ایران کم اعدامی دارد حالا چهار نفر دیگر هم به اتهام اختلاس و فساد مالی در صف اعدام قرار گرفتهاند تا پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران هم سرانجام به آخر برسد. پس از گذشت دو سال از آن همه هیاهو و جنجال که بر سر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شد، حالا ناصر سراج، قاضی پرونده و رئیس جدید سازمان بازرسی کشور، خبر داده است که حکم محکومان آماده اجرا است: چهار نفر اعدام و ۳۵ نفر هم زندان؛ از دو سال تا حبس ابد.
در میان محکومانی که حکم سنگین گرفتهاند، تنها نام سه مقام دولتی و بانکی به چشم میخورد؛ یکی رئیس بانک صادرات شعبه فولاد ملی، همانجایی که اختلاس از آنجا کلید خورد و دو معاون وزیر.
اگر چه دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است که دو نماینده مجلس هم محکوم شدهاند، اما محکومیت آنها رد مال است، یعنی آنچه که از راه ارتباط با شبکه اختلاس به دست آوردهاند، به دولت بازگردانند.
این خلاصهای از حکم بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است. اختلاسی که تابستان دو سال قبل کشف شد و پای بسیاری از مدیران دولتی و بانکهای دولتی و خصوصی را به بازجویی و محاکم قضایی باز کرد. اما نامی از آنان در میان محکومان نیست.
آیا این پایان چرخه اختلاس و فساد دولتی در ایران است و مایه عبرت خواهد شد یا چند سال بعد، پس از فاضل خداداد و مه‌آفرید خسروی، کس دیگری قربانی این چرخه خواهد شد؟
اختلاس مشارکتی
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا به همراه بهداد بهزادی و ایرج شجاعی دو معاون حقوقی و منابع مالی و توسعه این گروه به اعدام محکوم شدهاند. علاوه بر این سه نفر سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به اعدام محکوم شده است.»
بر اساس گفتههای اژهای، خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه اسبق ایران از دیگر محکومان این پرونده به شمار میآیند. اما او نامی از دیگر مقام‌های دولتی که در این پروژه مشارکت داشتند، نبرده است.
این در حالی است که مه‌آفرید خسروی در دادگاه گفته بود که همه اقدامات او با اطلاع مسئولان عالیرتبه صورت گرفته است. او تهدید کرده بود که در صورت نیاز نام مقام‌های دولتی را افشاء خواهد کرد. در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده این گروه، خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی نیز به دادگاه احضار شد.
اگر چه ممکن است پرونده فساد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اعدام سران گروه آریا و محکومیت چندین نفر مختومه شود، اما چرخه فساد اقتصادی در ایران متوقف نخواهد شد.
علاوه بر او معاون امور اقتصادی بانک مرکزی و چهار نماینده مجلس نیز احضار و بازجویی شدند. خسروی و وکیل او در دادگاه اعلام کردند که برای کارهای خود توصیهنامههایی از مدیران و مقام‌های دولتی دریافت کردهاند.
در همان زمان رسانههای مخالف دولت بخشی از اسناد مرتبط با این پرونده را منتشر کردند. این اسناد نشان میداد که اسفندیار رحیم‌مشایی به همراه وزرای صنعت، راه و ترابری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رابطه نزدیکی با گروه امیرمنصور آریا داشته‌اند.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خود گفته بود که «یک توصیهنامه با سربرگ کمیسیون امنیت ملی به منظور حمایت از اشتغال آفرینی در حوزه انتخابیه خود در اختیار این گروه گذاشته است.»
در همین راستا برخی از رسانههای داخلی ایران از بازداشت بروجردی و آزادی او با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس خبر دادند. علاوه بر او، ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس به همراه جبار کوچکینژاد و صمد مرعشی دیگر نمایندگانی هستند که نامشان در ارتباط با این پرونده مطرح شده است.
علاءالدین بروجردی
محسنی اژهای بدون این که نامی از دو نماینده محکوم در پرونده ببرد، گفته است که آنها به رد مال محکوم شدهاند. پیش از این یکی از قضات این پرونده گفته بود که دو نماینده از اتهام مشارکت در اختلاس تبرئه شدهاند.
از فاضل خداداد تا مه‌آفرید
در میان محکومان نامی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور نیست. محمودرضا خاوری چند روز پس از افشا رسانهای اختلاس، در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او عذرخواهی کرد و به کانادا رفت. اگر چه رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است که او به صورت غیابی محاکمه خواهد شد، اما هنوز هم مشخص نشده است که او با هماهنگی مقام‌های دولتی از کشور خارج شده یا واقعا فرار کرده است؟
محمود جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز اگر چه از مقام خود برکنار شد اما مورد بازجویی و محاکمه قرار نگرفت. او در یک گفتوگوی رسانهای، مدعی شد که پیشتر به بانک مرکزی و مقام‌های دولتی هشدار داده بود.
پرونده اختلاس سه هزار میلیاردتومانی شباهتهایی با اختلاس۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست دارد. در آن پرونده، فاضل خداداد به اعدام و مرتضی رفیقدوست به حبس ابد محکوم شدند.
اگر رفیقدوست پس از چند سال از زندان بیرون آمد و ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات به ریاست کل بانک مرکزی ایران رسید، فاضل خداداد به اتهام فساد فی‌الارض اعدام شد. اینبار نیز مدیران ارشد بانک صادرات و بانک ملی از محاکمه و صدور حکم در امان ماندهاند و اعضای گروه امیر منصور آریا به اعدام محکوم شدهاند.
چرخه فساد در اقتصاد دولتی
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پررنگ‌ترین پرونده فساد مالی در یک دهه گذشته به شمار می‌آید اما اولین و آخرین آن نیست. به گفته رئیس پلیس آگاهی تنها در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی در ایران تشکیل شده است.
مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل گروه امیرمنصور آریا به اعدام محکوم شد
اگر بپذیریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته و دولتی است، آنگاه نقش دولت در فساد اقتصادی پررنگتر خواهد بود. به بیان دیگر «فساد اقتصادی رابطهای است دو طرفه میان بازیگران بخش خصوصی و بخش دولتی که از طریق آن، کالاهای عمومی به صورت نامشروع به سود و منافع شخصی تبدیل میشوند.»
همانگونه که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خوبی نمایان است که دولت نقش ویژه‌ای در دستیابی گروه امیر منصور آریا به منابع و رانتهای ویژه داشته است. به گفته محسنی اژهای این گروه ۵۷ شرکت رسمی و ۸۸ شرکت کاغذی داشته است.
آیا این پایان چرخه اختلاس و فساد دولتی در ایران است و مایه عبرت خواهد شد یا چند سال بعد، پس از فاضل خداداد و مه‌آفرید خسروی، کس دیگری قربانی این چرخه خواهد شد؟
این در حالی است که گروه امیرمنصور آریا تا سال ۱۳۸۵ تنها شرکت آب معدنی داماش را در اختیار داشته و در فاصله کوتاهی توانسته است بر تعداد شرکتهای متعلق به خود بیافزاید و در واگذاری پروژهها و شرکتهای دولتی سهم ویژه‌ای دراختیار بگیرد.
بر اساس گزارش دادگاه رسیدگی این پرونده، این گروه به ۵۰۰مدیر دولتی و بانکی کشور رشوه پرداخت کرده است. همچنین از سوی دولت به عنوان کارآفرین برتر معرفی شده و وزیر اقتصاد مه‌آفرید خسروی را قهرمان صنعت خوانده است.
فرایند فربه شدن گروه امیر منصور آریا به خوبی نشان میدهد که اقتصاد دولتی ایران فسادخیز است و در غیاب نهادهای ناظر، درصد ارتکاب جرایم مالی و فساد دولتی افزایش مییابد. برای همین اگر چه ممکن است پرونده فساد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اعدام سران گروه آریا و محکومیت چندین نفر مختومه شود، اما چرخه فساد اقتصادی در ایران متوقف نخواهد شد. همانگونه که اعدام فاضل خداداد مانع از تکرار اختلاس در بانک صادرات نشد.
اقتصاد ایران نیازمند یک عزم جدی برای فساد زدایی از بدنه دولت و مبارزه با رانتخواری است. تا هنگامی که دولت بزرگترین بازیگر عرصه اقتصاد است و بر منابع نفتی تکیه دارد و رانتجویی و رانتخواری بخشی از سیستم اقتصادی و دولت به شمار می‌آید، نمی‌‌توان انتظار داشت که پروژه فسادزدایی از اقتصاد ایران به نتیجه برسد.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.