تغییر درشرایط اروپا | تریبون زمانه

‌بحثی درباره سیاست جهانی با نظر به روابط اروپا و ایالات متحده آمریکا

اشاره

در این نوشته قصد بررسی زمینه‌های یک تغییر است که می‌تواند در صورت اتفاق افتادن باعث تغییراتی شود که تا حد فروپاشی نظم کنونی حداقل بر بخشی از کشورهای جهان باشد.

جهان بعد دو جنگ جهانی چندان آرام نبوده است و ما همواره شاهد درگیری‌هایی بین قدرتهای جهانی بوده‌ایم ولی اخیراً تغییراتی را شاهدیم که در صورت ادامه می‌تواند به‌فاجعه ختم شود. شکل‌گیری قدرت‌های جدید اقتصادی، که هم‌زمان قدرت‌های نظامی نیز هستند و تغییر سیاست حزب جمهوری‌خواه که توسط ترامپ اعلام شده است اروپا را مجبور می‌کند که از تکیه بیش از حد‌ به امریکا فاصله گیرد و سیاستی جدید برگزید.

مسئله اساسی‌ای که در این‌جا قصد بررسی آن‌را داریم همین تغییرات است که مدت‌هاست خواست آن از جانب محافل و بعضاً مقامات اروپایی مطرح می‌شود و حتی اسناد و مدارکی برای آن تهیه شده است. خواست این تغییرات بیشتر در استقلال اروپا از امریکا خود را نشان می‌دهد و برای تضمین آن مطرح کنندگان آن حتی خواستار تشکیل ارتش اروپا هم شده‌اند. هرچند که این خواسته و آرزو در حال حاضر با ترفند سیاست‌مداران امریکایی، با به‌راه انداختن جنگ اوکراین در ابهام و تاریکی قرار گرفته است ولی با قدرت گرفتن جناحی از سرمایه در امریکا که قادر شده است ترامپ را به‌کاخ سفید بفرستد، با ادعای اتخاذ سیاست‌‌های جدید، دوباره جدی‌ شده است و خود را در پیام‌های رهبران اروپایی نشان می‌دهد. به‌هرحال یا اروپا قادر می‌شود تحت این شرایط و یا هر شرایط دیگری خود را از شر امریکا رها سازد و به‌عنوان یک قدرت اقتصادی مستقل به‌چپاول مردمان جهان بپردازد و یا همچنان تحت سروری امریکا این چپاول را ادامه می‌دهد حاصل قضیه از زاویه سیاست ماکرو تفاوتی برای مردمان زحمت‌کش جهان ندارد.

شکل‌گیری سرمایه آغاز فاجعه

هرچند بی‌رحمی و جنایت در همه‌ی جنگ‌های تاکنونی وجود داشته است ولی خشونت و وحشی‌گری در جنگ‌های اخیر در حد مافوق تصور است. تخریب زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی در حدی است که جز زمین سوخته باقی نمی‌ماند و زندگی نمی‌تواند در آن منطقه تا مدت‌ها شروع شود. در جنگ اوکراین بمباران هوایی نقش تعیین کننده‌ای در حمله زمینی دارد و برای تصرف مناطق مسکونی، شهرها و روستاها در ابتدا با خاک یک‌سان می‌شوند و سپس تصرف می‌شوند، جنگل‌ها که یکی از امن‌ترین پناهگاه‌ها هستند، تماماً نابود می‌شوند و به‌همین خاطر تا پایان جنگ حتماً اکثر جنگل‌های اوکراین نابود خواهند شد. در جنگ اسرائیل برعلیه فلسطینی‌ها، ارتش اسرائیل جز زمین سوخته از خود چیزی باقی نمی‌گذارد و همه شهرها و اردوگاه‌های فلسطینی‌ها نابود می‌شوند و به‌همین شیوه در لبنان اسرائیل نه در بمباران هوایی بلکه توسط بخش مهندسی ارتش شهرها و روستاهای مسلمان‌نشین لبنان را تخریب می‌کند، که مردمان آن‌جا نتوانند به‌محل قبلی خود باز گردند. تمامی کشتزارها، باغ‌های زیتون‌ و کلاً هرچه که می‌تواند مردم را زنده نگاه‌دارد باید نابود شوند. و آیا این‌ جنگ‌ها ما را به‌یاد جنگ ناتو برعلیه صربستان نمی‌اندازد، که آن‌جا تمامی زیربناهای حیاتی آن کشور نابود شد، که دیگر آن کشور قادر نباشد به‌عنوان یک قدرت ادعایی داشته باشد. در آن زمان اروپا چنین جنگی را، که توسط ناتو (بخوان امریکا) انجام شد نه‌تنها تأئید کرد، که در آن شرکت نیز کرد و اکنون می‌تواند در صورت سرپیچی از اوامر سرکرده، دچارش شود. این جنگ نیست، این نابود کردن تمام زندگی است، چه کسانی که در این جنگ دخالتی دارند و چه آن‌ها که حتی هیچ ربطی با جنگ ندارند، باید نابود شوند و این تفاوت جنگ کنونی با یک جنگ کلاسیک است و در عین‌حال چنین جنگ‌هایی از ویژگی‌های دوره‌ی نئولیبرالیسم است که هیچ کنترلی بر قدرت‌ها وجود ندارد.

دو جنگ جهانی اول و دوم که با فاصله کمی از هم اتفاق افتادند، حاصل رشد عظیم سرمایه، هرچند ناموزون در سطح جهانی بود. این رشد بیش‌تر در کشورهایی صورت گرفته بود که در اروپا و امریکا قرار داشتند و در پروسه استعمار کشورهای دیگر شرکت کرده بودند و در نتیجه بازار مواد اولیه، نیروی کار ارزان و بازارهای فروش را در اختیار خود داشتند. کشورهایی که سهمی و یا سهم کم‌تری از این بازارها و امکانات جهانی داشتند، حالا که به رشد درخور توجه رسیده بودند، سهم خود را طلب می‌کردند و در نتیجه تقسیم مجدد این بازارها ضروری بود. اکنون نیز می‌توان حدوداً همان وضعیت را دید. کشورهای در حال توسعه، که می‌توان گفت هم‌اکنون توسعه‌یافته‌اند به‌حدی از رشد رسیده‌اند که درحال فتح بازارهای‌های جهانی‌اند. رقابت خردکننده‌ی چین را با غول‌‌‌ صنعتی اروپا، آلمان را نگاه کنیم، که می‌رود به‌زودی اقتصاد این کشور را به‌ورشکستگی بکشاند. این اقتصاد مشکلات دیگری نیز دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت و این تنها آلمان نیست که به‌چنین مشکلی برخورده است سایر اقتصادهای اروپایی نیز کم و بیش همین مشکل را دارند، که باید به‌نوعی حل شود. ولی اروپا که تغییرات آن موضوع این نوشته است، وضعیتی خاص دارد که بایستی مورد بررسی قرار گیرد. اگر به‌وضعیت اروپا نگاه کنیم از سویی رشد خارق‌العاده کشورهای این قاره، به‌ویژه در کشورهای آلمان و فرانسه را مشاهده می‌کنیم، اما از سوی دیگر این کشورها، که بعد از سال‌ها تلاش بالاخره در اتحادیه اروپا متشکل شده‌اند، قادر به‌ایفای نقش مستقل خود نیستند. این مشکل بعد از همان دو جنگ جهانی به‌وجود آمد، که امریکا به‌عنوان پیروز جنگ نقش ناجی اروپا را یافت. آلمان بعد از جنگ دوم جهانی به‌تصرف امریکا در آمد (واژه‌ی تصرف شاید در این‌جا کمی زمخت به‌نظر برسد ولی در واقعیت چنین است). امریکا هفده پایگاه به‌تنهایی و شش پایگاه مشترک با دیگر کشورها و علاوه بر آن سه پایگاه هم تحت نام ناتو[۱] در شهرهای مختلف آن‌کشور بنا کرده است. در این پایگاه‌های نظامی بسیاری ادوات جنگی و از جمله موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای مستقر هستند. این پایگاه‌ها کاملاً مستقل از دولت و مقامات آلمانی اداره می‌شوند. امریکا در سایر کشورهای اروپایی نیز پایگاه‌هایی را دارد ولی عمده نفوذ خود را در کشور آلمان اِعمال کرده است.

شکل‌دهی اتحادیه نظامی، وسیله‌ای برای اِعمال فشار بر اروپا

ابزار این اِعمال فشار ناتو است، که ظاهراً برای تأمین امنیت اروپا در برابر کمونیسم به‌وجود آمده است ولی در واقع ناتو وسیله‌ای است که توسط امریکا برای اِعمال سلطه‌اش بر تمام کشورهای جهان و در جهت منافع سرمایه‌ی امریکا به‌کار می‌رود. اتحادیه ناتو با نام کامل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی^[۲] شامل کشورهای آلبانی، آلمان، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، ایتالیا، ایسلند، استونی، ایالات متحد امریکا، بلژیک، بلغارستان، بریتانیا، پرتغال، ترکیه، چک، دانمارک، رومانی، فرانسه، کانادا، کرواسی، لتونی، لوکزامبورگ، لیتوانی، لهستان، مجارستان، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، نروژ، هلند و یونان می‌باشد هزینه‌های این اتحادیه سالانه بالغ بر سه و نیم میلیارد یورو می‌شود. در عمل بودجه نیروهای نظامی ناتو از طریق بودجه دفاعی کشورهای عضو تأمین می‌شود. ایالات متحده امریکا مدت‌هاست که بیش‌ترین هزینه نظامی را در ناتو به‌عهده گرفته است. ایالات متحده امریکا هفتادوپنج‌درصد از کل هزینه‌های نظامی ناتو را خود پرداخت می‌کند. کشورهای عضو ناتو تا سال دوهزاروبیست، پنجاه‌و شش‌درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را به‌خود اختصاص داده بودند. ایالات متحده امریکا به‌نوبه خود به‌تنهایی چهل‌درصد هزینه‌های نظامی جهان را به‌خود اختصاص داده است. از سال دوهزاروشش، توافق‌نامه‌ای وجو دارد که همه کشورهای عضو ناتو بایستی دودرصد از تولید ناخالص داخلی کشور خود را صرف هزینه بودجه نظامی کنند. ناتو در حال حاضر که بلوک شرق و کمونیسم ادعایی آن‌ها فروپاشیده است، صرفاً وسیله‌ای در خدمت سرمایه امریکایی برای اِعمال نفوذ، از جمله بر کشورهای اروپائی.

عملیات نظامی امریکا و دخالت دادن اروپا برای استحکام ناتو

امریکا با شکل دادن ناتو در واقع قصد داشته است که بلوک‌بندی غرب را در ابتدا در تقابل با شوروی و کشورهای اقماری آن مسلح و تقویت کند ولی با تغییرات احتمالی می‌تواند این نقش عوض شود. درست است که ترامپ تهدید به‌برهم زدن ناتو کرده است ولی این بیش‌تر برای متعهدتر کردن کشورهای اروپایی است تا حذف ناتو. با گسترش سرمایه‌داری و به‌میدان آمدن کشورهای نوسرمایه‌داری شده، در واقع حریف‌ها و رقبای جدیدی اضافه شدند، از جمله با تغییراتی که در چین شکل گرفت[۳]، اکنون می‌تواند به‌عنوان رقیبی قدرت‌مند ‌در مقابل کشورهای سرمایه‌داری غربی به رهبری امریکا محسوب شود در نتیجه بقای ناتو و تقویت آن امری الزامی گردیده است و رؤیای اروپای آزاد از سلطه‌ی امریکا، حداقل برای مدت طولانی باید فراموش شود.

این کاملاً درست است که کشورهای اروپایی و امریکا در یک بلوک قرار دارند و ناتو به‌عنوان اتحادیه نظامی در جهت تأمین منافع کل این کشورها تشکیل شده است و در نهایت در جهت این منافع عمل می‌کند. ولی اگر توجه داشته باشیم که امریکا با وجود آن‌که بیش‌ترین سهم را در هزینه‌های ناتو دارد ولی در عین‌حال بیش‌ترین منافع را هم از آن می‌برد. مثلاً در جنگ عراق، آلمان و فرانسه در عین‌حال که موافق این جنگ نبودند، در آن هم شرکت نکردند ولی نیروهای ناتو، آن‌چنان‌که گزارش شده است، غیرفعالانه در آن جنگ شرکت داشتند.

در بیستم مارس دوهزاروسه امریکا با حمایت بریتانیا به‌عراق حمله نمود و آن‌کشور را اشغال نمود. این اقدام ناقض تمام قوانین بین‌المللی بود زیرا کشورهای اشغال کننده، نه از جانب عراق مورد حمله قرار گرفته بودند و نه از جانب سازمان ملل مأموریتی داشتند. در دسامبر همان‌سال امریکا از اعضای ناتو درخواست حمایت نمود. ورود امریکا به عراق باعث ایجاد بحران در میان اعضای ناتو شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زیرا هم آلمان و هم فرانسه به‌شدت از عملیات امریکا انتقاد می‌کردند.

شرکت ناتو در جنگ عراق عمدتاً شامل عملیات پشتیبانی محدود بین سال‌های دوهزاروچهار و دوهزارویازده بود. مأموریت آموزش، نظارت و کمک به‌نیروهای امنیتی عراق جزو این کمک‌ها بود. همه اعضای ناتو در آموزش و کمک به‌نیروهای امنیتی عراق شرکت نمودند. علاوه بر آن این کمک‌ها برای تقویت رابطه درازمدت ناتو با کشور عراق لازم و مؤثر بود. به‌دنبال درخواست دولت عراق، ناتو حمایت خود را در ژوئیه دوهزاروپانزده افزایش داد. این امر در رابطه با بازسازی قدرت دفاعی و قابلیت‌های امنیتی کشور عراق صورت گرفت و پس از آن انواع مختلفی از ابتکارات آموزشی در سال‌های بعد انجام شد. ناتو از ژانویه دوهزاروهفده یک حضور دائمی در عراق دارد.

در چنین جنگی با این‌که آلمان و فرانسه رغبت چندانی برای شرکت در آن نداشتند ولی سپس در چارچوب ناتو در آن دخالت نمودند و بخشی از غنیمت را به‌چنگ آوردند. و یا در جنگ لیبی، سال دوهزارویازده، که ظاهراً پیرو قطع‌نامه شماره هزارو نهصدوهفتادوسه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، البته برطبق این قطع‌نامه قرار بود عملیاتی برای حفظ منطقه پرواز ممنوع جهت حفظ جان مردم لیبی صورت گیرد. هدف از این عملیات پیشنهادی در طول جنگ داخلی لیبی، در سال دوهزارویازده، جلوگیری از حمله نیروهای وفادار به‌معمرقذافی به‌مخالفان و مردم غیرنظامی، تنها از طریق حملات هوایی بود. این قطع‌نامه خواستار “آتش‌بس فوری” شده و به‌کشورهای عضو اجازه می‌داد که منطقه پرواز ممنوع برفراز لیبی ایجاد کنند و از همه ابزارهای لازم به‌جز اشغال، برای حفاظت از غیرنظامیان، استفاده کنند.

در نوزده مارس، منطقه پرواز ممنوع، زمانی‌که هواپیماهای فرانسه مأموریت خود را بر فراز لیبی آغاز کردند، در حالی‌که کشتی‌های سلطنتی بریتانیا سواحل لیبی را مسدود نموده بودند، به‌اجرا در آمد. در همان زمان هم حمله هواپیماهای فرانسوی به‌خودروهای نظامی لیبی تأیید شد. جنگنده‌های امریکایی نیز با ربات‌های تاماهاوک[۴] سیستم دفاع هوایی لیبی را مورد حمله قرار دادند، در حالی‌‌که قطع‌نامه سازمان ملل اجازه حمله هوایی به‌نیروهای زمینی و “کشتی‌های جنگی” لیبی را، آن‌هم در صورت حمله این نیروها به‌مردم بی‌دفاع را می‌داد.

گسترش میلیتاریسم در جهان

علاوه بر اتحادیه ناتو، امریکا برای تقویت تسلط خود بر جهان سرمایه‌داری اتحادیه دیگری با کمک شریک و متحد سنتی خود بریتانیا، تشکیل داده است، که می‌توان گفت در مقابل قدرت‌مندترین رقیب خود چین، شکل داده است.

طبق خبر تلویزیون سوئد در پانزدهم سپتامبر دوهزاروبیست‌و‌یک پیمانی تحت نام اوکوس بین امریکا، انگلستان واسترالیا شکل گرفت که به‌قول گزارش‌گر تلویزیون سوئد دقیقاً برعلیه قدرت‌یابی چین شکل گرفته است، بدون آن‌که رهبران این سه کشور حتی یک‌بار هم نامی از چین ببرند. بایدن رئیس‌جمهور امریکا گفت “این [پیمان] مربوط می‌شود به سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین قدرت ما، اتحادیه ما” و علاوه بر آن این گزارش اضافه می‌کند که “منطقه”‌ای که آن‌ها از آن صحبت می‌کنند همان چیزی است که در زبان ژئوپلیتیکی هند و اقیانوس آرام می‌گویند، یعنی تقریباً کل اقیانوس هند و اقیانوس آرام، از ساحل شرقی آفریقا تا غرب ایالات متحده، که دریای جنوبی چین در وسط آن‌جا قرار دارد.”

استرالیا می‌تواند به‌‌عنوان کشور مشترک‌المنافع با انگلیس (بخوان مستعمره انگلیس)کشوری باشد که مطابق میل امریکا در جلوگیری از قدرت‌یابی چین در منطقه، به‌کار گرفته شود، و شاید فرانسه حاضر نبود در چنین پروژه‌ای شرکت نماید، در حالی‌که انگلستان، به‌ویژه بعد از جدایی از اتحادیه اروپا، طبق معمول دنباله‌رو امریکا و کمک‌کننده همیشگی امریکا است. در حالی‌که فرانسه در کنار آلمان، به‌عنوان یک کشور هم‌پیمان اروپایی در چنین موقعیتی ‌نیست. و حالا پیمان اوکوس که به‌قول سایت اینترنتی فوف^[۵] که بیان‌کننده نظرات انجمن مسائل توسعه^[۶]، است، “می‌تواند وضعیت امنیتی جهان را در آینده تغییر دهد.” به‌شکل ماجراجویانه‌ای به‌رهبری امریکا در منطقه‌ای شکل می‌گیرد، که به‌اندازه کافی مشکلات دارد. بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان با توضیح وضعیت منطقه، هدف از برپایی این اتحادیه را چنین توضیح می‌دهد. “سیاست دشمنانه چین در دریای جنوبی چین، در این اواخر استرالیا را نگران کرده است و انگلستان در یک آینده محتمل، که چین تایوان را، که یک کشور مستقل است، بخواهد اشغال نماید، طبق اصول این اتحادیه (آکوس) از قوانین بین‌المللی، دفاع خواهد نمود.” در ادامه این گزارش می‌خوانیم “آلکس ترین^[۷] در مقاله‌ای برای بی‌بی‌سی می‌نویسد، اتحادیه اروپا هم‌‌چنین نارضایتی خود را از توافق‌نامه اوکوس ابراز کرده است، که منجر به‌گمانه‌زنی‌هایی شده است، در مورد این‌که آیا اتحادیه اروپا اکنون می‌تواند در پی توافق برای توسعه خودمختاری استراتژیک بیش‌تر مؤفق باشد می‌توان انتظار داشت که ریاست آتی فرانسه بر اتحادیه اروپا، که در ژانویه دوهزارو بیست‌ودو شروع می‌شود، فعالانه برای تقویت و اولویت‌بندی دفاعی اروپا کار کند.” سایت بی‌بی‌سی در تاریخ شانزدهم سپتامبر دوهزارو بیست‌ودو گزارش کرده بود که ” خانم فن‌در‌لاین گفت که اتحادیه اروپا در سال آینده، در دوران ریاست فرانسه، در پاریس یک نشست دفاعی تشکیل خواهد داد. این نشست به ریاست خانم فن‌در‌لاین و امانوئل مکرون برگزار می‌شود که هر دو از طرفداران تشکیل ارتش اروپا هستند. اگر این ایده یک بار بختی برای عملی شدن داشته باشد، آن یک بار همین نشست است.” علاوه بر آن همین سایت در تاریخ هیجدهم سپتامبر دوهزاروبیست‌ویک نیز گزارش کرده بود، که “مالزی نگرانی خود را از همکاری امنیتی جدید بین استرالیا، آمریکا و بریتانیا موسوم به “پیمان آکوس” ابراز کرده و گفته است چنین اقدامی احتمالا می‌تواند به ایجاد مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه آسیا و اقیانوسیه منجر شود.” این گزارش در ادامه می‌نویسد: “این پیمان همچنین شامل همکاری در زمینه هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و سایبری هم خواهد بود.” بنابراین مسئله فقط بر سر ساخت هشت زیردریایی اتمی نیست و بسیاری مسائل دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

وبلاگ ایوله بخش سوئدی در شانزدهم سپتامبر دوهزاروبیست‌ویک نوشت:جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت: “ما باید بتوانیم هم به‌محیط استراتژیک کنونی در منطقه و هم به‌چگونگی توسعه آن پاسخ دهیم، زیرا آینده ملت‌های ما و جهان به‌آزاد و باز نگاه‌داشتن منطقه برای دهه‌های آینده بستگی دارد.” یعنی آقای بایدن می‌خواهد با اتمی کردن منطقه و تجهیز کشوری چون استرالیا به‌انواع و اقسام ادوات و تسلیحات پیش‌رفته و هوش مصنوعی، از آزادی در این منطقه و حتماً بشریت، دفاع نماید و چنین جنونی را با جملاتی چنان احمقانه بیان می‌نماید، که مرغ پخته هم خنده‌اش می‌گیرد. در ادامه این گزارش هم‌چنین می‌خوانیم: قدرت رو به رشد چین در منطقه نزدیک این کشور، از جمله ادعای چندین مجمع الجزایر مورد مناقشه در دریای چین جنوبی، مدتهاست که کشورهای دیگر را نگران کرده است. این سه کشور اکنون توافق کرده‌اند که فناوری‌های پیشرفته دفاعی و اطلاعات امنیتی، و همکاری‌های علمی و امنیت سایبری نزدیک‌تر را به اشتراک بگذارند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی با نخست وزیران بوریس جانسون و اسکات موریسون، گفت: «همه ما اهمیت تضمین صلح و ثبات در منطقه را در بلندمدت می‌بینیم».

با این آشنایی مختصر با اوضاعی که سرمایه به‌رهبری امریکا بر جهان حاکم کرده است به‌موضوع مورد نظر، یعنی تغییر شرایط اروپا بپردازیم و در این رابطه روابط اقتصادی اروپا با سایر کشورهای جهان را نگاه کنیم که هم رشد این کشورها را بررسی کرده باشیم و هم بیشتر دلایل نگرانی امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا را متوجه شویم.

روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با امریکا

اتحادیه اروپا و ایالات متحده بزرگ‌ترین روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه و یک‌پارچه‌ترین روابط اقتصادی را در جهان دارند. اگر چه ایالات متحده از سال دوهزاروبیست‌ویک چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع واردات کالا، نسبت به اتحادیه اروپا قرار داده است اما ایالات متحده هم‌چنان بزرگ‌ترین شریک تجاری و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا می‌باشد. برپایه روابط ماورای اتلانتیک اقتصاد جهانی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بزرگ‌ترین شریک تجاری و سرمایه‌گذاری در همه کشورهای دیگر در اقتصاد جهانی هستند. در مجموع، اقتصاد هر دو منطقه بیش از چهل درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از چهل درصد تجارت جهانی کالاها و خدمات را دارا هستند.

در سال دوهزاروبیست، شرکت‌های اتحادیه اروپا کالاهایی به‌ارزش سیصدوپنجاه‌وسه میلیارد یورو صادر کردند، که تقریباً دو میلیارد یورو بیش‌تر از سال دوهزار و هیجده بود. بیش از صد و شصت ‌و چهار هزار شرکت اتحادیه اروپا به ‌ایالات متحده صادرات دارند، که تقریباً نود و سه‌هزار تای آن‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند.

سرمایه‌گذاری‌های امریکا و اتحادیه اروپا واقعاً نیروی محرکه روابط ماورای اتلانتیک است و در خدمت رشد و اشتغال در هر دو سوی اقیانوس اطلس قرار دارد. یک‌سوم این تجارت ماورای آتلانتیکی شامل نقل و انتقالات درون شرکتی است. از این نظر اقتصادهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده نقشی تعیین کننده در تجارت و اقتصاد جهانی دارند.

در وبلاگ برگه اطلاعات در باره اتحادیه اروپائی^[۸] به آمارهای زیر در رابطه با تجارت و سرمایه‌گذاری مابین اتحادیه اروپا و ایالات متحده برخورد می‌کنیم. منبع کلیه اعداد کمیسیون اروپا می‌باشد.

تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا^[۹] در سال دوهزاروبیست طبق برآورد وبلاگ گلوبالیست^[۱۰]معادل١٧۴٧٢۴٠٩۵١۶۴۴٩دلار امریکایی (هفده‌بیلیون‌ و چهارصد و هفتاد و دومیلیارد و چهارصد و نه‌میلیون ‌و پانصد و شانزده‌هزار و چهارصد و چهل ‌و نه دلار امریکائی) و تولیدناخالص داخلی امریکا در سال دوهزاروبیست طبق برآورد همان وبلاگ ٢٠٩۵٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠ دلار امریکایی (بیست بیلیون و نهصد و پنجاه و سه میلیارد و سی میلیون دلار امریکائی)؛ یعنی در سال دوهزار و بیست تولید ناخالص داخلی‌ اتحادیه اروپا سه بیلیون و چهارصد و هشتادمیلیارد و ششصد و بیست میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و پنجاه و یک دلار کم‌تر از ایالات متحده بوده است.

ایالات متحده مهم‌ترین شریک اتحادیه اروپا در تجارت بین‌المللی خدمات است. در سال ٢٠١٩، این کشور ٢٠⁄٣ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا را دریافت کرد و ۴ ⁄ ٢۴ درصد از واردات خدمات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد. افزایش مداوم صادرات خدمات اتحادیه اروپا به ایالات متحده و واردات خدمات از ایالات متحده بین سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٩ادامه یافت. بعد از ٢٠١۶ بالانس تجارت، وقتی‌که مربوط به خدمات میشود به نفع اتحادیه منفی شده است، که در حال حاضر به ٧۵⁄٣میلیارد یورو می‌رسد.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده بزرگترین سرمایه گذاران یکدیگر نیز هستند و کل سرمایه گذاری ایالات متحده در اتحادیه اروپا سه برابر بیش‌تر از کل آسیا است. سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایالات متحده حدود هشت برابر بیش‌تر از مجموع سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در هند و چین است. با این حال، در سال‌های اخیر، اختلالاتی رخ داده است، با جریان‌های منفی سرمایه‌گذاری هم از ایالات متحده به اتحادیه اروپا و هم از اتحادیه اروپا به ایالات متحده در سال ٢٠١٨. این منجر به تعادل مجدد تراز سرمایه‌گذاری مثبت اتحادیه اروپا شد که به ۱۵۸⁄۴میلیارد یورو در سال ٢٠١٩ رسید، در مقایسه با ۲۶۰⁄۵میلیارد یورو در سال ٢٠١٨. می‌توان ادعا کرد که سرمایه گذاری مستقیم دوجانبه – که طبیعتاً یک تعهد بلندمدت است – نیروی محرکه روابط تجاری ترانس آتلانتیک است. این تصور با این واقعیت تقویت می‌شود که تجارت بین شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابعه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیش از یک سوم کل تجارت بین اقیانوس اطلس را تشکیل می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که شرکت‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در قلمرو طرف مقابل فعالیت می‌کنند بیش از ١۴ میلیون نفر را در استخدام خود دارند.

روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با چین

رابطه با چین از سویی جدید است و از سوی دیگر ناپایدار، چون‌ تحت تأثیر روابط قدرت و جناح‌بندی‌‌هایی که می‌تواند در آینده نزدیکی شکل گیرد، چنین رابطه‌ای می‌تواند کوتاه‌مدت و تحت تأثیر تلاطمات قدرت، ناپایدار باشد. هر چند که این رابطه اقتصادی می‌تواند رشد کند، تا حدی که جای‌گزین رابطه با امریکا شود ولی در حد کنونی و در شرایط ناپایداری که می‌توان گفت امریکا در جهان ایجاد کرده است، اروپا نمی‌تواند به‌چنین رابطه‌ای دل‌خوش کند و به‌اصطلاح همه تخم‌مرغ‌ها را در این سبد قرار دهد. ولی برطبق قراردادی که بین چین و اتحادیه اروپا منعقد شده است، سعی گردیده این رابطه اقتصادی نظمی یابد. از نظر دسترسی به‌بازار برای شرکت‌های اتحادیه اروپا، چین تعهدات قابل توجهی در زمینه تولید، مهم‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در چین، داده است. صنعت تولید بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد – که ٢٨٪ برای بخش خودرو و ٢٢٪ برای مواد اولیه است. این شامل تولید خودروهای الکتریکی، مواد شیمیایی، تجهیزات مخابراتی و تجهیزات بهداشتی و غیره است. چین همچنین تعهداتی را برای سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف خدماتی مانند خدمات ابری، خدمات مالی، مراقبت‌های بهداشتی خصوصی، خدمات زیست محیطی، حمل و نقل دریایی بین‌المللی و خدمات مرتبط با حمل و نقل هوایی متعهد می‌شود.

ولی روابط بین چین و اتحادیه اروپا آن گسترش و گرمی سابق را ندارد و طبق خبری که در وبگاه اروپاپرتالن^[۱۱] آمده است روابط اقتصادی و کلاً حتی سیاسی با چین تا سال ٢٠٢٢ نسبتاً آرام و در حال گسترش بود. و این گسترش دامنه گسترده‌ای داشت، تا جایی که میزان تبادلات دو طرف در سال ٢٠٢٢ به ٢٧٠٧۵ میلیارد دلار رسید. اروپا کسری‌موازنه‌ای برابر با ۴٧۵میلیارد یورو داشت که مسئولان کمیسیون اروپا در جلسه اخیر هفتم دسامبر ٢٠٢٣در پکن مطرح کردند و خواستار این شدند که دولت چین راه ورود به بازار چین را برای صادر کنندگان اروپایی باز کند. این کمیسیون شکایت دارد که کسری‌موازنه تجاری اتحادیه با چین بین سال‌های ٢٠٢١ تا ٢٠٢٣دو برابر شده است. کمیسیون اتحادیه می‌خواهد جلوی این روند را از طریق مالیات غیرمستقیم بر واردات برخی کالاهای وارده از چین، بگیرد. بانک دانمارکی (که این گزارش را تنظیم کرده است) تحلیل می‌کند که به‌عنوان مثال کمیسیون اتحادیه اروپا مالیات بر واردات اتومبیل‌های برقی چینی را از ماه نوامبر ٢٠٢۴ دوبرابر کند؛ یعنی از ١٠٪ کنونی تا ٢٠ ـــــ ٢۵درصد، ارتقا دهد.

با توجه به‌میزان سرمایه‌گذاری چین (٢۶٠٠میلیارد یورو) در اتحادیه اروپا که شامل خرید ٣۶٠شرکت اروپایی می‌‌شود، علاوه بر آن شرکت‌های چینی بخشاً یا کلاً چهار فرودگاه، شش بندر، سیزده تیم فوتبال، میدان‌های تولید برق از طریق باد حداقل در ١٠ کشور را صاحب شده‌اند. نمی‌توان به‌سادگی تصور کرد که چگونه اتحادیه اروپا می‌خواهد این قول را کنترل کند.

علاوه بر آن در همان وبلاگ می‌توانیم آمارهایی در رابطه با تجارت بین چین و اتحادیه اروپا را مشاهده کنیم که نشان می‌دهد رابطه تجاری اتحادیه اروپا با چین بسیار مهم و در سطح بالایی می‌باشد، از لحاظ میزان حدوداً در همان مقدار با امریکا است ولی از زاویه خدمات به‌پای رابطه با امریکا نمی‌رسد و می‌توان گفت که اتحادیه اروپا هنوز بندنافش در این رابطه به‌امریکا وصل است و اتحادیه اروپا در حال حاضر قادر نیست با چنین قدرتی دربیفتد. اقتصاد امریکا با دست‌رسی به دانش وسیع در زمینه اختراعات و به‌ویژه در زمینه‌ی هوش مصنوعی و دانش رایانه‌ای، برتری خود را نسبت به‌دیگر رقبا حفظ کرده است و آن‌ها‌را در وابستگی به‌خود نگاه می‌دارد.

نزدیکی اتحادیه اروپا به‌چین در واقع می‌توانست نوعی راه‌چاره برای این کشورها در جهت جای‌گزینی قدرت امریکا باشد، چنان‌که این نزدیکی را میتوان نه از حب علی، که از بغض معاویه دانست. در رابطه با این همکاری (بین چین و اروپا) در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد ولی این‌جا باید مختصر اشاره کنیم، که چه‌گونه اروپا به چین نزدیک شد و سعی کرد از آن به‌مثابه تخته‌پرش خود استفاده کند. با آن‌که چین و اتحادیه اروپا قرارداد تجارت آزاد ندارند ولی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی با هم مراوده اقتصادی داشته‌اند. ولی در سال ٢٠٢٠ به یک توافق اساسی رسیدند که یک قرارداد سرمایه‌گذاری امضا کنند که این قرارداد تجارت کالا را در بر نمیگیرد.

در مجموع طی بیست سال گذشته اتحادیه اروپا ١۴٠ میلیارد یورو در چین سرمایه‌گذاری کرده است و چین ١٢٠ میلیارد یورو در این اتحادیه سرمایه‌گذاری کرده است. اتحادیه اروپا و چین با هم بیش از هشتصد میلیارد یورو مبادلات اقتصادی داشته‌اند. اتحادیه اروپا و چین بیش از یک‌سوم تولید ناخالص جهانی را داشته‌اند. این دو اقتصاد با هم بیش از یک‌سوم صادرات جهان را انجام داده‌اند، اتحادیه اروپا بزرگ‌‌ترین واردکننده از چین و سومین بزرگ‌ترین صادرکننده به‌چین است، اتومبیل بزرگ‌ترین صادرات اتحادیه به چین است و تجهیزات مخابراتی بزرگترین صادرات چین به اتحادیه اروپا است^[۱۲]

با توجه به‌ارقام بالا متوجه می‌شویم که اگر رابطه با چین طبق همان روال ادامه می‌یافت به‌زودی چین می‌توانست جای امریکا در تجارت خارجی اتحادیه اروپا‌ را بگیرد. در سال ٢٠٢٠ واردات اتحادیه اروپا از چین ۵⁄۶٪ و صادراتش ٢⁄٢٪ نسبت به‌سال قبل آن رشد کرد، در حالی‌که واردات این اتحادیه از امریکا ٨⁄٢٪ و وارداتش از این کشور ١٣⁄٢٪ کاهش داشت. تجارت رشدیابنده با چین معنای بیش‌تری پیدا می‌کرد، اگر توجه کنیم که کل تجارت اتحادیه اروپا با تمام کشورهای دنیا، بدون چین، در طی سال ٢٠١٩ کاهش داشت (صادرات ٩⁄۴٪ و واردات ١١⁄۶٪) و به‌این خاطر طبق اعلام رسمی اداره آمار اتحادیه اروپا چین بزرگ‌ترین شریک اقتصادی این اتحادیه بود. خواننده می‌تواند در صورت علاقه برای اطلاعات بیش‌تر به‌ادرس‌های زیر مراجعه کند^[۱۳]

ولی روشن است که امریکا از چنین نزدیکی بین این دو قدرت اقتصادی ناراضی بود و سعی می‌کرد به‌شکل‌های مختلف مانع‌تراشی کند، از جمله پیمان اوکاس یکی از نمونه‌های این حرکت امریکا در برابر کشورهای اتحادیه اروپا بود که در پانزدهم سپتامبر دوهزار و بیست‌ویک بین امریکا و انگلیس با استرالیا بسته شد و قراردادی را که فرانسه با استرالیا در مورد ساخت زیردریایی داشت، مورد سئوال قرار داد، بدون آن‌که فرانسه بتواند کاری بکند. البته این اولین و تنها نمونه نبود ولی در این مورد ما با نوعی خاص از راه‌زنی، زیرپا گذاشتن تمام قراردادها و قوانین مورد توافق خود این کشورها و استفاده از زور و شرارت برعلیه یک کشور دوست و هم‌‌‌پیمان، روبه‌رو می‌شویم، و نه‌تنها این، که طبق مصوبات سازمان‌ملل برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی، هیچ کشوری حق ندارد کشورهای دیگر را در این رابطه کمک کند. علاوه بر آن با ایجاد درگیری در منطقه دریای جنوب چین بین کشورهای منطقه و چین، عمده کردن اسقلال تایوان از چین، که عملاً بخشی از چین است، فضا را مسموم و شرایط جنگی ایجاد می‌کند، که اروپا هم به‌عنوان عضو ناتو در این جنگ شریک خواهد بود.

رابطه اتحادیه اروپا با روسیه

قبل از شروع بحث در این‌جا باید توضیح داده شود که برخورد به مشکلاتی که روسیه به‌وجود آورده است و اصولاً برخورد به اشکالات در روابط روسیه از دیدگاهی اروپایی و در چارچوب نظم دمکراسی اروپایی بررسی شده است، بدون آن‌که از زاویه منافع استرتژیک، ژئوپولیتیک، تاریخی و منافع این کشور در رابطه با دیگر کشورهای جهان در نظر گرفته شود. بعنوان نمونه روسیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپا بود که پذیرفته نشد، روسیه حتی خواهان عضویت در ناتو بود، که با ریشخند کلینتون روبه‌رو شد؛ یعنی اروپا تحت فشار امریکا عملاً روسیه را از خود دور نگاه داشت و در خود نپذیرفت و حالا می‌خواهد که روسیه بچه حرف‌شنو اروپایی باشد و مطابق سلیقه آنها رفتار کند. روسیه طی هفتاد سال زندگی ماسوای اروپایی داشته است، در فرهنگ و سنت خاص خود رشد کرده است. در همه چیز از اروپا متفاوت است و قاعدتاً زمان طولانی طلب می‌کند که به شیوه‌های سرمایه‌داری اروپایی عادت کند و یاد بگیرد، هم‌چنان‌که دیگر کشورهای اروپای شرقی دارند خود را با آن تطبیق می‌دهند (یادمان باشد که هم‌چنان‌که اقتصاد این کشورها با طرح اقتصاد شوک شکل گرفت، سیاست‌ها هم منطبق با همان سیاست اقتصادی باید باشند). بنابراین این برخورد نمی‌تواند اروپایی باشد و بیشتر نوعی برتری‌طلبی امریکایی را نشان می‌دهد. روابط اقتصادی برقرار شده از طرف اروپا با روسیه بعد از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی تا شروع بحران اوکراین هم همین امر را نشان می‌دهد.

تا قبل از شروع بحران در اوکراین، اتحادیه اروپا و روسیه یک “مشارکت استراتژیک” ایجاد کرده بودند که شامل تجارت، اقتصاد، انرژی، تغییرات آب و هوایی، آموزش، فرهنگ و مسائل امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و حل مناقشه در خاورمیانه می‌شد. اتحادیه اروپا یکی از حامیان جدی الحاق روسیه به‌سازمان تجارت جهانی^[۱۴] بود که در سال ٢٠١٢ تکمیل شد. اما در سال‌های اخیر الحاق غیرقانونی کریمه به‌روسیه در مارس ٢٠١۴ و جنگ و تصرف خاک اوکراین، باعث ایجاد بحران‌های بین‌المللی شد. اتحادیه اروپا روابط دوجانبه خود با روسیه را مورد تجدید نظر قرار داد و اجلاس‌های منظم سران را پایان داد و گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به‌ویزا و گفتگوها در مورد موافقت‌نامه دوجانبه مشارکت و همکاری را به‌حالت تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا اکنون روی‌کردی کاملاً خصمانه نسبت به روسیه دارد، تحریم‌های وسیعی را چه در رابطه شرکت‌های دولتی و خصوصی و افراد اِعمال کرده است.

اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا اشکال مختلفی دارد. اقدام دیپلماتیک شامل حذف روسیه از گروه ٨، توقف الحاق روسیه به کشورهای توسعه‌یافته^[۱۵] و آژانس بین‌المللی انرژی^[۱۶] و لغو نشست‌های منظم دوجانبه اتحادیه اروپا و روسیه است.

تحریم‌های اقتصادی تجارت بخش‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد. آن‌ها دست‌رسی به‌بازارهای سرمایه اتحادیه اروپا – اعم از اولیه و ثانویه – را برای برخی بانک‌ها و شرکت‌های روسی محدود می‌کنند. ممنوعیت صادرات و واردات برای تجارت اسلحه و ممنوعیت صادرات برای اقلام دو منظوره برای استفاده نظامی اِعمال می‌شود. علاوه بر آن، دست‌رسی روسیه به‌برخی فناوری‌های حساس که می‌تواند برای تولید و اکتشاف نفت مورد استفاده قرار گیرد، محدود شده است. محدودیت‌های خاصی برای روابط اقتصادی با کریمه و سواستوپل اِعمال می‌شود، از جمله ممنوعیت واردات کالا از شبه جزیره، ممنوعیت صادرات کالاها و فناوری‌های خاص، محدودیت در سرمایه‌گذاری و ممنوعیت ارائه خدمات گردش‌گری. اقدامات همکاری اقتصادی، معاملات مالی جدید در روسیه از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا^[۱۷] و بانک اروپایی بازسازی و توسعه^[۱۸] را متوقف می‌کند. با وجود سیاست تحریم‌ها، اتحادیه اروپا هم‌چنان بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه و روسیه چهارمین شریک تجاری اتحادیه اروپا است. با این‌حال، روابط تجاری و اقتصادی تحت‌تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم روسیه بر محصولات غذایی اتحادیه اروپا، اختلافات سازمان تجارت جهانی و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شرکت‌های اتحادیه اروپا برای مشارکت در تدارکات عمومی روسیه، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

یکی از مسائل مهم در رابطه با کشورهای سرمایه‌داری اطمینان از محیط سرمایه‌گذاری است، آیا امنیتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، آیا سودهای به‌دست آمده به سرمایه‌گذارها بر می‌گردد و در نهایت آیا سرمایه‌ها بلوکه نمی‌شوند. بنابراین وقتی یک کشور می‌خواهد در کشور دیگری سرمایه‌گذاری نماید باید این تضمین‌ها وجود داشته باشد و زمانی‌ که بعد از فروپاشی شوروی کشور روسیه تشکیل شد رهبران آن و از جمله پوتین شرایط چنین تضمین‌هایی را ایجاد نمودند که اتحادیه اروپا و در نتیجه سرمایه‌داران کشورهای عضو، چنین شهامتی را یافتند که بتوانند در روسیه سرمایه‌گذاری نمایند. این سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه‌های مختلف بود، که در این‌جا به‌شکل مختصر بدان پرداخته می‌‌شود.

در حالی‌که مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا از روسیه به ١٣۵⁄٩ میلیارد یورو در سال ٢٠١٩ بالغ شد؛ یعنی ١⁄٩٪ از کل سرمایه‌‌گذاری‌ها در اتحادیه اروپا، این اتحادیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار روسیه با ٣١١⁄۴ میلیون یورو، در سال ٢٠١٩ بوده است که ٧۵٪ از مجموع سرمایه‌گذاری روسیه را تشکیل ‌داده است. ولی این سرمایه‌گذاری‌ها در عین‌حال که از نظر اتحادیه اروپا لازم و ضروری بود و می‌توانست در واقع جای‌پایی بزرگ‌تر و مطمئن‌تر برای اتحادیه اروپا در شرق ایجاد کند ولی بنابر سیاست‌های اروپا که دنباله‌روی امریکا در مسائل جهانی است و قادر نیست که مستقل از ایالات متحده عمل نماید، می‌بایست با اما و اگر باشد و به‌اصطلاح شرط و شروط اتحادیه اروپا را همراه داشته باشد و در نتیجه طی سندی که در ۲۰۱۶ به تصویب پارلمان اروپا رسید این رابطه اقتصادی مشروط به‌شروطی شد. سند زیر از اسناد پارلمان اروپا در آدرس این پارلمان^[۱۹] نقل شده است

استراتژی امنیت جهانی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ روابط با روسیه را تعریف کرد. “این یک چالش استراتژیک بزرگ است.” در مارس ۲۰۱۶ شورای اتحادیه اروپا پنج اصل هدایت کننده که باید در مورد روابط اتحادیه اروپا با روسیه اعمال شود، را تصویب کرد:

۱ ـــ اجرای کامل توافقنامه‌های مینسک (توافقات توقف جنگ در منطقه دونباس اوکراین) پیش شرط مهمی برای هرگونه تغییر قابل توجه در روابط اتحادیه اروپا با روسیه است.

۲ ــــــ تقویت روابط با کشورهای شریک شرقی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای همسایه.

از جمله در آسیای مرکزی.

۳ ــــــ تقویت تاب‌آوری اتحادیه اروپا (مانند امنیت انرژی، یا تهدیدهای ترکیبی یا ارتباطات استراتژیک).

۴- همکاری اتحادیه با روسیه در مورد مسائل مورد علاقه اتحادیه اروپا، انتخابی است.

۵ ـــــ اتحادیه اروپا ارتباطات بین مردمی را ترویج می‌کند و از جامعه مدنی روسیه حمایت می‌کند.

با توجه به‌این شروط متوجه می‌شویم که نوعی برتری‌جویی قرار بوده است که در این رابطه به‌نفع اروپا در نظر گرفته شود. حداقل در رابطه با بند اول این اصول این اتحادیه اروپا بود که این اصل را رعایت نکرد و قرارداد مینسک را اجرا نشده باقی گذاشت و دست اوکراین را باز گذاشت که هر کاری می‌خواهد بکند، بدون آن‌که از جانب اتحادیه اروپا مورد سرزنش قرار گیرد. در مورد روابط با سایر کشورها جالب است که مثلاً خواسته اوکراین برای الحاق به‌اتحادیه اروپا و عضویت در ناتو را تحت‌نام دمکراسی، کشورهای اتحادیه اروپا تبلیغ می‌کنند ولی در رابطه با روسیه نوعی تعیین تکلیف می‌کنند که به‌عنوان شرط، روسیه باید با کشورهای دوست اتحادیه در اروپای شرقی و حتی آسیای میانه دوستی کند و یا در بند چهار برای اتحادیه این حق را قائل می‌شوند که اتحادیه خود انتخاب می‌کند که در چه زمینه‌هایی با روسیه همکاری کند و یا نه؛ یعنی هر جا که اتحادیه صلاح نداند و یا احتمالاً سود چندانی نداشته باشد، همکاری را قطع می‌کند. به‌سخن دیگر این رابطه فقط بنابر منافع اتحادیه اروپا ایجاد شده است. بند پنجم هم که دخالت آشکار در روابط داخلی روسیه بوده است. این هم از اصول دمکراسی اروپا است که چون خود را در قدرت می‌بیند هرکاری که می‌خواهد می‌کند، بدون آن‌که نگران افکار عمومی باشد، هر چند که تابه‌حال ثابت شده است که افکار عمومی را می‌توان آن‌گونه که مورد نیاز قدرت است، ساخت.

رابطه اتحادیه اروپا با روسیه هرچند که چندان قدیمی نبوده است؛ یعنی چیزی حدود بیست سال طول کشیده است ولی می‌توان گفت بسیار ریشه‌دار و عمیق شکل گرفته است‌، به‌شکلی که می‌توان گفت ره صدساله را اروپائی‌ها یک‌شبه طی کرده‌اند. طبق آماری که از سال ٢٠١٠ موجود است روابط تجاری اتحادیه با روسیه رونق نسبتاً خوبی داشته است و اتحادیه اروپا در عین‌حال که از مواد اولیه ارزان روسیه، چون نفت و پرورده‌های نفتی و گازی روسیه استفاده می‌نموده است، عموماً صنایع ماشینی خود را به‌آن‌جا صادر می‌کرده است.

بر اساس پایگاه داده بخش هم‌کاری تجارت سازمان ملل متحد^[۲۰] در مورد تجارت بین‌المللی، صادرات اتحادیه اروپا به‌روسیه در سال ٢٠٢٠، ٨٩⁄٧۵ میلیارد دلار بوده است.

صادرات اتحادیه اروپا به‌روسیه – داده‌ها، نمودار تاریخی و آمار

رابطه اتحادیه اروپا با روسیه از ابتدا بر پایه نوعی برتری‌جویی و دیدی استعماری برقرار شد به‌طوری‌که علاوه بر شرط و شروطی که در بالا ذکر شد عموماً واردات از این کشور را مواد اولیه تشکیل داده بود. چنین رابطه‌ای عموماً به‌توسعه روابط صنعتی ختم نمی‌شود بلکه نوعی تجارت یک‌سویه را شکل می‌دهد که یک‌طرف کالاهای صنعتی و طرف مقابل مواد خام و انرژی را صادر می‌‌کند. اگر به نمودار زیر توجه کنیم بیشترین صادرات روسیه مواد نفتی و گازی است که در اتحادیه اروپا در خدمت تولید صنعتی مصرف میشود و می‌توان گفت بیش‌ترین سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا هم در همین صنایع نفت و گاز بوده است.

در سال ٢٠٢٠، میزان تجارت مابین اتحادیه اروپا و روسیه به ١٧۴⁄٣ میلیارد یورو رسید، که از این میزان صادرات اروپا ٧٨⁄٩٩میلیارد یورو بوده است. برای روسیه، این به معنای بیش از ٣٧٪از کل تجارت آن است ولی برای اتحادیه اروپا، ۴⁄٨ درصد از کل تجارت خارج از اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. ولی این تجارت از جانب اتحادیه عمدتاً ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، داروها، مواد شیمیایی و سایر محصولات تولیدی بودند، در حالی‌که از جانب روسیه عمدتاً مواد نفتی و گازی خام بوده است.

رابطه اقتصادی اروپا با روسیه در دوران بعد از فروپاشی شوروی بسیار پربار و شکوفا بود هرچند که این رابطه برای اقتصاد روسیه راهی برای رشد و قدم گذاشتن در مسیر جدید سرمایه‌داری بود و توانست از آن بسیار بهره‌برداری کند ولی باید توجه کرد که باز شدن بازار بکر و جدیدی برای تولیدات اروپایی از یک‌طرف و تأمین مواد اولیه و انرژی برای این اقتصاد به‌شمار می‌رفت، که شدیداً هم مورد استقبال اروپائی‌ها قرار گرفت و به‌آن خوش‌آمد گفتند. هم‌چنان‌که از ارقام برمی‌آید این رابطه اقتصادی عموماً در خدمت رشد اقتصاد اروپا بود ولی در عین‌حال مورد نیاز اقتصاد روسیه نیز بود.

اروپا در کنار رشد اقتصادی دهه نود با باز شدن بازار کشورهای اروپای شرقی و چین، به‌امکانات وسیعی برای رشد رسید که تا حد زیادی از آن استفاده کرد. برقراری رابطه با چنین کشورهایی امکانات وسیعی چه در زمینه اقتصادی و یا سیاست بین‌المللی در اختیار اروپا گذاشت که باعث بالاتر رفتن اعتبار اروپا به‌عنوان یکی از قدرت‌های جهانی گردید. ولی این رشد با وجود قرار گرفتن اروپا در سایه امریکا ممکن نبود و اروپا باید خود را از شرّ این سایه خلاص می‌کرد. حرکت در جهت تشکیل اتحادیه اروپا به سردم‌داری آلمان و سپس فرانسه، حرکت موفقی بود، که در ادامه خود باعث گردید که نوعی اتحاد در بین کشورهای اروپایی صورت بگیرد. سرمایه اروپایی می‌رفت که خود را متحد و قوی کند، تا بتواند خود را در مقابل دشمن دیرینه خود طبقه کارگر تثبیت کند ولی این تثبیت قدرت، که در عین‌حال نوعی کسب قدرت در جبهه‌های دیگر و به‌ضرر امریکا بود باعث واکنش این کشور و موضع‌گیری آن شد، که در بالا سعی شد تا حدودی به مواردی از آن اشاره گردد.

آیا آرزوی تشکیل ارتش اروپا تحقق می‌یابد

در جریان جنگ خلیج فارس، امریکا با کمک انگلستان، عملاً نشان داد که می‌تواند اروپا را به‌راحتی دور بزند و اروپا هیچ‌کاری از دستش برنمی‌آید، ضمن آن‌که در چارچوب ناتو می‌تواند اروپا را هم مجبور به‌‌همکاری نماید. در این‌جا قصد آن نیست که اروپا را بی‌گناه و به‌دور از همه جنایات و جنگ‌های سرمایه‌داری نشان دهیم، تأکید بر همکاری و آلوده بودن دست‌ قدرت‌های حاکم بر تمام این کشورها به‌خون انسان‌‌ها، اضافی و زیاده‌گویی محض است. بنابراین اشاره به این موارد فقط نشان دادن درگیری‌ بین این قدرت‌ها و دندان نشان‌دان آن‌ها به‌یک‌‌دیگر است و این‌که امریکا بارها نشان داده است که فقط راه خود را می‌‌‌رود و منافع هیچ کشور دیگری را در نظر نمی‌گیرد.

نمونه دیگر تخلیه افغانستان بود که طبق شواهد بسیاری امریکا بدون هرگونه هم‌فکری و مشاوره با شرکای اروپایی خود، افغانستان را ترک نمود. این عمل آن‌چنان برای اروپائی‌ها تحقیرآمیز بود که بسیاری از طرف‌داران استقلال اروپا را به‌واکنش وادار ساخت و در شکل‌گیری ارتش اروپا از آن به‌عنوان اثر افغانستان نام بردند.

وبلاگ در باره جهان^[۲۱] در شانزدهم آوریل دوهزاروبیست‌و یک نوشت: رئیس‌جمهور امریکا جوبایدن در یک سخن‌رانی در شب پنج‌شنبه چهاردهم آوریل به‌وقت سوئد تأئید نمود که تمام نیروهای امریکایی باید تا یازدهم سپتامبر افغانستان را ترک کرده باشند. این عقب‌نشینی در سال‌روز حمله تروریستی در بیست سال پیش به‌امریکا، صورت می‌گیرد. ائتلاف نظامی ناتو نیز در پیروی از این موضع و بدون در نظر گرفتن نظر سایر کشورهای عضو، اعلام کرد که آن‌ها نیز در نظر دارند عملیات نظامی خود را در کوتاه‌ترین زمان پایان دهند و خاک افغانستان را ترک کنند.

این عقب‌تشینی در واقع حاصل توافقی بود بین امریکا و طالبان و در این میان نشان داده شد که دو طرف یا دو نیرو، هیچ نقشی در این میان نداشته‌اند و فقط واسطه‌ای برای سازش امریکا و طالبان و سیاست‌های استراتژیک امریکا، بوده‌اند. یکی مردم افغانستان، که بیست سال آن‌هارا به‌”دمکراسی” در راه است، امیدوار کرده بودند و دیگری کشورهای اروپایی عضو ناتو، که فکر می‌کردند دارند در افغانستان جنگ می‌کنند و قرار است در آن کشور اتفاقی بیفتد. و این عقب‌نشینی بدون برنامه و بدون مشورت با آن‌ها، برای اروپائی‌ها بسیار تحقیرکننده بود و مطمئناً در تمام تصمیم‌گیری‌های آینده آنان برای هر تغییری در چارچوب اروپا به‌عنوان “اثر افغانستان” به‌یاد آورده خواهد شد.

رادیو سوئد^[۲۲] سه‌شنبه سی‌ویکم اوت دوهزارو بیست‌ویک ساعت پنج‌وپنجاه‌وپنج‌ دقیقه صبح گزارش نمود که بعد از تقریباً بیست سال حضور سربازان امرکایی در افغانستان، آخرین آن‌ها دیشب کابل را ترک نمودند. وزیرخارجه امریکا انتونی‌بلینکن امشب توضیح داد که حالا دیپلماسی به‌کار خواهد افتاد. ولی طالبان چیز دیگری می‌گویند. انیس حقانی رهبر یکی از شاخه‌های تندرو طالبان که از طرف سازمان ملل به‌عنوان عنصر تروریستی مشخص شده است، دیروز نوشت “ما دوباره تاریخ را نوشتیم. اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو که بیست سال طول کشیده بود، امشب دیگر تمام شد.” در رابطه با بحث تخلیه افغانستان، مسئله این نوشته پرداختن به مشکلات مردمان افغان نیست. از ابتدای کار هم قصد امریکائی‌ها حل کردن مشکلات مردمان افغان نبود. این‌جا بیشتر به مشکل اروپائی‌ها پرداخته می‌شود که در چارچوب اتحادیه نظامی ناتو وارد افغانستان شدند و بعد از بیست سال بی‌نتیجه و بدون برنامه قبلی، بعد از تصمیم امریکا آن‌ها نیز مجبور به‌ترک آن‌کشور شدند. وبلاگ بی‌بی‌سی در شانزدهم سپتامبر دوهزاروبیست‌ویک در ارتباط با ارتش اروپا نوشت: اروپایی‌ها با نیرویی کوچک – چیزی حدود پنج هزار سرباز – می‌توانستند امنیت فرودگاه کابل را از آمریکا بگیرند و تا خروج کامل شهروندان‌شان، آن‌جا بمانند. اما در فرصت کوتاه روزهای پایانی ماه اوت، محاسبات سیاسی در پایتخت‌های مختلف اروپایی مانع شد تا کشورها با فرستادن نیروی ملی خود، جای خالی آمریکا را پر کنند.

جدا از این، ناتو هم در جریان تجربه افغانستان نشان داد که بر اساس مکانیزم تصمیم‌گیری‌‌اش، در شرایطی بحرانی از این دست، جز دنباله‌روی از آمریکا یا اتکا به تصمیم‌گیری‌های قبلی، کارکرد یک نیروی نظامی اضطراری را برای اروپا ندارد. یعنی دقیقا همان هشداری که پنج سالی است امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تکرار می‌کند.

طبق اساسنامه ناتو این خود کشورهای اروپایی نیستند که امنیت اروپا را تضمین می‌کنند بلکه این ناتو است که تضمین بقای اروپاست و مثلاً زمانی‌که اروپائی‌ها در جریان پایان یافتن اشغال افغانستان، در مقابل تصمیم جوبایدن آچمز شدند، هیچ نیرویی نداشتند که بتوانند همکاران خود را از آن جهنم بیرون بیاورند. بدین‌خاطر طرح‌های قبلی که بعد از شکل‌گیری اتحادیه اروپا برخی نیروها سعی بر تقویت آن کرده‌ بودند، بعد از این جریان دوباره مطرح شده است و بسیاری بر این نظرند که تا زمانی‌که اروپا از نظر نظامی از امریکا مستقل نشده است، قادر نیست روی پای خود بایستد. بدین خاطر عموماً خواستار نوعی اتحادیه نظامی در کنار اتحادیه اقتصادی ‌هستند. نتیجتاً ایجاد ارتش اروپایی از مدت‌ها پیش همواره مطرح بوده است ولی به‌دلایل مختلف و از جمله حضور انگلستان در اتحادیه اروپا، چنین طرحی قابل اجرا نبود ولی این تنها و یا بزرگ‌ترین دلیل نبوده است. شاید بتوان بزرگ‌ترین دلیل را بودجه زیادی دانست که چنین ارتشی می‌طلبد، که بسیاری را مخالف طرح آن می‌کند. البته این بدان معنا نیست که در حال حاضر اتحادیه اروپا هیچ طرح و یا پیش‌بینی در زمینه نظامی ندارد.

در سایت بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ شانزدهم سپتامبر دوهزارو بیست‌و یک به توضیحی بر می‌خوریم که روشن می‌کند زمینه‌های تکیه بر استقلال در زمینه نظامی برای خود تاریخچه‌ای طولانی دارد و مدت‌طولانی است که در این زمینه کار شده است و پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. مثلاً در پیمان لیسبون، که به‌نوعی قانون اساسی اتحادیه اروپا می‌باشد، تحت نام “سیاست مشترک امنیتی و ‌نظامی” زمینه شکل‌گیری نوعی ارتش مشترک و یا پیمان نظامی وجود دارد. علاوه بر آن در این پیمان از هم‌گرایی ارتش‌های ملی فعلی نیز صحبت شده است. ضمناً این گزارش اضافه می‌کند که در اتحادیه اروپا زیرساخت‌های ضروری برای یک ارتش قدرت‌مند اروپایی طراحی شده است و نهادهای مختلفی نیز در همین راستا مشغول به‌کار هستند. از آن‌جمله اویروکور ^[۲۳]که حدود هزار سرباز دارد و قرار است یکی از بازوهای اجرای سیاست مشترک دفاعی و امنیتی باشد.

«گروه‌های رزمی اتحادیه اروپا» که از ۱۸ گردان تشکیل شده و برای ماموریت‌های موقت به کار می‌روند. البته از این ۱۸ گردان در حال حاضر تنها دو گردان، عملیاتی هستند. به جز این‌ها نیروهایی مانند «ژاندارمری اروپایی»، «نیروی هوایی اروپایی» یا «نیروی دریایی اروپایی» همه عملا تجربه‌هایی محدود بین هفت یا هشت کشور هستند.

نکته کلیدی درباره این ساختار به ظاهر عریض و طویل، سیاست‌گذاری کلان اتحادیه اروپاست که در چارچوب پیمان‌نامه‌های این نهاد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نمود پیدا کرده و عملا استخوان‌بندی اصلی امنیت اروپا را به ناتو سپرده است. این سیاست‌گذاری کلان دلیل اصلی ضعف قابل ملاحظه همه نیروهای نظامی در چارچوب اتحادیه اروپاست.”

یک سند اتحادیه اروپا که تاریخ ششم مارس دوهزاروشش را دارد و توسط ژولیت یومِ‌دوک‌^[۲۴] مدیر رسانه‌ای اتحادیه اروپا در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، چنین می‌گوید: بعد از هزارونهصدونودودو اتحادیه اروپا یک سیاست واحد امنیتی داشت و بعد از سال هزارونهصدونودونه، یک سیاست امنیتی و دفاعی واحد دارد. این سیاست واحد وجود دارد ولی چیزی که کمبودش احساس می‌شود، یک ظرفیت دفاعی واحد است. اتحادیه اروپا یک قدرت اقتصادی جهانی و یک نهاد سیاسی و یک بازی‌گر مهم در عرصه جهانی، با منافع، ارزش‌ها و مواضع خاص خود است که بایستی از آن‌ها دفاع نماید ولی تابه‌حال از وسیله‌ای که بتواند در این رابطه از آن استفاده کند، محروم بوده است.

جنگ بالکان در دهه نود به‌روشنی نشان داد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند با چنین مشکلاتی روبه‌رو شود. در سال هزارونهصدونودونه کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که اتحادیه باید امکان عملیات مستقل متکی بر نیروهای نظامی مورد اعتماد را داشته باشد. این هدف، که اتحادیه در موقعیتی باشد که نیروهای نظامی تا شصت‌هزار نفر را تشکیل دهد، هنوز تحقق نیافته است. در حال‌حاضر اتحادیه می‌تواند به‌اصطلاح “گروه‌های جنگی” برای عملیات خارجی را سازمان‌دهی کند. این گروه‌ها از سی تا هزاروپانصد نفر تشکیل شده‌اند. از سال دوهزاروسه اتحادیه اروپا امکان سازمان‌دهی گروه‌های نظامی و غیرنظامی برای مأموریت‌های مدیریت بحران را دارا می‌باشد. اتحادیه انواع مختلفی از عملیات را در بوسنی هرزوگوبین، مقدونیه، کنگو، گرجستان، سودان، عراق، اندونزی، فلسطین، غزه و در مرز مابین اوکراین و مولداوی، اجرایی کرده است.

هم‌زمان با رشد اقتصادی و وزن سیاسی اتحادیه اروپا در سطح جهانی، مسئولیت اتحادیه نیز رشد می‌کند. استقرار نیروهای نظامی گاهی برای به‌عهده‌گرفتن مسئولیت ضروری است.”

موضعی که در این سند گرفته شده است، آشکارا در تخالف با وابستگی اتحادیه اروپا به ناتو و امریکا است. چنین موضعی صراحتاً از جانب آلمان و فرانسه اتخاذ شده است و رهبران این کشورها دیگر حاضر نیستند سرنوشت خود را به‌سرنوشت امریکا گره بزنند. آن‌ها دریافته‌اند که هم امریکا مطامع و منافع خاص خود را دارد و هم این‌که این منافع در بسیاری موارد الزاماً با منافع آن‌ها هم‌سو نیست و می‌تواند منافع درازمدت آن‌ها را مورد سئوال قرار دهد، هم‌چنان‌که در مورد مسئله بالکان امریکا به‌خاطر منافع خود، که هرچه ضعیف‌تر کردن موضع روسیه در آینده جهانی بود، کشور واحد یوگسلاوی را تکه‌پاره نمود و با از بین بردن زیربناهای اقتصادی آن، کشور باقیمانده صربستان را به‌واحدی بسیار ضعیف تبدیل نمود، که اگر هم به روسیه بپیوندد، زانده‌ای بر آن خواهد بود. چنین سیاستی نمی‌توانست حتماً مورد تأئید اتحادیه اروپا باشد. در بخش راجع به جنگ اوکراین و وضعیت جدیدی که به‌وجود آمده است بیش‌تر بدین نظر می‌پردازیم.

در بخشی از این نوشته اشاره شد که مهم‌ترین دلیل عدم اقدام برای تشکیل ارتش اروپا، هزینه کلان آن می‌باشد و این واقعیتی است که سازمان‌دهی ارتشی که بتواند مسئله دفاعی اروپا را حل کند، بودجه‌ای کلان می‌خواهد و اتحادیه اروپا که در حال حاضر با در برگرفتن کشورهای فقیر جنوب و شرق اروپا، می‌توان گفت در ابتدای قدرت‌گیری است، قادر به تشکیل چنین ارتشی نیست و در جهان کنونی نیز، هر کشور و یا اتحادیه‌ای بدون هرگونه پشتوانه نظامی، چون بره تازه متولد شده، در بین گرگ‌های گرسنه خواهد بود. این‌را هم امریکا می‌داند و هم اتحادیه اروپا و بدین خاطر امریکا از موقعیت به‌وجود آمده بسیار خوشحال است. بایدن رئیس‌جمهور امریکا در مرز لهستان و اوکراین در بین پناهندگان سخن‌رانی کرد و گفت “باید واقع‌بین بود، این نبرد[جنگ اوکراین] طی چند روز یا چند ماه به‌پیروزی منجر نخواهد شد، ما باید برای مبارزه‌ای طولانی خود را آماده کنیم.” بایدن توافق دفاع جمعی ناتو را یک تعهد مقدس نامید و گفت اتحاد کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو بالاترین اهمیت را دارد. او اضافه کرد”مطمئنم که ولادیمیرپوتین روی اختلاف میان اعضای ناتو حساب کرده بود. اما او نتوانسته به‌این هدف برسد و ما در کنار هم خواهیم ایستاد.”

در این‌جا باید تصریح کرد که نه ارتش شصت‌هزار نفری اتحادیه اروپا قادر است در درگیری‌های احتمالی کارساز باشد و نه نقداً شکل‌گیری چنین ارتشی قابل تصور است، طرح چنین مسئله‌ای در این‌جا روشن کردن رابطه اروپا و امریکا و بیان و توضیح این موقعیت جدید است که دیگر نمی‌توان بر شرایط پس از جنگ دوم جهانی و غدرقدرتی امریکا تکیه کرد و کشورهایی را که از نظر اقتصادی جای ویژه‌ای برای خود در سیاست جهانی قایل هستند را، در شرایطی نگاه داشت که به‌عنوان زائده امریکا تلقی شوند.‌‌‌

منافع طبقه کارگر و کلاً عدالت اجتماعی در حال حاضر نه توسط نیرویی مطرح می‌شود و نه نمایندگی بنابراین یکه‌تازی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری و تکه‌پاره کردن جهان و توسعه جنگ و جنایت در همه ابعاد آن به‌ضرر عدالت اجتماعی و طبقات فقیر و ضربه‌پذیر جوامع بشری است، با بلعیده شدن نهادهای اجتماعی توسط سیستم دمکراسی سرمایه‌داری، که می‌توانند در خدمت عدالت اجتماعی باشند و باعث گسترش آن شوند، آخرین بارقه‌های امید برای قدرت‌گیری طبقاتی می‌رود که تحت‌الشعاع قدرت بلامنازع سرمایه قرار گیرد. این حرکت در ضعیف‌ نگاه داشتن این نهادها نقش بزرگی دارد که بایستی بیش‌تر بدان پرداخت.

سخن پایانی

با توجه به مواضع ترامپ که بعضاً هم در دور اول ریاست جمهوری او، عملی شد، آیا می‌توان گفت سیاست‌های سرمایه‌داری‌ تغییر کرده است و یا این سیاست امریکا و یا بخشی از سیاست سرمایه‌داری امریکاست که تغییر کرده است. اکنون دوره بعد از انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ در این انتخابات است و اگر به شعارهای طرح شده از جانب ترامپ تحت نام خواست عدم درگیر شدن در جنگ‌ها و درگیری‌ها و پاپان دادن به‌آن‌ها‌، و به‌شکل کلی سیاست انزواطلبی، توجه کنیم متوجه می‌شویم که ما با موضوع جدیدی در سیاست بین‌المللی روبه‌روئیم. عموماً بیان این نقطه‌نظرات از جانب ترامپ چندان جدی گرفته نمی‌شود و تحت نام نظرات و ایده‌های خود ترامپ به‌سادگی کنار گذاشته می‌شود و مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. چنین برداشتی نمی‌تواند درست باشد. حزب بزرگ و با سابقه‌ای چون حزب جمهوری‌خواه نمی‌تواند یک‌سره افسار خود را به‌دست شخص غیرسیاسی و بی‌تجربه در سیاست جهانی، بسپارد و بدین سادگی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در سیاست نظامی‌گری خود در قالب تعداد زیادی پایگاه نظامی در سرتاسر دنیا، که طی سالیان طولانی کسب کرده و نیرویی وسیع را در آن‌ها بسیج کرده است، بر باد دهد و خود را از آن محروم کند.

عمده‌ترین موضوعاتی را که ترامپ در رابطه با مسائل خارج از امریکا طرح کرده است عبارتند از: ۱⁃ تعرفه ده درصدی بر کالاهای وارداتی از کشورهای دنیا، از جمله اروپا و شصت‌درصدی از چین ۲⁃ سیاست عدم دخالت در جنگ‌ها و درگیری‌های موجود و سعی بر اتمام آن‌ها ۳ ⁃ تغییر در نگاه امریکا نسبت به ناتو.

اگر بخواهیم تمام این مسائل را با هم در نظر بگیریم، می‌توان ‌گفت که نوعی تغییر در سیاست‌های بین‌المللی و رابطه اقتصادی امریکا با جهان را باید انتظار داشته باشیم. این تغییرات چقدر بر روابط امریکا تأثیر می‌گذارد و چقدر عملی است، در عین‌حال که مربوط به موضوع طرح شده در این نوشته است ولی بحث خاص خود را طلب می‌کند و نیازمند وارد شدن به‌موضوعات تخصصی است که خارج از توان نویسنده مقاله است. بنابراین سعی می‌شود در همان چارچوب نگاه کردن و تحلیل کلی مسائل باقی بمانیم.

در درجه اول این سئوال مطرح ‌می‌شود که آیا یک کشورمی‌تواند بر روی کالاهای وارداتی خود بدون هماهنگی با سایر کشورها تعرفه ببندد و آیا قوانین سازمان جهانی تجارت چنین اجازه‌ای را می‌دهد. علاوه بر آن ‌‌‌با توجه به کل سیاست‌ها و سیستم‌هایی که در امریکا ترتیب داده شده است و همه چیز منطبق با دخالت‌پذیری امریکا در همه درگیری‌ها و مناقشات بین‌المللی تنظیم شده است، آیا اصولاً چنین سیاست‌هایی اجرایی است و یا فقط جنبه تهدید و بلوف دارد و یا بخشی از تبلیغات دوره انتخابات بود. در هرحال این تهدیدات نگرانی‌هایی در رهبران اروپایی ایجاد نموده ‌‌است که می‌توان در گزارش اخیر سایت اویرونیوز[۲۵]دید. “آلمان و فرانسه، رهبران دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه پس از انجام مذاکرات برای هماهنگی واکنش خود در قبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کردند که اعضای این اتحادیه باید «متحد و هماهنگ» باشند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان ضمن تبریک پیروزی ترامپ در انتخابات روز سه‌شنبه، به چالش‌های ناشی از سیاست تجاری حمایت‌گرایانه ترامپ مبنی بر «اول آمریکا» و لفاظی‌های انزواطلبانه او اشاره کردند.”

و در برخورد بعدی رئیس جدید ناتو به اظهارات ترامپ راجع به پایان دادن فوری جنگ اوکراین و اعلام دوستی نزدیکش با پوتین، در یک اعلام جنجالی احتمال اخراج امریکا از ناتو را مطرح نمود، چیزی که حتی طرح شوخی‌وار آن نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد و بیش‌تر باید انحلال این سازمان مورد توجه قرار گیرد چون ناتو بدون امریکا عملاً نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد.

اولاً همان‌گونه که از گزارش این سایت بر می‌آید خود رهبران اروپایی دیدگاه‌های واحدی نسبت به‌بسیاری از مسائل ندارند تا بتوانند موضع واحدی در قبال این سیاست‌های جدید اتخاذ کنند، علاوه بر آن هر دو رهبر آلمان و فرانسه، که می‌توان گفت سردمداری استقلال اروپا از امریکا را دارند، در وضعیت خوبی در داخل کشورهای‌شان نیستند علاوه بر آن کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه عموماً رهبرانی همچون ترامپ با همان دیدگاه‌ها دارند و در نتیجه انتظار می‌رود که این دعوت به اتحاد در حرف باقی بماند و هر کشوری سعی کند جداگانه با ترامپ به‌توافق برسد هرچند مکرون همچنان چون سابق از آرزوی وحدت اروپا و قدرت‌گیری در«عصر جدید» حرف می‌زند.

ولی جنگ تعرفه‌ها همچنان‌که دونالدترامپ در دور اول ریاست جمهوری‌اش نشان داد، امری است جدی و می‌تواند در صورت اجرایی شدن، که حتماً هم در همان ماه‌های اول اجرایی خواهد شد، ضربات جدی به اقتصاد اروپا بزند و به‌همین خاطر خانم فون‌درلاین، یکی از حامیان و طراحان ارتش اروپا و عموماً موضع‌گیریهای تند و تیزی در این رابطه دارد، با لحن ملایمی به نصیحت‌گویی پرداخته و ضمن تبریک به ترامپ اظهار کرده است “میلیون‌ها شغل و میلیاردها [دلار] تجارت و سرمایه‌گذاری در هر دو طرف اقیانوس اطلس به پویایی و ثبات روابط اقتصادی ما بستگی دارد.”

توضیحات

[۱] امریکا بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای نظامی خود را که جهت شکست و تصرف آلمان نازی بدان‌جا آورده بود در مکان‌های مختلف مستقر نمود و بعد از مدتی با استناد به تسلیم شدن آلمان این تصرف را قانونی نمود و توسعه بخشید. اکنون با حضور حدود سی‌وپنج‌هزار نفر ارتشی در آلمان در تعداد زیادی پای‌گاه نظامی حضور چشم‌گیر نظامی امریکا در آلمان امکانی را در اختیار امریکا قرار می‌دهد که هیچ دولتی قادر نیست با حضور امریکائیان مخالفت نماید. این حضور تکمیل کننده‌ی حضور نظامی امریکا در سراسر جهان است که منافع سرمایه را در اقصی نقاط دنیا تأمین می‌نماید.

تعداد (تقریبی) پای‌گاه‌های نظامی خارجی در آلمان در سال ۲۰۲۰ (طبق برنامه‌ریزی ژوئیه ۲۰۱۹)

در این نقشه تعداد دقیق پای‌گاه‌ها ذکر نشده است. بدین‌خاطر برای آگاهی خواننده با رجوع به یک منبع دیگر “لیست پای‌گاه‌های نظامی امریکا در آلمان” به‌زبان سوئدی تعداد و اسامی آن‌ها وسال تأسیس بعضی که بعد از جنگ بوده است، در زیر آورده می‌شود.

Bremenhafen – Gralstedt – Berlin – Reinberg – Till vatten – Fulde – Vilda fläckar – Hanau – Wiesbaden – Ba kreuzmach – Frankfurt – Schweinfurt – Aschaffenburg – Mainz – Bambera – Darmstadt – Wurzburg – Baumholder – Sembach – Maskar.Mannheim – Heidelberg – Zweibrucken – Pirmasens – Heilbronn – Ansbach – Nurnberg – Grafenwoehr– Karlsruhe – Stuttgart – Goeppingen – Nya Ulm – Augsburg – Munchen – Bad Tölz – Garmisch

که تعداد آن‌ها سی‌و‌شش عدد می‌شود، که در نتیجه اگر تعداد شش پای‌گاه مختلط با دیگر کشورها و یک پای‌گاه مستقل انگلیسی و ‌چهار پای‌گاه ناتو را هم به‌حساب آوریم، در کل تعداد این پای‌گاه‌ها به چهل‌وهفت پای‌گاه می‌رسد و در این‌صورت اگر از واژه تصرف توسط امریکا استفاده شود، گزافه‌گویی نیست. البته این اعداد نیز دقیق نیست چون در منبع دیگری به آدرس Lista över USA: s militärbaser – sv.wikiterhal.com می‌توان دید که تعداد این پای‌گاه‌ها فقط در آلمان سی‌وچهار عدد است و در منبع دیگری به آدرس USA:s militärbas i Tyskland این تعداد سی‌وهفت عدد است. بعضی از این پای‌گاه‌ها در سال‌های بعد درست شده‌اند، از جمله: Ellwagen (1956)ـ Esslingen (1957) ـ Türkheim (1958) ـ Ulm (1962) ـ Wurmberg (1984)

[۲] North Atlantic Treaty Organization

[۳] چین در رأس اتحاد کشورهای متشکل در بریکس: برزیل، روسیه، هند و از یکم ژانویه دوهزارو بیست و چهار، کشورهای، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران و مصر (که قرار بود عربستان و آرژانتین هم بپیوندند که تحت فشار امریکا عضویت آن‌ها منتفی شده است و ضمناً پیشنهاد عضویت ترکیه نیز با مخالفت هند رد شد) می‌‌تواند رقیبی خطرناک برای بلوک غربی محسوب شود.

[۴] Tomahawkronot

[۵] FUF

[۶] Föreningen för utvecklingsfrågor

[۷] Alex Therrien

[۸] Faktabladet om Europeiska Unionen (europaparlementet)

[۹] بنابر اظهار وبلاگ زیر کشور آلمان به‌تنهایی بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تولید می کند.

https://www.europaportalen.se/content/tyskland-star-25-procent-av-eus-bnp

و یا به‌سخن دیگر این آلمان است که در چارچوب اتحادیه اروپا حرف اصلی را می‌زند و در کنار فرانسه سیاست‌های کلی اتحادیه را تعیین می‌کند.

[۱۰] GOLABALIS

[۱۱] https://www.europaportalen.se/۱۳feb2024

[۱۲] https:www.kommerskollegium.se/- Infografik-Eu-Kina; två av världens största handels partner

[۱۳] Google: european comision – China trade Europa/https://www.comsium.europa.eu/sv/