بودجه ۱۴۰۴ دیگر کسری نیست فقر بودجه است!
روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی کسری عجیب و غریب بودجه ۱۴۰۴ پرداخته است، امری که دیگر نمیتوان گفت کسری بلکه بیشتر شباهت به فقر بودجه دارد!
روزنامه دنیای اقتصاد با بررسیهای مولفههای مختلف لایحه بودجه به ابعاد حیرتانگیزی از کسری بودجه ۱۴۰۴ پرداخته است. دادههای زیر همه از این روزنامه استخراج شده است.
بودجه ۱۴۰۴ ابتدا با شعار شفافیت و پوشش فرابودجه طراحی شد. اما پس از تصویب، به وضعیت غیرشفاف بازگشت. تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس، روندی معکوس داشت و باعث بازگشت به شیوههای سابق شد.
بررسیها نشان میدهند کسری بودجه ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت رسیده است. این رقم بسیار فراتر از پیشبینیهای رسمی دولت است. دلیل اصلی، نبود فرابودجه در جداول بودجه است. حذف این ارقام، موجب ایجاد شکاف گسترده مالی شده است.
بخش بزرگی از کسری، ناشی از ارقام نادیدهگرفتهشده فرابودجه است. این بخش از منابع مالی در جداول رسمی درج نشده است. حذف این اطلاعات، عملکرد واقعی دولت را مخفی میسازد.
قانون بودجه دیگر بازتابدهنده واقعیت مالی دولت نیست. این موضوع با مقایسه لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴ قابل مشاهده است. لایحه بدون فرابودجه شفافتر بود اما مجلس آن را دستکاری کرد.
مجلس به ریسکهای سیاسی سال آینده بیتوجه بود. در عوض، بار بودجهای دولت را سنگینتر کرد. تکالیف مالی جدید، بدون منابع واقعی تصویب شدند. این تصمیمات، فشار مالی دولت را افزایش دادهاند.
پژوهشها نشان میدهند فرابودجه قابل محاسبه است. کافیست تغییرات بدهی و کسری دو سال بررسی شود. از این اختلاف، میتوان حجم مخفی تعهدات دولت را استخراج کرد.
ترفند حذف فرابودجه برای پوشاندن کسری بودجه
در نظام آماری جهانی، تراز مالی دولت به سه بخش تقسیم میشود. تراز عملیاتی، سرمایهای و مالی. تراز عملیاتی شامل درآمدها و هزینههای جاری دولت است. این درآمدها شامل مالیاتها و فروش خدمات عمومی هستند.
تراز سرمایهای به فروش منابع طبیعی و مخارج عمرانی مربوط است. کسری بودجه حاصل اختلاف این دو تراز است. دولت برای جبران آن، از تراز مالی استفاده میکند.
تراز مالی شامل واگذاری سهام، فروش اوراق و برداشت از صندوقهاست. درواقع، هر میزان کسری بودجه باید از این طریق جبران شود. یعنی دولت یا استقراض میکند یا دارایی میفروشد.
کسری بودجه ۱۴۰۴ در ظاهر کاهش یافته است. اما بررسیها نشان میدهد این کاهش، واقعی نیست. با حذف فرابودجه، تصویری غلط از بودجه ارائه شده است.
برخی اقتصاددانان معتقدند حذف فرابودجه، باعث گمراهی در محاسبات میشود. بهویژه زمانیکه بخشی از هزینههای نهادهای عمومی در بودجه نباشد. در این شرایط، سهم درآمدهایی مثل مالیات بیش از اندازه جلوه میکند.
کارشناسان هشدار دادهاند که این پنهانکاری میتواند اثرات جدی داشته باشد. اگر رشد اقتصادی به ۸ درصد هدفگذاریشده سرابی نرسد، دولت برای جبران به مالیات متوسل میشود. این وضعیت، فشار مضاعف به مردم وارد خواهد کرد.
عملکرد سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۳ مورد توجه بوده است. این سازمان ۷ همت بیشتر از هدف تعیینشده مالیات اخذ کرده است. یعنی دولت درآمد مالیاتی را فراتر از برنامه محقق کرده است. یعنی تا بینهایت دست در جیب مردم برای جبران کسری بودجه.
اما این روند منطقی نیست. افزایش مالیاتها نتیجه سیاستگذاری اصولی نیست. بلکه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی حکومت ایران است. حکومت ایران برای تأمین کسری، به سراغ مالیات رفته است.
مطلقا شفافیتی در بودجه ۱۴۰۴ وجود ندارد
ساختار هزینهای حکومت ایران تغییری نکرده است. اما ساختار درآمدی با فشار بیشتر بر مردم اصلاح شده است. این تغییر، نه اصلاح اقتصادی بلکه ناشی از کاهش شدید درآمد نفت است.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش، عملکرد ۸ ماهه بودجه ۱۴۰۳ بررسی شده است. طبق گزارش، تراز عملیاتی منفی ۵۴۱ همت و کسری بودجه ۳۸۵ همت بوده است.
اگر این روند در ۴ ماه پایانی ادامه یابد، پیشبینی ساده است. کسری تراز عملیاتی تا پایان سال به ۸۱۱ همت میرسد. کسری بودجه نیز به حدود ۵۷۷ همت میرسد.
اما مرکز پژوهشها رقم دیگری اعلام کرده است. کسری بودجه ۳۲۵ همت عنوان شده است. این رقم واقعی نیست و حاصل مهندسی آمار است. تحریف اعداد، تصویر نادرستی از وضعیت مالی ایجاد میکند.
با مقایسه لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴، نکات مهمی آشکار میشود. منابع عمومی دولت از ۶۴۰۰ همت به ۵۳۰۰ همت کاهش یافته است. اما دلیل کاهش، حذف فرابودجه از بودجه است.
در بخش درآمدها، افزایش واگذاری داراییها مشهود است. داراییهای سرمایهای نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافتهاند. همچنین، تملک دارایی نیز رشد ۲۱ درصدی داشته است.
افزایش این اقلام، نشانه وابستگی بیشتر حکومت ایران به فروش داراییهاست. این وضعیت ناپایدار است و خطرناک تلقی میشود. فروش ممتد دارایی، آینده مالی کشور را تضعیف میکند.
بودجه ۱۴۰۴ در ظاهر منطقی است، اما محتوای آن خلاف واقع است. اعداد و ارقام دستکاری شدهاند. بسیاری از هزینههای اصلی، از جداول حذف شدهاند.
فرابودجه هنوز بخش مهمی از اقتصاد حکومت ایران است. پنهان کردن آن، شفافیت را از بین میبرد. بدون درج واقعیات مالی، نمیتوان سیاست مؤثری طراحی کرد.
در نتیجه، بودجه ۱۴۰۴ سندی ناقص و فریبنده است. اطلاعات آن برای تحلیل دقیق کافی نیست. حذف بخشهایی از آن، آمار را گمراهکننده کرده است.
۷.۵ میلیارد یورو صرف «طرحهای خاص» نیروهای مسلح بودن شفافیت
اقتصاددانان بارها درباره حذف فرابودجه هشدار دادهاند. با این حال، مجلس و دولت ایران به این هشدارها بیتوجهاند. آنها همچنان بودجه را با روشهای غیرشفاف تصویب میکنند.
بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بر پایه فروش دارایی بسته شده است. منابع پایدار در آن کمرنگ هستند. سهم مالیات بالا رفته، اما بهصورت ناعادلانه اجرا میشود.
در چنین شرایطی، بازبینی اساسی در سیاستگذاری لازم است. اما حکومت ایران به مسیر غیرشفاف ادامه داده است. بودجه ۱۴۰۴ در عمل، از شفافیت اولیه خود فاصله گرفته است.
فرابودجه، بهجای ادغام در بودجه، کاملاً از آن خارج شده است. این رویکرد خطرناک است و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. همچنین، تحلیل وضعیت اقتصادی را دشوار میسازد.
تحلیلگران تأکید دارند که ادامه این روند، موجب بحران خواهد شد. شفافسازی بودجه باید در اولویت قرار گیرد. اما بودجه ۱۴۰۴ خلاف این ضرورت تدوین شده است.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۴ نمونهای از استمرار ناکارآمدی مالی است. رویکردی که بار مالی آن به مردم تحمیل میشود. بدون اصلاحات واقعی، این روند ادامه خواهد داشت.
بودجه ۱۴۰۴ با وجود ادعای شفافیت، فاقد نظارت مؤثر است. دولت و مجلس حدود یکپنجم منابع مالی را از دسترس خارج کردهاند.
حدود ۷.۵ میلیارد یورو صرف «طرحهای خاص» نیروهای مسلح شده است.
این مبالغ در جداول کلان دیده نمیشوند.
دستکم ۱۲۵۳ همت از کسری تراز عملیاتی ناشی از فرابودجه است. در صورت حذف فرابودجه، کسری به ۷۲۴ همت کاهش مییابد.
پنهانکاری گسترده مانع پاسخگویی است. منابع نفتی حکومت ایران بدون شفافیت خرج میشود. مردم از هزینهها بیاطلاعاند. سیاست مالی حکومت ایران همچنان غیرشفاف و امنیتی باقی مانده است.
[پنهانکاری جداول بودجه، ردپای خلافکاری حکومت یا تلاش برای فرار از خشم عمومی؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.