عدم ابلاغ و اجراء قانون عفاف و حجاب، نشانه چیست؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ملایان پیشتر اعلام کرده بود که قانون موسوم به عفاف و حجاب از ۲۳ آذر ابلاغ و اجراء میشود اما با گذشت این روز از ابلاغ و اجراء آن خبری نیست. نگاهی به این موضوع.
معاون پارلمانی پزشکیان در واکنش به حواشی پیرامون «قانون» بحثبرانگیز «عفاف و حجاب» اظهار داشت که «درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، اعلام کرد: «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال میکنیم تا این موضوع متوقف شود و سپس بررسیهای بیشتری انجام دهیم.»
وی تأکید کرد که لایحه اصلاحی قانون «عفاف و حجاب» در حال آمادهسازی برای ارسال به مجلس است.
در همین راستا، معاون پارلمانی دولت، حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ملایان گفت: «قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس، این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.»
این نماینده مجلس ملایان همچنین اظهار داشت که «قطعاً راه اصلاح قانون باز است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خامنهای، نیز در روز دانشجو و طی سخنرانیای گفت: «دولت میتواند نکات مدنظر را در قالب لایحهای به مجلس دهد، اما تا وقتی قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد.»
پیشتر، محمدباقر قالیباف در نشستی با اهالی رسانه به مناسبت سالروز مجلس، از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» در تاریخ ۲۳ آذرماه خبر داده بود.
محکومیت قانون عفاف و حجاب از سوی کارشناسان ملل متحد
براساس گزارشها، انتظار میرفت که روز جمعه ۲۳ آذرماه این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شود، اما این اتفاق رخ نداد. برخی دلیل آن را تعطیلی روز جمعه دانستند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر، نسبت به قانون موسوم به «عفاف و حجاب» حکومت ایران که مجموعهای از مجازاتهای جدید برای زنان و دختران ایرانی را در نظر گرفته است، ابراز نگرانی کردند و خواستار «لغو فوری» آن شدند.
این کارشناسان اعلام کردند: «قانون جدید حجاب، تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان در حکومت ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادیهای آنها است.»
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» برای افراد بالای ۱۲ سال که در فضای مجازی یا حقیقی «ترویج یا تبلیغ برهنگی» کنند یا «بدپوششی» داشته باشند، مجازات تعیین کرده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که قانون جدید شامل جریمههای سنگینتر و حبسهای طولانیمدتتر تا ۱۵ سال است و این امکان را برای قضات فراهم کرده که مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فیالارض» اعمال کنند.
آنها این قانون را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی بیان و مذهب، حق تصمیمگیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانستهاند.
از زمان تأیید این قانون توسط «شورای نگهبان» خامنهای، اعتراضات نهادهای مدنی و شهروندان دوباره شدت گرفته است.
اختلافات در باند خامنهای پیرامون قانون مربوط به قانون حجاب اجباری
حجاب اجباری از سیاستهای تحمیلی حکومت ایران است که از ابتدا با اعتراض زنان روبهرو شد. اما در مقاطع مختلف، از جمله پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بهشکل گستردهتری در قالب مقاومت مدنی شهروندان بروز پیدا کرده است.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره قانون جدید تحمیل حجاب گفته بود: «شورای نگهبان قانون عفاف و حجاب را شفاف دیده و تأیید کرده است. حالا برخی میگویند ابهام دارد. اگر پزشکیان هم قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند، قالیباف انجام میدهد.»
پزشکیان نیز با انتقاد از قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، در روز ۱۲ آذر ۱۴۰۳ گفت که اجرای این قانون امکانپذیر نیست. وی افزود: «جامعه آن را نخواهد پذیرفت و این قانون ایجاد نارضایتی میکند.»
وی تأکید کرد: «ما درباره این موضوع خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی، برای منی که باید اجرا کنم، جای سوال زیادی وجود دارد.»
بسیاری از اصلاحطلبان قلابی و حتی برخی از اصولگرایان مرتجع، اما در روزهای اخیر به قانون عفاف و حجاب واکنش منفی نشانه دادند.
[جدال در باند خامنهای بر سر «قانون حجاب و عفاف!»]
عدم اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب که قرار بود از ۲۳ آذر ابلاغ و اجراء شود، میتواند نشانهای از ترس قالیباف و در مقیاسی کلیتر حاکمیت ملایان، از اعتراضات اجتماعی به این موضوع تفسیر شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.