گروه داوطلب پیگیری اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد پیش‌نویس طرح قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را تدوین کرده و برای نظرخواهی برای تعدادی از کنشگران و سازمان‌های غیردولتی ارسال نموده است. این پیش‌نویس در حالی تدوین شده که در آبان ماه، ۲۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهان در دستور کار قرار دادن «طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد» بر اساس ماده ۱۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شده بودند.
طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، در دور هشتم مجلس شورای اسلامی (فروردین‌ماه ۱۳۸۹) در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما بدلیل ایرادات جدی طرح، با موج گسترده اعتراضات کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج کشور مواجه شد و نمایندگان پس از تصویب ۲۷ ماده از آن، مجبور شدند طرح را به مدت سه ماه مسکوت بگذارند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دهند.
گروه داوطلب پیگیری اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد توسط عده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد از استان‌های مختلف، به‌صورت داوطلبانه در پی همایش ششم سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۱۳۸۶ تشکیل و فعالیت خود را در جهت ارتقای وضعیت قوانین و مقررات این حوزه آغاز نموده است.
این گروه پیش‌نویس جدید را بر اساس تشکیل اتحادیه فراگیر سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح شهرستان، استان و ملی تدوین نموده است. طراحان پیش‌نویس ادعا می‌کنند که در آن هم حساسیت‌های حاکمیت لحاظ شده است هم امور مربوط به نظارت و فعالیت‌های سمن‌ها به موجب آن تسهیل می‌شود. یکی از موارد مهم در این پیش‌نویس پیاده‌سازی ساختار صنفی برای سمن‌ها در سطح ملی، استان‌ها است به‌طوری‌که وظایف نظارتی و یا ارزیابی که در گذشته با ارگان‌های حکومتی دنبال می‌شد از طرف همین اتحادیه‌ها عملی می‌شود.
طرح این پیش‌نویس  توسط گروه داوطلب پیگیری اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم،  به‌دلیل ساختار غیر دموکراتیک آن و محدودیت‌هایی که برای تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم  ایجاد می نماید، موج گسترده‌ای از نگرانی‌ها  را  بین کنشگران و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد به دنبال داشته است.

متن کامل پیش‌نویس را می‌توانید از اینجا دریافت و مطالعه کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)