یکی از شگفتیهای بازار کار ایران نرخ ناچیز اشتغال زنان و مشارکت آنان در نیروی کار است که در چهار دهۀ گذشته همواره زیر ۲۰ درصد بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۱۴ درصد و نرخ اشتغال آنان حدود ۱۲ درصد است. در مقابل، نسبت اشتغال مردان حدود ۶۴ درصد، یعنی بیش از پنج برابر زنان و نزدیک به میانگینهای جهانی است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲). ایران یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان را در جهان و حتی در خاورمیانه دارد و به رغم آنکه کاهش مشارکت اقتصادی تا حد زیادی میزان واقعی بیکاری را پنهان میکند، نرخ بیکاری زنان در ایران بسیار بالا و تقریباً دو برابر این شاخص در میان مردان است. مشارکت پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان یکی از آشکارترین اختلالات در بازار کار ایران است و سهم پرشمار دانشآموختگان و فارغالتحصیلان زن دانشگاهها در جمعیت بیکار شرایط را بغرنجتر میسازد. بیش از ۷۰ درصد جمعیت بیکار تحصیلکرده زن هستند و با وجود دستاوردهای چشمگیر زنان در حوزۀ آموزش پس از انقلاب، ورود آنان به عرصۀ کار و اشتغال هیچ تناسبی با آهنگ رشد تحصیلاتشان نداشته است. به علاوه، وضعیت اشتغال زنان همواره شکنندهتر از مردان بوده و زنان به واسطۀ موقعیت فرودست خود در بازار کار اغلب در صف مقدم اخراجها و تعدیلها قرار دارند. بروز شوکهای اقتصادی منفی نیز بیشترین ضربه را به اشتغال زنان میزند، چنانکه در دورۀ همهگیری کرونا بیش از یک میلیون زن از جمعیت فعال و حدود ۸۰۰ هزار نفر (۵/۲۱ درصد) از جمعیت زنان شاغل کاسته شد و نسبت اشتغال به جمعیت زنان در سال ۲۰۲۰ یعنی نخستین سال شیوع کرونا بیش از دو برابر مردان کاهش یافت. حتی امروز نیز با گذشت دو سال از همهگیری، بازار کار زنان هنوز به وضعیت پیش از کرونا بازنگشته است.
نرخ ناچیز مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان، در کنار نرخ بیکاری دو برابری و شکاف جنسیتی عمیق در اشتغال، حکایت از نابرابری گسترده در بازار کار ایران دارد و مسئلۀ اشتغال را به مسئلهای عمدتاً زنانه تبدیل میسازد (نک. کدیور، ۱۴۰۱). نابرابری جنسیتی در نیروی کار، گذشته از شاخصهای فوق، در تحول الگوهای کار و اشتغال زنان مؤثر است و آنان را به حیطههایی از بازار کار میراند که بهرهمندی از حمایتهای رفاهی را به حداقل میرساند. تبعیض در شرایط استخدام زنان، نابرابری دستمزدها، شرایط کاری انعطافناپذیر و سهم نابرابر از مسئولیتهای خانوادگی، در کنار موانع و محدودیتهای قانونی، عملاً زنان را به سمت دورکاری، اشتغال پارهوقت و بازنشستگی زودهنگام سوق میدهد. به گفتۀ شاملو (۲۰۱۶)، تداوم این نابرابریها در شرایطی که زنان و مردان به سرمایۀ انسانی برابرتری دست پیدا میکنند، مستقیماً نتیجۀ تبعیضها و نابرابریهای نهادی مداومی است که به نابرابری اقتصادی ترجمه میشوند.
درحالیکه کاهش نابرابری جنسیتی و تلقی زنان بهعنوان عاملان و ذینفعان توسعه به عرصۀ رقابت جهانی و منطقهای بدل شده، آهنگ تدریجی و آرام کاهش نابرابریهای جنسیتی در ایران در دهۀ ۱۳۷۰ (ازجمله بهبود نسبت اشتغال به جمعیت زنان) با نوعی ایستایی و عقبگرد از نیمۀ دهۀ ۱۳۸۰ و بهویژه در یک دهۀ اخیر مواجه بوده و در بسیاری از شاخصهای جنسیتی به قعر جداول جهانی سقوط کرده است. گزارش جهانی شاخص شکاف جنسیتی (مجمع جهانی اقتصاد ، ۲۰۲۳) نشان میدهد که رتبۀ ایران در سال ۲۰۲۳ مانند سال پیش از آن ۱۴۳ از میان ۱۴۶ کشور بوده است و تنها سه کشور افغانستان، چاد و الجزایر وضعیتی بدتر از ایران داشتهاند. همچنین در جدیدترین گزارش «زنان، کسبوکار و قانون» (۲۰۲۳) ایران با میانگین ۳/۳۱ (از ۱۰۰) و با فاصلهای قابل توجه از میانگین منطقۀ خاورمیانه و شمال افریقا (۲/۵۳) تنها از سه کشور انتهای جدول (سودان، یمن و نوار غزه) وضعیت بهتری دارد. پروبلماتیک شدن موقعیت زنان در عرصۀ کار و اشتغال بازتابی است از تأثیر روندها و مؤلفههای گوناگون که با دگرگونیهای پرشتاب یک دهۀ اخیر ابعاد تازه و بغرنجی یافته است. در ادامه تلاش میکنیم با مروری کوتاه بر تحولات اشتغال زنان پس از انقلاب و در متن مجموعۀ بزرگتری از عناصر جنسیت، دولت و اقتصاد سیاسی، پرسشهایی از وضعیت امروز اشتغال و معیشت زنان پیش بکشیم.
مروری بر تحولات اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان
سهم زنان در بازار کار ایران در چند دهۀ گذشته به رغم نوسانهایش درمجموع ناچیز بوده است. در فاصلۀ سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، مدرنیزاسیون سریع و گذار از اقتصاد کشاورزی و روستایی به اقتصادی نیمهصنعتی، همراه با گسترش بخشهای تولیدی و خدماتی و رشد شهرنشینی، فرصتهایی برای ورود زنان به نیروی کار ایجاد کرد و نسبت زنان در کل جمعیت فعال در این دوره از ۷/۹ به ۸/۱۴ درصد افزایش یافت (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۰). زنان شهری طبقات متوسط و متوسط به بالا ذینفعان واقعی مدرنیزاسیون شاه بودند و روند صنعتی شدن و شهرنشینی، بهویژه برای آنان که میتوانستند از تحصیلات رسمی بهرهمند شوند، مزیتهایی به همراه داشت. بااینحال، همین روندها، بالاخص طرح اقتصادی–اجتماعی بلندپروازانۀ شاه موسوم به «انقلاب سفید» با ایدئولوژی جنسیتیاش — سلب مالکیت از زنان، تشدید نظارت مردان بر زمین و ملک، و تقویت ایدۀ مرد نانآور — گروههای دیگری از زنان را نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی طرد کرد و به حاشیه راند (بهرامیتاش، ۱۳۹۹). زنان روستایی و عشایری، با جدایی از ابزار تولید و از دست دادن جایگاه سنتی مهم خود در اقتصاد معیشتی، به کارگران بیمزد خانگی بدل شدند و موقعیت اقتصادیشان در خانواده تضعیف شد. زنان طبقات پایینتر شهری بهویژه در خانوادههای سنتی نیز به دلایل فرهنگی و اعتقادی و ضدیت با روندهای مدرنیزاسیون و غربیسازی اجباری از مشارکت در جامعه بازماندند (همان). شاید به همین دلیل، به رغم آنکه برخی تحلیلگران در سالهای بعد زنان را بازندۀ اصلی انقلاب ۵۷ دانستند (نک. مغیثی، ۱۹۹۱)، در مقطع انقلاب، طیفهای گوناگون و وسیعی از زنان به صفوف انقلابیون پیوستند. الهه رستمی (مریم پویا) (۱۳۷۹)، در کتاب جنسیت، اشتغال و اسلامگرایی، اشاره میکند که حاصل تمام مبارزات زنان برای ایجاد تغییر در دورۀ پیش از انقلاب، در سایۀ سرکوب سازمانهای مستقل زنان، اصلاحات محدودی بود که فقط در زندگی اقلیتی از زنان تأثیر داشت و ساختارهای مردسالارانه را دستنخورده باقی گذاشت.
دستکم دو گروه مختلف از زنان در جنبش انقلابی حضور داشتند: زنانی که از اصلاحات ایجادشده در رژیم پهلوی راضی نبودند و آن را کافی نمیدانستند، و گروه دیگری که از اساس با این اصلاحات مخالف بودند و مستقیماً از انقلاب اسلامی حمایت میکردند. حکومت اسلامی و ایدئولوژی آن مسیر مشارکت این گروه از زنان را در جامعه هموار کرد و سبب شد اعتماد به نفس خود را بازیابند. بااینحال کمتر از یک دهه بعد، تضاد ارزشی که در سالهای اول انقلاب میان زنان سکولار و مذهبی شکاف انداخته بود رنگ باخت و گروههای مختلف زنان، با مرامهای سیاسی مختلف، بار دیگر در صف مطالبات برابریخواهانه گرد هم آمدند. پس از انقلاب، بهویژه در طول سالهای جنگ، مجموعهای از عوامل دست به دست هم داد تا سهم زنان در بازار کار با افتی شدید مواجه شود و از ۸/۱۴ در سال ۱۳۵۵ به ۳/۱۰ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یابد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۰). با پیروزی انقلاب، انتقادها از غربگرایی رژیم پهلوی و پاکسازی جامعه از عناصر طاغوتی بهسرعت به مسئلۀ حقوق زنان و کموکیف حضور آنان در عرصۀ عمومی تسری یافت. در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، «قانون حمایت از خانواده» که بهعنوان اولین قانون مستقل و نسبتاً پیشرو برای دعاوی خانوادگی در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و ثمرۀ چند دهه تلاش و پیگیری فعالان حقوق زنان بود، قانونی خلاف شرع دانسته و ملغی شد (نک. رضایی، ۱۳۹۸). مدتی بعد، بحث پوشش مناسب زنان در عرصۀ عمومی مطرح شد و با وجود نظرات متفاوت، سرانجام قانون حجاب به تصویب رسید و بسیاری از زنان طبقۀ متوسط و زنان متخصص به دلیل رویههای تحریککننده و نسنحیده برای استقرار حجاب کار خود را رها کردند. تأکید بر نقش زنان در خانواده در جامعۀ آرمانی اسلامی و نامناسب شناختن برخی مشاغل برای زنان، در کنار پیشنهاد اخذ سنوات به صورت داوطلبانه، پرداخت مستمری به کارکنان بخش خصوصی و سیاستهای دولت مبنی بر بازنشستگی زودهنگام، زنان را به ترک نیروی کار تشویق کرد و در ترکیب با آشفتگیهای سیاسی بعدی، رکود تولید و آغاز جنگ هشتساله، بر اشتغال زنان تأثیر منفی گذاشت (بهرامیتاش و صالحی اصفهانی، ۱۳۹۷). بااینهمه، عوامل دیگری از قبیل تناقضات در سیاستهای حاکمیت در قبال زنان، در کنار رکورد و تورم و ضرورتهای اقتصادی ناشی از جنگ و از همه مهمتر عاملیت و آگاهی زنان، در ایدئولوژی جنسیتی جاری پس از انقلاب شکاف انداخت و زمینههای حضور زنان را در عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کرد.
با پایان یافتن جنگ و همگام با افزایش چشمگیر شمار زنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دهۀ ۱۳۷۰، بهتدریج شاهد بهبود سهم زنان در نیروی کار بودیم. در سرشماری سال ۱۳۷۵، سهم زنان از کل نیروی کار به ۷/۱۲ درصد افزایش یافت، هرچند که همچنان با دورۀ اوج خود در سال ۱۳۵۵ فاصله داشت. هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریاش، با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ و با اتکا به سیاست درهای باز، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعۀ بخش خصوصی و پذیرش داوطلبانۀ سیاستهای تعدیل اقتصادی، یک رشته اصلاحات را آغاز کرد. با بهبود نسبی شاخصهای اصلی اقتصاد پس از جنگ و ایجاد برخی فرصتهای شغلی، بهویژه در خدمات آموزشی و بهداشتی و سایر بخشهای خدماتی، نرخ اشتغال زنان شروع به رشد کرد. دانشگاهها نیز در پاسخ به تقاضای فزاینده برای آموزش عالی گسترش یافتند و تعداد زنان در این مراکز به میزان قابل توجهی رشد کرد (همان). همین تحولات بود که در کنار نارضایتی اقتصادی و ناامیدی از دستاوردهای موجود، راه را برای جنبش اصلاحطلبی هموار کرد.
رستمی (پویا) (۱۳۷۹) با انتقاد از نظریهپردازانی که در فهم تجربۀ زنان در جوامع مسلمان صرفاً بر جنبههای ایدئولوژیک تأکید میکنند و وجوه مادی این تجربه را به حاشیه میرانند، تلاش کرده است مواجهۀ زنان با مناسبات جنسیتی در سطح خانواده و اجتماع بزرگتر را در بستر تفاوتهای طبقاتی و واقعیتهای مادی درک کند. به گفتۀ او، آگاهی زنان در بستری از عوامل مادی و ایدئولوژیکی شکل میگیرد و زنان طبقات مختلف، با عقاید و باورهای مذهبی گوناگون، درک متفاوتی از رهایی جنسیتی یا چگونگی نیل به آن دارند. از این منظر، تجربۀ زنان سکولار و مذهبی در دو دهۀ اول انقلاب قابل توجه است. در دهۀ ۶۰، در واکنش به فرایندهای اسلامیسازی، شکافی عمده میان زنان سکولار و مذهبی پدید آمد. زنان سکولار از صحنه بیرون رانده شدند و تلاشهایشان بیاثر شد، اما سازمانهای مذهبی زنان فعال بودند. فمینیستهای سکولار که اغلب خارج از کشور و در تبعید مینوشتند، با تأکید بر ماهیت ایدئولوژی رایج و تأثیرات محدودکنندهاش بر زنان، نقش آن را در کانون توجه قرار دادند. در مقابل، زنان فعال مذهبی بر وجه رهاییبخش شریعت اسلام در صیانت از زنان و حفظ حقوق واقعی آنان تأکید میکردند (همان). بااینهمه، عناصر مادی و اقتصادی، که به یکسان از دایرۀ تحلیلهای هر دو گروه خارج بود، بهتدریج در طول دهۀ ۶۰ و بهویژه در دهۀ ۷۰ ورق را برگرداند.
تضاد روبهرشد میان ایدئولوژی مردسالار و علایق و انتظارات اجتماعی و اقتصادی زنان بهتدریج آشکار شد. هرچه ضرورتهای معیشتی در بستر اقتصاد رکودزدۀ دوران جنگ و پس از آن پررنگتر شد و زنان بیشتری را به بازار نابرابر کار کشانید، تنگنای تقسیم کار جنسیتی و الگوی ایدهآل مرد نانآورـزن خانهدار بیشتر نمود یافت. به موازات این روند، فشار گروههای مختلف زنان برای اصلاحات شدت گرفت، بهویژه که شمار زیادی از زنان در طی دهۀ گذشته در فعالیتهای داوطلبانه ــ پشتیبانی جبههها، نهضت سوادآموزی و بعدها کارزار تنظیم خانواده ــ شرکت داشتند. این مشارکتها در آمار رسمی ثبت نمیشد، اما گروه کثیری از زنان را بهویژه در خانوادههای سنتی وارد عرصۀ عمومی کرد (بهرامیتاش و صالحی اصفهانی، ۱۳۹۷). مشارکت داوطلبانه در برنامههای اجتماعی و اقتصادی ورود زنان را به نیروی کار مزدی تسهیل کرد و با افزایش اشتغال زنان، بسیاری از مناسبات جنسیتی زیر سؤال رفت. از سوی دیگر، زنان مسلمانی که با حمایت همهجانبۀ خود نظام نوپا را یاری کرده بودند، تغییرات ناعادلانه را در جایگاه قانونی خود برنمیتابیدند. تلاشهای پراکندۀ زنان مسلمان برای ارائۀ قرائتی فمینیستی از قوانین شریعت بهمرور در قالب جریانی با عنوان فمینیسم اسلامی انسجام یافت. فمینیستهای سکولار نیز از محوریت ایدئولوژی رایج و نقش حاشیهای زنان بهعنوان قربانیان پدرسالاری فاصله گرفتند و شروع به تحلیل مبارزات زنان در ایران برای تغییر کردند (رستمی، ۱۳۷۹). به این ترتیب، دو جریان زنان مذهبی و عرفی، که در آغاز دهۀ ۶۰ درگیر جدالی ایدئولوژیک بودند، در دهۀ ۷۰ به اتحادی استراتژیک دست یافتند که برای جنبش برابریخواهی زنان در ایران بسیار مهم بود.
در طول یک دهۀ بعد تا نیمۀ دهۀ ۱۳۸۰، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به بالاترین حد خود معادل ۱۷ درصد رسید و رکورد پیشین خود را در قبل از انقلاب پشت سر گذاشت. بااینهمه، در هشت سال دورۀ اصلاحات، تنازعی مداوم میان جناح محافظهکار و دولت وجود داشت که بر اعضای منتخب دولت و مجلس فشار میآورد. در این میان، مسائل زنان و مطالباتشان عموماً وجهالمصالحۀ سازش با جریانهای مخالف قرار میگرفت. سرانجام هم ناتوانی دولت خاتمی در رویارویی با جناح سنتگرا و پاسخ به مطالبات اجتماعی، به فرسایش سرمایۀ اجتماعی اصلاحطلبان و واگذاری انتخابات سال ۱۳۸۴ به محمود احمدینژاد منجر شد.
با تغییر دولت، آهنگ صعودی مشارکت اقتصادی و افزایش سهم زنان در نیروی کار رو به افول گذاشت و از نیمۀ دوم دهۀ ۸۰ دچار افتی شدید شد. در دولت احمدینژاد، نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر یافت، تغییر نامی که نشانۀ آغاز دورانی جدید بود. مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان بار دیگر از اولویت خارج شد و بازگشت صرف به نقشهای مادری و همسری در دستور کار قرار گرفت. فاطمه صادقی (۱۳۹۶)، در مقالهای با عنوان «تولید اقتصادی برضد بازتولید اجتماعی»، تلاش کرده است تحولات در سیاستهای جنسیتی در دولتهای نهم و دهم را در پیوند با تغییرات ساختاری و کلان سیاسی و اقتصادی تبیین کند. به اعتقاد او، دگرگونی مناسبات اقتصادی از اواسط دهۀ ۸۰، ساخت یک طبقۀ رژیم جدید به منظور جابهجایی گسترده در نخبگان سیاسی و به موازات آن دگرگونی در ساحت سیاسی به زیان سازوکارهای رفاهی و خدماتی، پیوندی وثیق با سیاستهای راهبردی مرتبط با زنان داشته است. تحولات در ساحتهای سیاسی و اقتصادی کموبیش شناخته شدهاند، اما به گفتۀ صادقی تحول سوم یعنی سیاستگذاری جنسیتی و پیوند آن با دو تحول یادشده کمتر مورد بحث قرار گرفته است. با روی کار آمدن دولت نهم، مجموعهای از سیاستگذاریهای جنسیتی با هدف خانهنشین کردن زنان، اشتغالزدایی از آنها و ایجاد یک خانوادۀ جدید در دستور کار قرار گرفت. زن در سپهر سیاسی جدید، برخلاف الگوی زن انقلابی غیرجنسی و سادهزیست (در سالهای اول انقلاب)، یک تن تمام جنسیشده و مصرفکننده بود که از تفاوت اغراقشدۀ جنسیتی معطوف به سلطۀ مردان در خانواده حکایت داشت (همان).
پس از انتخابات سال ۱۳۸۴، کارزار تبلیغاتی گستردهای آغاز شد که مهمترین وظیفۀ زنان را فرزندآوری و خانهداری اعلام میکرد. همزمان، حمایت دولت از نقشهای بازتولیدی زنان (برونسپاری کار مراقبتی) بهشدت کاهش پیدا کرد. بهعنوان یک نمونه، از سال ۱۳۸۴ ایجاد مهدکودکهای جدید در ادارات دولتی ممنوع شد و کلیۀ مهدکودکها به بخش خصوصی واگذار شد. به گفتۀ شاملو (۲۰۱۸) مجموعه سیاستهای خانواده، که به اصطلاح برای «حمایت» از مادران شاغل تدوین شده بود، به کاهش شمار زنان شاغل از ۹۶/۳ به ۱/۳ میلیون نفر منجر شد. کاهشی بیش از ۸۰۰ هزار نفر که برای هر کشوری رقمی قابل توجه است، چه رسد به ایران که پایۀ اشتغال زنان در آن پیشاپیش پایین بوده است. این سیاستها تأثیر خود را بر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان گذاشت و به طور متوسط در هر سال حدود ۱۰۰ هزار زن از بازار کار خارج شدند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید و در برابر افزایش ۱/۱۱ درصدی شاغلان مرد در فاصلۀ سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن ۶/۱۲ درصد کاهش یافت (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۴-۱۳۸۴).
شکاف جنسیتی در بازار کار تا سال ۱۳۹۳ افزایشی بود و از این سال به بعد اندکی رو به کاهش گذاشت. بااینحال، در دورۀ بعد، تشدید تحریمهای بینالمللی، رکود اقتصادی و بهویژه شیوع کرونا، مجدداً اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار داد، تا جایی که در نهایت شگفتی میتوان گفت ایران در بیست سال گذشته دستاورد قابل توجهی در افزایش اشتغال زنان نداشته است.
جمعبندی
ایران در دوران پس از انقلاب شاهد تحولات اقتصادی و اجتماعی پرشماری بوده است که پیامدهایش، در تناقضی آشکار با وضعیت کنونی اشتغال زنان، تأثیرات خود را بیش از پیش در تحول الگوهای کار و اشتغال زنان و سوق دادن آنان به سمت بازارهای کار غیررسمی و مشاغل موقتی و ناپایدار نشان میدهد. زنان در ایران با روندی آکنده از تناقض و محدودیت در عرصۀ کار و اشتغال مواجه بودهاند. سیاست جنسیتی کلان در ایران، بهویژه پس از انقلاب، تقویت نهاد خانوادۀ پدرسالار و الگوی مشخصی از روابط جنسیتی با محوریت مرد نانآور و زن خانهدار بوده است. سیاست فوق، با تأکید بر نقش زنان در امور بازتولیدی و خانگی، آنان را به نیروی کار درجۀ دوم بدل کرد و با تنگتر کردن دامنۀ حضور زنان در بازار کار، نوعی قرارداد اجتماعی را قوام بخشید که رفاه و تأمین اجتماعی زنان را در دل خانوادۀ مردسالار و از رهگذر وابستگی به مرد تعریف میکرد. بااینحال، دستکم در دو دهۀ اخیر، به موازات روندهای گوناگونی چون تداوم تحریمهای بینالمللی، گسترش فقر و نابرابری، تشدید برخی سیاستهای اقتصادی موسوم به تعدیل ساختاری، تغییرات در ساخت و اندازۀ دولت، همچنین تحولات در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، افزایش تحصیلات زنان، تغییر ارزشها و نگرشها و دگرگونی در ساختار و کارکردهای خانواده، نشانههایی جدی از تغییر این قرارداد اجتماعی به چشم میخورد.
تحولات پرشتاب جامعۀ ایران، در مصاف با لختی و ناکارآمدی سیاستگذاریها و بهویژه غلبۀ سیاستهای ناهمزمان بر سپهر سیاستگذاری عمومی کشور، به عدم تعادلهایی جدی و فراگیر در جامعه منجر شده است. یکی از پیامدهای این وضعیت در سطح خانوار بحرانی شدن الگوی ایدهآل خانوادۀ مرد نانآور است که دیگر تناسبی با واقعیت روزمرۀ زندگی زنان به ویژه در طبقات پایینتر ندارد. این نظم جنسیتی، چنانکه اشاره شد، از همان ابتدا تنشها و تناقضاتی داشته که بهویژه در سالهای اخیر و با تحولاتی که ذکر آن رفت تشدید شده است. این تغییرات بسیاری از خانوادهها را بهویژه در طبقات میانی و فرودست جامعه به درآمد زنان وابسته کرده و اشتغال زنان در این طبقات دیگر نه امری علیالسویه (آنگونه که در گفتمان رسمی ترویج میشود) بلکه ضرورتی معیشتی است. زنان نمیتوانند مانند گذشته به مأمن خانوادهمحور اتکا کنند و درحالیکه از یک سو با سیاستهای آمرانه و هنجاری احاطه شدهاند و از سوی دیگر تحت تأثیر الزامات ساختاری هستند، به طور روزافزون در وضعیتی شکننده و نامطمئن قرار میگیرند.
از ابتدای دهۀ ۹۰، به طور مکرر، نرخ فقر رو به افزایش و سطح رفاه خانوار در ایران رو به کاهش بوده است. برآوردها حاکی از آن است که حدود یکسوم جمعیت کشور فقیر شدهاند و گروههای بیشتری در آستانۀ سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که ۸۹ درصد فقرا در کشور شاغل هستند. دادههای آماری نشان میدهد که در سالهای اخیر، نرخ اشتغال در میان سرپرستان خانوار فقیر و غیرفقیر یکسان شده است. به این معنا که اگر برای مثال در اواسط دهۀ ۸۰، متغیر اشتغال سرپرست خانوار میتوانست تا حد مطلوبی خانوار را از خط فقر بالا بکشد، در سال ۱۴۰۱، شاغل بودن بهتنهایی در تعیین وضعیت رفاه خانوار توضیحدهنده نیست (کاویانی، ۱۴۰۲). رشد اشکال غیراستاندارد کار، که با افزایش محرکهایی مانند فقدان حمایت قانونی، ناامنی و خطرپذیری و پیامدهای همبسته با این نوع کار یعنی فقر و نابرابری و مزایای محدود تعریف میشود (نک. میلار، ۲۰۱۷)، سبب شده که رابطۀ معنادار پیشین میان اشتغال سرپرست خانوار و سطح رفاه آن گسسته شود. به همین دلیل کار مزدی زنان در گروههای وسیعی ضرورت پیدا کرده است. دادههای پنل هزینه و درآمد خانوار نیز نشان میدهد یکی از عواملی که به بالا کشیدن خانوار از خط فقر کمک میکند اشتغال فرد دوم در خانوار است (کاویانی، ۱۴۰۲). بااینحال، بازار کار ایران هنوز تا حد زیادی مردانه باقی مانده و ایدئولوژی نقشهای جنسیتی ابزار قدرتمندی در تضعیف جایگاه زنان در عرصۀ اشتغال بوده است. در دو دهۀ گذشته، زنان به طور مداوم سهم خود را از بازار کار رسمی از دست دادهاند و طبق دادههای سازمانها و مؤسسات رفاهی، قشر وسیعی از آنان در زمرۀ گروههای نیازمند حمایت جای گرفتهاند. سلب امتیاز از زنان در بازار کار رسمی، به موازات گسترش فقر و ضرورتهای معیشتی و عقبنشینی دولتها از حمایتهای اجتماعی، زنان را در وضعیتی پیچیدهتر از خانهنشینی گرفتار کرده است.
تکانههای اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر، تغییرات ساختار و کارکرد خانواده، و افول الگوی ایدهآل خانوادۀ مرد نانآور، زنان بسیاری را به بازار کار کشانده است. بنابراین، یک پرسش مهم این است که با مسدود بودن مسیرهای اشتغال در بازار کار رسمی یا محدود بودن فرصتها در آن، زنانی که به هر ترتیب ناگزیر از کسب درآمد هستند چه امکانهایی پیش رو دارند. به نظر میرسد که دستکم بخشی از پاسخ را باید در گسترش، پیچیدگی و تنوع روزافزون بازار کار غیررسمی جستوجو کرد. اصرار بر تداوم الگوی خانوادۀ مرد نانآور در سطوح کلان سیاستی و وارونهخوانی «شأن و کرامت» زنان در این گفتمان، مانع از اشتغال زنان در شرایط اضطرار معیشتی نمیشود، بلکه آنها را در مناسبات کاری ناپایدار، نابرابر و استثماری رها میکند و موقعیتشان را در بازار کار تنزل میدهد. در نظر گرفتن شکاف میان «الگوهای هنجاری» و «واقعیت موجود» اهمیتی اساسی در تبیین وضعیت کار و اشتغال زنان دارد، چراکه سرنوشت اقتصادی زنان بهوضوح جایی در تقاطع این دو محور رقم میخورد. درحالیکه نیازهای معیشتی بیش از پیش زنان را به سمت بازار کار میراند، موانع پرشمار مرئی و نامرئی در نظام ارزشی و مناسبات جنسیتی حاکم، سیاست دولتی و نحوۀ سازمانیابی بازار کار آنها را پس میزند. شواهد گویای آن است که شمار کثیری از زنان تحت این فشارها به بازار کار غیررسمی روی میآورند، درحالیکه تقلای بسیاریشان برای بقا اساساً نامرئی است و در آمارهای رسمی کار ثبت نمیشود. طبق دادههای سازمان بینالمللی کار، احتمال اشتغال زنان در بخش غیررسمی بسیار بالاتر از مردان است، بهطوریکه این بخش عمدتاً با چهرهای زنانه شناخته میشود و گاه تا دوسوم جمعیت فعال زنان در کشورهای درحالتوسعه در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. در ایران نیز طبق دادههای مرکز آمار (۱۳۹۹) بیش از ۶۰ درصد شاغلان زن در بخش غیررسمی و با فقدان حمایتهای قانونی و اجتماعی مؤثر کار میکنند.
مطالعات جدی در حوزۀ اشتغال غیررسمی در ایران، به دلیل نبود آمار و اطلاعات دقیق، بسیار محدود مانده و برآوردها از کموکیف این بازار و شاغلانش از گمانهزنی فراتر نمیرود. آنچه مسلم است اشتغال غیررسمی بهمثابۀ نوعی سازوکار بقا، به رغم پیوندش با سطوحی از محرومیت، گاه تنها گزینۀ پیش روی زنان است. به نظر میرسد که فارغ از رتوریک حاکم و گفتارهایی که روزانه حول شأن و کرامت زنان و اهمیت جایگاه مادری و نقشهای خانگی زنان تولید میشوند و نعل وارونه میزنند، مسئله نه صرفاً کار کردن زنان، بلکه چگونه و تحت چه شرایطی کار کردنشان است. آنچه در پس این گفتارها پنهان شده و به حاشیه رانده میشود، ارزانسازی و انعطافپذیر کردن نیروی کار زنان و در یک کلام فرودستسازی آنان در بازار کار است که با قوت جریان دارد. بنابراین، شاید پرسش درست این است که مسائل فرهنگی و ایدئولوژیکی که در چهار دهۀ گذشته دستاویز طرد زنان از نیروی کار قرار گرفتهاند تا چه حد در پیوند با اقتصاد سیاسی و منافع مادی هستند که وجود و تداوم نابرابریهای جنسیتی را پشتیبانی میکنند
پینوشتها
. مطابق دادههای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰، نرخ اشتغال مردان در ایران ۵/۶ برابر نرخ اشتغال زنان بوده، درحالیکه این نسبت مطابق آخرین آمار در میانۀ کشورها ۱/۲۹ بوده است. ایران از نظر شکاف جنسیتی اشتغال در سال ۲۰۲۰ بدترین وضعیت را در میان تمامی کشورها داشته است (کدیور، ۱۴۰۱).
. این پروژه براساس تعامل زنان با قانون در زندگی و شغلشان در هشت شاخص (تحرک، محل کار، دستمزد، ازدواج، فرزندآوری، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی) شکل گرفته و امتیاز کلی هر کشور با در نظر گرفتن میانگین این شاخصها محاسبه میشود.
منابع
بهرامیتاش، رکسانا (۱۳۹۹). زنان کارآفرین؛ کسبوکارهای خرد و بخش غیررسمی در ایران، ترجمۀ مهشید کریمایی، تهران: شیرازه.
بهرامیتاش، رکسانا و هادی صالحی اصفهانی (۱۳۹۷). اقتصاد سیاسیِ اشتغال زنان ایران ۸۷-۱۳۵۷، ترجمۀ مهشید کریمایی، تهران: شیرازه.
رستمی، الهه (مریم پویا) (۱۳۷۹). جنسیت، اشتغال و اسلامگرایی، ترجمۀ رؤیا رستمی، تهران: جامعۀ ایرانیان.
رضایی، مریم (۱۳۹۸). «روح قانون یا ارادۀ حاکم؟ سرگذشت قانون حمایت خانواده از انقلاب سفید تا انقلاب ۵۷»، زنان، شمارۀ ۳۶٫
صادقی، فاطمه (۱۳۹۶). «تولید اقتصادی برضد بازتولید اجتماعی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی، ۸ اسفند، https://pecritique.com/2018/02/27
کاویانی، زهرا (۱۴۰۲). «توسعۀ باتلاق فقر»، دنیای اقتصاد، ۶ دی،
B2n.ir/z03316
کدیور، علیرضا (۱۴۰۱). «اشتغال ناچیز زنان: مسئلۀ فراموششدۀ ایران»، سایت مجلۀ تحلیلی دقیقه، ۷ مرداد، https://d-mag.ir/p7475
میلار، کتلین (۲۰۱۷). «به سوی سیاستی انتقادی دربارۀ بیثباتکاری»، ترجمۀ علیراغب، سایت نقد اقتصاد سیاسی،۲ آبان ۱۴۰۰، https://pecritique.com/2021/10/24
Chamlou, N. (2016). “Gender inequality and income inequality in Iran”, in M. R. Farzanegan and P. Alaedini, eds., Economic Welfare and Inequality in Iran: Developments since the Revolution, pp. 129-153, Palgrave Macmillan.
Chamlou, N. (2018). “Gender and industrial policy: Considerations for Iran”, in P. Alaedini and M. R. Razavi, eds., Industrial, Trade, and Employment Policies in Iran, pp. 211-246, Springer.
Moghissi, H. (1991). “Women, modernization and revolution in Iran”, Review of Radical Political Economics 23(3-4): 205-223.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.