چرا شهریه های ثبت نام دانشگاه ها در همه جا سر به فلک می زند

از بدو ورود به وزارتخانه آموزش عالی و پژوهش در سال ٢٠٠٧، خانم والری پکرس چالشی پیش روی خود نهاد : به اتمام رساندن اصلاحات نئولیبرال در آموزش عالی. وی در روزنامه «له زکو» ٢٧ سپتامبر ٢٠١٠ چنین اعلام می کرد : «تا سال ٢٠١٢، ترمیم خرابی های ١٩۶٨ را به اتمام خواهم رساند». اکنون که زمان جمع بندی نتایج فرارسیده است، خانم پکرس می تواند به موفقیت زیبای خویش ببالد. قانون مربوط به آزادی ها و مسئولیت های دانشگاه ها (LRU)، که در تابستان ٢٠٠٧ به تصویب رسید، به گفته آقای کلود گئان(وزیر کشور راست گرا و نزدیک به رئیس جمهور) ، در واقع قانونی است که نیکلا سارکوزی «از همه بیشتر به آن افتخار می کند» (١) . گذار به «مسئولیت ها و قابلیت های گسترده تر» (RCE)، که بنا بود دانشگاه ها را از قید و بند دولتی برهاند، هشت تای آنها (از هشتاد تا) را به وضعیت «خودگردانی تحت مراقبت» زیر قیمومیت سرپرست حوزه آموزشی انداخته است، در حالیکه سایر دانشگاه ها از این پس با لذت جمع آوری صدقه و سرمایه های خصوصی آشنا می شوند. رفتن سراغ شرکت ها، گدائی کردن کمک مالی از شبکه دانشجویان سابق، بالا بردن شهریه ثبت نام، خلاصه، «خودفروشی» : این است در اصل قابلیت جدیدی که دانشگاه ها به دست آورده اند.

مگر آنها چه چیزی برای فروش دارند؟ از آنجا که دانش «رهائی بخش» که دارائی عمومی تلقی می شود دیگر محبوبیتی ندارد، هدف از این پس تبدیل پژوهش علمی به کارخانه تولید کالاهای قابل ثبت است، و کشاندن آموزش به خط سیرهای فردی و « متخصص ساز» که به دیپلم های سودآور منتهی می شوند. بسته بندی شده، بازایابی شده، اندازه گیری شده برای آن دسته از افرادی که توانائی پرداخت بدهی را دارند، گواهی شده توسط معیارهای استاندارد بین المللی (ISO)، رده بندی شده در فهرست بهترین ها، تعلیمات دانشگاهی بیشتر به عنوان یک جنس تلقی می شوند، معتبرترین آنها به عنوان یک « برچسب»، که از هم اکنون برای جمع آوری سرمایه های خصوصی آب بندی شده اند.

دانشجویان (و خانواده هایشان) به این ترتیب جذب بروشورها، نمایشگاه ها، ضمیمه های تبلیغاتی، راهنماها و جدول های مقایسه ای می شوند، که آنها را تشویق می کنند تا در مورد جهت گیری تحصیلات خود به شکلی عمل کنند که گویی دارند محصولی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. از این دیدگاه، تامین مالی تحصیلات، به مثابه سرمایه گذاری برای ساختن سرمایه ای قابل معامله در بازار کار است. نتیجه، ترغیب به «شفافیت» و «قابلیت انتقال» در یک فضای اروپا ئی – حتی جهانی – آموزش عالی است ، در جائی که دانشجو- مشتری ها ، پیمانکار هستی خود، به برپائی بازار خویش دعوت می شوند.

در فرانسه، دانشجویان غیربورسیه که در دانشگاه ثبت نام می کنند، شهریه تحصیلی ای می پردازند که مبلغ آن هر سال بر اساس یک حکم وزارتخانه ای تعیین می شود، (١٧٧ یورو برای لیسانس، ٢۴۵ یورو برای مستر، ٣٧٢ یورو برای دکترا در ٢٠١٢-٢٠١١)، که به آن، حق بیمه اجتماعی (٢٠٣ یورو) اضافه می شود. به این ترتیب، برای اکثریت بزرگی از آنها، هزینه ثبت نام به رقمی بین ٣٨٠ و ۵٧۵ یورو می رسد. در بخش خصوصی، بر عکس، موسسات در تعیین قیمت هایشان آزاد هستند، و در این چند سال گذشته، از این آزادی عمل بسیار بهره برده اند. به بهانه سخت شدن «رقابت بین المللی»، و وعده به «بازگشت سرمایه» به دیپلمه ها و وجود کمک های مالی «خانگی»، مدارس عالی بازرگانی (business schools)، بدون ذره ای تردید، تعرفه های خود را دو برابر کرده ند (پنج تای آنها به مرز ١٠٠٠٠ یورو رسیده اند)، و مدارس مهندسی را در این مسیر تورم زا به دنبال خود کشیده اند.

برخی از دانشگاه های دولتی نیز از قافله عقب نماندند. با تشویق به اثبات برتری و قابل رقابت بودن خود و با اجبار به کنار آمدن با کمبود امکانات دولتی که به آنها اختصاص یافته، این دانشگاه ها بر روی حق دریافت «شهریه اضافی» که به آنها داده شده، برای متمایز کردن خود با تعرفه های بالاتر، نشانه یک ویژگی گویا جذاب در «بازار دانش»، بازی کردند. تکرار فزاینده این طرز کار، بارها مورد افشاگری قرار گرفته، بخصوص توسط «اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه» (UNEF)، که در ورودی دانشگاهی سال ٢٠١٢، سی دانشگاه مشمول این وضع را برمی شمارد، که شش تای آنها هزینه های تحصیلی غیرقانونی بین ۴٠٠ تا ٨٠٠ یورو مطالبه می کنند.

این مزایده که هر چه کمتر لاپوشانی می شود (البته در صورتی که علناً مورد پذیرش قرار نگرفته باشد)، تکیه بر دو توجیه در هم آمیخته دارد : مقایسه بین المللی و بحران مالی. برخی مدعی اند : «مگر نه اینکه آمریکائی ها مدل ما هستند؟ پس، کیفیت قیمت دارد»؛ قیمت دانشگاه های معروف «آی وی لیگ» (Ivy League) (٢) نزدیک به ۶٠٠٠٠ دلار است (تقریباً ۴٨٧٠٠ یوورو) در سال، یعنی به طور متوسط، سه برابر بیشتر از موسسات دولتی که هزینه ثبت نام آنها با این وجود در عرض سی سال، دو برابر شده است (ر.ک. به مقاله «بدهی دانشجوئی : یک بمب ساعتی»).

برخی دیگر می گویند : «لازم نیست ازاقیانوس آتلانتیک عبور کنید، کافی است به آن سوی دریای مانش نگاهی بیاندازید و ببینید آنجا چه خبر است!» در چهارچوب برنامه کاهش کسری بودجه، ائتلاف لیبرال- محافظه کار انگلستان، به منظور کاهش کمک های دولتی، در واقع سقف شهریه ثبت نام مجاز را بالا برده است. از ٣٠٠٠ لیره (تقریباً ٣٨٠٠ یورو)، به ۶٠٠٠، بلکه ٩٠٠٠ رسیده است «در شرایطی استثنائی» که در واقع شمار بسیاری از موسسات می توانند آن را مستمسک قرار دهند (٣). در اسپانیا، در آوریل گذشته، دولت همچنین به جمعیت های مستقل اجازه داده است تا شهریه ثبت نام را به شکلی بالا ببرند که «سهم دانشجویان در تامین هزینه تحصیلات آنها» از ١۵ به ٢۵% برسد. در مورد ایالت «کبک» [کانادا]، جائی که «بهار آفرا» به شکلی گسترده در جذب ویژگی آمریکائی شهریه های بالا سهیم بوده است، افزایش برنامه ریزی شده توسط دولت آقای ژان شارست، در عرض پنج سال، به ٧۵% خواهد رسید و به این ترتیب، این ایالت را در زمره گران ترین کشورها قرار خواهد داد (۴).

هر اندازه هم که مهم باشد، با اینحال نمی توان گرانی دسترسی به تحصیلات عالی که هم اکنون مشاهده می شود را فقط از طریق عواملی چون اوضاع بحرانی کنونی و رفتار تقلیدی توضیح داد. اگر این امر در مورد کشورهای بسیاری صدق می کند، دلیلش این است که، در طول سه دهه گذشته، کاری بنیادی توسط بازیگرانی قدرتمند انجام پذیرفته است. اغلب «سرویس دهندگان (آموزشی)» هنوز تا به امروز، در تعیین قیمت خود آزاد نیستند ، امری که از نقطه نظر مقاطعه کاران «بازار دانش»، یک خطا محسوب می شود. به همین دلیل، آنها تلاش می کنند این مانع بزرگ را از سر راه اطلاع رسانی به مصرف کنندگان، و نیز استرتژی های موقعیت موسسات در بازار، و ایجاد تمایزات رقابتی آنها بردارند. از زمان چرخش نئولیبرال سالهای ١٩٨٠، و به شکلی شدیدتر همراه با بحران مالی کنونی، که بناست توجیه کننده فقیرشدن بخش خدمات دولتی و «تنوع منابع تامین مالی» – یعنی خصوصی کردن آنها – باشد، اندیشه حذف چهارچوب قانونی تعرفه های دانشگاهی جا افتاده است. شمار بسیاری از گزارش های اخیر، چه از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) (۵)، یا کمیسیون اروپا (۶)، و یا کنفرانس روسای دانشگاه ها (CPU) (٧) و چه از جانب کمیته های ملی یا اتاق های فکری، باعث شدند که مسئله شهریه ثبت نام و امکان افزایش آنها، در فرانسه همچون در سایر کشورها، مطرح شود.

بحث های پرتلاطم

شاید کسانی که در مقاومت های شدید در برابر این تحول، نوعی محافظه کاری صرفاً فرانسوی می بینند، خوششان نیاید، ولی بسیج هائی که از شیلی تا کبک [کانادا] ، از فنلاند تا اتریش (٨) مشاهده می شود، نشانگراین است که بحث ها بر سر هزینه تحصیلات عالی در نزد اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE)، پرتلاطم اند. اغلب آنها اخیراً شهریه های تحصیلی را بالا برده اند؛ سایرین، همچون چندین ایالت در آلمان ، برای شکستن سنت رایگانی، دست به برقراری شهریه زده اند ؛ برخی ، مانند دانمارک یا ایرلند، با مطالبه شهریه از دانشجویان خارجی، این اصل را نقض کرده اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE)، در «چشم انداز ٢٠١١» آمار مربوط به آموزش، ذکر می کند که تنها هشت کشور (٩) دسترسی آزاد به موسسات دولتی را برای اتباع خود حفظ کرده اند، در حالیکه، در بیش از یک سوم کشورها، هزینه های سالانه به سقف ١۵٠٠ دلار رسیده اند.

فرانسه در رده میانی قرار دارد : شهریه ثبت نام به یقین اندکی بالا ست، ولی سیستم بورس و کمک های مالی چندان رشد نکرده اند. به همین دلیل، طرح پول گرفتن از دانشجویان تا مدتها در کشوی میز باقی مانده است. این «تابو»ئی است که بنیادی «ترقی خواه» مانند «ترا نووا» (١٠)، نزدیک به حزب سوسیالیست، قصد شکستن آن را دارد : «رایگانی تقریباً کامل تحصیلات عالی – به انضمام کلاسهای آماده سازی – عامل پیدایش نابرابری های شدید است و دانشگاه ها را از منابع درآمدی که برای آموزش بهتر دانشجویان مفید است، محروم می سازد (١١)». پولی بودن تحصیلات از یک دغدغه دوگانه بازدهی اقتصادی و عدالت اجتماعی ناشی می شود : این استدلالی است که طرفداران افزایش هزینه ثبت نام، که اعطای بورس و وام های برنامه ریزی شده به اصطلاح آن را جبران می کنند، مانند چماق بر سر همه می کوبند.

کنفرانس رؤسای دانشگاه ها (CPU) در همین زمینه، یک نظام وام دهی با بازپرداخت سهمیه بندی شده (PARC) پیشنهاد می کند بدین شکل که دانشجویان کم درآمد بتوانند مخارج تحصیلات دانشگاهی خود را به شکل یک مالیات ویژه تعویقی بازپرداخت کنند (١٢). برخی دیگر، مانند آقای میشل دستو – نماینده مجلس و شهردار سوسیالیست که رئیس دفتر وی خانم ژونوی او فیورازو، به وزارت آموزش عالی و پژوهش اولین دولت ژان مارک ارو منصوب شده است – ، در همان زمینه برقراری «یک سیستم وام با نرخ بهره اندک از طرف یک موسسه دولتی و قابل بازپرداخت در پایان تحصیلات از زمان دستیابی به اولین شغل و به تناسب دستمزد (١٣)» پیشنهاد می کنند. این فردی سازی مخارج تحصیل و کمک های تخصیص داده شده، موجب نفی جنبه همگانی بودن آموزش می شود.

رفتار سوداگرانه

علاوه بر اینکه از نابرابری های اجتماعی استفاده ابزاری می کنند، این دفاعیاتی که به نفع افزایش شهریه های ثبت نام ابراز می شوند، تکیه بر یک نکته اساسی دارد : ارزش دهی به تحصیلاتی که این افزایش بناست به همراه بیاورد. «پول تحصیلات خود را دادن» حس مسئولیت را در دانشجو قوت می بخشد که آگاه نسبت به ارزش پولی آن، بیشتر درگیر می شود و کمتر غایب. به همین دلیل است که ، همچنان به گفته آقای دستو، « انطباق شرایط کمک هزینه های تحصیلی که می بایست همیشه بر معیارهای درآمد خانواده استوار باشد، ضروری می نماید، ولی به مقدار بیشتر و قابلیت بیشتر برای ترغیب دانشجویان ذینفع و مسئول تر گرداندن آنها نسبت به موفقیت خودشان». نتیجه، پیشنهاد تغییر کمک هزینه تحصیلی به «حقی قابل حذف »، یعنی اینکه می تواند پس گرفته شود.

از آنجا که دانشگاه ها از جانب «مشتریانی» جدی تر و متوقع تر برای بهبود بی وقفه خدمات ارائه شده، ترغیب می شوند، به این ترتیب، دور تسلسلی به حرکت درمی آید. با این همه، چنین می نماید که کیفیت آنقدرها هم مهم نیست ؛ این چهره کالا ست که مخارج بازاریابی، تبلیغات، لابی پردازی و وجهه سازی را توجیه می کند، مانند «استخدام “ستاره” در بازار بین المللی استاد- پژوهشگر و رؤسای دانشگاه ها». به گفته آنی وینوکور، اقتصاددان (١۴)، در مخارج موسسات دولتی در آمریکا، «به عنوان نمونه تورم، در بین سالهای ١٩۶٠ و ٢٠٠١ ، خرج تحصیل سرانه هر شاگرد ١٧% ، و هزینه دستگاه اداری ۵۴% افزایش یافته است». بوروکراسی به زیان آموزش و پژوهش رشد می کند.

این ارتباط کاسب مآبانه دانشجو با نهاد دانشگاهی در نهایت خطر تعمیم بخشیدن به یک رفتار سوداگرانه در قبال دانش های آموخته شده را دربر دارد. از لحظه ای که پرداخت تحصیلات با مقروض شدن به عنوان یک سرمایه گذاری الزاما سودآور تلقی شود، راحت طلبی بر لذت آموختن چیره خواهد شد.

دانشجویان که مجبور می شوند برای بازپرداخت وام های خود ترفندباز و مادی باشند، به شدت مراقب تبدیل سریع سرمایه اولیه خود خواهند بود. این گرایش از هم اکنون در انگلستان دیده می شود، جائی که مدرسین مدرسه معروف بازرگانی (London School of Economics-LSE)، از دمیدن یک روح نقاد در نسلی که تمام فکر و ذکرش قدرت و پول است، نا امید شده اند (١۵).

وقتی که می دانیم که تنها نیمی از یک نسل به تحصیلات عالی دست می یابد، مسئله افزایش شهریه ثبت نام بدین ترتیب به جوانان خانواده های ثروتمند محدود می شود : هر چه باشد، مگر عادلانه نیست که «این ثروتمندان باشند که پول می دهند»؟ نتیجه این کار حذف یک معضل اجتماعی از مباحث دمکراتیک است، معضلی به اهمیت مثلاً حقوق بازنشستگی. با داشتن حق انتخاب میان «تحصیل با سرمایه گذاری» و «تحصیل با تقسیم و توزیع (١۶)» مبارزه برای دستیابی به یک همبستگی بین نسلی که ضامن تقسیم دانش مانند ثروتی همگانی باشد، طولانی تر می شود.

زیرنویس ها:

١- رادیو فرانس انتر، ١٩ ژانویه ٢٠١٢.

٢- مقاله «معاملات پشت پرده در بازار آکادمیک آمریکا» را در لوموند دیپلماتیک نوامیر ٢٠٠۴ بخوانید :http://ir.mondediplo.com/article439.html

٣- بخوانید : David Nowell-Smith, « Amers lendemains électoraux pour l’université britannique », Le Monde diplomatique, mars 2011 .

۴- مقاله « سرسختی دانشجویان کبک » را در لوموند دیپلماتیک ژوئن ٢٠١٢ بخوانید :http://ir.mondediplo.com/article184…

۵- ر.ک. به : « Regards sur l’éducation 2011 :Panorama », OCDE, Paris, p. 62-63.

۶- ر.ک. به : « Soutenir la croissance et les emplois. Un projet pour la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe », Bruxelles, septembre 2011, p. 10-11.

٧- ر.ک. به سنتز تفکرات گروه کاری او «Economie du Sup»، زیر عنوان « Le financement de l’enseignement supérieur français. Pour une refonte du modèle économique : effets « redistributifs », équité et efficience », Paris, septmebre 2011.

٨- از سال ٢٠٠٩، پایگاه International Student Movement (جنبش بین المللی دانشجوئی) تصاویر و اطلاعاتی در مورد بسیج دانشجوئی در سراسر دنیا را متمرکز می کند. ن. ک. به : www.emancipating-education-f…

٩- دانمارک، فنلاند، ایرلند، ایسلاند، مکزیک، نروژ، جمهوری چک، سوئد (ارقام مربوط به سالهای ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

١٠- مقاله « نگاهی از کالیفرنیا بر «جعبه افکاری» پاریسی» نوشته الکساندر زوین را در لوموند دیپلماتیک فوریه ٢٠١٠ بخوانید: http://ir.mondediplo.com/article152…

١١- بخوانید : Terra Nova, « Faire réussir nos étudiants, faire progresser la France. Pour un sursaut vers la société de la connaissance », Contribution, n°۱۲, août 2011, p.18.

١٢- ر.ک. به : Claire Bornais, « Augmentation des droits d’inscription en fac », L’Ecole émancipée, Marseille, n°۳۴, mars-avril 2012, p.23.

١٣- ر.ک. به : Michel Destot, « ۲۰۱۲-۲۰۱۷ : quel avenir pour l’enseignement supérieur et la recherche ? », Fondation Jean Jaurès, avril 2012, p.44.

١۴- ر.ک. به : « Un autre partage des coûts pour sauver le service public de l’enseignement supérieur ? », Université Paris –X, avril 2009.

١۵- Financial Times, Londres, 3 décembre 2009.

١۶- بر اساس عنوان مقاله David Flacher et Hugo Harari-Kermadec که در روزنامه لوموند ۶ سپتامیر ٢٠١١ در واکنش به پیشنهادات Terra Nova به چاپ رسید.