حذف ارز نیمایی و تکنرخی کردن ارز، دزدی جدید در بودجه ۱۴۰۴
لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نحوی ارائه شده که هدفش یگانهاش جبران کسری بودجه به هر قیمت و با دست کردن در جیب مردم است. این بار با بهانههای و ترفندهای جدیدتر؛ تکنرخیکردن ارز.
طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته است.
از طرف دیگر، لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی میکند که کسری بودجه در سال آینده به بیش از دو برابر سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که افزایش کسری بودجه باعث استقراض از بخشهای مختلف از جمله بانکها، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه میشود.
برای نمونه، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده که فروش اوراق مالی دولتی با ۳۳۳ درصد رشد و استقراض از صندوق توسعه ملی به ۵۰۰ تریلیون تومان برسد.
فروش اوراق مالی دولتی منابع مورد نیاز بخشهای تولیدی را به خود جذب کرده و تولید کاهش داشته و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز ظرفیت سرمایهگذاری این صندوق را کاهش میدهد.
[لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ملاخور کردن سرمایههای ملی!]
با وجود تنشهای نظامی و سیاسی، چه داخلی و چه خارجی، احتمال افزایش رشد منفی در سال ۱۴۰۳ نیز بالا میرود و تداوم این شرایط در سال ۱۴۰۴ میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
از سوی دیگر، حکومت ایران ادعا میکند که تورم از اردیبهشت ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و در شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۳۴ درصد رسیده است.
اما واقعیت این است که مردم در زندگی روزمره خود همچنان افزایش قیمتها و تورم را حس میکنند.
همچنین، حکومت ایران مدعی است که در این مدت نرخ ارز را ثابت نگهداشته و به کنترل ناترازی بانکها و کاهش رشد نقدینگی پرداخته است.
اما نرخ ارز از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی به فتح قلههایی رسیده که پیشتر پای هیچ کس بدان نرسیده، ناترازی بانکها و افزایش نقدینگی نیز نیاز به بیان ندارد، عیان است.
۲ برابری هزینههای عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۴ یعنی ۲ برابری کسری بودجه
این وضعیت ناترازی بودجه را تشدید کرده و موجب شده که حکومت ایران برای تأمین مالی بودجه ۱۴۰۴ به سیاستهای تورمزا روی آورد.
از جمله افزایش نرخ ارز، قیمت نان و احتمالاً افزایش قیمت سایر کالاها، از جمله حاملهای انرژی.
بر این اساس، انتظار میرود که روند کاهش تورم ادعایی متوقف شود و تورم ماهانه تا پایان سال ۱۴۰۳ دوباره افزایش یابد و سال آینده نیز شاهد تورم بیشتری باشیم.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که کسری بودجه در سال آینده با افزایش چشمگیری نسبت به سال جاری روبرو خواهد شد.
هزینههای عمومی دولت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۸ هزار همت بوده، برای سال ۱۴۰۴ با رشدی نزدیک به ۷۰ درصد به ۶.۴ هزار همت افزایش خواهد یافت.
به گفته محمدرضا عارف، کسری بودجه دولت در نیمه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰۰ تریلیون تومان بوده که تقریباً یک چهارم بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد.
اگر هزینههای عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۴ به ۶۴۰۰ تریلیون برسد و منابع مورد نیاز برای تأمین آن فراهم نشود، این نیز قطعا کسری بودجه افزایش بیشتری خواهد یافت.
افزایش کسری بودجه منجر به افزایش تزریق پول به بازار شده و با توجه به محدودیتهای تولید، این امر به افزایش تورم منجر خواهد شد.
دولت برای جبران این کسری احتمالاً مجبور به استقراض از منابع مختلف خواهد شد.
از طرفی، چون ظرفیت پولی کشور برای جبران این کسری کافی نیست، دولت مجبور به اعمال سیاستهای تورمزا دیگری از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد شد که همه اینها منجر به افزایش تورم میشوند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین اعلام میدارد که ارز تکنرخی خواهد شد. یعنی دیگر خبری از ارز نیمایی نخواهد بود. یعنی ارز تکنرخی و به نرخ بازار آزاد به فروش خواهد رسید.
دولت پزشکیان قلههای جدیدی در زمینه افزایش قیمت دلار فتح خواهد کرد
به این ترتیب، با وجود انحصار ارز که در دست حکومت ایران است، این ارز را در بازار آزاد به فروش میرساند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. در نتیجه، انتظار میرود که نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ افزایش بیشتری داشته باشد و رکوردهای جدیدی ثبت کند.
در واقع ملایان میخواهند با سیاست موازنه نرخ ارز و بودجه عمومی که در به زبان ساده به معنای کاهش عامدانه ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی است برای جبران کسری بودجه اقدام کند.
با توجه به افزایش ۷۰ درصدی هزینههای عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۴، نگارنده بر این اعتقاد است که نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ به بالای کانال ۷۰ هزار و حتی نزدیکی ۸۰ هزار تومان برسد.
نرخ تورم نقطهای رسمی ادعایی کنونی حدود ۳۱ درصد است و پیشبینی میشود که با ادامه سیاستهای فعلی، این نرخ تا پایان سال به بالای ۳۵ درصد و حتی به نزدیک ۴۰ درصد برسد.
با ادامه این روند، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ نیز بیشر از ۴۰ درصد خواهد شد. البته منظور نرخ رسمی ادعایی حاکمیت است.
سیاستها و لایحه بودجه ۱۴۰۴، هیچگونه نشانهای از کاهش تورم نشان نمیدهد و به نظر میرسد که تنها زمینهساز افزایش تورم خواهد بود.
با این توصیفات دولت پزشکیان در ادامه سیاست سلف خود رئیسی، که ارز ترجیحی را حذف کرد ارز نیمایی را حذف میکند و ارز انحصاری صادراتی را در بازار آزاد خواهد فروخت و قیمت آن را افزایش خواهد داد تا با فروش با نرخ آزاد بالاتر جبران کسری بودجه کند.
افزایش قیمت ارز نیز مانند حاملهای انرژی به معنای افزایش قیمت و تورم عمومی همه کالاهاست. و این یعنی سیهروزی هر چه بیشتر مردم در سال ۱۴۰۴.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.