FATF و ادامه جنجالها در حاکمیت ملایان
پزشکیان در وعدههای انتخاباتی خود اعلام کرد که «حل مساله FATF» از جمله مهمترین اهداف اقتصادی او به شمار میرود.
اکنون او به وزیر اقتصاد ماموریت داده تا ضمن بررسی ابعاد این موضوع، شرایط لازم را برای مکاتبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کند.
این مکاتبه با هدف بازگرداندن دو لایحه معلق از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به جریان افتاده است.
در این میان، شهرام دبیری بهعنوان معاون پارلمانی پزشکیان و محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان نیز اظهارات وی را تایید کردهاند.
آنها اعلام کردهاند که با توجه به مذاکراتی که در سطوح مختلف جریان دارد، میتوان به رفع بنبست همکاری با FATF و خروج از فهرست سیاه این گروه امیدوار بود.
اما با تغییر دولت و حضور پزشکیان، مخالفتهایی نیز پدید آمده است. مخالفان تلاش دارند که به هر شکل مانع از تعیینتکلیف نهایی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند.
به تازگی، قاسم روانبخش از اعضای ارشد جبهه پایداری و نماینده قم در مجلس دوازدهم، به مخالفت خود و همفکرانش با حل این مساله اشاره کرده است. او، که از حامیان سرسخت سعید جلیلی در انتخابات اخیر بوده، گفته است که «CFT و پالرمو به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند.»
روزنامه کیهان نیز در یادداشتی به این موضوع پرداخته و مدعی شده است که شبکهای در حکومت ایران مشاورههای گمراهکنندهای درباره FATF به دولت میدهد و تاکید کرده است که برخلاف تهدیدات نظامی بیاعتبار، جنگ ترکیبی از سوی دشمن ادامه دارد.
کیهان با طرح این سوالات نوشته است: «چرا در میان جنگ چندلایه، اطلاعات اقتصادی مهم از طریق FATF با دشمنان به اشتراک گذاشته شود؟»
یک روز قبل از انتشار یادداشت کیهان، ۷۷ دفتر بسیج دانشجویی در نامهای خطاب به پزشکیان ادعا کردند که «پیوستن به FATF تکرار خسارت برجام خواهد بود».
ادعاهای رنگارنگ اصلاحطلبان قلابی
اصلاحطلبان اما معتقدند که در صف حامیان تعیینتکلیف FATF، نه تنها تعدادی از اعضای دولت پزشکیان، بلکه حتی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی چهرههای اصولگرا نیز حضور دارند.
آنها میگویند «سیدمحمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بر لزوم تعیینتکلیف فوری دو لایحه مرتبط با FATF تاکید کرده است.
همچنین، حسن بهشتیپور، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاست خارجی، در گفتوگویی به ضرورت حل سریع مشکل FATF اشاره کرده است.»
با وجود تلاش مخالفان و آنچه که موافقان درباره انگیزههای آنان مطرح میکنند، بسیاری از ناظران همچنان نسبت به تعیینتکلیف این مساله بدبین هستند.
واعظی در آغاز سخنانش به نقش احمدینژاد و بهویژه سعید جلیلی در به جریان انداختن موضوع FATF اشاره کرد.
او توضیح داده که «سعید جلیلی اولین نامه مربوط به FATF را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده است.»
واعظی تاکید دارد که تنها چند کشور در دنیا همچنان در فهرست سیاه FATF قرار دارند و خروج از این فهرست برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.»
واعظی در ادامه به دو وعده پزشکیان اشاره کرده است که یکی از آنها، خروج نام حکومت ایران از فهرست سیاه FATF و دیگری، تلاش برای رفع تحریمها است.
او اضافه کرده که «در ماجرای FATF، برخی بهنوعی گروکشی میکنند و میگویند که اول باید تحریمها برداشته شوند. این رویکرد، راهبردی مؤثر و رو به جلو نیست.»
او در پایان خاطرنشان کرده که «هر مانع اقتصادی که برداشته شود، به گشایشی برای اقتصاد کشور منجر خواهد شد. اگر تحریم رفع شود اما در لیست سیاه FATF بمانیم، لازم است ۶ ماه تا ۱ سال صبر کنیم تا فرآیند خروج از این لیست تکمیل شود. این در حالی است که با حل مشکل FATF، به محض رفع تحریمها، روابط عادی و بدون محدودیت با دنیا امکانپذیر خواهد شد.»
جنگ FATF ظاهرا پایان ندارد
واعظی در بخشی دیگر از سخنانش به مخالفان FATF اشاره کرده و گفته است که «افرادی که با این موضوع مخالفت میکنند، یا از جزئیات متون این لوایح بیاطلاع هستند و صرفاً براساس شنیدهها موضعگیری میکنند، یا در بدترین حالت با دلالها و صرافانی که از طریق آنها اعتبارات ارزی مبادله میشود، ارتباط دارند.»
او افزود که در هیچ برههای خامنهای، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و سایر مقامهای ارشد کشور، با دو لایحه مرتبط با FATF مخالفت نکردهاند.
در نهایت، واعظی تاکید کرده که در شرایط کنونی اگر موضوع FATF حلوفصل شود، حکومت ایران میتواند به محض رفع تحریمها روابط عادی و کمهزینهتری با سایر کشورها داشته باشد.
او تاکید کرده است که مخالفت با این لوایح مانعی بر سر راه گشایشهای اقتصادی کشور است و از مزایای FATF برای جلوگیری از پولشویی داخلی نیز میتوان بهرهمند شد.
اما به رغم ادعاهای واعظی و دیگر موافقان پذیرش لوایح باقیمانده، اولا خامنهای تا کنون نشان داده که به هیچ وجه حاضر به پذیرش آن نیست.
ثانیا بسیاری از آنان که خود را از موافقان تصویب ۲ لایحه باقیمانده پالرمو و سیافتی نشان میدهند در واقع همانهایی هستند که در دولت رئیسی مخالف آن بودند، اما حالا در جنگ باندی، موافق صوری شدهاند.
سکوت محض «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز در این باره خود گویاست. به رغم همه ادعاهایی که مکاتبات فراوانی با مجمع انجام شده اما تاکنون این مجمع هیچ گونه تاییدی در این مورد نکرده است.
از این رو، ظاهرا این نیز دعوایی است مانند دیگر دعواها که پایانش شاید با پایان عمر حکومت ملایان گره بخورد.
[افایتیاف یک راه حل یا تعیین نرخ وسط دعوا؟!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.