افزایش زمینه‌های فساد مالی در سازمان میراث فرهنگی

پی‌آمد بی‌مبالاتی در انتخاب مدیران
افزایش زمینه‌های فساد مالی در سازمان میراث فرهنگی
حمید رضا حسینی

در سال ۱۳۸۲حدود ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت، با اشاره به نقش برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی در تخریب میراث فرهنگی از او خواستند که چاره‌ای برای این معضل بیندیشد. این نامه منجر به ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رییس‌جمهور شد که مقرر می‌داشت: “کلیه دستگاههای اجرایی قبل از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی، ضوابط حفاظتی آثار تاریخی-فرهنگی موجود در محل اجرای طرح را از سازمان میراث فرهنگی کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نمایند.” این بخشنامه تأکیدی بود بر وجهه تخصصی سازمان میراث فرهنگی و این که در امور مربوط به حفاظت از آثار تاریخی-فرهنگی تنها مرجع اعلام نظر، سازمان مزبور است.

آن هنگام، هرگز گمان نمی‌رفت که این رخداد فرخنده، بتواند زمینه‌ساز تبانی و فساد مالی در سازمان میراث فرهنگی شود. اما تحولات سال‌های آتی روند حوادث را تغییر داد. از سال ۱۳۸۵ دو اتفاق مهم و نگران‌کننده در سازمان میراث فرهنگی به وقوع پیوست: نخست این که اداره سازمان به دست کسانی افتاد که بی مبالاتی‌هایی در زمینه مالی داشتند و در قاموس مدیریتشان شفافیت و نظارت جای زیادی نداشت. دوم آن‌که با وجود “دانش‌ محور” بودن سازمان، مدیران متخصص جای خود را به افراد غیرمتخصص دادند؛ افرادی که حتی اگر فسادناپذیر بودند، تخصص و تجربه‌شان به اندازه‌ای نبود که بتوانند از پیچیدگی‌های موضوع سردربیاورند و زمینه‌های فساد را شناسایی کنند.

در بیرون سازمان نیز، سیاست‌های اقتصادی دولت ارزش افزوده زمین را به شدت افزایش داد و در اکثر شهرها سود ساخت و ساز را بالا برد. مجموع این عوامل، دست بدست هم دادند و زمینه مساعدی برای بروز فساد اداری و مالی بوجود آوردند. اگرچه تأثیرسلایق شخصی افراد در صدور مجوز برای تخریب بناها، تأسیس آژانس‌های توریستی، ایجاد مناطق نمونه گردشگری و… از مهمترین عوامل بروز فساد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است اما در این میان، صدور مجوز تخریب بناهای تاریخی یا نوسازی در حریم آنها به علت برگشت ناپذیر بودن تصمیمات، واجد حساسیت بیشتری است.

با افزایش روزافزون قیمت املاک و توجه سرمایه گذاری به ساخت و ساز، گسترش زمینه‌های فساد مالی – اداری در سازمان شتاب بیشتری گرفت. گرچه شهرداری‌ها با توسعه ساخت و سازهایی از این دست مخالف نبودند اما مصوبه سال ۸۲ آنان را ملزم می‌کرد که بویژه در بافت‌های تاریخی مراتب رابیش از صدور پروانه، از اداره میراث فرهنگی محل (استان/شهرستان) استعلام کنند. بنابراین همه چیز به چرخش قلم و امضای فلان مدیر و کارشناس بستگی پیدا کرد.

برای نمونه، خانه‌ای تاریخی در مرکز شهر تهران را در نظر آورید که حداقل ۳۰۰ مترمربع مساحت داد. مالک این خانه می‌تواند طبق ضوابط شهرداری ۶۰ درصد از مساحت زمین را حداقل تا ۵ طبقه بسازد. یعنی ۹۰۰ مترمربع. میانگین قیمت آپارتمان در این محدوده از شهر حدود ۴ میلیون تومان است که برای ۹۰۰ متر بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بالغ خواهد شد. اگر متری یک و نیم میلیون تومان هزینه ساخت (معادل ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان) از این رقم کم شود، سود خالص ساخت چنین بنایی ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. اما اگر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی مجوز تخریب و نوسازی خانه را صادر نکنند، نه تنها مالک از چنین سود هنگفتی محروم می‌شود بلکه یک خانه تاریخی پرهزینه و بی‌مشتری روی دستش می‌ماند. آیا این احتمال وجود ندارد که چنین کسی ۵ یا ۱۰ درصد سود خود را به منبع صدور مجوز پیشنهاد کند و آیا کارشناسی که حقوق ماهیانه او در بهترین حالت از یک و نیم میلیون تومان فراتر نمی‌رود، برای پذیرش چنین پیشنهادی وسوسه نمی‌شود؟ ناگفته پیداست که اعداد یادشده در مورد خانه‌های بزرگ چند هزارمتری و به منظور ساخت و ساز تجاری ابعاد نجومی دارند.

با فراهم بودن چنین زمینه مساعدی برای بروز فساد، عقل حکم می‌کند که تدابیری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اندیشیده شود. با این وجود، فرایند پاسخ استعلامات و صدور مجوزها در سازمان میراث فرهنگی دارای سه کاستی عمده است:

۱- هیچ مرجع موازی و بالادستی، و هیچ روال منظمی برای کنترل مجوزها و استعلامات وجود ندارد و کارشناسان سازمان از آزادی عمل فوق‌العاده‌ای در این خصوص برخوردارند. البته اگر شکایتی به سازمان مرکزی برسد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما معمولا طبق قاعده “من راضی، تو راضی …” دلیلی برای شکایت وجود ندارد.

۲- از کارشناسان و مدیران مرتبط با موضوع، هیچ‌گونه ارزیابی دایمی صورت نمی‌گیرد. مثلا هیچ‌گاه از مدیر و کارمند اداره میراث فرهنگی در فلان شهر سؤال نشده که چگونه توانسته با حقوق معمولی یک کارمند، صاحب خانه‌ای در بهترین نقطه شهر، خودروی گرانقیمت، حساب بانکی پر و پیمان و حتی رستوران و کافی شاپ باشد و چگونه می‌تواند اختلاف سطح زندگی خود قبل و بعد از کار در سازمان میراث فرهنگی را توجیه کند؟

۳- از همه بدتر، ضوابط پاسخ به استعلامات و صدور مجوز روشن نیست و اگر هم درون سازمان مشخص باشد، به طور شفاف اعلام عمومی نشده است. در حالی که بسیاری از شهرداری‌ها، ضوابط و نقشه‌های طرح تفصیلی خود را در اختیار عموم گذاشته و راه را برای اعمال سلیقه کارشناسان و ادعاهای خارج از ضابطه آنها در مقابل مراجعان مسدود کرده‌اند، ناشناخته بودن ضوابط در سازمان میراث فرهنگی، موجب سردرگمی مراجعان و فراهم شدن زمینه برای انواع تخلفات شده است.

بدین‌ترتیب، زمینه مساعد برای فساد مالی و نبود نظارت و ارزیابی “دقیق”، “پیوسته”، و “همه‌جانبه”؛ اعتبار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و اکثریت قاطع کارمندان پاکدست و صَدیق آن را به چالش کشیده است. طبیعتا انتخاب افراد پاکدست و تشدید ساز و کارهای نظارتی شرط لازم برای عبور از بستر فسادخیز کنونی است اما شرط لازم و مهم دیگر، سپردن مناصب مدیریتی به متخصصانی است که بر حوزه تصدی خود اشراف کامل دارند و دانش و تجربه آنان در سطحی است که نظرشان در بیرون سازمان و نزد سازمان‌های مرتبط مانند استانداری‌ها، شهرداری‌ها، ادارات راه و شهرسازی و… از اعتبار کافی برخوردار است.

همان‌گونه که اشاره شد موضوع فساد مالی -اداری محدود به بخش میراث فرهنگی نیست؛ بلکه ممکن است در دو حوزه گردشگری و صنایع دستی گسترده تر نیز باشد که این خود مستلزم بررسی جداگانه‌ای است.

مقاله چاپ شده در روزنامه همشهری، مورخ چهارشنبه  ۲۷ آذر ۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)