تبعیض نژادی در ایران در گزارش کمیته سازمان ملل متحد

کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی، روز جمعه دوم شهریور ۱۴۰۳، در یک نشست خبری، نتایج تحقیقات خود درباره ایران و ۶ کشور دیگر را اعلام کرد.

این کمیته قبلاً در نشست اخیر خود در ژنو نیز پرونده این هفت کشور را مورد بررسی قرار داده بود.

در آن جلسه، سوالاتی پیرامون تبعیض نژادی و وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و دیگر اقلیت‌ها مطرح شد.

این موارد، به‌ویژه پس از اعتراضات مردمی که در پی مرگ ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ به وقوع پیوست، به طور نامتناسبی تحت تأثیر واکنش‌های حاکمیت قرار گرفته‌اند.

در این نشست مطبوعاتی اخیر، میشل بالسرزاک، گزارشگر ویژه این کمیته در امور ایران، اظهار داشت که کمیته نگرانی عمیق خود را درباره نواقص در اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات در ایران اعلام کرده است.

همچنین این کمیته از حکومت ایران خواسته است تا ظرف یک سال به سوالات مطروحه پاسخ دهد.

گزارشگر ویژه امور ایران در این کمیته همچنین ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران تعهدات بین‌المللی خود را جدی بگیرد.

آقای بالسرزاک بیان کرد که نمایندگان حکومت ایران فقط به برخی از نگرانی‌ها پاسخ داده‌اند و توصیه‌هایی نیز به آنها ارائه شده است.

او تأکید کرد: «ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و این پرونده را به‌سرعت نخواهیم بست و بعد از پنج یا هفت سال به آن باز نخواهیم گشت.»

بالسرزاک همچنین تصریح کرد که کمیته رفع تبعیض نژادی تنها نهاد مرتبط با سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

او سپس به گزارش‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در خصوص سرکوب معترضان در ایران اشاره کرد.

برخی موارد تبعیض نژادی و سرکوب در ایران می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد

وی افزود که این کمیته در انزوا عمل نمی‌کند و بخشی از یک اکوسیستم گسترده‌تر است که با همکاری جامعه مدنی و دیگر بازیگران، فرصتی برای ایجاد تغییرات دارد.

[جنبش ضد تبعض نژادی مارتین لوتر کینگ]

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در مردادماه ۱۴۰۳ گزارشی منتشر کرد. در این گزارش، به وضعیت اقلیت‌های نژادی و مذهبی در ایران اشاره شده است.

در این گزارش تأکید شده است که به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به شکل بی‌رویه و نامتناسبی تحت تأثیر تبعیض نژادی و سرکوب‌های دولتی قرار گرفته‌اند. این تبعیض نژادی به‌طور فزاینده‌ای ادامه داشته و به اشکال مختلف اعمال می‌شود.

این گزارش همچنین به مواردی از جمله «اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت» اشاره کرده است.

بسیاری از موارد ذکرشده در این گزارش، به گفته کمیته، می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

در سال‌های اخیر، تبعیض نژادی در ایران به یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در جامعه و در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

حکومت ایران با اعمال سیاست‌هایی که به‌طور سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اعمال می‌شود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

این اقلیت‌ها شامل کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و بهایی‌ها هستند که از حقوق اساسی خود محروم شده و با فشارهای گسترده‌ای مواجه‌اند.

این تبعیض‌های نژادی نه تنها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی بلکه در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و حتی دسترسی به خدمات بهداشتی نیز مشاهده می‌شود.

در طول سال‌های اخیر، با افزایش نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی، حکومت ایران به سرکوب شدیدتری علیه این اقلیت‌ها دست زده است.

تبعیض نژادی حتی در نظام آموزشی

بسیاری از اعضای این اقلیت‌ها به‌دلیل هویت قومی یا مذهبی‌شان مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حتی اعدام‌های فراقضایی قرار گرفته‌اند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دسترسی این افراد به وکیل و محاکمه عادلانه نیز به شدت محدود است.

Top of Form

از سوی دیگر، سیاست‌های توسعه‌ای دولت در مناطق سکونت اقلیت‌های قومی به شکلی طراحی شده که به حاشیه‌نشینی و فقر بیشتر این اقلیت‌ها منجر می‌شود.

برنامه‌های توسعه‌ای عمدتاً بدون توجه به نیازها و حقوق فرهنگی و اجتماعی این گروه‌ها اجرا می‌شود و در بسیاری از موارد، این برنامه‌ها به تخریب محیط زیست و معیشت سنتی آنان انجامیده است.

به‌عنوان مثال، طرح‌های سدسازی و انتقال آب که بدون مشورت با جوامع محلی اجرا شده، موجب از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و منابع آبی حیاتی برای اقلیت‌های قومی شده است.

تبعیض نژادی در نظام آموزشی نیز یکی از جلوه‌های بارز سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران است.

کودکان و نوجوانان از اقلیت‌های قومی و مذهبی در مدارس با مشکلات فراوانی مواجه‌اند، از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش به زبان مادری و تحمیل هویت فرهنگی اکثریت.

این فشارها نه تنها موجب افت تحصیلی و ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان این اقلیت‌ها شده، بلکه منجر به از دست رفتن هویت فرهنگی و زبانی آنان نیز می‌شود.

در مجموع، سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران در سال‌های اخیر، هم از نظر شدت و هم از نظر گستردگی، افزایش یافته و به یک بحران حقوق بشری جدی تبدیل شده است.

این وضعیت نه تنها امنیت و کرامت انسانی این اقلیت‌ها را تهدید می‌کند، بلکه به تضعیف همبستگی ملی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در سطح کشور منجر می‌شود. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور به همراه داشته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)