افشاگری پشت افشاگری! یکی از مسئولیتهای دولت جدید افشای فسادهای اقتصادی پنهان مانده دولت پیشین جمهوری اسلامی ایران است. سنتی که در سی و چهار سال گذشته پابرجا بوده و پس از هر تغییری در ساختار دولت، کارنامه دولت پیشین افشا شده است. در میان این همه افشاگری، اما هنوز راهکاری برای مقابله با فساد اقتصادی یافت نشده است.
گرچه هر از گاهی فرمانهای حکومتی و خط و نشانهای قضایی برای مفسدان اقتصادی صادر شده، اما نتیجه همه آنها، تکرار چرخه فساد اقتصادی و رانتخواری در دولتها بوده و هست. نمره شاخص ادراک فساد ایران در دو دهه گذشته همواره پائینتر از سه بوده است و ایران یکی از کشورهای فسادخیز.
در آخرین رتبهبندی، ایران به لحاظ شاخص فساد اقتصادی در رتبه ۱۳۳ جهان قرار دارد و آنگونه که سازمان شفافیت بینالمللی گزارش کرده، جایگاه ایران در سالهای گذشته همواره در حال تنزل بوده است. دولت یازدهم هم در همین آغاز کار، بخشهای افشا نشده فساد دولت پیش از خود را علنی میکند.
نمایندگان مجلس نیز در دو ماه گذشته بارها از دولت خواستهاند که با فساد اقتصادی و رانتخواری مقابله کند.موید صدر حسینی، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفته است: «رانتخواری در کشور بیداد میکند و دولت باید با این مسئله برخورد کند. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز از عزم مشترک دولت و مجلس برای مبارزه با فساد و رانتخواری خبر داده است.»
اما در این سو برخی از کارشناسان نسبت به شیوع فساد در دولت جدید هشدار میدهند و معتقدند که دولت یازدهم نیز سوراخ دارد. سعید حجاریان به روزنامه آرمان گفته است که در باره نفوذ رانتخواران در دولت جدید هشدارهای لازم را داده است.فرشاد مومنی اما یکگام جلوتر رفته و گفته است که طرفداران اقتصاد رانتی در دولت یازدهم رخنه کردهاند.
خصوصی‌سازی؛ رانت یا علیه رانتخواری
دولت یازدهم هم سنت دولتهای پیش از خود را ادامه میدهد. مقامهای دولتی میگویند که اراده جدی برای مبارزه با رانتخواری و فساد دارند و میخواهند گلوگاه فساد اقتصادی و دولتی را ببندند. نسخه دولت برای مقابله با فساد هم مشخص شده است؛ خصوصی‌سازی با گامهای بلند.
اما آیا خصوصی‌سازی میتواند از میزان فساد حاکم بر اقتصاد ایران بکاهد و دولت را از رانتجویی و رانتخواری در امان نگاه دارد؟
یافتههای یک پژوهش نشان میدهد که فرایند خصوصی‌سازی در ایران یکی از منافذ رانت در اقتصاد است. بر اساس نتایج این پژوهش ۹۲ درصد پاسخگویان معتقد به وجود فساد در فرایند واگذاری اموال دولتی از راه مناقصه بودهاند و تنها هشت درصد گفتهاند که فساد در این فرایند زیاد نیست.
این پژوهش، ضعف سازوکار نظارتی، سیاسی بودن فرایند مناقصهها، اقتدار بوروکراتیک و ساختار رانتجویانه را در کنار عدم اطلاعرسانی مستقل در فرایند مناقصه، وجود مصلحتهای سیاسی در برخورد با مسئولان متخلف، دخالت دولت در تنظیم و برگزاری مناقصهها و برگزاری مناقصههای دولتی در چارچوب حامی – پیرو از مهمترین مولفههای موثر بر عدم سلامت در واگذاریهای دولتی دانسته است.
دولت روحانی تا پایان سال باید ۳۱۷ شرکت مشمول را به بخش غیردولتی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی، وظیفه واگذاری شرکتهای دولتی را بر عهده دارد. اگر چه دولت فهرستی از شرکتهای مشمول واگذاری منتشر نکرده، اما بخشی از این شرکتهای مشمول واگذاری، معمولا شرکتهای بدون بازده هستند که با ارزشی کمتر از قیمت واقعی واگذار میشوند.
فرایند خصوصی‌سازی دو دهه گذشته در ایران به شکلگیری یک بخش شبه‌خصوصی انجامیده است. فقدان شفافیت در اقتصاد ایران، مانع از دستیابی به اطلاعات درست در باره اندازه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران است. کارشناسان اقتصادی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را کمتر از سی درصد ارزیابی میکنند.
در همین حال، نهادهای اقتصادی وابسته به بنیادهای انقلابی، مذهبی و نهادهای نظامی نیز در سالهای گذشته به عنوان بخش خصوصی مطرح و معرفی شده و در فرایند واگذاریهای دولتی به رقابت با بخش خصوصی پرداختهاند.
حضور این نهادها در فرایند واگذاری، امکان رقابت برابر را از بازیگران واقعی بخش خصوصی سلب کرده است. بنگاههای وابسته به این نهادها از رانت اطلاعاتی برخوردارند و امکان بهرهگیری از امکانات و منابع مالی دولتی را نیز سادهتر از سایر بازیگران به دست میآورند.
دولت رانتینر و حاشیههای رانت
حسن روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی خود گفت که اولویت اول دولت او بهبود وضعیت معاش مردم است و پس از آن به سراغ مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاکسازی دولت خواهد رفت. علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یک برنامه تلویزیونی از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.
اما ترکیب دولت روحانی و انتصابهای نهاد ریاستجمهوری در ماههای آغاز به کار، صدای برخی از همراهانش را بلند کرده است. حضور همزمان محمد نهاوندیان در دفتر رئیسجمهوری و اتاق بازرگانی با اعتراض برخی از فعالان اقتصادی روبرو شد. منتقدان حضور همزمان نهاندیان در دو جایگاه دولتی و اقتصادی را زمینهساز برخورداری او از رانت اطلاعاتی میدانند.
علی غزالی، مدیر وبسایت بازتاب نیز در صفحه فیس بوک خود از انتصابهای فامیلی در دولت یازدهم خبر داد و مدعی شد که برخی از نزدیکان به رئیس دولت همزمان چند مقام دولتی را در اختیار دارند. وبسایت آینده آنلاین نیز در یادداشتی از رفاقت بازی در دولت یازدهم انتقاد کرده و محمدباقر نوبخت، معاون اول رئیس دولت را عامل اصلی این وضعیت دانسته است.
شاید یکی از منابع اصلی رانتخواری در اقتصاد ایران، نفت باشد. دولت نفتی در جوامع غیردموکراتیک، فسادخیز است و توزیع کننده رانت. برای همین هم در همه دولتهای پیش و پس از انقلاب، وزارت نفت از وزارتخانههای کلیدی به شمار میآید و جریانهای سیاسی تلاش دارند تا نزدیکان خود را در آنجا مستقر کنند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، در دولت خاتمی نیز بر مسند این وزارتخانه نشسته است. در جلسه رای اعتماد مجلس، نمایندگان به استناد همین سابقه، زنگنه را برای وزارتخانه پردرآمد ایران چندان صالح ندانستند. اگر چه او توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، اما پروندهاش همچنان برای مجلس نشینان باز است. نمایندگان معتقدند که او ارادهای برای مبارزه با فساد ندارد. زنگنه نیز گفته است که از فساد در وزارتخانه تحت امر خود بیخبر بوده است.
اکنون گلوگاه اصلیترین منبع درآمدی ایران در اختیار او قرار دارد و همین مسئله نگرانیها در باره امکان تکرار آنچه که در گذشته رخ داده را افزایش داده است. تجربه حضور برخی از وزرای دولت یازدهم در دولت هاشمی رفسنجانی که کارنامه موفقیتآمیزی در مبارزه با رانتخواری ندارد، هم یکی دیگر از دلایل نگاه بدبینانه به دولت در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
آنچه که دولت نمیخواهد ببیند
رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: «امکان ندارد یک فساد اقتصادی کلان رخ بدهد و پای یک یقه سفید (مدیر دولتی) در آن نباشد. اگر اجازه بدهند ده نفر یقه سفید را محاکمه کنیم، آنوقت خیلی از مسائل کشور حل میشود.»
آنچه که ناصر سراج گفته است، نشانهای از دخالت دولت و عدم اراده حکومت برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانتجویی و رانتخواری است. رانت اقتصادی و رانت سیاسی همواره همسو با یکدیگر حرکت میکنند. برخورداران از رانت اقتصادی در عرصه سیاسی و قدرت نیز امکان مانور بیشتری مییابند و برخورد قانونی با آنان دشوارتر میشود.
از همین منظر، صاحبنظران پیشنهاد کردهاند که برای در امان ماندن دو نهاد ثروت و قدرت از فساد، همواره باید یک نهاد ناظر غیردولتی به عنوان دیدهبان وجود داشته باشد. غیبت نهادهای ناظر غیردولتی در ایران و محدودیت رسانهها در پوشش فساد مقامهای دولتی، امکان فسادخیزی اقتصاد ایران را افزایش داده است.
دولت یازدهم اگر بر اساس وعدههای خود، به دنبال پاکسازی اقتصاد از رانتجویی و رانتخواری است، در نخستین گام باید راهکاری برای افزایش شفافیت اقتصادی و دسترسی برابر همگان به اطلاعات بیاید. امکان نظارت نهادهای ناظر غیردولتی بر نهاد ثروت و سرمایه را فراهم کند و در همان حال، دست نهادها و بنیادهای انقلابی، نظامی و مذهبی را از اقتصاد کوتاه کند.
تنها کوچکتر کردن دولت به منظور کاهش هزینههای جاری دولت، نمیتواند ناپاکیها را از اقتصاد ایران بزداید. دولت باید فرایند واگذاری شرکتهای دولتی را اصلاح کند و از توزیع نابرابر اطلاعات جلوگیری کند.
نخستین گام دولت برای راستآزمایی در مقابله با رانتخواری پایان دادن به حضور همزمان نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران و نهاد ریاستجمهوری است. او نمیتواند همزمان هم از زبان بخش خصوصی سخن بگوید و هم در دولت به منابع اطلاعاتی ویژه دسترسی داشته باشد. اصلاح فرایند واگذاری شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و ممانعت از حضور بنیادهای انقلابی، نظامی و مذهبی در فرایند خصوصی سازی از دیگر گامهای بلندی است که دولت پیش از سرعت بخشیدن به فرایند خصوصی سازی باید بردارد.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.