دعوای عزل و نصب در بستر نامههای مخبر و پزشکیان
با نصب پزشکیان به ریاست جمهوری خامنهای، دعوا استعفاء، برکناری و عزل و نصب در باقیمانده دولت رئیسی به محل جنگ بین پزشکیان و مخبر و اطرافیان تبدیل شده است.
پس از مرگ رئیسی و طبق قانون اساسی ملایان، ظرف ۵۰ روز از مرگ وی، باید موضوع ریاستجمهوری تعیین تکلیف میشد. در این ۵۰ روز معاون اول وی، مخبر طبق قانون سرپرستی کابینه را بر عهده داشت.
اگر تاریخ مرگ رئیسی را ۳۱ اردیبهشت در نظر بگیریم، ۵۰ روز کفالت مخبر در تاریخ ۱۹ تیر به پایان رسید. از سوی دیگر پزشکیان به عنوان رئیسجمهور جدید خامنهای «تنفیذ و تحلیف» نشده است.
بنابراین کفالت مخبر تا نیمه اول مرداد و «تنفیذ و تحلیف» پزشکیان ادامه خواهد داشت. امری که مورد تایید سخنگوی «شورای نگهبان» خامنهای نیز قرار گرفته است.
در این بین موضوع دعوا بر سر عزل و نصبها و استعفاء برخی مهرههای دولت رئیسی و… محل جدال پزشکیان و مخبر شده است.
پس از پیروزی پزشکیان، خبر استعفاء با و بدون اجازه برخی از مدیران دولت رئیسی در روز ۱۸ تیر منتشر شد. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو پیشین مجلس، از استعفای پرشمار مدیران دولت رئیسی خبر داد.
وی نوشت: «مدیران رانتی دولت ۱۳ یکی پس از دیگری استعفا داده و محل کار خود را بدون موافقت مقام بالاتر با استعفاء و عدم رعایت قانون، ترک و پرسنل و مردم سرگردانند. میبایست ضمن تدبیر جهت راکد نماندن امور مردم، برخورد قضایی قانونی نیز با این افراد بیمسئولیت صورت پذیرد».
[بعد از رئیسی؛ سگ صاحبشو نمیشناسه]
در همین حال مخبر سرپرست ریاستجمهوری در همایش استانداران، چنین موضوعی را تلویحا تایید کرد. وی گفت: «به شما بگم هر مدیری الان در استان شل شده بردارید، او را ولو لحظه آخر، اگر دیدید یک دستگاهی یک مدیری ول کرده خلاصه این را امانش ندهید».
جنگ و دعوا به رغم نامههای مخبر و پزشکیان
همزمان در پی ابراز نگرانی از اقدامات احتمالی مثل صرف بودجه و عزل و نصبها اعلام شد که مخبر بخشنامهای را در ۱۲ خرداد صادر کرده است.
بر اساس این بخشنامه «تمامی دستگاههای اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت پزشکیان از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابهجایی نیروی انسانی و… هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمایند.»
اما پس پیروزی پزشکیان خبر از عزل و نصبهای نامتعارف به میان آمد. این امر پزشکیان را بر آن داشت تا در ۱۹ تیر ضمن نامهای به مخبر، از عزل و نصب و هر گونه استخدام افراد جدید در دولت خودداری کند! همچنین «مصوبات دولت رئیسی که بار یا آثار مالی دارند و هنوز ابلاغ نشدهاند پس از هماهنگی» با وی ابلاغ شوند.
برخی خود این نامه را زیر علامت سوال بردند که تا زمان «تنفیذ و تحلیف» پزشکیان، سرپرست ریاستجمهوری با مخبر است و چنین نامهای وجاهت قانونی ندارد. از سوی دیگر برخی استدلال کردند که این نامه همسو با بخشنامه مخبر بوده است.
به موازات خبر انتصابات گسترده رسانهای شد. اولین بار علیاصغر شریفیان از نزدیکان پزشکیان از استخدام افرادی در خبرگزاریهای دولتی خبر داد.
در ادامه حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان از استخدامهای گسترده و صدور احکام بیرویه و بدون ضابطه در فاصله انتخابات تا تشکیل دولت پزشکیان خبر داد.
اقتصادنیوز نیز صحبت از تخلف از دستور مخبر و خبر از عزل و نصب در باقیمانده دولت سیزدهم داد. از جمله این انتصابات به یکی از معاونتهای وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایی اشاره شده بود. این رسانه نوشته بود در این شرکتها افرادی استخدام شدهاند که هیچ گونه سابقه اجرایی و تخصصی مرتبط را ندارند!
بیشترین عزل و نصبها توسط صولت مرتضوی صورت گرفته
با وجود ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، این روند ادامه داشته است. از جمله نصب علیاصغر عنابستانی، نماینده پیشین مجلس، به عضویت هیئت مدیره صندوق کارکنان فولاد به دستور صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم.
دیگر مورد انتصاب مربوط به ولی اسماعیلی دیگر نماینده پیشین مجلس با حکم مرتضوی به عضویت هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشور بوده است.
عباس علیآبادی وزیر صمت نیز معاون خود را به عنوان رئیس کارگروه توسعه صنایع میکروالکترونیک منصوب کرده است.
انتصاب مهدی جعفری به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با حکم احمد وحیدی وزیر کشور دیگر نمونه است.
علاوه بر انتصابات، واگذاریهای غیرقانونی نیز در این میان رخ داده است. شرکتهای پالایش نفت آبادان، پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز پارسیان، کشت و صنعت مغان، و طراحی و ساختمان نفت از طریق فرابورس به صورت غیرقانونی به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شده است.
اما بیشترین انتصابات ظاهرا توسط صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی صورت گرفته است. مرتضوی علیه نامه پزشکیان به مخبر به تندی واکنش نشان داده بود. وی گفته بود از خود پزشکیان باید پرسید این نامه اصلا مبنای حقوقی دارد یا ندارد…؟
وی در ادامه در مورد عزل و نصبها در وزارت کار اعلام داشته نامه مخبر عطف به دستگاههای دولتی بود و انتصابات صورتگرفته در شرکتهای تابع موسسات عمومی هستند!
القصه در این بین، اختلافات بین باقیمانده دولت رئیسی از جمله صولت مرتضوی و پزشکیان بر سر عزل و نصبها بالا گرفته است. دعوایی که آغاز سسلهدعواهایی خواهد بود که بلاشک در آینده راه به تکانههای جدی در حاکمیت خامنهای خواهد برد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.