی، سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران عادی به اتهام «نشر اکاذیب» محکوم شدهاند. با تصویب این لایحه، سرکوب مخالفان حکومت ایران تشدید خواهد شد. بسیاری از منتقدان حکومت ملایان هماکنون با برخوردهای امنیتی مواجه هستند و احکام قضایی برایشان صادر میشود.
وعدههای انتخاباتی پزشکیان، سراب یا حباب؟
ارائه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، در حالی است که پزشکیان در زمان مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری ۱۴۰۳ وعده گشایش سیاسی بیشتری داده بود. او در تاریخ ۳۱ تیرماه گفته بود: «امروز حتی آمادگی داریم بر مبنای انصاف و عدالت با اپوزیسیون گفتوگو کنیم». او افزود: «حل مسائل کشور نیازمند گفتوگو و نه تقابل است».
این لایحه پس از آن مطرح میشود که مقامهای حکومت ایران در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، پهنای باند اینترنت را محدود کردند. سپس دسترسی به اینترنت را برای محدود کردن اخبار مربوط به خسارتهای وارد شده به حکومت ایران قطع کردند. این تجربه، زمینه را برای وضع قوانین محدودکنندهتر فراهم کرده است.
پس از جنگ نیز، بسیاری از فعالان مدنی و شهروندان به اتهام انتشار «خبرهای جعلی» یا «جاسوسی برای اسرائیل» مورد برخورد قرار گرفتند.
به گفته غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قضائیه ملایان، بیش از ۲ هزار نفر به این اتهامها بازداشت شدند. این آمار نشاندهنده ابعاد گسترده سرکوبهای پیشین است که با لایحه پزشکیان، رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته خواهد شد.
لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، که توسط دولت پزشکیان و با حمایت حکومت ملایان ارائه شده، به وضوح ابزاری برای گسترش سانسور و سرکوب اعتراضات مردمی است.
در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و آزادی بیان است، این لایحه قصد دارد صدای هرگونه مخالفت یا نقد را خاموش کند.
هدف واقعی، کنترل کامل جریان اطلاعات و جلوگیری از هرگونه اعتراض است. حکومت ایران با این اقدام، مسیر خفقان و محدودیتهای بیشتر را انتخاب کرده است تا بقای خود را با ابزارهای قهری تضمین کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.