افشاگری پشت افشاگری! یکی از مسئولیت‎های دولت جدید افشای فسادهای اقتصادی پنهان مانده دولت پیشین جمهوری اسلامی ایران است. سنتی که در سی و چهار سال گذشته پابرجا بوده و پس از هر تغییری در ساختار دولت، کارنامه دولت پیشین افشا شده است. در میان این همه افشاگری، اما هنوز راه‎کاری برای مقابله با فساد اقتصادی یافت نشده است.

گرچه هر از گاهی فرمان‎های حکومتی و خط و نشان‎های قضایی برای مفسدان اقتصادی صادر شده، اما نتیجه همه آن‎ها، تکرار چرخه فساد اقتصادی و رانت‎خواری در دولت‎ها بوده و هست. نمره شاخص ادراک فساد ایران در دو دهه گذشته همواره پائین‎تر از سه بوده است و ایران یکی از کشورهای فسادخیز.

در آخرین رتبه‎بندی، ایران به لحاظ شاخص فساد اقتصادی در رتبه ۱۳۳ جهان قرار دارد و آن‎گونه که سازمان شفافیت بین‎المللی گزارش کرده‎، جایگاه ایران در سال‎های گذشته همواره در حال تنزل بوده است. دولت یازدهم هم در همین آغاز کار، بخش‎های افشا نشده فساد دولت پیش از خود را علنی می‎کند.

نمایندگان مجلس نیز در دو ماه گذشته بارها از دولت خواسته‎اند که با فساد اقتصادی و رانت‎خواری مقابله کند.موید صدر حسینی، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفته است: «رانت‎خواری در کشور بیداد می‎کند و دولت باید با این مسئله برخورد کند. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز از عزم مشترک دولت و مجلس برای مبارزه با فساد و رانت‎خواری خبر داده است.»

اما در این سو برخی از کارشناسان نسبت به شیوع فساد در دولت جدید هشدار می‎دهند و معتقدند که دولت یازدهم نیز سوراخ دارد. سعید حجاریان به روزنامه آرمان گفته است که در باره نفوذ رانت‎خواران در دولت جدید هشدارهای لازم را داده است.فرشاد مومنی اما یک‎گام جلوتر رفته و گفته است که طرفداران اقتصاد رانتی در دولت یازدهم رخنه کرده‎اند.

خصوصی‎سازی؛ رانت یا علیه رانت‎خواری

دولت یازدهم هم سنت دولت‎های پیش از خود را ادامه می‎دهد. مقام‎های دولتی می‎گویند که اراده جدی برای مبارزه با رانت‎خواری و فساد دارند و می‎خواهند گلوگاه فساد اقتصادی و دولتی را ببندند. نسخه دولت برای مقابله با فساد هم مشخص شده است؛ خصوصی‌سازی با گام‎های بلند.

اما آیا خصوصی‌سازی می‎تواند از میزان فساد حاکم بر اقتصاد ایران بکاهد و دولت را از رانت‎جویی و رانت‎خواری در امان نگاه دارد؟

یافته‎های یک پژوهش نشان می‎دهد که فرایند خصوصی‌سازی در ایران یکی از منافذ رانت در اقتصاد است. بر اساس نتایج این پژوهش ۹۲ درصد پاسخ‎گویان معتقد به وجود فساد در فرایند واگذاری اموال دولتی از راه مناقصه‎ بوده‎اند و تنها هشت درصد گفته‎اند که فساد در این فرایند زیاد نیست.

این پژوهش، ضعف سازوکار نظارتی، سیاسی بودن فرایند مناقصه‎ها، اقتدار بوروکراتیک و ساختار رانت‎جویانه را در کنار عدم اطلاع‎رسانی مستقل در فرایند مناقصه، وجود مصلحت‎های سیاسی در برخورد با مسئولان متخلف، دخالت دولت در تنظیم و برگزاری مناقصه‎ها و برگزاری مناقصه‎های دولتی در چارچوب حامی – پیرو از مهم‎ترین مولفه‎های موثر بر عدم سلامت در واگذاری‎های دولتی دانسته است.

دولت روحانی تا پایان سال باید ۳۱۷ شرکت مشمول را به بخش غیردولتی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی، وظیفه واگذاری شرکت‎های دولتی را بر عهده دارد. اگر چه دولت فهرستی از شرکت‎های مشمول واگذاری منتشر نکرده، اما بخشی از این شرکت‎های مشمول واگذاری، معمولا شرکت‎های بدون بازده هستند که با ارزشی کمتر از قیمت واقعی واگذار می‎شوند.

فرایند خصوصی‌سازی دو دهه گذشته در ایران به شکل‎گیری یک بخش شبه‌خصوصی انجامیده است. فقدان شفافیت در اقتصاد ایران، مانع از دست‎یابی به اطلاعات درست در باره اندازه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران است. کارشناسان اقتصادی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را کمتر از سی درصد ارزیابی می‎کنند.

در همین حال، نهادهای اقتصادی وابسته به بنیادهای انقلابی، مذهبی و نهادهای نظامی نیز در سال‎های گذشته به عنوان بخش خصوصی مطرح و معرفی شده‎ و در فرایند واگذاری‎های دولتی به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‎اند.

حضور این نهادها در فرایند واگذاری، امکان رقابت برابر را از بازیگران واقعی بخش خصوصی سلب کرده ‎است. بنگاه‎های وابسته به این نهادها از رانت اطلاعاتی برخوردارند و امکان بهره‎گیری از امکانات و منابع مالی دولتی را نیز ساده‎تر از سایر بازیگران به دست می‎آورند.

دولت رانتینر و حاشیه‎های رانت

حسن روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی خود گفت که اولویت اول دولت‎ او بهبود وضعیت معاش مردم است و پس از آن به سراغ مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاکسازی دولت خواهد رفت. علی طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یک برنامه تلویزیونی از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.

اما ترکیب دولت روحانی و انتصاب‎های نهاد ریاست‎جمهوری در ماه‎های آغاز به کار، صدای برخی از همراهانش را بلند کرده است. حضور همزمان محمد نهاوندیان در دفتر رئیس‎جمهوری و اتاق بازرگانی با اعتراض برخی از فعالان اقتصادی روبرو شد. منتقدان حضور همزمان نهاندیان در دو جایگاه دولتی و اقتصادی را زمینه‎ساز برخورداری او از رانت اطلاعاتی می‎دانند.

علی غزالی، مدیر وب‎سایت بازتاب نیز در صفحه فیس بوک خود از انتصاب‎های فامیلی در دولت یازدهم خبر داد و مدعی شد که برخی از نزدیکان به رئیس دولت همزمان چند مقام دولتی را در اختیار دارند. وب‎سایت آینده آنلاین نیز در یادداشتی از رفاقت بازی در دولت یازدهم انتقاد کرده و محمدباقر نوبخت، معاون اول رئیس دولت را عامل اصلی این وضعیت دانسته است.

شاید یکی از منابع اصلی رانت‎خواری در اقتصاد ایران، نفت باشد. دولت نفتی در جوامع غیردموکراتیک، فسادخیز است و توزیع کننده رانت. برای همین هم در همه دولت‎های پیش و پس از انقلاب، وزارت نفت از وزارت‎خانه‎های کلیدی به شمار می‎آید و جریان‎های سیاسی تلاش دارند تا نزدیکان خود را در آنجا مستقر کنند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، در دولت خاتمی نیز بر مسند این وزارت‎خانه نشسته است. در جلسه رای اعتماد مجلس، نمایندگان به استناد همین سابقه، زنگنه را برای وزارت‎خانه پردرآمد ایران چندان صالح ندانستند. اگر چه او توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، اما پرونده‌‎اش همچنان برای مجلس نشینان باز است. نمایندگان معتقدند که او اراده‎ای برای مبارزه با فساد ندارد. زنگنه نیز گفته است که از فساد در وزارتخانه تحت امر خود بی‎خبر بوده است.

اکنون گلوگاه اصلی‎ترین منبع درآمدی ایران در اختیار او قرار دارد و همین مسئله نگرانی‎ها در باره امکان تکرار آنچه که در گذشته رخ داده را افزایش داده است. تجربه حضور برخی از وزرای دولت یازدهم در دولت هاشمی رفسنجانی که کارنامه موفقیت‎آمیزی در مبارزه با رانت‎خواری ندارد، هم یکی دیگر از دلایل نگاه بدبینانه به دولت در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

آن‎چه که دولت نمی‎خواهد ببیند

رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: «امکان ندارد یک فساد اقتصادی کلان رخ بدهد و پای یک یقه سفید (مدیر دولتی) در آن نباشد. اگر اجازه بدهند ده نفر یقه سفید را محاکمه کنیم، آن‎وقت خیلی از مسائل کشور حل می‎شود.»

آن‎چه که ناصر سراج گفته است، نشانه‎ای از دخالت دولت و عدم اراده حکومت برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‎جویی و رانت‎خواری است. رانت اقتصادی و رانت سیاسی همواره همسو با یکدیگر حرکت می‎کنند. برخورداران از رانت اقتصادی در عرصه سیاسی و قدرت نیز امکان مانور بیشتری می‎یابند و برخورد قانونی با آنان دشوارتر می‎شود.

از همین منظر، صاحب‎نظران پیشنهاد کرده‎اند که برای در امان ماندن دو نهاد ثروت و قدرت از فساد، همواره باید یک نهاد ناظر غیردولتی به عنوان دیده‎بان وجود داشته باشد. غیبت نهادهای ناظر غیردولتی در ایران و محدودیت رسانه‎ها در پوشش فساد مقام‎های دولتی، امکان فسادخیزی اقتصاد ایران را افزایش داده است.

دولت یازدهم اگر بر اساس وعده‎های خود، به دنبال پاک‎سازی اقتصاد از رانت‎جویی و رانت‎خواری است، در نخستین گام باید راهکاری برای افزایش شفافیت اقتصادی و دسترسی برابر همگان به اطلاعات بیاید. امکان نظارت نهادهای ناظر غیردولتی بر نهاد ثروت و سرمایه را فراهم کند و در همان حال، دست نهادها و بنیادهای انقلابی، نظامی و مذهبی را از اقتصاد کوتاه کند.

تنها کوچک‎تر کردن دولت به منظور کاهش هزینه‎های جاری دولت، نمی‎تواند ناپاکی‎ها را از اقتصاد ایران بزداید. دولت باید فرایند واگذاری شرکت‎های دولتی را اصلاح کند و از توزیع نابرابر اطلاعات جلوگیری کند.

نخستین گام دولت برای راست‎آزمایی در مقابله با رانت‎خواری پایان دادن به حضور همزمان نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران و نهاد ریاست‎جمهوری است. او نمی‎تواند همزمان هم از زبان بخش خصوصی سخن بگوید و هم در دولت به منابع اطلاعاتی ویژه دسترسی داشته باشد. اصلاح فرایند واگذاری شرکت‎های دولتی مشمول واگذاری و ممانعت از حضور بنیادهای انقلابی، نظامی و مذهبی در فرایند خصوصی سازی از دیگر گام‎های بلندی است که دولت پیش از سرعت بخشیدن به فرایند خصوصی سازی باید بردارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)