حسین سلاحورزی محکوم به زندان و جریمه شد
قوه قضائیه خامنهای حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی حکومت ایران، را به شش ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی خامنهای، روز یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد که «دادگاه تجدید نظر» استان تهران این حکم را به اتهام «نشر اکاذیب» علیه حسین سلاحورزی صادر کرده است.
این خبرگزاری همچنین تاکید کرد که حکم صادر شده «قطعی» و «لازمالاجرا» است.
در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ اعلام شد که «معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران» دستور صدور کیفرخواست برای حسین سلاحورزی را به اتهام توهین به خامنهای و خمینی در «دادگاه انقلاب» تهران داده است.
در آن زمان، تاریخی برای محاکمه او اعلام نشد و نتیجه رأی شعبه ۲۹ «دادگاه انقلاب» نیز تا آن زمان مشخص نبود.
حسین سلاحورزی در خرداد ۱۴۰۲ به عنوان رئیس دهمین دوره اتاق بازرگانی حکومت ایران انتخاب شد، اما این انتخاب با واکنشهای رسانههای حکومتی همراه بود.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه، ضمن انتشار تصاویری از پستهای او در شبکههای اجتماعی در دوره اعتراضات ۱۴۰۱، او را «برانداز» معرفی کرد.
خبرگزاری مهر سپاه نیز اسنادی منتشر کرد که نشان میداد سلاحورزی پیش از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت شده بود.
پس از انتخابات بحثبرانگیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حکومت ایران، شایعات زیادی درباره ادامه فعالیت یا برکناری سلاحورزی به راه افتاد.
مخالفان او، عمدتاً رسانههای وابسته به حکومت خامنهای، او را به فساد مالی متهم کرده و خواستار برکناری او شدند.
این جریان در شبکههای اجتماعی نیز فعال بود و روزانه توییتهایی علیه او منتشر میشد.
حمایت حسین سلاحورزی از اعتراضات ۱۴۰۱ و استعفای اجباری!
هرچند مقامات رسمی حکومت ایران بهطور مستقیم خواستار برکناری او نشدند، اما نامهای از سوی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از برگزاری انتخابات، نشان داد که رد صلاحیت و برکناری او هدف اصلی بوده است.
در اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از جان باختن مهسا امینی، حسین سلاحورزی از اعتراضات مردمی حمایت کرده بود.
حسین سلاحورزی که ۵۴ سال دارد، فعالیت اقتصادی خود را از سال ۱۳۷۳ بهعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آهک صنعتی و هیدراته آغاز کرد.
او همچنین مسئولیتهای متعددی در انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی داشته است.
در پنج سال گذشته، ریاست اتاق بازرگانی خرمآباد را بر عهده داشت و به مدت چهار سال معاون اتاق بازرگانی حکومت ایران در دوره غلامحسین شافعی بود.
هرچند سوابق سیاسی مشخصی از او به ثبت نرسیده، اما برخی او را به جریان اصلاحطلبان قلابی و نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی منتسب میکنند.
پس از جان باختن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و حمایت او از اعتراضات، حکومت ایران فشارهای بیشتری بر او وارد کرد و هر از گاهی شایعاتی مبنی بر استعفای او منتشر میشد.
موضوع سلاحورزی از زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که او نامزد انتخابات اتاق بازرگانی شد. منابع نزدیک به او میگویند که او از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود.
پس از انتشار نامهای منتسب به او در خبرگزاری ایسنا مبنی بر استعفای وی، حسین سلاحورزی در تیرماه ۱۴۰۲ در توییتی نوشت که از ریاست اتاق بازرگانی کنارهگیری نکرده و به کار خود ادامه میدهد.
برخی منابع خبری در آن زمان اعلام کردند که ممکن است او پس از بیان آنچه «حقایق» نامیده شده، استعفا دهد.
فشار باند خامنهای و زندان و جریمه نقدی
یکی از اعضای اتاق بازرگانی حکومت ایران گفته بود که نامه استعفای او تحت فشار تهیه شده و به زور و تهدید از او امضا گرفته شده است.
به گفته این عضو، گروهی در نهادهای امنیتی خواهان برکناری او بودند و در صورت عدم استعفا، پرونده فساد اقتصادی او در یکی از شعب قضایی به جریان میافتد.
در سال ۱۴۰۱، رسانههای حکومت ایران گزارش دادند که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه اتاق بازرگانی حکومت ایران گم شده است.
پس از این خبر، برخی نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص شدند، اما به دلایل نامشخص، این موضوع متوقف شد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی حکومت ایران و چین و از مخالفان حسین سلاحورزی، به رسانهها گفته بود که او اتاق بازرگانی را به نفع خود گروگان گرفته و پرونده فساد اقتصادی در شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۲ دارد.
این پرونده مربوط به سال ۱۳۹۹ و بررسی حسابهای بودجه اتاق بازرگانی بود که طی آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سهم شرکتها گم شد.
سلاحورزی اما اعلام کرد که هیچ محکومیت مالی یا فساد اقتصادی ندارد و مخالفان خود را باجخواه توصیف کرد.
او معتقد بود که جریان مخالف او تخریبی است، اما گفته میشد به دلیل فشارهای جناح غالب حکومت، احتمال ماندن او در ریاست اتاق بازرگانی حکومت ایران چندان زیاد نیست.
زمان گذشت تا نهایتاً در اثر فشارهای اصولگرایان مرتجع حسین سلاحورزی در آبان ۱۴۰۲ از سوی وزیر اقتصاد برکنار شد.
به دنبال آن نیز نهایتاً با پروندهسازی جناح اصولگرایان مرتجع علیه او، وی به حکم زندان و جریمه نقدی محکوم شد است.
آنهم نه به دلیل فساد اقتصادی، بلکه به دلیل توهین به خامنهای و خمینی!!!
[رئیس اتاق بازرگانی؛ تجارت ترجیحی با ترکیه همتراز عهدنامه ترکمانچای است]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.