فساد کرسنت، فساد انتخابات، فساد در همه جا!
بخشی از اختلافات در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری خامنهای مربوط به پرونده قرارداد کرسنت بود. ماجرا چیست؟
زاکانی در مناظره تلویزیونی با مصطفی پورمحمدی، او را تهدید کرد و گفت: سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم. زاکانی قرارداد کرسنت را یک خیانت نفتی خواند.
پورمحمدی در پاسخ، پای سعید جلیلی را به میان کشید و گفت: احمدینژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند، یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم قرارداد اجرا شود، اما جلیلی جلوی آن را گرفت.
جلیلی نیز اعلام کرد پورمحمدی میبایست جواب دهد که چرا فساد کرسنت را پیگیری نکرده است؟ من این موضوع را پیگیری میکنم و میدانم صدای افرادی مثل شما در میآید.
جلیلی پورمحمدی را متهم کرد که درباره این قرارداد چیزی نمیداند. زاکانی نیز گفت پورمحمدی درباره آن ادعای تسلط دارد و از برگزاری مناظره استقبال کرد.
پورمحمدی گفت: زنگنه، وزیر سابق نفت، ۳ سال است که تلاش میکند درباره کرسنت با جلیلی مناظره کند، اما او زیر بار نرفته است.
وی افزود مخالفت با اجرای قرارداد کرسنت صدها میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرده است. او همچنین گفت: حال توپ در زمین قوه قضائیه است که ورود پیدا کند تا معلوم شود وزیر نفت خائن بوده یا دیگران که جلوی این قرارداد را گرفتهاند.
بیژن زنگنه و حسن روحانی بلافاصله به اظهارات زاکانی پاسخ دادند. زنگنه گفت: با من مناظره کنید، من حریف شما هستم تا آن وقت ببینم بعد از آن میتوانید در خیابان راحت راه بروید.
او با انتشار ویدیویی گفت حاضر است درباره قرارداد کرسنت و «خسارات جبرانناپذیری» که سعید جلیلی زده، با او مناظره کند.
زنگنه افزود: «جلیلی و نوچهاش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا میکنند درباره کرسنت صحبت میکنند. داداش من حریفتم!»
اما ماجرای فساد قرارداد کرسنت چیست؟
کرسنت است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت زنگنه در دولت خاتمی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در کف خلیج فارس، گاز فرآورینشده «میدان سلمان»، میدان مشترک بین ایران و امارات است، به امارات صادر و سهم ایران پرداخت شود.
مدت قرارداد ۲۵ سال بود و حجم صادرات قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز و به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.
قیمت هر هزار متر مکعب گاز در ۷ سال اول با نرخ نفت ۱۸ دلار محاسبه شد. پس از آن با نفت هر بشکه ۴۰ دلار تعیین میشد.
با این حال، با فرارسیدن زمان اجرای قرارداد، مجلس اصولگرای هفتم و دولت احمدینژاد همزمان شروع به کار کردند و اجرای آن متوقف شد.
مخالفت داخلیها با اجرای این قرارداد باعث شد طرف اماراتی کار را به دادگاه بکشاند و جریمه هنگفتی از حکومت ایران مطالبه کند.
ارقامی مختلفی درباره جریمه منتشر شده است. طرف حساب اماراتی در پی شکایت خود، خواهان غرامت ۱۴ میلیارد دلاری شده بود.
در سال ۱۳۹۳ رویترز گزارش داد که ایران ۱۸ میلیارد دلار جریمه شده است. عددی که نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، به آن اشاره کرد. اما در آن زمان حکومت ایران این عدد را تکذیب کرد.
گفته میشود طرف اماراتی توانسته بود ایران را به پرداخت ۱۳.۵ میلیارد دلار محکوم کند. مصطفی هاشمیطبا، سال ۹۶ اعلام داشت که حکومت ایران ۱۴.۵ میلیارد دلار جریمه شده است. عددی که بعدا توسط ابراهیم رئیسی هم تکرار شد.
در سال ۱۴۰۰ طرف اماراتی رسماً اعلام کرد که با شکایت خود موفق به گرفتن حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه حکومت ایران شده است.
افزوده شده بود این حکم مربوط به خسارات ۸.۵ سال اول قرارداد است. این شرکت همچنان برای دریافت غرامت ۱۶ و نیم سال بعدی تلاش میکند.
دست بالای زنگنه در برابر زاکانی و جلیلی
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ رسانهها به طور غیررسمی گزارش دادند که طرف اماراتی حکمی در دادگاههای آمریکا گرفته است. بر اساس این حکم، ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از داراییهای ایران در آمریکا توقیف میشود.
یک ماه قبل از آن، دادگاه لندن حکم داده بود ملکی در این شهر که از دوره قبل از انقلاب به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشته، به طرف اماراتی منتقل شود. یعنی شرکت اماراتی با شکایت در کشور سوئیس قصد داشت ۳۲ میلیارد دلار از حکومت ایران غرامت بگیرد. [شرکت کرسنت؛ جریمه ۳۲میلیارد دلاری ایران از جیب بازنشستگان!]
مخالفان قرارداد کرسنت معتقدند قیمت تعیین شده در قرارداد کم بوده و ۲۰ درصد تخفیف داده شده است. حین قرارداد، فساد رخ داده است و برخی در داخل ایران رشوه گرفتهاند.
محمدرضا رحیمی بود رئیس وقت دیوان محاسبات بعدها معاون اول دولت احمدینژاد، مدعی بود که در طول ۲۵ سال این قرارداد، ایران ۲۱ میلیارد دلار کمتر از قیمت واقعی گاز خود پول دریافت میکند.
دولت احمدینژاد میخواست این قرارداد اجرایی شود. احمدینژاد گفته بود طرف اماراتی قیمت را هم نزدیک قیمت بینالمللی بالا آورد ولی از داخل اجازه ندادند.
علیرضا داوری میگوید دو جریان مانع آن شدند. اولی در مجلس حکومت به رهبری نماینده مجلس علیرضا زاکانی و دومی در شورای عالی امنیت ملی به رهبری سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
حالا بیژن زنگنه سندی دارد که نشان میدهد جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، در نامهای با امضای خود، اجازه اجرای این قرارداد را حتی بعد از اصلاح قیمت نداده است.
سلطانپور، مدیر سابق شرکت تاسیسات دریایی، در سال ۱۳۹۲ گفته بود خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت تا آن زمان حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده است. این خسارت اکنون با گذشت ۱۱ سال، بیشتر شده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.