پیامک اخطار حجاب و کی بود کی بود…
در پی ارسال گسترده پیامکهای هشدار حجاب، زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده دولت، اعلام کرد که مبدأ این پیامکها هنوز مشخص نیست. او گفت: «در حال حاضر تلاش میکنیم بفهمیم کدام نهاد این اقدام را انجام داده است». او تأکید کرد هنوز اطلاعات کافی درباره منبع پیامکها و هدف دقیق آنها بهدست نیامده است.
در روزهای اخیر، زنان در استانهای تهران، اصفهان، فارس، گیلان و آذربایجان شرقی، پیامکهایی با مضمون هشدار حجاب دریافت کردند. این پیامکها نه فقط به سرنشینان خودرو، بلکه حتی به زنان عابر پیاده نیز ارسال شدهاند. همین موضوع موجب اعتراضهای گسترده مردمی شده است.
زهرا بهروزآذر گفت: ما در تلاشیم بفهمیم این پیامکها تحت چه قانونی ارسال میشوند. او افزود که هنوز بررسیها کامل نشده و اطلاعات دقیق در دست نیست. این سخنان در حالی مطرح شده که برخی منابع غیررسمی، پلیس امنیت اخلاقی را مسئول ارسال این پیامکها معرفی کردهاند.
بر اساس گزارشها، سیاستگذاری و هماهنگی این طرح در حوزه اختیارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. این ستاد با همکاری پلیس، شهرداری، دادستانی و شورای فضای مجازی، اجرای طرح «حجاب هوشمند» را پیگیری میکند. اما سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشها درباره فرستنده این پیامکها، گفت از منبع آن بیاطلاع است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از وجود دستگاههای متعدد مسئول در موضوع حجاب سخن گفت. با این حال، هیچ پاسخ شفافی درباره فرستنده این پیامکها ارائه نکرد. او تنها بر «حفظ آرامش عمومی» تأکید کرد و از پاسخ روشن خودداری نمود.
همزمان با ارسال پیامکها، گزارشهایی از شروع نظارت تصویری در معابر عمومی منتشر شد. این گزارشها از استفاده نهادهای مختلف از دوربینهای شهری و هلیشات برای شناسایی زنان حکایت دارند. با این حال، هنوز مشخص نیست این اقدامات توسط کدام نهاد قانونی انجام میشود.
ثبت غیرقانونی خصوصیترین تصاویر شهروندان مسافران نوروزی
روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشت که برخی مسافران نوروزی از ثبت تصاویرشان توسط افراد ناشناس خبر دادهاند. این افراد با استفاده از دادههای خصوصی شهروندان، آنها را شناسایی میکنند، بدون اینکه مصوبهای قانونی برای چنین اقداماتی در اختیار داشته باشند.
نادیده گرفتن قانون حجاب از سوی بسیاری از زنان در شهرهای بزرگ حکومت ایران، باعث شد دولت از ابزارهای نظارتی استفاده کند. بخشی از این رفتارها اعتراضآمیز و بخشی دیگر بهعنوان حق انتخاب شخصی تلقی شدهاند. این مسئله موجب گسترش نظارتهای غیرشفاف و پیامکهای هشدار شد.
در هفتههای اخیر، ارسال پیامک توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موجی از انتقادها را به دنبال داشت. این پیامکها بار دیگر موضوع حقوق شهروندی، حریم خصوصی و مرز اختیارات نهادها را در رسانهها مطرح کرد. اعتراضات گستردهای نیز در شبکههای اجتماعی شکل گرفت.
سؤال اساسی جامعه اکنون این است که آیا ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجاز به چنین اقداماتی هست یا نه؟ این سؤال از آنجا اهمیت دارد که برخی معتقدند این نهاد، بدون داشتن اختیار قانونی، به اطلاعات خصوصی شهروندان دست یافته است.
مطابق قوانین حکومت ایران، حتی بازپرس، بهعنوان مقام قضایی مستقل، بدون اجازه رئیس کل دادگستری استان نمیتواند دستور استعلام یا شنود بدهد. اگر قاضی نیاز به شنود، ردیابی یا استعلام پیامک داشته باشد، باید درخواست خود را به رئیس کل دادگستری ارائه دهد.
پیامک اخطار حجاب، مسکنی برای کدام درد؟
در صورت موافقت رئیس کل، بازپرس اجازه دسترسی محدود به شماره تلفن و پیامکهای فرد دارد. با این حال، نهادهای مادون قوه قضائیه، از جمله ستاد امر به معروف، طبق قانون، چنین اختیاراتی ندارند. حتی اگر شهروندی متهم به جرم باشد، این نهادها حق دسترسی به اطلاعات خصوصی او را ندارند.
در این شرایط، این پرسش مطرح است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر چگونه و با چه مجوزی اقدام به ارسال پیامک کرده است؟ هیچ سندی ارائه نشده که نشان دهد این پیامکها بر اساس مأموریت قانونی از سوی مرجع قضایی یا امنیتی ارسال شدهاند.
هر مأموریتی که از سوی یک نهاد به افراد یا سازمانها واگذار میشود، باید بر اساس قانون مصوب باشد. قانونگذار تاکنون چنین اختیاری به ستاد امر به معروف و نهی از منکر نداده است. همچنین هیچ مرجع ذیصلاح، مأموریت رسمی به این نهاد نداده است.
از سوی دیگر، شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیر در امور امنیتی، با اجرای قانون حجاب و عفاف مخالفت کرده است. بر اساس مصوبه این شورا، اجرای قانون حجاب متوقف شده است. با اینحال، برخی نهادها بدون توجه به این مصوبه، همچنان اقدام به اجرای طرحهای کنترل حجاب میکنند.
در چنین فضایی، نبود شفافیت، نقض حقوق شهروندان، و دسترسی غیرقانونی به دادههای خصوصی، نگرانیهای فراوانی در جامعه ایجاد کرده است.
نتیجهای که منتج میشود این است که ملایان به خوبی میدانند اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، اعتراضات اجتماعی گستردهای را با توجه به شرایط شکننده داخلی و خارجی ملایان پدیدار میسازد.
از این رو به صورت غیبی سعی میکنند با ارسال چنین پیامکهایی بخش ناچیز بدنه وفادار به نظام را راضی نگاه دارند!
[قانون عفاف و حجاب و بنبست مرگبار کارگزاران خامنهای]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.