دوباره اف‌ای‌تی‌اف و دوباره جدال در حاکمیت ملایان

با مطرح شدن دوباره موضوع بررسی لوایح باقمیانده اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیل مصلحت نظام ملایان، که به گفته پزشکیان با تایید خامنه‌ای انجام می‌‌شود، جدال باندی در حاکمیت ملایان افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی حکومت ایران اعلام کرده است که خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح مرتبط با پرونده «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت «موافقت» کرده است.

در شرایطی که با آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ، نرخ ارز در حکومت ایران به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته، عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به نقل از مسعود پزشکیان نوشت که خامنه‌ای با بررسی مجدد لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» موافقت کرده است.

پزشکیان، روز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی حکومت ایران، بدون اشاره مستقیم به خامنه‌ای، از «تصمیم‌گیری انجام‌شده» برای بررسی دوباره این لوایح خبر داد. او تأکید کرد که «حل مشکلات کشور تنها وظیفه دولت نیست» و رؤسای قوای دیگر برای «رفع موانع موجود» تلاش می‌کنند.

«گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی» یا همان «اف‌ای‌تی‌اف»، سازمانی بین‌دولتی است که استانداردهایی برای مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ارائه می‌دهد. بسیاری از دولت‌ها و مؤسسات مالی این استانداردها را داوطلبانه اجرا می‌کنند. در حال حاضر، تنها حکومت ایران و کره‌شمالی در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند.

بازی تصویب لوایح اف‌‌ای‌تی‌اف بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت

پس از تصویب دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مجلس دهم ملایان، شورای نگهبان از تأیید آن‌ها خودداری کرد. از آن زمان، این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت باقی مانده‌اند. برخی معتقدند دولت هر بار با گران شدن دلار، با انتشار اخبار مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» سعی در کنترل هیجانات بازار دارد.

در پی انتشار پست عبدالناصر همتی، گروه بانکی در بازار سهام حکومت ایران با تقاضای بالا معامله شد. این اولین بار نیست که مسئولان دولتی از موافقت خامنه‌ای با بررسی دوباره «اف‌ای‌تی‌اف» خبر می‌دهند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور، در آذر ۱۳۹۹ اعلام کرد که خامنه‌ای با تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص موافقت کرده است.

برخی اعضای مجمع، توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» را ابزاری برای «نفوذ» و «خلاف مصلحت نظام» می‌دانند. غلامرضا مصباحی‌مقدم تصویب این لوایح را مانع دور زدن تحریم‌ها عنوان کرده است. محسن رضایی نیز تصویب این لوایح را «دخالت یک گروه خارجی در مسائل داخلی» توصیف کرده بود.

مخالفان تصویب این لوایح معتقدند که تصویب آن‌ها کمک‌های مالی حکومت ایران به گروه‌های نیابتی مثل حزب‌الله لبنان را با مشکل مواجه می‌کند. شرایط اقتصادی حکومت ایران و فشارهای بین‌المللی، مقامات را به اتخاذ تصمیم‌های جدید مجبور کرده است.

بار دیگر اعلام و انکار!

این دو لایحه، پس از تصویب در مجلس، به موضوع کشمکش طولانی‌مدت در حکومت ایران تبدیل شده است. پس از شکست مذاکرات برجام در دولت رئیسی، به نظر می‌رسید که تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» از دستور کار خارج شده باشد. با این حال، رئیس‌جمهور فعلی اعلام کرده است که در شرایط فعلی، چاره‌ای جز پذیرش توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» وجود ندارد.

پزشکیان در نخستین نشست مطبوعاتی خود تأکید کرد که برای رفع تحریم‌ها، باید مسئله «اف‌ای‌تی‌اف» حل شود. او گفت که درباره سرنوشت این لوایح به مجمع تشخیص نامه خواهد نوشت. با این حال، مصطفی میرسلیم ارسال چنین نامه‌ای را تکذیب کرده است.

هرچند برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت از تصویب لوایح حمایت می‌کنند، اما مخالفان همچنان اکثریت را تشکیل می‌دهند. مخالفان عمدتاً شامل گروه‌های تندرو و حامیان خامنه‌ای هستند. خامنه‌ای به‌صورت علنی با تصویب این لوایح مخالفت نکرده اما تأثیر تصمیم او در این موضوع مشهود است.

خامنه‌ای در مهر ۱۳۹۷، در پاسخ به نظرخواهی علی لاریجانی، گفت که «با بررسی لوایح در مجلس مخالفتی ندارد». با این حال، تصویب نهایی آن‌ها همچنان به نتیجه نرسیده است.

«اف‌ای‌تی‌اف» در تیر ۱۴۰۲ دوباره به باقی ماندن حکومت ایران در فهرست سیاه رأی داد. این نهاد هشدار داده است که بدون رفع کمبودها، حکومت ایران همچنان در این فهرست باقی خواهد ماند.

[اف‌ای‌تی‌اف یک راه حل یا تعیین نرخ وسط دعوا؟!]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)