عباس عبدی و فغان از شورای فقهی بانکهای ملایان
عباس عبدی در مطلبی با عنوان «آخر و عاقبت شورای فقهی» در روزنامه اعتماد، به انتقاد از عملکرد این نهاد پرداخت.
عباس عبدی مینویسد که اوایل مهرماه جاری با صدور احکامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اعضای جدید شورای فقهی این بانک منصوب شدند.
طبق ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، این شورا برای اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی با موازین شرع تشکیل شده است.
اعضای این شورا شامل پنج فقیه و تعدادی اعضای حقیقی و حقوقی هستند.
عباس عبدی میافزاید که در آن زمان بهطور دقیق مشخص نشد که چه مشکلی در بانک مرکزی وجود دارد که با ایجاد شورای فقهی قرار است حل شود. اما ادعا شد که حضور فقهای معتمد در بانک مرکزی یک ضرورت است. بنابراین، قانونی تصویب شد تا حضور چند فقیه تحت عنوان شورای فقهی در این نهاد اقتصادی الزامی شود.
عباس عبدی ادامه میدهد که تاکنون گزارشی از دستاوردها و هزینههای این شورا ارائه نشده است. مشخص نیست که وجود این شورا چه فایدهای برای اقتصاد و سیاستهای پولی کشور داشته است.
عبدی به آخرین اظهارات رئیس شورای فقهی اشاره میکند و مینویسد: رئیس این شورا در مصاحبهای گفت که در شرایط تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، مردم میتوانند به جای ریال، به یکدیگر طلا و ارز قرض دهند. به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند.
عباس عبدی میافزاید این اظهارات یکی از معدود راهحلهای عملی است که در طول هشت سال گذشته از سوی شورای فقهی مطرح شده است.
شورای فقهی بانکها نشان بیاعتباری پول ملی
عبدی با انتقاد از این دیدگاه میپرسد که آیا مردم تا کنون از این فتوا بیاطلاع بودند؟
او میگوید آقایان بهجای تلاش برای حفظ ارزش پول ملی، راهکارهای شرعی برای قرض دادن به مردم ارائه میدهند.
عباس عبدی ادامه میدهد که این حرفها از یک مقام رسمی، نشاندهنده بیاعتباری نظام پولی کشور است.
او میپرسد چرا بانکها به جای ریال، سکه یا ارز به مردم قرض نمیدهند. چرا معادل طلا یا ارز به عنوان پسانداز در بانکها پذیرفته نمیشود؟
عبدی تأکید میکند که اگر چنین امکانی وجود داشت، رانتخواری و فساد بانکی ریشهکن میشد.
عباس عبدی میگوید جالب این است که بیشترین رشد تورم و نقدینگی کشور دقیقاً در سالهایی رخ داده که شورای فقهی فعال بوده است.
او ادامه میدهد که رئیس شورای فقهی چرا این حرفها را در زمان ریاستجمهوری رئیسی مطرح نکرد؟ آیا در آن زمان تورم نبود؟
عباس عبدی معتقد است که این پیشنهاد منجر به افزایش تقاضا برای ارز و گرانی آن میشود.
او میگوید این رویکرد در نهایت به حذف پول ملی از معاملات مردم منجر خواهد شد. همین حالا هم در خرید و فروش مسکن، خودرو و سایر معاملات بزرگ، پول ملی حذف شده است.
بانکداری اسلامی و سود و بهره ۳۰ درصدی
عباس عبدی میافزاید بزرگترین دستاورد شورای فقهی را میتوان در این پیشنهاد خلاصه کرد. او میگوید اگر این شورا میتواند، باید بهصراحت اعلام کند که کاهش ارزش ریال نوعی دخل و تصرف در اموال ملت است. این کاهش ارزش دقیقاً مانند اضافه کردن آب به شیر است که از مصادیق تقلب در معامله است.
عباس عبدی تأکید میکند که کاهش ارزش ریال در حکومت ایران به یک عادت تبدیل شده است.
او میگوید این وضعیت در شش سال اخیر، پس از تأسیس شورای فقهی، بدتر شده و تورم دو برابر شده است. بهعنوان مثال، اگر پیش از این ۲۰ درصد آب به شیر اضافه میشد، حالا این مقدار به ۴۰ درصد رسیده است.
عباس عبدی میگوید شورای فقهی باید بهجای ارائه پیشنهادهایی که خلاف سیاستهای پولی کشور است، وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی را عملی کند.
او تأکید میکند که اگر فقهای شورا توان اجرای این وظیفه را ندارند، بهتر است کنارهگیری کنند و فقه را در این مسیر خرج نکنند.
عباس عبدی میگوید فقه اسلامی برای بسیاری از مسائل، از جمله این بحران، پاسخ روشن دارد. اما چون متولیان فقه استقلال کافی ندارند، در برابر این خلاف آشکار سکوت کردهاند.
ترکیب نگرانی افکار اصلاحطلب قلابی با اصولگرای مرتجع با فقه آخوندی، نتیجهای جز مهملاتی که در روزهای اخیر از زبان مصباحی مقدم، رئیس «شورای فقهی» بانکها در مورد قرضدادن دلار و طلا به یکدیگر خارج شد، چیز دیگری نمیتواند باشد.
بانکداری اسلامی آخوندی با سود و بهره بانکی ۳۰ درصدی در سراسر جهان بینمونه است!
[شورای فقهی در بانک مرکزی؛ نقابی رسواگر]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.