این منشور، همه شهروندان را شامل نشده است

وقتی صحبت ازحقوق شهروندی یک ملت به میان می آید اصلا به باور افراد نباید کاری داشت. حقوق شهروندی باید شامل همه افرادی باشد که در یک کشور زندگی می‌کنند …

قبل از پرداختن به نقاط قوت یا ضعف مفاد منشور حقوق شهروندی تهیه شده در دولت آقای روحانی لازم می دانم که متذکر شوم آنچه در بهتر شدن وضعیت حقوقی یک ملت و یک کشور لازم و ضروری است، نه قوانین و آئین نامه های متعدد و متنوع، بلکه سیاستی است که مبتنی بر احترام به کرامت ذاتی انسانها و رعایت حقوق ملت باشد. متأسفانه طی ۳۴سال گذشته عملکرد قدرتهای حاکم در کشور ما همواره خلاف این قضیه را ثابت کرده است. از طرفی به وضع قانون می پردازند و داعیه التزام به قانون اساسی و احترام به حقوق بشر را دارند و از طرف دیگر همان قوائی که باید نگاهبانان و مجریان واقعی قانون باشند با وقاحت تمام قانون را زیر پا می گذارند و سرکوب مردم رابا سوء استفاده از قانون تنها طریق پاسخگوئی به انتقادات، اعتراضات و مقاومت آنان در مقابل رفتارهای خلاف قانون و فراقانونی خود می شناسند . قوه قضائیه و قانون نه برای احقاق حق که بعنوان ابزاری برای سرکوب و فرو نشاندن اعتراضات و انتقادات مردم بکار می روند.

هرچند وجود منشوری تحت عنوان حقوق شهروندی بلحاظ قانونمند کردن روابط بین دولت با مردم و مکلف کردن دولت به رعایت این حقوق نسبت به اتباع کشور امری ضروری است . اما همگان می دانیم که از یک طرف کشور ایران یکی از کشورهای پذیرنده اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی مرتبط با آن است که دو میثاق یبن المللی حقوقی مدنی سیاسی و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب در مجلس شورای وقت ، در زمره قوانین داخلی کشور قرار گرفته اند و برای همه لازم الاتباع هستند؛ اما متأسفانه اراده ای بر اجرای مفاد آنها در مسئولین جمهوری اسلامی ایران دیده نمی شود .

از طرف دیگراصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی در بیشتر موارد اجرا نمی شوند و در طی این سالها در حد شعار و کلام باقی مانده اند . گذشته از آن دردوره ششم مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع به تصویب رسید که عمدتآ ناظر بر نحوه برخورد با متهمین است، این قانون نیز در عمل به قانونی متروک تبدیل شد و از این جهت می بینیم که بسیاری از متهمین تحت غیر انسانی ترین شرایط مورد بازجوئی و تحقیقات قرار می گیرند. البته لازم به ذکر است که این نحوه عمل صرفآ مربوط به متهمین سیاسی نیست و همه گونه متهمین را از هر طیفی شامل می شود بویژه آنانی که به اتهامات کلاهبرداری و قتل دستگیر و در ادارات آگاهی مورد بازجوئی قرار می گیرند بیشتر در معرض شکنجه و نقض قوانین قرار می گیرند. مضافآ اینکه هم در قانون اساسی و هم در قانون حفظ حقوق شهروندی تصریح شده است که با ناقضین قوانین طبق همان قوانین رفتار می شود اما در عمل می بینیم که ناقضین اصلی همان قوانین ومقررات در واقع کسانی هستند که مجریان قانون و نگاهبانان آن محسوب می شوند . در این سیستم حقوقی و سیاسی است که می بینیم به منظور پهن کردن تور حفاظتی به دور مأمورینی که در مقام حفظ قدرت حاکم از هیچ عمل غیر قانونی ابائی ندارند ، قانون و قوه قضائیه به منزله ابزاری برای سرکوب در دست مسئولین قوه قضائیه، قضات دادگاهها، مأمورین تحقیق، مأمورین ادارات آگاهی و نیروی انتظامی ، مأمورین امنیتی و…قرار می گیرد.

از این رو قبل از تدوین منشور حقوق شهروندی باید با استفاده از قوانین موجود، بستر اجرای آن فراهم شود. آموزش و نهادینه کردن احترام به کرامت ذاتی انسانها و حفظ حقوق شهروندی آنان در تمامی سطوح مملکتی، از بین بردن هرگونه تبعیض در برخورد با ناقضین حقوق شهروندی و قوانین جاری، برداشتن تورهای حفاظتی از اطراف مأمورین و مسئولین مرتبط با مردم و حقوق شهروندی آنان و…بسترهائی است که باید پیش از تدوین قانون ساخته شود.

با نگاهی به مفاد منشور حقوق شهروندی که توسط دولت روحانی تهیه، نوشته و به ملت ارائه شده است تا درباره اش اظهار نظر کنند، ایراداتی در همان مقدمه به چشم می خورد که به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

در مقدمه این منشور به قانون اساسی استناد شده است و گفته شده است که: « نظر به اصول متعدد از قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت … اصول راهنمای دولت …پیشنهاد می شود…»

در قانون اساسی هر جا سخن از حقوق برابر ملت، آزادی گروه‌ها و احزاب ، آزادی تشکیل اجتماعات به میان آمده است مقید به این شده است که «مخالف مبانی اسلام یا مخالف موازین اسلام نباشد» و اینگونه است که در تمامی این ۳۴ سال احزاب و گروههای سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی و انجمنهای دینی و مذهبی بسیاری محروم از فعالیت آزادانه بوده اند .

منشور حقوق شهروندی ای که با الهام از قانون اساسی سراسر ابهام و تبعیض آمیز تدوین شود نتیجه ای جز این نخواهد داشت که در ماده اول آن با بیان وجوه تمایز انسانها وجه اعتقادات و باورهای ایدئولوژیک افراد مسکوت می ماند.

در قانون اساسی فقط سه دین غیر از اسلام به رسمیت شناخته شده است . معنی آن این است که فقط پیروان این سه دین حق دارند نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند،در ادارات دولتی استخدام شوند،از حقوق برابر برخوردار باشند و… هر چند که در عمل پیروان این سه دین نیز از بسیاری حقوق مندرج در قانون اساسی محروم هستند. لذا حتی قانون اساسی نیز تضمین کننده برابری حقوقی افراد ملت نیست.

نکته دیگری که در مقدمه توجه من را جلب کرد اشاره به پیام هشت ماده‌ای آقای خمینی است و این جمله را از ایشان نقل کرده‌اند که: « …در اسلام نژاد زبان قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی- برادرو برابر و برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند…»

بنظر می رسد در نگاه آقای خمینی، همه انسانها مسلمان و مسلمین هم دو دسته هستند شیعه و سنی . یغنی از نظر آقای خمینی مردم ایران فقط یک دین می‌توانستند داشته باشند و آن هم دین اسلام است. و در دین اسلام نیز بین مذاهب مختلف فقط می‌توانستند شیعه یا سنی باشند. یعنی فقط همین مسئله را موجب برادری و برابری می‌دانستند. در حالی که در ایران ما ادیان و مذاهب مختلفی وجود دارند که هر یک از آنان پیروانی هم دارند. حتی ممکن است مردم با بسیاری از آنها آشنایی نداشته باشند. مثلا بهایی‌ها که یک گروه بزرگ اقلیت دینی در ایران هستند نه در قانون اساسی و نه در پیام آقای خمینی مورد توجه واقع نشده و به رسمیت شناخته نشده اند. وما می بینیم که منشور حقوق شهروندی تنظیم شده نیز به تأسی از قانون اساسی و فرمان آقای خمینی همین وضعیت را دارد .

نگاهی به ماده یک این منشور به روشنی این واقعیت را نشان می دهد که باز هم در بیان ویژگی ها و وجوه تمایز انسان ها که می‌تواند جنسیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ، زبان و قومیت باشد، در رابطه با وجه اعتقادی انسانها یعنی داشتن یا نداشتن اعتقاد دینی و مذهبی همانند قانون اساسی برخورد کرده است. در قانون اساسی هم  می‌گوید همه افراد ملت از حقوق برابر برخوردار هستند و می‌گوید همه افراد ملت فارغ از جنسیت و نژاد و زبان و…امثال آن از حقوق برابر برخوردارند.

وجه تمایز مهم انسانی که باورهای ایدئولوژیک اوست اصلا در قانون اساسی قید نشده است. وقتی صحبت ازحقوق شهروندی یک ملت به میان می آید اصلا به باور افراد نباید کاری داشت. حقوق شهروندی باید شامل همه افرادی باشد که در یک کشور زندگی می‌کنند و اقامتگاه واقعی آنها و سکونت دائم آنها در آنجاست.

در کشوری به بزرگی ایران آیا هیج تصور نمی‌شود افرادی وجود داشته باشند که اصلا اعتقادی به دین و مذهب ندارند؟ اگر چنین افرادی وجود داشته باشند تکلیفشان با حقوق شهروندی چه می‌شود؟ آیا حقوق شهروندی شامل حال آنها هم می‌شود؟ آیا از حقوق آنها هم بر اساس این حقوق شهروندی دفاع می‌شود؟ آیا بهائیان همچنان در معرض تبعیض ، محرومیت از حقوق انسانی وشهروندی خواهند بود؟ پاسخ این سؤالها باید به روشنی در منشوری که به عنوان حقوق شهروندی تدوین می گردد داده شود.

با توجه به ایرادات و نواقصی که در سرتاسر منشور حقوق شهروندی ارائه شده وجود دارد، به فرض تصویب و به فرض اجرائی شدن، فقط به تبعیض بین انسانها و حقوق آنها از وجه حقوق شهروندی نیز جنبه قانونی داده و مشکلی بر مشکلات ملت می افزاید. چرا که این منشور با این اوصاف بسیاری از گروه‌های مردمی را از دایره برخورداری از حقوق شهروندی خارج کرده و نمی‌تواند قانون کاملی تلقی شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)